البناء: ترامب بعد لقاء الوسيط القطري: الحرب انتهت عسكرياً… وحلّ نووي طويل الأمد

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 10 26|07:56AM :نشر بتاريخ

دفعت محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس مع رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المسار التفاوضي مع إيران إلى واجهة المشهد، مع تصريحات أميركية تتقدم نحو استبعاد استئناف الحرب، وتسريبات تتناول مضمون تسوية نووية واقتصادية. وبعد اللقاء، قال ترامب إنه يعتقد أن الحرب انتهت فعلياً من الناحية العسكرية، وإنه يبحث عن حل طويل الأمد للبرنامج النووي الإيراني، فيما نقل «أكسيوس» عنه أن هجوماً جديداً غير مرجّح ولا يبدو ضرورياً. وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وجود توجيهات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم»، ومع معلومات نشرتها قناة «الحدث» المحسوبة على واشنطن، عن مشروع قطري باكستاني يتضمن تخصيباً إيرانياً بنسبة 3.67%، ومعالجة المخزون عالي التخصيب، والإفراج عن أموال مجمّدة ورفع الحصار.

وأظهرت حصيلة لقاء واشنطن انتقال البحث إلى كيفية دفع المحادثات نحو نتائج قابلة للتنفيذ. فقد تركز اجتماع ترامب ورئيس الحكومة القطرية على المفاوضات مع إيران، فيما نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر دبلوماسي مطلع أن المحادثات التي أجراها المسؤول القطري مع ترامب ونائبه جي دي فانس اتسمت بالإيجابية وتناولت سبل تطوير المسار التفاوضي. وأكد مسؤول في البيت الأبيض لـ«تايمز أوف إسرائيل» أن الاجتماع خُصّص لجهود الوساطة القطرية بشأن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وعُقد بعيداً عن وسائل الإعلام.

وفي أول تعليقاته بعد اللقاء، قال ترامب في حديث هاتفي إلى «رويترز» إن قطر والسعودية تفضّلان حلاً سلمياً للصراع مع إيران، مؤكداً أنه ليس مستعجلاً لاستئناف الضربات، مع إبقاء الاستعداد العسكري قائماً. وأبدى رضاه عن استمرار الحصار البحري، قائلاً إنه سينتظر ليرى إلى أين تتجه الأمور. ثم حمل ظهوره المفاجئ في قاعة الإحاطات بالبيت الأبيض صيغة أكثر تقدماً، فيما بدا أنه محاولة لتصحيح الانطباع السلبي الذي تركه الكلام التهديدي في اتصاله مع رويترز، بإعلان اعتقاده أن الحرب انتهت عسكرياً، مع استمرار السعي إلى تسوية طويلة الأمد للملف النووي. وتمنح هذه التصريحات الوساطة مساحة إضافية، بعدما ارتبطت مرحلة ما بعد الانتخابات بتوقعات العودة إلى التصعيد.

وفي موازاة المواقف الأميركية، كشفت مصادر لقناتي «العربية» و«الحدث» المحسوبتين على واشنطن، عن مشروع قطري باكستاني لإحياء المفاوضات، يتضمن قبول واشنطن تخصيب اليورانيوم داخل إيران بنسبة 3.67%، وموافقة طهران على هذا الطرح. وبحسب المصادر نفسها، يجري البحث في خفض مستوى تخصيب المخزون الإيراني البالغ 60%، والاستعانة بدولة ثالثة لتسهيل هذه العملية، إضافة إلى ترتيبات لعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يتضمن المشروع الإفراج عن أصول إيرانية تتراوح بين ستة وتسعة مليارات دولار، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فور التوصل إلى اتفاق.

وتكتسب هذه المعلومات، المنسوبة إلى مصادر القناتين، أهميتها من تناولها صلب المقايضة النووية والاقتصادية. فقبول التخصيب داخل إيران عند مستوى محدد يفتح طريقاً لمعالجة الخلاف على أساس تنظيم البرنامج ومراقبته، بينما يتيح خفض تخصيب المخزون معالجة القضية الأكثر حساسيه بالنسبة إلى واشنطن. وفي المقابل، يشكّل رفع الحصار والإفراج عن الأموال وفتح هرمز خطوات مترابطة لإنهاء الاستعصاء. ويبقى ترتيب الالتزامات وتوقيت تنفيذها محوراً أساسياً، بعدما اختصرت إيران جدول خطتها من سبعة أيام إلى يومين، مع تمسكها بتنفيذ المطالب التي تتيح الانتقال إلى التفاوض النووي التفصيلي.

