فرنسا: حظر تجول جديد وحشد قوات عسكرية تأهباً لاحتجاجات السبت

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 20 26|23:55PM :نشر بتاريخ

أعلنت الشرطة الفرنسية فرض حظر تجول جديد في مناطق في باريس اعتباراً من قبيل منتصف الليل وحتى صباح الأربعاء على خلفيات أعمال العنف التي شهدتها عدة مدن فرنسية، على هامش مظاهرات حاشدة احتجاجاً على غلاء المعيشة. وجاء في قرار آخر للشرطة أنه يُحظر أي تجمع غير مصرح به اعتباراً من مساء الثلاثاء وحتى السادسة من صباح الأربعاء، ولاسيما في محيط قصر الإليزيه والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وجادة شانزيليزيه، وكذلك محطات القطارات. فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي​لوران نونيز أن فرنسا ستنشر قوات عسكرية ‌لتعزيز قوات الشرطة خلال الاحتجاجات ‌المزمعة السبت المقبل.

وقال نونيز أمام الجمعية الوطنية: "سننشر قوة سينتينيل بطبيعة الحال بديلاً ​لقوات الأمن ‌الداخلي... وذلك في المقام الأول لتخفيف العبء عن ‌قوات الشرطة والدرك في ​مهمتهم المتمثلة في الحفاظ على النظام".

وتأتي تصريحات نونيز بعد ​أن أعلن رئيس ​الوزراء سيباستيان لوكورنو أن ​نشر الشرطة خلال مظاهرات ​السبت سيكون "ضخماً"، وأن هدفه هو "العودة الفورية إلى النظام" عقب أعمال شغب عنيفة اندلعت مطلع هذا الأسبوع.

في السياق نفسه، اتهم لوكورنو "جماعات من اليسار المتطرّف" بـ"وضع مخطط للتمرّد"، متعهداً بأن يكون الانتشار الأمني لمواكبة التظاهرات الجديدة المقررة السبت "كثيفاً".

وقال خلال جلسة مساءلة أمام الجمعية الوطنية: "لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون" وذلك في إشارة إلى مقري رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وتواجه الحكومة انتقادات حادّة بعد أعمال عنف ونهب، هي الأخطر خلال السنوات الأخيرة، وقعت على هامش تظاهرات حاشدة السبت احتجاجاً على غلاء المعيشة. وتأتي هذه الاحتجاجات قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد يثير قلقاً متزايداً في الأسواق المالية بسبب حجم ديونه وعدم استقراره.

وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات. واتفقت الكتل السياسية في الجمعية الوطنية على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف وأيضاً في التدابير التي اتُّخذت لحفظ النظام.

كذلك اعترف رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية بأن الانتشار في 17 تشرين الأول/أكتوبر "لم يكن بقدر التحرك"، خلال يوم شهد أعمال عنف ونهب واسعة. وقال: "أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى السلطات المحلية. سيكون الانتشار السبت المقبل كثيفاً".

وأضاف وزير الداخلية: "سنعزز بالطبع الانتشار الأمني عما كان عليه يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، وستُراجع أساليب التدخل (..) وحجم القوات المشاركة (..) والتحرك، لمواجهة هذه المجموعات والتصدي لها"، متحدثاً عن مجموعات منظمة "تُشتت قوات الأمن بطريقة مخطط لها بدقة شديدة".

وبعد صدمة أعمال ​العنف ‌غير المسبوقة، تسعى الحكومة جاهدة لطمأنة الناس بأنها استفادت من الدروس المستخلصة من الثغرات الأمنية التي تركت مراكز مدن مثل باريس ومارسيليا ‌وليون من دون حماية تذكر أمام المشاغبين واللصوص في أعقاب المظاهرات.

وقال رئيس الوزراء في منشور على منصة "إكس": "ساهمت إجراءات حظر التجول المحددة في الحفاظ على الهدوء ليلة أمس".

وقال وزير العدل جيرالد دارمانان لقناة "سي نيوز" ​الفرنسية إن 123 شخصاً ألقي القبض عليهم منذ بدء الاحتجاجات وما ​زالوا رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

وأكد في ظهور تلفزيوني ​منفصل، مساء الاثنين، أن حوالي 2500 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز لاستجوابهم.

وقال الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين، وهو الاتحاد الطلابي الرئيسي في فرنسا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سنواصل"، متعهداً بمواصلة الضغط على الرئيس ماكرون وحكومته لإصلاح ما يصفه الطلاب والتلاميذ بأنه نظام تعليمي متهالك يعاني مننقص التمويل.

من ناحية ​أخرى، دعت مجموعات تعرف باسم "السترات الصفراء" إلى تنظيم احتجاجات متفرقة ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وصرح رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار مساء الاثنين بأن حظر التجول "يجب أن يظل إجراء استثنائياً".

وأكد في بيان أن مثل هذا التدبير "لا ينبغي أن يتحول إلى استجابة طويلة الأمد للأزمة التي نواجهها، كما لا ينبغي أن يعيق حرية التنقل بشكل غير متناسب".