اللواء: لقاء «إعماري» بين سلام و«كتلتي الثنائي»: تلزيمات بـ70 مليون دولار للجنوب والضاحية

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 14 26|07:01AM :نشر بتاريخ

 انصبّت الجهود المحلية على المستويات السياسية والرسمية لنزع «الفتائل السياسية» لمسلسل المتفجرات التي عصفت بالبلاد، من متفجرات ظهر البيدر، الى الصناديق المعبأة بالمتفجرات والأسلحة والتي أحبطت القوى الأمنية مخطط تهريبها من سوريا الى لبنان عبر بلدة القصر التابعة اللهرمل..

ومجمل هذه الأوضاع، بحثها الرئيس نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الى جانب الوضع في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني هناك، ومهامه في بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب، منوهاً بجهود القوات المسلحة في ضبط المواد المتفجرة في منطقة القصر – الهرمل.

كتلتا «الثّنائي» في السراي

وحضر الملف المتعلق باعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات في المناطق الجنوبية الأكثر تضرراً خلال اجتماع، الرئيس سلام بعد ظهر امس وفداً من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ضمّ النواب : علي حسن خليل، هاني قبيسي، قبلان قبلان، محمد خواجة، أمين شري، علي عمار وحسن عز الدين، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد علي قباني، ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين.

وجرى خلال اللقاء البحث في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما المشاريع التي ينفّذها مجلس الإنماء والإعمار في إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

وأكد الرئيس سلام أن المناقصات الخاصة بهذه المشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي ستُلزَّم قبل نهاية العام نحو 70 مليون دولار من أصل القرض المخصّص للمشروع، وأن أهالي الجنوب سيسلمون نتائج هذه الأعمال على الأرض خلال الأشهر المقبلة.

كما تناول البحث مشاريع تدعيم الأبنية المتضررة وإعادة تأهيلها في ضاحية بيروت الجنوبية، التي تتولّاها الهيئة العليا للإغاثة، على أن تبدأ الأعمال خلال الأيام المقبلة، وفق الإمكانات والاعتمادات المتوافرة حالياً.

وتطرّق المجتمعون إلى سائر المشاريع التي يتابعها مجلس الإنماء والإعمار في المناطق المتضررة، ولا سيما إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية، بما يشمل الطرقات وشبكات المياه والخدمات العامة، وأهمية تسريع تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية والبلديات.

وشدّد الرئيس سلام أن الحكومة تواصل العمل على تأمين التمويل اللازم وتسريع الإجراءات التنفيذية، ضمن الإمكانات المتاحة، وبما يضمن وصول المشاريع إلى المناطق الأكثر تضرّراً.

مجلس الوزراء

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في السراي الكبير للبحث في اقامة محطات للطاقة البديلة، وينظم القضاء العدلي واتفاقيات تعاون وملفات ادارية ووظيفية وعدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وتوقعت مصادر ان يثار موضوع المتفجرات في الجلسة.. الا اذا طلب الرئيس سلام عدم بحثه وترك الامر للقضاء.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ملف المتفجرات أضحى بعهدة القوى الأمنية والسلطات القضائية لكشف الملابسلات والوقوف عندها على ان تصدر التحقيقات بشكل نهائي وتحال الى المعنيين.

وفي المقلب الآخر من الإهتمام الداخلي، وفي وقت ينتظر لبنان من الادارة الاميركية تحديد الموعد الرسمي الدقيق لإستئناف المفاوضات المحكي عنها في تامبا الاميركية يومي 20 و22 من الشهر الحالي، استمرّت الإتصالات الرسمية لتحديد مصير الجولة الجديدة من المفاوضات، هل تنعقد ام يتم تأجيلها بطلب اميركي واسرائيلي؟ ويفترض حسب المعلومات ان يأتي الرد خلال أيام قليلة. وحسب المعلومات من واشنطن فإن السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض زارت وزارة الخارجية الاميركية لمتابعة موضوع تشكيل لجان المراقبة وآلية التحقق من الانسحاب الاسرائيلي في الجنوب ، لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق بعد حول اي آلية لذلك.

واكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية طومي بيغوت امس: ان التزامنا بالإطار الثلاثي بشأن لبنان واضح والحزب يرفض السلام ويجب نزع سلاحه. وأقرّ بيغوت «بأن خريطة الطريق في لبنان تنطوي على تحديات كبيرة»، قائلاً «إنه لا أحد ينكر أنها شاقة».

وذكرت مصادر معلومات الخارجية الاميركية لقناة «الجديد» ان الخارجية تتابع ملف المتفجرات التي تم ضبطها على طريق ظهر البيدر، وستطلب من السلطات اللبنانية عند انتهاء التحقيق اعلان نتائجه واسماء المتورطين عن المتفجرات والجهة التي كان يفترض ان تستلمها. وستمارس الضغط لإظهار ان قرار حصر السلاح ينفذ عملياً لا سياسيا فقط، وسيتم ربط اي دعم اضافي بتحسين الرقابة على الطرقات والمعابر وتطوير قدرات كشف ونقل المتفجرات وتوسيع عمليات الجيش في المناطق التي تضم شبكات سلاح خارج الدولة. كما ستطلب الخارجية من الدولة اللبنانية تقديم تقارير دورية عن نتائج العمليات والتحقيقات. وفي حال كشف التحقيق في شحنة المتفجرات عن شركات او وسطاء او تمويل مرتبطة بها فمن الممكن ان تنظر السلطات الاميركية في اتخاذ اجراءات مالية اضافية وتفرض عقوبات عن اي كيان يظهر تورطه بالمتفجرات.

واكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون «اننا ذهبنا الى خيار المفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة»، مشددا على «اننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقّى من لبنان. والاتفاق الذي توصلنا اليه ليس اتفاقًا مثاليًا، لكنه حدّ من توسع الاعتداءات الإسرائيلية.

اضاف: لا تزال الضربات مستمرة في الجنوب، ونحن نحاول، قدر المستطاع أن نخفّف منها ونصل إلى الهدف النهائي والأخير الذي أعلنته، وما زلت أقوله وسأستمر، وهو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.» وتساءل رئيس الجمهورية خلال استقباله وفدا من رابطة قدامى مدرسة المون لاسال «أيهما أفضل؟ أن تبقى حالة الحرب قائمة، وأن يستمر الإسرائيلي في التحرك بحرية، أم أن نفعل شيئًا نستطيع من خلاله أن نتجنب كوارث للبلد؟»، وشدد على ان الاهم ان يكون لدينا إيمان بقضية لبنان، لأن الإنسان إذا كانت لديه قضية ولم يؤمن بها، فلن يكتب لها النجاح.

وخلال استقباله مفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ حسن الدلي،اكد عون متابعته اليومية لأوضاع ابناء المناطق الحدودية الصامدين فيها ولا سيما ابناء منطقتي مرجعيون وحاصبيا، وحرصه على تأمين كل مقومات الصمود لهؤلاء الى ان يزول الاحتلال الاسرائيلي ويستعيد ابناء الجنوب عافيتهم واستقرارهم في ظل دولة تحميهم وتسهر للمحافظة على مصالحهم وتلبّي حاجاتهم.

وأطلع المفتي دلي الرئيس عون على حاجات ابناء المنطقتين لتعزيز الصمود ودعاه لزيارة المنطقة واللقاء مع ابنائها المتمسكين بالدولة والشرعية والمؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش.

من جهة ثانية، اتصل الرئيس عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واطّلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات على مطار الملك خالد الدولي ومنشآت مدنية أخرى. ودان الرئيس عون الاعتداءات وأكد تضامن لبنان رئيسًا وشعبًا مع السعودية قيادةً وشعبًا معتبرًا أنها تشكّل تهديدًا لأمن المملكة والمنطقة واستقرارهما. وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معرباً عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

مُتابعة التّحقيقات

قضائياً، احال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم اوراق المواد المتفجرة الى كل من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، كما احال الى الجهازين الامنيين ملف متفجرات ضهر البيدر لاستكمال التحقيقات.

