بوصعب: اللجنة الفرعية ستبدأ دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات في جلستها المقبلة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 22 26|15:45PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وأعضاء اللجنة.

وقال بوصعب بعد الجلسة: «استكمالًا للجلسة الماضية، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اجتماعًا لدرس جدول الأعمال، وكان هناك نقاش عام أُقفل بنهاية الجلسة، واتفقنا على أن نبدأ في الجلسة المقبلة بدراسة اقتراحات القوانين الموجودة».

وأضاف: «في الملتقى العام، كان هناك تطابق بين الذين قدموا مداخلات، فالبعض تحدث عن هواجس، منها الاختلال بالتوازن إذا حصل قانون وفق دستور الطائف، وبعض ممثلي الكتل تحدثوا عن أمور لها علاقة بالطائفية وبالسياسة والأحزاب والتمثيل الصحيح، وأتى الرد من الجميع. ونحن نعمل على مشروع قانون سيأخذ في الاعتبار كل هذه الهواجس، ولا أحد لديه نية أو اقتراح لإيجاد خلل».

وتابع: «من هذا المنطلق، دخلنا إلى تفاهم، لأنه بين أيدينا اقتراحات قوانين لها علاقة بتطبيق كامل دستور الطائف، وهو اقتراح قانون للمجلس النيابي وقانون لإنشاء مجلس الشيوخ، وكانت هناك اقتراحات قوانين لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي التي سندرسها».

وقال: «طلبنا من وزير الخارجية ومن ممثل وزارة الداخلية، وسنتواصل مع مجلس الوزراء ليرسلوا لنا التقرير الذي أُقر بين لجنتي الخارجية والداخلية، والذي على أساسه قرروا كيف سيصار إلى تطبيق القانون الحالي، لأن هناك اقتراحات عديدة للتعديلات، وهذه الاقتراحات تتحدث عن إصلاحات جوهرية، ولذلك ليس بالأمر السهل أن نعدل في جلسة القانون الحالي. فالقوانين كلها لديها الهواجس نفسها، والتطمينات كلها أُعطيت اليوم».

وأضاف: «من هذا المنطلق، اتفقنا على عقد اجتماع لتوحيد اقتراح القانون الذي له علاقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ مع اقتراح قانون قدمه الزميل نعمة افرام، وسيُعقد اجتماع بين بعضهم البعض من أجل وضع دراسة أولوية قبل الجلسة المقبلة للجنة الفرعية، لأن اقتراح القانون المقدم من الزميل افرام يعالج كل المواضيع وكل الهواجس، ويبقى على الزملاء النواب أن يأخذوها بانفتاح».

وختم بوصعب: «هذه لجنة فرعية، وبعدها هناك لجان مشتركة ثم الهيئة العامة، فالآن هو وقتها لأن تطبيقًا كاملًا لدستور الطائف الكل سلم فيه، وهناك لجنة فرعية أخرى ستبحث باللامركزية الموسعة».

من جهته، قال النائب علي حسن خليل، بعد جلسة اللجنة الفرعية للانتخابات: «تعليقًا على أجواء جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة حول قانون الانتخابات، للأسف، كنا سمعنا منذ أكثر من سنة بعض الزملاء الذين يرفعون شعارات الإصلاح السياسي وتطبيق اتفاق الطائف، أن الوقت يومها غير ملائم ولم يعد هناك متسع من الوقت لنقاش قانون انتخابات جديد ينسجم مع الطائف. اليوم، وقبل سنة ونصف من موعد الانتخابات النيابية، نرجع ونسمع اللغة نفسها المعطلة لتطوير قانون الانتخابات بما ينسجم مع نص الطائف الذي يتحدث عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب بصراحة».

وأضاف: «لم نعد نعرف من نصدق، الجهات السياسية والكتل التي تقاطع نقاش القانون والتي تعتبر أنه يجب أن تفرض التعديلات التي تريدها على القانون النافذ، أم التي ترفع الشعارات حول تطوير هذا النظام السياسي. وهذه من القضايا غير المفهومة، لأن البعض يحاول أن يقول إنه لدي موقفي الذي سأفرضه بتعديلات على القانون النافذ ولا أريد أن أناقش أي قانون آخر. هذا الأمر لا يستقيم بصراحة».

وتابع خليل: «نحن نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية على أساس احترام عقول الناس عندما نتكلم عن الإصلاح السياسي وعندما نتحدث بتطوير هذا النظام تحت سقف اتفاق الطائف وما نص عليه، وتتفاجأ بمواقف بعض الكتل التي تريد شد الأمور إلى الخلف. نحن نعي تمامًا التوازنات السياسية في البلد والحاجة إلى تعزيز منطق الشراكة وتفهم هواجس كل المكونات، ولكن هذا الأمر لا يجوز أن يعطل نيتنا وتوجهنا نحو تناول هذه القضية الأساسية التي تشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر الالتزام بميثاقنا الوطني».

وختم: «على هذا الأساس، نحن ككتلة نيابية وافقنا ونتعاطى إيجابًا أيضًا مع ما يتعلق بنقاش اللامركزية الإدارية الموسعة وفق ما نص عليه هذا الاتفاق».