البناء: قطر تؤكد ردوداً إيجابية ورضائي ينتظر جواباً واضحاً…والنفط دون التسعين

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 11 26|08:10AM :نشر بتاريخ

تقدّم التباين بين التفاؤل القطري والتريّث الإيراني إلى واجهة المسار الدبلوماسي، بعدما أكدت الدوحة تلقي ردود إيجابية من واشنطن وطهران، فيما أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنّ بلاده تنتظر جواباً أميركياً صريحاً وواضحاً على شروطها، نافياً وجود مفاوضات راهنة أو ترتيبات للقاء مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. وبين استمرار الوساطة وعدم حسم الأساس الذي يتيح استئناف التفاوض، واصل النفط تراجعه، وهبط برنت خلال التداولات دون تسعين دولاراً، مستفيداً من توقعات التسوية واستبعاد استئناف العمليات العسكرية الكبرى. وبالتوازي، فتح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساراً لترتيبات بديلة لليونيفيل تضع تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في مركز الاهتمام، بما يطرح محاولة إعادة فصل لبنان عن التسوية الإقليمية. وإسرائيلياً، بدأت الأكثرية المناهضة لنتنياهو تحويل نتائج الانتخابات إلى خطوات مؤسسية داخل الكنيست، فيما يتقدّم اختبار ضمّ الحريديم إلى حكومة برئاسة غادي آيزنكوت.

وأعلنت الخارجية القطرية أنّ جهود الوساطة مستمرة، وأنّ الطرفين قدّما ردوداً إيجابية، مؤكدة العمل لإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» وعدم اليقين في المنطقة. وأوضحت أنّ رئيس الحكومة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى فانس في واشنطن، ثم عقد اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس دونالد ترامب، اتسم بالإيجابية وركز على تقريب وجهات النظر بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية. وامتنعت الدوحة عن تحديد مدى قرب الاتفاق، بما يضع توصيفها الإيجابي في إطار تقدّم الاتصالات والبحث عن حلول للعقد المتبقية.

في المقابل، قال رضائي في مقابلة مع «الميادين» إنّ إيران أبلغت الأميركيين شروطها وتنتظر منهم رداً واضحاً، مؤكداً عدم وجود مفاوضات حالية بين طهران وواشنطن. ونفى بصورة قاطعة الحديث عن خطط لعقد لقاء يجمعه بفانس. ويعيد هذا الموقف تثبيت التمييز الإيراني بين تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وبين استئناف التفاوض على أرضية متفق عليها. فطهران تريد جواباً بشأن الالتزامات التي تطالب بتنفيذها، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من البحث.

ويكشف اجتماع الموقفين أنّ الوساطة ما زالت تعمل على انتزاع القرار السياسي الذي يسمح بتحويل المقترحات إلى التزامات متبادلة. فالتقدّم في صياغة المخارج لا يحسم وحده قبول واشنطن بالتسلسل الإيراني، كما أنّ تشدّد طهران في طلب الجواب لا يعني انقطاع قنوات الوساطة. وتتركز أهمية المرحلة على قدرة الوسطاء على وصل مطالب إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز، بالترتيبات الرقابية والنووية التي تريد الإدارة الأميركية تقديمها مكسباً للاتفاق.

ومن باريس، قال روبيو إنّ العقوبات والحصار البحري يحققان نتائج تجعل العمليات القتالية الكبرى غير ضرورية حالياً. ويقدّم هذا الموقف الضغط الاقتصادي بوصفه خياراً للاستمرار في المواجهة، بينما يشتري هبوط النفط فسحة للإدارة الأميركية بعد الهزيمة الانتخابية الجمهورية. لكن هذه الفسحة تبقى مرتبطة بتوقعات السوق؛ إذ هبط برنت خلال تداولات الثلاثاء دون تسعين دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر آب، على أمل الوصول إلى تسوية. وإذا مر الوقت دون خطوات عملية، أو تجدد استهداف السفن، تصبح الأسعار عرضة لاستعادة علاوة المخاطر التي تراجعت تحت تأثير التفاؤل.

وعلى البوابة اللبنانية، أكد روبيو أنه بحث مع ماكرون مستقبل اليونيفيل، وإمكان إيجاد جهة موثوقة للتحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري في المناطق التجريبية، معتبراً أنّ المهمة لا تحتاج بالضرورة إلى قوة عسكرية، ويمكن أن تكون مدنية. كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو توافق مجموعة السبع على ضرورة تجنب فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوة الدولية. ويتصل النقاش بإمكان توفير غطاء من مجلس الأمن للترتيبات المقبلة، من دون أن تكون مسودة قرار متفق عليها قد أُعلنت في المواد المنشورة.

