البناء: ترامب لا يحتاج الاتفاق… ومجلس الخبراء الإيراني يدعو لتغيير العقيدة النووية

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 13 26|08:12AM :نشر بتاريخ

انتقلت المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد من التجاذب السياسي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، فيما وضع مجلس خبراء القيادة الإيراني دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية في مرتبة الضرورة الوطنية. وبين الموقفين، يتّسع السؤال عن وجهة السياسة الأميركية بعد الانتخابات: هل تستطيع واشنطن مواصلة الضغط من دون العودة إلى التفاهم، بينما ترفع إيران كلفة إبقاء الصراع مفتوحاً؟ وفي "إسرائيل"، تحوّلت الإحاطة الأمنية التي قدّمها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى رئيس حزب «ياشار» غادي آيزنكوت إلى اختبار لمحاولة انتزاع غطاء سياسي لخيار الحرب، في مقابل تقديرات عسكريّة لا ترى ضرورة فورية لضربة إسرائيلية. أما العراق، فاقترب من مواجهة داخليّة في جرف الصخر، قبل أن تفرض الوساطات السياسية وقف التحرّك الحكومي وتفتح باب التفاهمات.

واختار ترامب تقديم الاستغناء عن الاتفاق بوصفه تعبيراً عن امتلاك أوراق القوة، متحدثاً عن الأموال الإيرانية وعن السيطرة على مضيق هرمز. وتضع هذه اللغة الحصار والأصول المجمّدة وحرية الملاحة في صلب المعركة، بعدما تعثّر تحويل الاتصالات والوساطات إلى اتفاق معلن. لكن الإعلان لا يقدّم، بذاته، جواباً عن كيفيّة إنهاء الاستنزاف، ولا يحوّل تأجيل التسوية إلى تسوية بديلة. فبقاء الضغط الاقتصادي يقابله استمرار قدرة إيران على رفع كلفة المواجهة، وإبقاء أسواق الطاقة أمام احتمالات التصعيد، بما يجعل الزمن عنصراً مكلفاً للطرف الأميركي أيضاً.

ويظهر الموقف الأميركيّ محاولة لتحسين شروط الخروج، بعدما صار قرار الحرب أكثر صعوبة سياسياً واقتصادياً. فالحرب التي جرى تأجيلها قبل الانتخابات بسبب كلفتها واحتمالاتها غير المضمونة، تواجه بعدها مناخاً أشدّ حساسية تجاه نتائجها. ومن هنا، يمكن قراءة تشديد ترامب على عدم حاجته إلى الاتفاق باعتباره سعياً إلى إظهار أن العودة إلى التفاوض تتم باختياره ومن موقع القوة. وتبقى العقدة أن طهران تتمسّك بحقوقها السيادية، ولا تبدو مستعدّة لمنح واشنطن مكسباً إضافياً لمجرد تسهيل إخراج الاتفاق أمام الجمهور الأميركي وحلفاء الإدارة.

وفي المقابل، صدر عن مجلس خبراء القيادة الإيراني موقف يتجاوز الرد الإعلامي المباشر إلى فتح نقاش في قواعد الردع نفسها. فقد دعا البيان إلى دراسة الخروج من معاهدة عدم الانتشار وإعادة النظر في العقيدة الدفاعيّة، معتبراً توفير الردع الضروري مطلباً عاماً ووطنياً وضرورة لا يمكن تجاهلها. والصيغة الواردة في البيان تفتح مسار المراجعة، ولا تعلن إنجاز قرار الانسحاب. لكنها تمنح هذا المسار وزناً استثنائياً، لصدورها عن الهيئة المنتخبة التي تتولى اختيار قائد الجمهورية الإسلامية ومراقبة استمرار شروط قيادته.

وتكمن الدلالة السياسية في إدخال مستقبل الالتزامات النووية الإيرانية إلى معادلة الضغط المتبادل. فإذا كانت واشنطن تقول إنها تستطيع الاستغناء عن الاتفاق، فإن المؤسسة الإيرانية تطرح السؤال المقابل: ما الذي يدفع إيران إلى الاحتفاظ بالقيود القائمة إذا عجزت عن حمايتها من الحرب والتهديد؟ وربط البيان مراجعة العقيدة بالحاجة إلى الردع، كما توعّد أي عدوان جديد برد فوري ومؤثر من دون قيود جغرافية. وهكذا تصبح كلفة إطالة الأزمة أوسع من استمرار الحصار، لتطاول الإطار الذي تريد الولايات المتحدة إبقاء البرنامج النووي الإيراني داخله.