وفي طهران، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن المرشد السيد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم»، مؤكداً أن بلاده تستطيع التفاوض مع الحفاظ على حقوقها وكرامتها. وربط الرئيس الإيراني الحوار بالعدالة والمساواة ورفض الإكراه، بما يقدّم موقفاً يدعم البحث عن تسوية من موقع التمسك بالحقوق. ويأتي كلامه بالتزامن مع تأكيد الخارجية الإيرانية استمرار الاتصالات بالوسطاء، وإعلانها أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا بوشهر قبل أيام، وأن التواصل المهني مع الوكالة مستمر عبر البعثة الإيرانية في فيينا.

وانضم العراق إلى صورة الحراك الدبلوماسي، مع تأكيد سفيره في طهران ياسر عبد الزهراء الحجاج أن رئيس الحكومة علي الزيدي أجرى زيارة خاصة وغير معلنة إلى إيران، بهدف خفض التوتر ونزع فتيل الحرب. وذكرت التغطية أن الزيارة شملت لقاء الرئيس بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وبحث خطة اليومين وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. وقال السفير إن بغداد تتحرك وفق مصالحها الوطنية، وتوظّف جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وعلى خط الروايات العسكرية، نفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان لافت للانتباه، الأنباء عن إبلاغ قائدها الأدميرال براد كوبر «إسرائيل» بضرورة الاستعداد لشن ضربة مشتركة ضد إيران. ويأتي النفي فيما تتكثف الاتصالات الدبلوماسية والتصريحات التي تستبعد استئناف الهجوم، فيسحب من التداول رواية محددة استُخدمت لتعزيز مناخ اقتراب الحرب، ويعيد التركيز على القرار السياسي الأميركي ومسار المحادثات الجارية.

وداخلياً، بدأت تداعيات الهزيمة الانتخابية الجمهورية تأخذ شكل مساءلة مباشرة لأحد أبرز وجوه الحرب، مع تأييد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إجراءات مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيداً لعزله. وأعلن جيفريز دعمه القاطع للتحرك، متهماً الوزير بإساءة استخدام سلطاته وتقويض الأمن القومي والتسبب بحرب مكلفة على إيران. ويقود المبادرة النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي تحرك لفرض تصويت على قرار المساءلة، بما يكشف تقاطعاً بين الديمقراطيين وجمهوريين معترضين على إدارة الحرب، وينقل جانباً من رسالة الانتخابات إلى جدول أعمال الكونغرس.

وفي مسار تفاوضي موازٍ، تتجه الأنظار إلى أبوظبي، حيث تنطلق اليوم محادثات ثلاثية أميركية روسية أوكرانية، وتتناول المحادثات القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية، وسط حديث أميركي عن مرونة يجري تلمّسها لدى الطرفين. ويتزامن فتح هذه الجولة مع تكثيف الوساطة بشأن إيران، لتواجه الإدارة الأميركية اختبار قدرتها على تحويل التحركات الدبلوماسية في الملفين إلى خطوات ملموسة لوقف الحروب.

دخل لبنان مرحلة انتظار وترقب لنتائج الانتخابات الأميركية على القرار في البيت الأبيض حيال الحرب الأميركية – الإيرانية ومتفرّعاتها في المنطقة، لا سيما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وسط تأكيد أكثر من مرجع رسمي لمقرّبين وفق معلومات «البناء» بأنّ المنطقة مقبلة على متغيّرات كبرى ستظهر معالمها خلال الشهر المقبل، مع ارتفاع فرص التوصل إلى تفاهم أميركي – إيراني سينعكس إيجاباً على لبنان في ظلّ توجه أميركي لإعادة فك وتركيب المشهد السياسي والعسكري الإسرائيلي انسجاماً مع تحضير المنطقة لاحتمال العودة إلى مذكرة إسلام آباد الأميركية – الإيرانية.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ مسؤولين رسميين حاولوا تقصّي المعلومات والتوجهات الجديدة في البيت الأبيض من مسؤولين في دوائر القرار الأميركي، حيال الملف اللبناني بعد الانتخابات، لكن لم يحصلوا على أجوبة دقيقة وحاسمة، وخرجوا باستنتاج تراجع الملف اللبناني ولم يعد أولوية مع تجميد مفاعيل اتفاق الإطار ومسار المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حتى تبلور التوجهات الجديدة لدى إدارة ترامب حيال ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان في ظل انقسام الموقف في البيت الأبيض إلى ثلاثة توجهات، مع احتمال عزل وزير الدفاع واستقالة وزير الخارجية، وما يعنيه ذلك من وضع الملف اللبناني على رصيف الانتظار لوقت طويل، لا سيما في ظل الصورة الحكومية غير المكتملة في «إسرائيل» حتى الساعة مع احتمال إخفاق آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي إعادة الانتخابات.

