أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 11 26|21:06PM :نشر بتاريخ

كشفت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الأول، أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد.

وحذّرت من احتمال ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش.
 

وأوضحت الجهات الثلاث، في بيان مشترك، أن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي أُجري في سبتمبر/ أيلول 2026، أظهر أن 1.05 مليون شخص، أي 21% من السكان المشمولين بالتحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد (المرحلة الثالثة أو أعلى)، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2026 وفبراير 2027، من بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).

وبحسب التحليل، يُتوقع أن يرتفع العدد بحلول منتصف عام 2027 إلى 1.15 مليون شخص، أي 24% من السكان المشمولين، فيما يُرجّح أن يتضاعف عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ تقريباً، ليصل إلى 97 ألفاً.

تراجع النسبة خلال فترة النزوح

وأشار البيان إلى أن النسبة الحالية للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد انخفضت مقارنةً بنسبة 24% التي توقّعها تحديث التصنيف الصادر في أبريل/ نيسان 2026، خلال ذروة أزمة النزوح.

وأضاف أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسناً مستداماً في الأمن الغذائي للأسر، إنما يرتبط بالتغيّرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، فيما لا تزال الأسر تواجه تراجعاً في قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص العمل وسبل العيش، وضعف القدرة على الصمود أمام الأزمات والصدمات المتواصلة.

الأمن الغذائي للأسر

وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان، أليسون أومان لاوي، إن الأسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات لتأمين الغذاء، مشيرةً إلى أن بعضها لا يزال يعتمد على المدخرات أو الاقتراض أو خفض النفقات، فيما بدأت هذه الخيارات تنفد لدى أسر أخرى.
 

وحذّرت من أن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفع هذه الأسر نحو أزمة أشد، مشددةً على ضرورة حماية الفئات الأكثر تضرراً ومساعدة الأسر على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود.

ولفت البيان إلى أن فرص العمل لا تزال محدودة، فيما تضطر أسر كثيرة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واتباع استراتيجيات تكيّف أكثر صعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

وأضاف أن استقرار مستويات الاستهلاك الغذائي لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً في الأمن الغذائي، إذ قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الأزمات المقبلة.

وتتركّز الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة معيشية واقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل.

كما تواصل الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطّل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقويض سبل العيش الزراعية ومصادر دخل الأسر الريفية، والحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج وتأمين احتياجاتها الغذائية.

الفئات السكانية

وأظهرت نتائج التحليل تفاوتاً في مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية، حيث يواجه نحو 686 ألفاً من اللبنانيين المقيمين، أي 18% منهم، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 805 آلاف، أي 21%، بحلول منتصف عام 2027.

كما يواجه 28% من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35% من اللاجئين الفلسطينيين، مستويات الأزمة أو ما هو أشد. وترتفع النسبة إلى 45% بين الوافدين من سوريا بعد كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات المشمولة بالتحليل.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، فيرونيكا كواترولا، الحاجة الملحّة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج المحلي.

تمكين ودعم الزراعة

وشددت على أهمية توفير الدعم المناسب وفي الوقت الملائم لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية ومواصلة أنشطتهم الزراعية والحفاظ على مصادر دخلهم، معتبرةً أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية أساسيان للحد من آثار الأزمات والصدمات المستقبلية.

ودعت وكالتا الأمم المتحدة، وفق البيان، إلى مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش ودعم التعافي الزراعي وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود.

بدوره، قال وزير الزراعة نزار هاني إن نتائج التحليل تستدعي استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج. وأكد أن الوزارة تضع دعم المزارعين وصون مصادر دخل الأسر الريفية في صلب هذه الاستجابة، بما يعزّز الإنتاج المحلي ويساعد المجتمعات على التعافي والصمود.