اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: توسيع شبكة النقل المشترك لا تكفي لمعالجة الأعباء المعيشية المتفاقمة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 24 26|13:18PM :نشر بتاريخ

انتقد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، في بيان، أداء الحكومة في معالجة أزمة النقل، مشيراً إلى أن "الإعلان عن خطة لتوسيع شبكة النقل المشترك وزيادة عدد الحافلات لا يكفي لمعالجة الأعباء المعيشية المتفاقمة، ما لم يقترن بإجراءات ملموسة تخفّف كلفة التنقّل عن المواطنين، وفي مقدّمهم العاملون في القطاع العام والمتقاعدون الذين تآكلت القدرة الشرائية لرواتبهم وتعويضاتهم".

ورأى أن الحكومة، بدلاً من الاكتفاء بإطلاق الخطط والإعلان عن الاستثمارات المطلوبة لتطوير النقل المشترك، مطالبة بوضع سياسة اجتماعية واضحة تضمن وصول الموظفين إلى أماكن عملهم بكلفة تتناسب مع مداخيلهم، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وتراجع القيمة الفعلية للأجور والرواتب التقاعدية.

وتابع أن "أي خطة للنقل المشترك لا تضع حاجات العاملين وحقوقهم في صلب أولوياتها تبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية. كما أن توسيع شبكة الخطوط وزيادة عدد الحافلات، من دون ضمان انتظام الرحلات واستدامة التشغيل وتأمين التمويل اللازم، لا يشكّل بحد ذاته حلاً لأزمة النقل التي تستنزف رواتب الموظفين وتحدّ من قدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم الأساسية".

وعليه، طالب اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام السلطة اللبنانية بما يأتي:

1- إقرار بطاقة نقل مخفّضة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، تتيح لهم استخدام حافلات النقل المشترك بتعرفة مدعومة واشتراك شهري يتناسب مع أوضاعهم المعيشية.

2- تخصيص الاعتمادات اللازمة لدعم كلفة النقل، بما يضمن استمرارية التعرفة المخفّضة من دون تحميل الموظفين أعباء إضافية أو ربط استفادتهم بتوافر التمويل الخارجي.

3- توسيع خطوط النقل لتشمل الإدارات والمؤسسات العامة في بيروت والمحافظات والأقضية، وربط المناطق السكنية بمراكز العمل، بما يراعي دوام الموظفين ومواعيد حضورهم وانصرافهم.

4- ضمان انتظام الرحلات واستمرارية الخدمة، من خلال جداول مواعيد واضحة ومعلنة، ومحطات مجهّزة وآمنة، وخطة صيانة وتشغيل مستدامة.

5- إشراك ممثلي العاملين في القطاع العام في وضع آليات التنفيذ، وتحديد الخطوط ذات الأولوية وشروط الاستفادة من البطاقة المدعومة، بما يضمن عدالة التوزيع وفاعلية الخدمة.

وأكد اللقاء أن "مسؤولية الحكومة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية وشراء الحافلات، بل تشمل أيضاً اعتماد سياسات تخفّف الأعباء المعيشية عن العاملين في القطاع العام وتحفظ قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم من دون استنزاف جزء إضافي من رواتبهم".

وختم البيان داعياً الحكومة إلى "الانتقال من الإعلان عن الخطط إلى اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة، وفي مقدّمها إقرار بطاقة نقل مخفّضة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، لأن حماية المرفق العام تبدأ بحماية العاملين فيه، ولا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي فيما يُترك الموظف وحيداً في مواجهة كلفة المعيشة والتنقّل".