ووفق تقييم أمني ودبلوماسي لجهات غربية في لبنان اطلعت عليه «البناء» فإن نتائج الانتخابات الأميركية تُخفي تحوّلات عميقة في المجتمع الأميركي وستحمل تغييرات في السياسات العامة الخارجية للإدارة الأميركية في المرحلة المقبلة في ما تبقّى من ولاية ترامب، وستلقي بتداعياتها على كلّ المنطقة بما فيها لبنان، والمؤشرات تتزايد على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق كبير سيُظلل المنطقة، وسيؤثر على لبنان على الصعيدين العسكري والسياسي». ويضيف التقييم: «قبل الانتخابات الإسرائيلية والأميركية كانت فرص شنّ حرب أميركية – إسرائيلية على إيران ولبنان كبيرة، لكن بعد الانتخابين تراجعت فرص الحرب لأن نتائج الانتخابات تؤكد رفض الحرب أكان في «إسرائيل» أو الولايات المتحدة لأسباب عسكرية واقتصادية وسياسية، لا سيما اعتراض جنرالات أميركيين كبار على قرار الحرب وقرب آيزنكوت من المؤسسة العسكرية، والخلاف بين رئيس الأركان الإسرائيلي إياد زامير ونتنياهو قبل الانتخابات حيث رفض زامير توجهات نتنياهو الحربية، إلى جانب احتمال اتفاق أميركي – إيراني سيُلزم «إسرائيل» لا سيما على الجبهتين اللبنانية والإيرانية». ويشير التقييم إلى أن «آيزنكوت لا يختلف في التوجهات الاستراتيجية عن نتنياهو بما خصّ لبنان وإيران والمنطقة، لكن المتغيّرات في «إسرائيل» والولايات المتحدة والمنطقة وكلفة الحرب قد تفرض تعديلاً بالسياسات الإسرائيلية لا سيّما تجاه لبنان»، وقد أبدى آيزنكوت استعداده لـ«انسحاب الجيش من لبنان ضمن ترتيبات أمنية وسياسية مع الحكومة اللبنانية بضمانة أميركية ودولية». ووفق التقدير الأمني الغربي فإن لا حرب على إيران ولا على لبنان خلال المدة الفاصلة عن تشكيل الحكومة الجديدة في «إسرائيل».

في غضون ذلك، تعيش الأوساط السياسية حالة من التخبط حيال تطورات المنطقة وسط خليط بين التفاؤل والتشاؤم وبين انتظار تبلور المشهد الأميركي قبل اتخاذ مواقف وقرارات، وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» إلى «اتفاق رئاسي غير معلن على ثلاثة ثوابت: إبقاء الخطوط مفتوحة بين المقار الرئاسية لبحث أي تطور عسكري أو سياسي وترقب مسارات المنطقة واقتناص أي فرصة تسوية إقليمية في تأمين المصالح اللبنانية لا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة النازحين والإعمار.. الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار إلى الفتنة وحماية الجيش من الحملات السياسية والإعلامية الداخلية والخارجية حتى انقشاع مشهد المنطقة». ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عنه لـ«البناء» تمسكه بـ»اتفاق الإطار مع «إسرائيل»»، وبأن «لا بديل عنه في الوقت الراهن إلا العودة إلى الحرب وما ستخلفه من تدمير وتهجير ومآسٍ»، ويشير عون إلى «أن المنطقة مقبلة على متغيّرات انطلاقاً من نتائج الانتخابات الأميركية – الإسرائيلية، وعلينا أن نستغلّ هذه المتغيرات لمصلحة لبنان»، ولفت إلى أن «مرحلة من الانتظار والترقب ستسبق المتغيرات على أرض الواقع، مع تأكيده للزوار بأن الأولوية لديه هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ووقف العدوان وتثبيت وجود الجنوبيين في أرضهم ودعم النازحين في مراكز النزوح»، كما يؤكد الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي رغم الخلافات السياسية مع رفضه الحملات التي يتعرّض لها الجيش وقائده، مؤكداً بأن «المؤسسة العسكرية ضامنة للاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الداخلية».

