ستريدا جعجع: حماية قطاع التفاح تتطلب تحركا جديا من الدولة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 14 26|18:20PM :نشر بتاريخ

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومية بعد ظهر اليوم، النائبة ستريدا جعجع مترئسة وفدا ضم: النائب السابق جوزف إسحق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، رؤساء بلديات القضاء: جو كيروز (بشري)، كارلوس إسحق (حدشيت)، جيرار السمعاني (حصرون)، رامي بو فراعة (برعشيت)، رشيد مارون (بقرقاشا)، سيمون عبد المسيح (حدث الجبة)، أنطوان سعادة (قنات)، نبيل بو النصر (عبدين)، روبير مقصود (طورزا)، وربيع ديب (برحليون)، وذلك للبحث في أزمة تصريف إنتاج التفاح وسبل تسويقه وتصديره.

بعد اللقاء، وزّع الوفد بيانا أشار فيه الى أن جعجع شددت خلال اللقاء على "الأهمية الحيوية للقطاع الزراعي، إلى جانب القطاع السياحي، في تأمين سبل العيش لأبناء قضاء بشري، ولا سيما زراعة التفاح التي تشكّل مصدر رزق أساسيا للعديد من العائلات. وأكدت أن المزارع يعتني بأرضه على مدار السنة ويبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى أفضل موسم، إلا أن نجاح الإنتاج لا يكتمل من دون إيجاد أسواق قادرة على استيعابه وتصريفه".

وذكرت جعجع بأنها "كانت سعت، بالتعاون والتنسيق مع رئيس الحكومة، إلى إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات"، لافتة إلى أنه "في العاشر من حزيران 2026، صدر التوجيه الرسمي عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، فيما استؤنفت عمليات التصدير فعلياً في عشرين حزيران 2026".

وأوضحت أن "قضاء بشري يمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لإنتاج تفاح عالي الجودة، لكن المزارعين يحتاجون إلى مواكبة الدولة ومساعدتها في تأمين فرص تسويق مستدامة للإنتاج اللبناني وفتح أسواق جديدة أمامه".

ولفت البيان الى أن جعجع "طرحت على رئيس الحكومة إمكان الاستفادة من علاقات لبنان مع الدول العربية ودول الخليج، ولا سيما من خلال علاقاته بصفته رئيسا للحكومة، والعمل على التواصل مع حكومات هذه الدول لبحث إمكان شراء التفاح اللبناني لتلبية احتياجات مؤسساتها وإداراتها، بما يساهم في تصريف كميات من الإنتاج ودعم المزارعين".

كما شددت على "ضرورة أن تدرس الدولة، في حال عدم نجاح المساعي الرامية إلى تصريف الإنتاج وفتح أسواق جديدة، إمكان تقديم الدعم للمزارعين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها، حفاظا على استمرارية هذا القطاع الحيوي وصونا لمصدر رزق آلاف العائلات".

وختمت بالتأكيد أن "حماية القطاع الزراعي، ولا سيما قطاع التفاح، ليست مسؤولية المزارع وحده، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا جديا من الدولة لتأمين الأسواق اللازمة للإنتاج اللبناني ومساندة المزارعين، بما يضمن استمرارية الزراعة ويعزز صمود أبناء قضاء بشري في أرضهم".

هذا، وتعهد الرئيس سلام بإجراء جميع الاتصالات اللازمة مع الدول العربية بهذا الخصوص.