حراك المعلمين المتعاقدين يرفض حرمان الأساتذة من الزيادة الأخيرة

الرئيسية تربية / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 17 26|15:21PM :نشر بتاريخ

استهجن منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، اجتهادات وزارة المالية التي تستند إليها وزارة التربية لتبرير حرمان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي من الزيادة الأخيرة، بذريعة أنّهم نالوا حقوقهم في الزيادة السابقة التي أُقرّت في عهد وزير التربية الدكتور عباس الحلبي.

واعتبر أنّ "هذه التبريرات لا تستند إلى قرارات مكتوبة أو دراسات قانونية ومالية دقيقة، بل تقوم على تفسيرات شفهيّة تتعارض مع أصول العمل المؤسساتي، ولا تثبت أنّ المتعاقدين استوفوا كامل حقوقهم".

وأوضح أنّ أجرة ساعة التعليم الأساسي كانت عشرين ألف ليرة، فارتفعت إلى ستين ألف ليرة بعد احتساب ثلاثة أضعافها، ثم أضاف الوزير الحلبي أربعين ألف ليرة، لتصبح مئة ألف ليرة. أمّا في التعليم الثانوي، فكانت أجرة الساعة ثلاثةً وثلاثين ألف ليرة، وارتفعت إلى تسعةٍ وتسعين ألف ليرة بعد احتساب ثلاثة أضعافها، ثم أضاف الوزير الحلبي ثمانين ألف ليرة، لتصبح مئةً وتسعةً وسبعين ألف ليرة، أي نحو مئة وثمانين ألف ليرة.

وأشار إلى أنّ "هذه الإضافات جاءت، وفق ما يؤكّده الحراك، في إطار التزام الوزير الحلبي بالزيادة المتّفق عليها مع المتعاقدين، وعدم تراجعه عن تعهّده أمام الرأي العام والإعلاميين والأساتذة المتعاقدين. وأكد أنّ هذه الزيادة لا تعني أنّ المتعاقدين استوفوا حقوقهم المترتبة على الزيادة التشريعية اللاحقة".

ولفت إلى أنّ احتساب ستة أضعاف الأجر الأصلي، وفقاً لمطالبة الحراك استناداً إلى القانون رقم 44، يرفع أجرة ساعة التعليم الأساسي إلى مئة وعشرين ألف ليرة، ما يعني أنّ الفارق المتبقي، بعد حسم الزيادة الإضافية السابقة البالغة أربعين ألف ليرة، يبلغ ثمانين ألف ليرة. أمّا في التعليم الثانوي، فترتفع أجرة الساعة إلى مئةٍ وثمانيةٍ وتسعين ألف ليرة، ويبلغ الفارق المتبقي، بعد حسم الزيادة الإضافية السابقة البالغة ثمانين ألف ليرة، مئة وثمانية عشر ألف ليرة.

وأكد أنّ "حراك المعلمين المتعاقدين لن يتخلّى عن هذا الملف، وأنّه سيتقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولة وفق الأصول القانونية، رفضاً لحرمان المتعاقدين من حقوقهم استناداً إلى اجتهادات غير موثّقة".

وختم البيان ب"التشديد على مواصلة التحرّك حتى تحصيل الحقوق كاملةً وفق القانون، مؤكداً أنّ حقوق المعلمين أمانة لا يجوز التفريط بها".