وكان رئيس الجمهورية أعلن أمام تجمّع مزارعي الجنوب والتعاونية الزراعية المستدامة في سردا «أنني ابن الجنوب وأعرف تماماً ماذا تعني الأرض لأهلها وضرورة التعلّق بها لأنّها أساس وجودنا».

كما أكّد رئيس الجمهورية أمام رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة Agnès Dhur ومنسّق الأنشطة الإنسانية في البعثة السيد شوقي أمين، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الظروف التي تتيح للأهالي العودة بأمان إلى قراهم ومنازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية. كما أكّد أهمية استمرار حضور المنظمات الإنسانية الدولية ودعمها للبنان خلال المرحلة المقبلة، وضرورة مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ببرامج مستدامة تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مقوّمات صمودها.

بدوره، رأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الحكومي، حيث تمّ عرض التطوّرات في لبنان والمنطقة، والبحث في عدد من الملفات الأمنية والحياتية. وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس سلام أن «الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة». وفي الشأن الأمني، تمّ استعراض الإجراءات التي اتُخذت أخيراً لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، ولا سيما تكثيف الدوريات والانتشار الأمني. وأكد الرئيس سلام ضرورة استدامة هذه الإجراءات، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم ويعزز شعورهم بالأمان والطمأنينة.

في المواقف، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «السلطة اللبنانية للتخلي عن المسار الذي سلكته، وأن نعيد جميعاً إنتاج مسار وطني متفاهَم عليه يمكن أن يستند إلى عوامل القوة الداخلية من أجل مواجهة هذا العدو «الإسرائيلي»، فيما المبدأ الثالث فيكمُن بضرورة أن يكون الرهان على شعبنا، وأن نتفاهم داخلياً من أجل أن ننضمّ إلى مسار «إسلام آباد»، وأن ينخرط لبنان فيه، وأن تعيد السلطة حساباتها من جديد، لأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُصرّ على أن يكون لبنان البند الأول في أيّ اتفاق جديد، وعليه، فإنّه مع المقاومة والتفاهم الداخلي والاستناد إلى المعادلة الإقليمية التي تترسخ في المنطقة، يمكن لنا أن نطرد الاحتلال، وسنطرده من بلادنا ومن جنوبنا العزيز حتى لو بقيت المقاومة وحدها في الميدان».

وأشار إلى أنَّ «عاملي القوة والتماسك في لبنان اللذين يمكن الاتكال عليهما لتحرير الأرض وحماية البلد، هما المقاومة والجيش اللبناني، ولذلك نرى هذه الحملة التحريضية عليهما، واستهدافهما من قبل من يريد العودة إلى أحلام الماضي بإنشاء دويلات طائفية ومذهبية».

ويتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمناسبة يوم شهيد حزب الله يوم غدٍ الأربعاء الساعة السادسة مساءً، في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية.

وبعد عودة قنصل لبنان العام في ديترويت ـ ميشيغان إبراهيم شرارة إلى الإدارة المركزية في بيروت، بعدما اعتبرته واشنطن شخصاً غير مرغوب فيه، تردّد دور للسفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض واللوبي اللبناني في واشنطن في طرد القنصل شرارة، مع إشارة المعلومات إلى إخطار مراجع سياسية لبنانية بأسماء تمّ إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية المقبلة.

وعلمت وكالة الأنباء «المركزية» أنّ وزير الخارجية يوسف رجي، وفور إعلان القرار الأميركي، أوْفد السفير سامي النمير إلى ديترويت، في مهمة تتصل باستكمال أعمال القنصلية ومتابعة شؤون الجالية اللبنانية الكبيرة في المدينة بولاية ميشيغان.

على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في بيان، انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية – القطرية في بيروت، حول الطرح الطاقوي القطري بين الفريق التقني والفني في كلا البلدين.

ورأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب. وعلى الأثر دعا بري إلى جلسة الخميس 12 تشرين الثاني 2026، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأعلن النائب إبراهيم كنعان عقب اجتماع لجنة المال والموازنة، إقرار اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتوجبة على الإدارات العامة، حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع. وأشار إلى أن اللجنة قرّرت إجراء تدقيق بالمبالغ الإجمالية المستحقة على المؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيداً للتوصل إلى حل شامل ضمن رؤية متكاملة لقطاع الكهرباء، تحول دون تكرار الإشكالية كل سنتين.

وافتُتح أمس، المعبر الحدودي بين لبنان وسورية في الدبوسية – العبودية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومسؤول العلاقات والتواصل الدولي في الجانب السوري مازن علوش، ومحافظ حمص منيف النعسان، إلى جانب عدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين.