الخزانة الأميركية ترفض تحذيرات صندوق النقد بشأن الدين العام

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 15 26|21:28PM :نشر بتاريخ

انتقد مستشار وزارة الخزانة الأميركية ديفيد زيرفوس تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، معتبراً أن الصندوق ينبغي أن يراجع سجل توقعاته الاقتصادية قبل توجيه الانتقادات للسياسات المالية الأميركية، بحسب تصريحات أدلى بها لشبكة CNBC، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول.

 مسار الدين الأميركي

وجاءت تصريحات زيرفوس رداً على المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي قالت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك إن النمو الاقتصادي القوي وحده لن يكون كافياً لوضع الدين الأميركي المتصاعد على مسار مستدام. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات مالية إضافية لمعالجة المشكلة.

نهج الإدارة الأميركية

كانت جورجيفا ترد بدورها على تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي قال في أغسطس/آب إن الولايات المتحدة قادرة على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر تحقيق نمو اقتصادي قوي، وذلك بعد تجاوز الدين الحكومي مستوى 40 تريليون دولار.

توقعات صندوق النقد

قال مستشار وزارة الخزانة الأميركية ديفيد زيرفوس إن توقعات صندوق النقد الدولي اتسمت بالفوضى في العديد من المحطات التاريخية، مشيراً إلى أن الصندوق توقع في 2008 نمواً عالمياً بنسبة %3 قبل أن يشهد العالم انكماشاً اقتصادياً واسعاً بعد ذلك بعام.

وأضاف أن الصندوق كان متفائلاً تجاه اقتصادات جنوب شرق آسيا قبل أزمة 1997، كما تبنى نظرة سلبية تجاه الاقتصاد الروسي في 2022 بينما عاد النمو الروسي لاحقاً، على حد قوله.

وأشار أيضاً إلى تجربة الأرجنتين بعد برنامج الإنقاذ الذي بلغت قيمته 57 مليار دولار، موضحاً أن البلاد واجهت مجدداً صعوبات مالية لاحقاً، كما انتقد موقف الصندوق من التضخم الأميركي عندما وصفه سابقاً بأنه مؤقت.
 

وحذر عدد من الاقتصاديين من أن ارتفاع مدفوعات الفائدة والعجز المالي المرتفع يزيدان مخاطر دخول الولايات المتحدة في حلقة دين يصعب احتواؤها، رغم استمرار الخلاف حول احتمالات تحول الوضع إلى أزمة مالية حقيقية.

تحذيرات عالمية

وسعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا نطاق تحذيراتها لتشمل اقتصادات كبرى أخرى، داعية الحكومات إلى تعزيز الانضباط المالي وخفض مستويات الدين العام.

كما حذرت مؤسسات اقتصادية دولية أخرى من تزايد تكاليف خدمة الدين العالمي، بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي مستوى 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام.