الصيادون يعلنون مقترحهم لتعديل قانون الصيد وتربية الأحياء المائية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 11 26|01:16AM :نشر بتاريخ

انعقد في "المفكرة القانونية" مؤتمر صحافي دعا إليه "تجمّع صيادي الأسماك في لبنان" والنائبان أسامة سعد وبولا يعقوبيان، للإعلان عن مقترح صاغه الصيّادون لتعديل قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية الذي ردّه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مجلس النواب في 7 آب 2026، بما يضمن استدامة الثروة السمكية، ويحمي حقوقهم ومصالحهم، ويعزّز الأمن الغذائي الوطني. وقدّم المقترح 10 نوّاب في 29 أيلول 2026.

وهدف المؤتمر إلى "إطلاع الرأي العام على المقترح ومناقشة مضامينه، والاستماع إلى رؤية الصيادين ومطالبهم بشأن مستقبل قطاع الصيد البحري في لبنان. كما توقف المتحدثون عند تداعيات القانون الذي ردّه الرئيس عون على حقوق الصيادين ومصالحهم ومعيشتهم، وخشيتهم من أن يطلق يد الشركات في بحر لبنان للاستزراع السمكي والترخيص للشركات الأجنبية بالصيد".

تحدث في المؤتمر كلّ من ممثل تجمّع الصيادين في لبنان، حسّان العنان، والنائب سعد والمحامي أ. نجيب فرحات.

البعيني

وكانت "المفكرة القانونية" تابعت القضية ونشرت تحقيقاً معمّقاً حول القضية أعدّته الصحافية أماني البعيني، التي استهلّت المؤتمر بكلمة علّقت فيها على عبارة خاطب بها وزير الزراعة نزار هاني الصيادين بعد اعتراضهم على إقرارِ قانون الصيد المائيّ وتربية الأحياء المائية، وهي "خلّونا نتطلّع أبعد من هالشختورة الصغيرة"، قائلة إن "الشختورة الصغيرة، التي دعاهم الوزير إلى النظرِ أبعدَ منها، تختصرُ حياةَ صيادي لبنانَ".

وأضافت: "من داخلِها تحديداً، ينظرونَ اليوم إلى القانونِ، متفحّصينَ مدَّ أحكامِه وجزرَها، وما قد ترتّبُه على مناطقِ صيدِهم، والأهمِّ، على لُقمةِ عيشِهم المالحةِ والشاقّةِ. إنّ تجمّعِ صيادي لبنانَ يقدّر عدد الصيادين بنحوِ عشرةِ آلافِ يخرجونَ على متنِ أكثرَ من ثلاثةِ آلافِ مركبٍ، إضافةً إلى آلافِ العاملينَ في المهن المرتبطةِ بالقطاع يعملون في بحرٍ تضيقُ فيهِ مساحاتُ رزقِهم".

وتابعت: "في الجنوب، عدوانٌ إسرائيليٌّ يحاصرُهم ويمنعُهم منَ الوصولِ إلى مواقعِ صيدِهمْ. وعلى امتدادِ الساحلِ، تعدّياتٌ على الأملاك البحريةِ، وردمياتٌ، ومصبّاتٌ للصرفِ الصحيِّ وجبالُ نفاياتٍ، ومرافقُ عسكريةٌ ومنشآتٌ نفطيةٌ تحتل تباعا ما تبقى من مساحاتٍ للصيد. كلُّ ذلك، وهم يفتقدون الضمانَ الصحيّ، وتعويضَ نهايةِ الخدمة أوْ الراتبَ التقاعديّ، وحتى الموانئَ الآمنة لمراكبِهم".

ولفتت إلى أنّه "في هذه الظروف هبط قانونٌ يُفترضُ أن ينظّمَ مهنتَهم لعقودٍ مقبلةٍ، إلا أنه أُقرَّ بغفلةٍ عنهم، وبمادةٍ وحيدةٍ. وهنا تبدأُ الإشكالية: كيفَ يُرسمُ مستقبلُ قطاعٍ منْ دونِ أهلِه؟ وكيفَ تُقاسُ جدوى تحديثِه، إذا لم تكن حقوقُ العاملينَ فيه وقدرتُهم على الاستمرارِ في صلب هذا التحديث؟ وبينما تقدّمُه وزارةُ الزراعة بوصفه محطةً لتطويرِ القطاع وزيادة الإنتاج، يسألُ الصيادون: هل يُخطَّط لكلِّ ذلك على حساب رزقِنا؟".

