القاضي الحاج بعد جلسة لجنة العدل: ملتزمون بتطبيق قانون العفو

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 27 26|16:53PM :نشر بتاريخ

إيكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج والنواب الأعضاء.

وقال عدوان بعد الجلسة: "بعد كل ما رأيناه في وسائل الاعلام والتداول بقانون العفو وقرار المجلس الدستوري عقدنا جلسة بحضور وزير العدل ومدعي عام التمييز لنستوضح ونوضح بين بعضنا البعض لمسار الامور من الناحية الدستورية والقانونية بكل وضوح .وبعد هذه الجلسة ،أريد ان أؤكد بعد الاستماع إلى وزير العدل ومدعي عام التمييز ان الجميع  يحترم القواعد الدستورية والقانونية والمجلس النيابي مشرع والمجلس الدستوري ينظر بدستورية القوانين وعندما يفسر تفسيره مرتبط بما هو ملائم مع الدستور اولا واحكام المجلس الدستوري مبرمة والقضاء لا يتدخل اطلاقاً لا بتغييرها او بهذه الامور وهذا ما أكده مدعي عام التمييز وان التعاميم التي صدرت والبعض حكى عنها كأنها تدخل بعمل القضاة وكيف سيفسرون القوانين.

أضاف: "هذا كلام غير دقيق، التعاميم تتعلق بالآليات اللوجستية للعمل وبالتالي بعد التوضيح الذي حصل عن دور كل مؤسسة، أعتقد ان الأمور اصبحت في نصابها واتمنى ان يصار إلى الاعتماد بدقة من قبل وسائل الإعلام لكل هذه الأمور، لان التعاون بين السلطات شيء وكل واحد لاسمح الله، يعمل أمورا يتدخل فيها بعمل السلطة الأخرى شيء آخر واللقاء كان مثمرا وواضحا وتوضيحيا واليوم هناك مسار لكل القوانين".

وقال المدعي العام التمييزي القاضي الحاج: "كان لقاءً مثمراً وبناء، لجنة الادارة والعدل التي تضم جميع الكتل النيابية التي شاركت وكان لها دور في اعداد قانون العفو ونحن نؤكد في القضاء، التزامنا بتطبيق القانون استنادا إلى النص التشريعي الصادرعن المجلس النيابي كونه هو صاحب السلطة في اصدار القوانين وفي اطار القرار الصادر عن المجلس الدستوري والتفسيرات التي تضمنها المجلس الدستوري التي هي تفسيرات ملزمة وقرار المجلس الدستوري هو قرار يتمتع بقوة القضية المحكمة وملزم لجميع السلطات بما فيها نحن في تطبيق هذا القانون ووجودنا اليوم في المجلس النيابي هو من اجل تطبيق القانون".

أضاف: "ومن أجل تطبيق القانون ،لا بد لنا ان نتفهّم المقصد الذي قصده المشترع في النصوص التي قد تثير التباسات. هذا من جهة ومن جهة ثانية حضوري في السابق إلى المجلس الدستوري هو ايضا من اجل التأ كيد على اهمية المجلس الدستوري على التزامنا بالعمل المؤسساتي  والتزامنا بقرارات المجلس الدستوري .وكما قلت لان التفسير الذي نطق به المجلس الدستوري في قراره انما هو تفسير لارادة المشترع في النص وليس الغاء للنص او تبديلا في النص او تغييرا في النص او استبعادا لجزئية معينة في النص دون كامل النص يعني التفسير هو تفسير لارادة المشترع.

اما إذا وجد المجلس الدستوري ان نصا تشريعيا غير مطابق للدستور لا يعمد إلى ادراج تفسير انما يقوم بإبطال النص لمخالفته الدستور. اما مفهوم التفسير فهو عمد إلى تفسير النص استنادا إلى محاضر جلسات مجلس النواب اي التحري عن نية المشترع. ونحن في القضاء عندما نفسر النص نفسره استنادا إلى روحية التشريع والى غاية المشترع من ايجاد هذا النص ولا نفسره خارج هذا الاعتبار".

وأكد الحاج "من هنا أهمية اللقاء مع ممثلي السلطة التشريعية المتمثلة في لجنة الادارة والعدل والتي تضم مختلف الكتل النيابية التي ساهمت في اعداد هذا النص التشريعي حيث فهمنا وازددنا فهما لحقيقة نية المشترع في بعض النصوص التشريعية وهذا هو الاساس الذي نعول عليه وتفسير المجلس الدستوري وتفسيرنا وتفسير المحاكم لاي نص تشريعي يخضع لسلطان القاضي، لكن ضمن ضابط النص التشريعي، روحية التشريع ونية المشترع من جراء هذا النص فلا يمكن ان نضفي على نصٍّ تفسيراً او تأويلاً يخالف روحية التشريع او يخالف نية المشترع لاننا نكون بذلك تحت شعار التفسير انما نقوم بعملية تشريع وليس تفسيرا وهذا ما احببت ان أقوله".

وتابع: "التعميم الذي قمنا باصداره هو تعميم لا يتعلق بتطبيق نص قانوني او استبعاد نص التعميم يتعلق بماهية المستندات التي يقتضي على المراجع الجزائية ان تحصل عليها من اجل معرفة إذا احالة هذا الموقوف اوهذا المحكوم مشمولة بالعفو او غير مشمولة بالعفو فهذه عملية لوجستية من اجل معرفة والسرعة في تطبيق قانون العفو وفق النص التشريعي لقانون العفو.

وختم الحاج: "ومن هنا انشأنا في كل محافظة غرفة عمليات فرعية تشمل كافة الاجهزة موصولة بغرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك من اجل تسريع المعاملات على المحكومين والموقوفين والمتقاضين بالسرعة الممكنة التي يمكن الحصول عليها. وأنشأنا في جبل لبنان غرفتي عمل فرعية احداها في سجن رومية، لان سجن رومية يحوي اكبر عدد من الموقوفين وهناك أشخاص محكومون ليس لديهم محام ليتابع ملفاتهم ومن هنا كان إصراري على انشاء غرفة عمليات في سجن رومية ليستطيع الموقوف تقديم طلبه إلى امر السجن ليحيل طلبه إلى المراجع المختصة للبت بموضوعه دون الحاجة إلى اي محام او مراجعة أحد".