وحسب مصدر قضائي، فلا رابط بين ملف ضهر البيدر وملف مضبوطات القصر – الهرمل.

وطالبت الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا تحديد هوية مرسل الشحنة «ساجد» و«ذو الفقار» الذي يفرض ان يتسلمها.

وزار السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى السفارة السورية في بيروت، والتقى القائم بالاعمال اياد الهزاع، وجرى بحث ملفات امنية وسياسية واقتصادية متداخلة بين لبنان وسوريا.

واكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ان عملية ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كانا على متنها، تؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدي لها قبل تحوّلها إلى تهديد فعلي للأمن والاستقرار.وشدد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، على أن يقظة ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها، إلى جانب جاهزيتهم الميدانية، تجسدان أهمية الأمن الاستباقي في إحباط المخاطر.

وقال: إن أهمية ما كُشف عنه لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة، مشيرا إلى أن «مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان التوسع في التحقيق، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية، تمهيدا لكشف كل الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه، وفقاً للقانون».

وعلّق متحدّث باسم الخارجية الأميركية على ضبط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي متفجّرات لـ»حزب الله»، قائلاً: «لم تجلب أسلحة حزب الله للبنان سوى البؤس والدمار. وما زال حزب الله يمثّل عقبة أمام السلام»، مرحّبًا بجهود الحكومة لضبط المواد المتفجّرة واحتجاز الأفراد المسؤولين. وأضاف «نحث الحكومة اللبنانية على صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الآلية الثلاثية».

امنيا ايضا، اعلنت قيادة الجيش في بيان انه و»ليل ١٢ – ١٣ /١٠ /٢٠٢٦، لدى توافر معلومات حول عبوة قديمة العهد مموهة ومعدّة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفرزبد – زحلة، توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان وعملت على تفكيك العبوة وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها. تجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل».

ما بعد قرار المجلس الدستوري

وبعد صدور قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم بقانون العفو وردود الفعل السلبية عليه، صدر أيضاً عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً اسفت فيه «لتجاوز المجلس الدستوري صلاحياته المنصوص عليها في المادة ١٩ من الدستور، في قراره بشأن قانون العفو العام، إذ تتيح له هذه الصلاحيات إمّا قبول الطعن وإبطال القانون إذا وجده مخالفًا للدستور، وإمّا ردّ الطعن والإبقاء على القانون المطعون فيه. واكّدت أنّ تفسير النصوص لضمان توافقها مع الدستور لا يجيز إعادة صياغتها أو إضافة أحكام إليها، إذ يعود ذلك إلى السلطة التشريعية.

ودعت الى «ضرورة احترام حدود الصلاحيات الدستورية، فيما ينتظر آلاف الموقوفين تطبيق قانون العفو، وسط اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات وظروف احتجاز غير إنسانية، يتسبّب فيها الاكتظاظ الشديد، الذي يعود إلى أسباب عديدة، منها التوقيفات السياسية الكيدية غير القانونية التي مورست إبان الوصاية السورية، وتباطؤ المحاكمات، ومشكلات لوجستية لا تنتهي بالنقص في أعداد القضاة والمساعدين القضائيين، إضافةً إلى الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمرّ بها لبنان».

وقال النائب نبيل بدرفي بيان، «صحيح أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة وملزمة لجميع السلطات، ونحن نحترمه بوصفه مؤسسة دستورية، لكننا نرى أن قراره بشأن العفو العام تجاوز حدود الرقابة على دستورية القوانين».

دعا النائب إيهاب مطر، إلى «إعادة فتح ملف عبرا، ومحاسبة كل الأطراف التي شاركت في المعركة».وقال مطر، عبر منصة «أكس»: «صدر قرار المجلس الدستوري خلافا للروحية التي توافقنا عليها في مجلس النواب، مما يثير خيبة أمل واضحة، ويطرح علامات استفهام جدية حول الالتباس في النصوص الذي أفضى إلى اقتطاع جزء من جوهر العفو العام».