وطرحت البعيني أسئلة تحتاجُ إلى أجوبةٍ واضحة في القانونِ نفسِه، "في الاستزراعِ مثلاً: أينَ ستقامُ المشاريع؟ وما مساحاتُها؟ ماذا عن أثرِها البيئي؟ وهلْ ستزاحمُ مناطقَ الصيدِ التقليدية؟ ومن يستطيعُ أصلاً استيفاءَ شروطِ الاستثمارِ فيها؟ وفي السماحِ بالصيد الأجنبيّ في المنطقة الاقتصادية الخالصةِ: ما مبرّراتُ فتحِ هذا البابِ؟ وبأيِّ ضوابطَ؟ وكيفَ ستراقِبُ الإدارةُ نشاطَ الشركاتِ الكبرى؟ وفي الحوكمةِ: أينَ مشاركةُ الصيادينَ في القراراتِ التي تمسُّ مهنتَهم، إزاءَ الصلاحياتِ الواسعةِ الممنوحةِ للوزيرِ؟".

واعتبرت أنّ "ردّ رئيس الجمهورية للقانونِ إلى مجلسِ النوابِ، فتحَ طاقةَ أملٍ. صحيح استندَ إلى المادةِ 124 المتعلّقةِ بتخصيصِ نسبةٍ منَ العائداتِ لموظفي دائرةِ الصيدِ، لكنَّ هواجسَ الصيادينَ تتجاوزُ هذهِ المادةَ بكثير. وها هم اليومَ، يحملونَ اقتراحَ قانون يعكسُ احتياجاتِهم وتطلّعاتِهم. والاختبارُ هوَ: هل تُفتحُ مراجعةٌ جدّيةٌ للقانونِ برمّته، ويُسمعُ أصحابُ المصلحة، أمْ يُحصرُ النقاشُ بالمادةِ التي استندَ إليها رد الرئيس؟".

وختمت: "حينَ يُطرحُ تطويرُ الاقتصادِ الأزرقِ على أنهُ لحظةٌ مفصليةٌ، يصبحُ السؤالُ عن المستفيدينَ منه، وعن كلفتِه على الصيادينَ والبحرِ، في صلبِ النقاشِ. والنظرُ أبعدَ من الشختورةِ الصغيرةِ يقتضي أن نرى أولاً مَن فيها، وأن نضمنَ موقَعَهم وحقوقَهم في مستقبلِ بحرِهم، بما يصونُ سلامتَه واستدامةَ مواردِه للأجيالِ المقبلة".

العنان

وتلا العنان كلمة باسم الصيادين في 44 ميناءً ونقطة صيد ساحلية من الناقورة إلى العريضة، وقال: "إنّ الغالبية الساحقة من صيادي لبنان ترفض قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية بصيغته المطروحة، ليس رفضاً للتنظيم أو التطوير، بل اعتراضاً على قانون أُقرّ من دون إشراك حقيقي لأهل المهنة، ويفرض رسوماً وتراخيص في وقت يعاني فيه الصيادون من ركود الصيد، ويمنح وزير الزراعة صلاحيات تقديرية واسعة في أكثر من 60 مادة من أصل 129 مادة، من دون ضمانات وضوابط كافية تحمي الصياد الحرفي". وأكد أنّ "رفضنا ليس اعتراضاً عابراً، بل موقفاً مهنياً ونقابياً واسعاً يستند إلى واقع القطاع ومصلحة آلاف العائلات التي تعيش من البحر وخيراته".