سياسياً، يكشف هذا المسار محاولة إنعاش الاتفاق اللبناني «الإسرائيلي» عبر نقله إلى مرجعية دولية جديدة. فإذا تبنّى قرار أممي الاتفاق وآليات التحقق المنبثقة منه، يصبح السؤال عن موقع القرار 1701، الذي تؤكد فرنسا أنه ما زال إطارها المرجعي بينما تتخلى عنه مقابل دور تتيحه لها أميركا في المعادلة اللبنانية وتضمن لها موافقة «إسرائيل» على دور في لجان التحقق والمراقبة في الجنوب. وتكمن خطورة هذا التحرك في تحويل الجهد الدولي من تنفيذ مرجعية وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال إلى إدارة شروط الاتفاق الإطاري، ومنح اتفاق متعثر جرعة إنعاش خارج المسار الأميركي الإيراني، في توقيت يبدو التفاوض الأميركي الإيراني مفتوحاً على احتمال اتفاق يحتلّ فيه لبنان موقعاً محورياً.

وتقوم قراءة الدافع الفرنسي على احتمال مقايضة تتيح لباريس استعادة دور سياسي واقتصادي وحضور في آليات التحقق جنوباً، مقابل تسويق الترتيب الجديد. أما اتجاه روبيو إلى تثبيت مسار لبناني مستقل، فيهدّد عملياً أحد مفاتيح التسوية الإقليمية التي تنص على إنهاء الحرب على الجبهات المترابطة. ومن هنا تبرز محاولة إجهاض فرص الاتفاق عبر إعادة إنتاج فصل الساحات، وإبقاء لبنان خاضعاً لترتيبات يستطيع الجانب الإسرائيلي استخدامها لإدامة الضغط.

وفي «إسرائيل»، افتُتحت الدورة السادسة والعشرون للكنيست بأداء النواب الـ 120 اليمين، وبطلب وقّعه 67 نائباً لاستبدال رئيس المجلس أمير أوحانا بمتان كاهانا من حزب «ياشار». وأعلن أوحانا التزامه احترام إرادة الأكثرية، وحدّد الثلاثاء السابع عشر من تشرين الثاني موعداً للتصويت. وبذلك انتقلت الأكثرية المناهضة لنتنياهو من التوصية بآيزنكوت لتشكيل الحكومة إلى أول إجراء يهدف إلى انتزاع التحكم بجدول أعمال البرلمان من الليكود.

وسبق الخطوة اتفاق أحزاب التغيير على ترشيح كاهانا لرئاسة المجلس، وليبرمان للجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين من قائمة بينيت ولبيد للجنة المالية، وروعي فولكمان من حزب آيزنكوت للجنة الترتيبات. وأفادت «كان» بأنّ «الديمقراطيين» سيقودون اللجان الخاصة بإلغاء قوانين التعديلات القضائية. وأكد أحمد الطيبي أنّ القائمة المشتركة ستصوّت لكاهانا، بما يثبت مشاركة عربية معلنة في بناء أكثرية التغيير البرلماني، قبل حسم صيغة الحكومة…

تدخل الأسابيع الستة المقبلة بوصفها مرحلة مفصلية بالنسبة إلى لبنان، في ظل ترقّب تطورات سياسية وعسكرية قد تعيد رسم المشهد في الجنوب وتحدد اتجاهات المرحلة المقبلة على مستوى البلاد.

فنتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، وما قد تفرزه من تبدلات في موازين القوى والحسابات السياسية والعسكرية، تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل اتفاق الإطار ومصير المفاوضات، وما إذا كانت المتغيّرات الجديدة ستدفع نحو تعديل مسارها أم ستكرّس واقعاً مختلفاً.

ويتزامن ذلك مع اقتراب انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، من دون أن تلوح في الأفق صيغة واضحة للمرحلة التي ستليها. فواشنطن لا تزال ترفض إحياء أي إطار دولي بديل يستند إلى القرار 1701، حتى بصيغة جديدة وآليات مختلفة، ما يضع لبنان أمام استحقاق أمني بالغ الحساسية، وسط غموض يحيط بمستقبل الوجود الدولي والترتيبات الأمنية في الجنوب.

وفي هذا السياق، تكشف المواقف الدولية عن تقاطع في الحديث عن ضرورة إيجاد صيغة بديلة تمنع حصول هذا الفراغ، وإن كانت التفاصيل لا تزال غير محسومة. فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق على ضرورة التحرّك سريعاً نحو هيكلية أمنية جديدة في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل» المقرر نهاية العام، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أتاح إحراز تقدم في هذا الملف. من جهته، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن إمكانية تولّي جهة أخرى الدور الذي تضطلع به القوات الدولية، مشيراً إلى أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، ومؤكداً في الوقت نفسه استمرار واشنطن في التواصل مع الحكومة اللبنانية والانخراط في محادثات السلام بين لبنان و«إسرائيل»، مع التشديد على رغبتها في استمرار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

لكن الحديث عن بديل لليونيفيل لا يعني بالضرورة أن ملامح هذا البديل باتت واضحة، ولا سيما أن الموقف الأميركي لا يزال يطرح علامات استفهام حول طبيعة الدور الدولي المقبل وحدود صلاحياته. وفي المقابل، تؤكد المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أردييل أن القرار 1701 سيبقى سارياً حتى بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، وأن مجلس الأمن يبحث الخيارات المتعلقة بطبيعة الوجود الأممي الرقابي في المرحلة المقبلة. وتلفت إلى أن دور القوة الدولية في مراقبة الأوضاع على طول الخط الأزرق، والإبلاغ عن الخروقات، والتنسيق بين الأطراف وخفض التصعيد، شكّل جزءاً أساسياً من تنفيذ القرار، فيما تبقى مسؤولية تطبيقه على عاتق لبنان و»إسرائيل». وترى أن غياب الإرادة لدى الطرفين لتنفيذ القرار بالكامل هو التحدي الأساسي، في وقت لا يزال فيه الجيش اللبناني يواجه تحديات مرتبطة بنقص التمويل والمعدات، ما يستدعي دعماً دولياً لتعزيز قدراته.

وسط هذه الصورة، جاء اقتراح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل قوة ضمان وتنفيذ دولية تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في محاولة لطرح صيغة تعالج مسألة الفراغ الأمني وتضع الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح ضمن مسارين متوازيين لا مساراً واحداً. فالمبادرة التي عرضها باسيل على رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثم على رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقوم على إصدار قرار دولي جديد يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال ثلاثة أشهر، مقابل التزام الدولة اللبنانية بإنجاز حصرية السلاح والقرار خلال سنة. وبذلك، لا يكون الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً بإنجاز ملف السلاح، ولا تتحول الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني إلى شرط يفرض من الخارج، بل تبقى موضع نقاش داخلي بين اللبنانيين. كما يدعو الاقتراح إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، وإلى توفير ضمانات دولية تحول دون الاعتداءات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، بما ينزع، وفق طرح باسيل، الذرائع التي تستخدمها «إسرائيل» لتبرير استمرار احتلالها أو اعتداءاتها. وتبقى المبادرة، في انتظار موقف رسمي من الرئاسات المعنية، أمام اختبار مدى استعداد الدول المعنية لتبنّي صيغة جديدة للتعامل مع الوضع اللبناني.

على المستوى الداخلي، يتزامن هذا النقاش مع تأكيد رئاسة الجمهورية أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني ودعم المؤسسة العسكرية في أداء مهامها، إذ عرض الرئيس جوزاف عون مع وزير الدفاع ميشال منسى الأوضاع الأمنية، مثنياً على دور الجيش في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، ومحذراً من استهداف المؤسسة العسكرية، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تنسجم مع مصلحة لبنان العليا. كما بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، والمهام التي تنفذها المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، منوهاً بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في ضبط الوضع الأمني في بيروت ومنع التجاوزات.

وفي موازاة موقف الرئاسة، جاء كلام وزير الدفاع ليضع النقاش الدائر حول صلاحيات المؤسسة العسكرية وحدود تنفيذ القرارات السياسية في إطار أكثر وضوحاً. فميشال منسى شدد على أن التزام الجيش بقرارات السلطة التنفيذية لا ينتقص من صلاحيات قيادته ومسؤولياتها الوطنية، مؤكداً أن مجلس الوزراء يتولى رسم السياسة الدفاعية والأمنية العامة، فيما تبقى الأوامر والتعليمات العسكرية من اختصاص قيادة الجيش. ورفض الحملات التي تستهدف القيادة العسكرية والمطالبات باستقالة قائد الجيش أو إقالته، محذراً من أن التشكيك بالمؤسسة العسكرية في هذه المرحلة قد ينعكس على وحدتها ومعنويات عناصرها. كما شدد على أن مسؤولية الجيش لا تقتصر على الدفاع عن لبنان وحماية أمنه، بل تشمل أيضاً صون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار الداخلي، في ظل ضرورة مراعاة الإمكانات المتاحة وعدم دفع المؤسسة إلى مواجهة تتجاوز قدراتها أو تهدد الاستقرار الداخلي.

وفي مشهد يحمل دلالة مختلفة على مستوى الحياة اليومية وإعادة وصل المناطق المتضرّرة، أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق الواقعة أسفل سد القرعون، بعد أشهر من إقفالها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. وقد جاءت الخطوة عقب استكمال أعمال التأهيل التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وشملت محيط السد والطريق المحاذية له، بما أعاد وصل شطري البقاع الغربي وسهّل تنقل الأهالي بين بلداته. وهي خطوة تتجاوز بعدها الخدمي، إذ تعيد فتح أحد المسارات الحيوية أمام السكان، في وقت لا تزال فيه تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية حاضرة في البنية التحتية والحركة اليومية للمناطق المتضررة.