وبعد صدور القرار زار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في إطار اللقاءات التي تتناول الشؤون القضائية والوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء عدداً من الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الدستورية والقضائية في ترسيخ الاستقرار وصون الحقوق، وتعزيز احترام القانون وتطبيقه.

برنامج حزب الله للإيواء

وفي خطوة لم تكن مفاجئة بعد الكشف عن تلقي حزب الله مبلغ الـ200 مليون دولار، أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، إطلاق مشروع الإيواء الجديد «وعد والتزام»، المخصّص للعائلات التي دُمّرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن، محدّداً قيمة المساعدة بـ14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت والضاحية الجنوبية، و12,000 دولار للوحدات خارج المنطقتين.

وخلال مؤتمر صحافي خصّصه لعرض تفاصيل المشروع، أوضح أنّ البرنامج يهدف إلى مساعدة العائلات التي هُجّرت من مساكنها الأساسية ولا تمتلك منزلًا بديلًا، عبر المساهمة في تكاليف استئجار مسكن وشراء الأثاث، على غرار البرنامج الذي نُفّذ عام 2024. وأشار إلى أنّ ضوابط الاستفادة ترتبط بالإمكانات المتوافرة، رغم أنّ جميع أبناء الشعب يستحقون المساعدة.

ويشمل البرنامج أصحاب الوحدات السكنية المهدومة كليًا أو جزئيًا، والمساكن الموجودة في الأبنية المقرّر هدمها بالكامل أو هدم أجزاء منها استنادًا إلى الدراسات الفنية. كما يشمل النازحين من البلدات الحدودية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية أو البلدات المحاذية لها، ممن اضطروا إلى مغادرة قراهم، سواء كانت منازلهم مهدومة أو متضررة أو سليمة. ويستفيد منه أيضًا أصحاب الوحدات التي لحقت بها أضرار إنشائية، أو أضرار كبيرة غير إنشائية تجعلها غير صالحة للسكن، شرط أن تكون مساكن دائمة للعائلات وليست منازل صيفية، وألا تمتلك هذه العائلات منزلًا آخر يشكّل بديلًا عن مسكنها الأساسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان اموال حزب الله من ايران غير موجودة، وتمويله يأتي من انشطة اجرامية.

وسط ذلك، لم يتوقف العدوان الاسرائيلي اليومي على مناطق الجنوب، ونفذ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة كفرتبنيت ، واتبعها بغارة على وادي الحجير. ونفذت قوات الاحتلال عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمام عند مدخل الخيام، ويطال الرصاص الطائش طريق مرجعيون – إبل السقي.

وقبل الظهر ابلغ جيش العدو سكان الجليل الأعلى: انه «خلال الساعات القادمة سننفذ موجة من الهجمات في لبنان. وستُسمع أصوات الانفجارات في وادي الحولة، ومرتفعات راميم، وفي مركز الجليل الأعلى». وفعلاً شن العدو ظهراً غارة من الطيران الحربي على كفر تبنيت، واخرى استهدفت منزلاً في وادي السلوقي بين بلدتي شقرا وميس الجبل تلتها غارة اخرى. وقصف مدفعي على المنصوري.ثم وادي الجرمق وطريق الخردلي الليطاني لجهة كفر رمان. و تمشيط إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية وبيت ياحون.

وبعد الظهر افادت معلومات عن انفجار جسم غريب قرب مفرق صربين، وقصف مدفعي لمنطقة عين السماحية الواقعة بين بلدتيّ زوطر الشرقية والنبطية الفوقا. واقدم العدو عصرا على إحراق العديد من المنازل في مدينة الخيام.

وليل امس، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف بلدات حاريص وبرعشيت وميفدون وزوطر الشرقية. وفجرا وادي زبقين.