وأوضح أنّ "الصيادين يطالبون بقانون عصري وعادل ومتكامل، يحمي الثروة السمكية والبيئة البحرية، وينظم المهنة، ويضمن حقوق الصياد اللبناني. فقطاع الصيد ليس مجرد حرفة يمارسها الصياد في البحر، بل هو منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، تضم صانعي المراكب والشباك، والحدادين والميكانيكيين، وعمال التنظيف، التجار، ومعامل الثلج، والنقل المبرد، وتمتد الى المطاعم وبالتالي، فإن أي قانون يمس الصيد البحري يمس اقتصاداً ساحلياً كاملاً وعائلات كثيرة تعتمد على هذا القطاع".

واستعرض العنان مطالب الصيادين: "أوّلاً، تثبيت مناطق الصيد التقليدي والممرات البحرية ومناطق تكاثر الأسماك والمحميات الحساسة في صلب القانون، ومنع إقامة المزارع البحرية داخل مناطق الصيد التي يعتمد عليها الصيادون منذ عقود. والتمييز الواضح بين الصياد الحرفي الذي يملك مركباً صغيراً ويعيش من رزقه اليومي، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وعدم إخضاع الطرفين للأحكام والرسوم والتراخيص نفسها. ويرفض الصيادون أن يتحوّل تنظيم البحر إلى وسيلة لتضييق الخناق على الصياد الصغير أو إبعاده عن مناطق رزقه التقليدية لمصلحة المستثمرين.

ثانياً، انّ الصيادين لا يمانعون الاستثمار في الاستزراع السمكي في البحر، شرط ألّا يكون على حساب الصيد التقليدي أو البيئة البحرية، مطالبين بإخضاع مشاريع الاستزراع لدراسات أثر بيئي صارمة، وتحديد المواقع والمسافات والطاقة الاستيعابية للبحر اللبناني، مع مراقبة مستمرة للأعلاف والأدوية والمضادات الحيوية والمخلفات والترسبات، منعاً لتلوث المياه أو التأثير على الأسماك المحلية وبيئتها الطبيعية، وبإلزام المستثمرين بتقديم ضمانات مالية مسبقة تكفل إزالة المنشآت بعد انتهاء الترخيص أو توقف المشروع، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي أضرار بيئية أو مهنية، بما فيها الأضرار التي قد تلحق بمراكب الصيادين وشباكهم ومناطق عملهم.

ثالثاً، نطالب بحماية المياه العذبة والأنهار والبحيرات لأنها تشكل جزءاً من المنظومة البيئية التي تصب في النهاية في البحر، وذلك عبر وضع ضوابط واضحة للاستزراع في المياه العذبة، تشمل حفر الآبار واستخدام المياه وتصريفها ومراقبة المخلفات، وضمان عدم تلويث الأنهار والمياه الجوفية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن الرقابة والمحاسبة. فأي تلوث يبدأ في نهر أو بحيرة قد تصل آثاره إلى البحر والثروة السمكية ومصادر رزق الصيادين.

رابعاً، نطالب بحظر ممارسة الصيد التجاري والاستثماري من قبل السفن والشركات الأجنبية في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، من دون استثناءات تجارية أو استثمارية تفتح الباب أمام استنزاف الثروة السمكية الوطنية. أما السفن البحثية، فيجب أن تخضع لترخيص خاص ومسبق ورقابة رسمية مشددة، وفق القوانين المرعية الإجراء، وبما يحفظ السيادة اللبنانية وحقوق الصيادين. واعتبر أنّ الثروة البحرية اللبنانية حق وطني، والأولوية في استثمارها والاستفادة منها يجب أن تكون للبنانيين.

خامساً، نطالب بالرقابة الفعلية على المراكب، وضبط مواسم الصيد والمعدات المستخدمة، ومنع وسائل الصيد غير القانونية والمدمرة، وفي مقدمها الجرف القاعي والديناميت. وتحديد واضح لصلاحيات الجهات الرقابية ومسؤولياتها، وضمان تطبيق العقوبات على جميع المخالفين من دون تمييز بين صياد صغير أو شركة أو مستثمر كبير. فلا يجوز أن يكون القانون صارماً على الصياد الضعيف ومتساهلًا مع أصحاب المشاريع والنفوذ.

سادساً، ندعو إلى إشراك تعاونيات الصيادين ونقاباتهم في مراجعة القانون مادةً بمادة، وفي وضع الأنظمة التطبيقية ومتابعة التنفيذ والرقابة، فلا يجوز أن يكون دور الصياد مجرد الاستماع إلى قرارات اتُّخذت من دونه، بينما هو أول من يتحمل نتائجها وتداعياتها. وأعرب عن رفض تحويل الشركات الاستثمارية الكبرى إلى صاحبة القرار في قطاع يعتمد أساساً على حقوق الصيادين ومصادر رزقهم وتحويلهم الى أجراء".

وأكد أن "الصيادين لا يطالبون بإسقاط القانون بل بمراجعته وإعادة صياغة مواده بما يضمن العدالة والتوازن ويحمي حقوق الصيادين والبيئة البحرية"، معتبراً أنه "لا يكفي تغيير المصطلحات أو إعادة ترتيب المواد للقول إن القانون أصبح أفضل. نريد تعديلات حقيقية تعالج الاعتراضات، لا تعديلات شكلية تعيد إنتاج المشكلة نفسها. إن التطوير التشريعي لا يكون بزيادة الرسوم أو منح صلاحيات واسعة من دون ضوابط، بل بوضع حلول حقيقية للمشكلات التي يعاني منها القطاع، وبالاستماع إلى أصحاب المهنة الذين يعرفون البحر ويعيشون من خيراته".

وطالب بفتح باب التشاور مجدداً، ومراجعة جميع المواد قبل استكمال المسار التشريعي، وإعطاء الصيادين فرصة حقيقية للمشاركة في صياغة القانون الذي سيحدد مستقبل مهنتهم وأرزاق أبنائهم.

سعد

وأشار النائب سعد الى أن "أكثر من خمسة عقود مرّت على تظاهرات الصيادين واستشهاد معروف سعد، كأن نظام الاحتكار، قدر لا مفرّ منه يطبعه على رقاب اللبنانيين، وكأن القهر قد استبدّ ولا يُزاح عن صدورهم".

وقال: "في بلدي التشريع يجافي العدل الاجتماعي والسياسات تستجلب القهر الاجتماعي"، مشيراً إلى أنّ التشريع في لبنان طبقي، للأكابر، وللاحتكار الحظوة والنصيب الأكبر وترك الفتات لعامة الناس.

وأوضح سعد أنّ "التنمية التي تصنعها الاستثمارات المالية الكبرى تفشل إن لم تترافق مع حمايات اجتماعية راسخة"، معتبراً أنّ "التنمية الحقيقية تشاركية، وديمقراطية إن لم تكن كذلك فهي تتحوّل إلى تنمية مزيّفة".

أضاف: "التنمية للبشر، لكل البشر هم من يصنعوها وهم من تعود عوائدها إليهم، ذلك هو المفهوم الاجتماعي الديمقراطي التقدمي الإنساني للتنمية. وان التطوير يفقد إنسانيته حين يفرض غصباً وتغيب عنه قيم العدالة، وعندما تتخلف مؤسساتنا الدستورية، عن تأمين حقوق الغالبية العظمى من الناس في الصحة والتعليم والغذاء والسكن، تكون قد فقدت شرعيتها الشعبية، وبادّعاء التحديث والتطوير والكفاية، يشرّع القانون للتوحش الرأسمالي والاحتكار والاستغلال، خصوصاً أنّ الحركة الشعبية والنقابية والقوى التقدمية غابت عن أدوارها فخسر العدل الاجتماعي، كل معاركه في الشارع وفي البرلمان".

وأشار إلى أنّ "الصيادين والكادحين والمنتجين وأصحاب الدخل المحدود جميعاً يئنّون تحت وطأة قهر اجتماعي بلغ مداه، وهم فئة تمّ تهميشها، وجاء هذا القانون ليسحق ما تبقى لها من فرص حياة كريمة"، لافتاً الى أن "رئيس الجمهورية ردّ القانون لسبب شكلي لا جوهري، والتصحيح الشكلي لا يجعله عادلاً وصديقاً للصياد المحترف. ولبنان ينتج ما قيمته 25% من حاجته للأسماك ويستورد الباقي، ونصيب الفرد في لبنان من الأسماك 9 كيلوغرامات في السنة، هذا بصرف النظر عن التفاوت الطبقي في استهلاك الأسماك، وأنّ المعدل العالمي للفرد في السنة هو 20 كيلوغراماً".

وأضاف: "قيل إنّ من أهداف القانون الذي نحن بصدده تصحيح الخلل في الكمية والنصيب، وهذا أمر جيد ولكن لا بدّ من التأكيد أنّ:

- تحديث قطاع الصيد وتأمين كفاية الإنتاج لا يتعارضان مع قيم العدل الاجتماعي، بل يتكاملان معها.

- الحداثة والكفاية لا تسوّغان انتهاك سلامة البيئة والصيد الجائر ومصادرة نصيب الأجيال القادمة من ثروات البلد .

- مطلب الحداثة والكفاية لا يعني بأيّ حال من الأحوال تفلّت الاستثمار في القطاع من ضوابط صارمة تحمي مجتمع الصيادين وتحدّ من الاحتكار ومن الاستغلال ".

وعلى هذا الأساس، أعلن النائب سعد أنه تقدّم ووقّع مع عدد من النواب على تعديلات أساسية على قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية ، وأبرز هذه التعديلات:

"-إنشاء المجلس الأعلى للصيد المائي بمشاركة وزارات معنية والصيادين واخضائيين بيئيين وخبراء في علوم الأحياء البحرية، تأكيداً لمبدأ ديمقراطية التنمية.

- تقييد صلاحيات الوزير الواسعة بموافقة المجلس الأعلى للصيد المائي.

- حمايات إضافية للصياد المحترف.

- إلغاء معدات الصيد الجارفة.

- شروط إضافية حمائية للصيد المحترف في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي أعالي البحار

- تقديم الدعم الفني والتقني لتعاونيات ونقابات الصيادين.

- تشديد العقوبات على المخالفات.

- المادة 124 الجديدة تخضع الصياد المحترف لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وينتسب إلى صندوق الضمان بصورة إلزامية، ويستفيد من كل تقديماته، الذي كان مطلبًا تاريخيًا للصيادين.

- إنشاء صندوق تعاضد له استقلال مالي وإداري يقدّم الدعم للصيادين".

وختم سعد مطالباً "بقانونٍ يجمعُ بين الحداثة والكفاية والعدالة في قطاع الصيد المائي"، وقال: "ندرك أن معركتنا في إقرار التعديلات صعبة، ولكننا سنقوم بما هو متوجب علينا، وندعو الصيادين والقوى السياسية والنقابية إلى مواكبة إعلامية وميدانية وتحركات ضاغطة لإقرار التعديلات".

فرحات

واستعرض المحامي فرحات، "أبرز ما تضمّنه التعديل القانوني الذي أعدّه الصيادون بعد أن أقرّ مجلس النوّاب قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، رغم اعتراضات وملاحظات تعاونيات ونقابات الصيادين الذين لم يتمّ الاستماع إليهم عند دراسته في اللجان. لهذا السبب، وبعد نقاشات مع نقابات وتعاونيات الصيادين، تم إعداد اقتراح قانون معدّل، وأبرز ما تضمّنه: إنشاء مجلس أعلى للصيد المائي على غرار المجلس الأعلى للصيد البري المنشأ بموجب القانون رقم 580/2004، وتمثيل الصيادين ومربّي الأحياء المائية بعضويته من خلال تعاونيّاتهم ونقاباتهم، إضافة إلى الجهات المعنية، إشراك الصيادين ومربّي الأحياء المائية باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالقطاع عن طريق فرض موافقة المجلس الأعلى للصيد المائي عليها، إضافة إلى استطلاع رأيه بخصوص التشريعات ذات الصلة. التخفيف من تركيز الصلاحيات بيد وزير الزراعة تحقيقاً للإدارة الجيدة وتلافياً لمساوئ هذا الأسلوب الذي يفرغ مبدأ تسلسل وتراتب القواعد القانونية من مضمونه ومعناه فلا يصحّ أن يكون وضع الشروط وتطبيقها بيد مرجعية أو سلطة إدارية واحدة".