وفي المشهد الإسرائيلي، كشفت الروايات المنشورة عن إحاطة نتنياهو لآيزنكوت أن الخلاف يتناول تقدير الحاجة إلى الحرب والهدف السياسي من طرحها. ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن القناة الثانية عشرة أن مقرّبين من نتنياهو توقعوا أن يؤدي عرض المعلومات الاستخبارية على آيزنكوت إلى تغيير موقفه من دوافع رئيس الحكومة للتحرك ضد إيران. لكن الرواية المقابلة، المنسوبة إلى المؤسسة الأمنية، لم تعرض مستجداً يفرض هجوماً عاجلاً. أما القناة الثالثة عشرة، فنقلت تقديراً للجيش بعدم وجود ضرورة فورية لضربة إسرائيلية، مع تأييد المشاركة إذا قرر ترامب استئناف الهجوم الأميركي.

وهذا التباين يجعل الإحاطة محاولة لضم آيزنكوت إلى مسؤولية خيار الحرب، في لحظة يخوض فيها مسار تشكيل الحكومة الجديدة. فنتنياهو يحتاج إلى إظهار أن التصعيد تفرضه المعلومات الأمنية، بينما لا يمنحه التقدير العسكري المنشور حجة الاستعجال. وتبقى واشنطن صاحبة القرار الذي يستطيع نقل الموقف الإسرائيلي من الانتظار إلى المشاركة. وبذلك تضيق مساحة المناورة أمام نتنياهو: لا غطاء عسكرياً معلناً لحرب إسرائيلية فورية، ولا قدرة على ضمان القرار الأميركي، ولا تسليم من خصومه بأن عرض المعلومات يكفي لتبني خياراته.

وعلى الساحة العراقية، أخذ التصعيد بين رئيس الحكومة علي الزيدي وكتائب المقاومة شكلاً ميدانياً مع التحرك لإدخال لجنة تحقيقية إلى جرف الصخر، للتحقق من شبهات تهريب النفط ومشتقاته، وهو مدخل لفحص مدى قدرة الفصائل على خوض معركة سلاحها. ونقلت صحيفة «المدى» عن مصادرها أن رفض دخول اللجنة ترافق مع تهديد بمواجهة أي قوة تدخل من دون تفاهم، ما دفع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، وياسر صخيل، إلى اتصالات لاحتواء الأزمة ومنع انتقالها إلى اشتباك مسلح.

وبحسب الخبر المنقول عن مصادر قناة «الحدث»، أمر الزيدي بإيقاف العملية مؤقتاً، مع إبقاء القوات في حالة استعداد تحسباً لفشل التفاهمات. وبهذه الصيغة، حصل التراجع عن الدخول على مخرج يحفظ صورة الحكومة، بينما انتقل الملف من محاولة فرض القرار بالقوة إلى البحث عن تسوية سياسية. فاللجنة لم تنفذ مهمتها، والعملية توقفت، والوسطاء نجحوا في إبعاد شبح المواجهة المباشرة. أما بقاء القوات مستعدة، فيحفظ للحكومة ورقة ضغط خلال التفاوض، بعدما أثبتت أحداث جرف الصخر أن معالجة الخلاف مع الفصائل بقرار أمني منفرد يمكن أن تفتح أزمة تتجاوز حدود المنطقة إلى مجمل التوازن السياسي العراقي.

فيما لا تزال الساحة اللبنانية، كما المنطقة، في حالة انتظار مآلات الملف الأميركي ـ الإيراني وتشكيل الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة، تدخل البلاد مرحلة من المراوحة في مختلف الملفات العسكرية والتفاوضية والتهدئة الداخلية بين فريق المقاومة والسلطة السياسية، بموازاة محاولة قوى سياسية وحزبية، على رأسها حزب القوات اللبنانية، ملء الوقت الضائع بتوتير الأوضاع السياسية والحكومية وخلق مناخ من التحريض على المقاومة تارة، وعلى قائد الجيش اللبناني ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية تارة أخرى، بهدف تحريض الولايات المتحدة الأميركية على حزب الله وإحراج الرئيس جوزف عون والعماد رودولف هيكل. ووفق مصادر «البناء» فإنّ السلطة اللبنانية، لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، أدركا بأنه لا يمكن تنفيذ المشروع الأميركي في لبنان بالقضاء على حزب الله والمقاومة، ولا يمكن دفع «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب ووقف اعتداءاتها عبر اتفاق الإطار والمفاوضات اللبنانية ـ «الإسرائيلية» بعد التحوّل السياسي في الداخل الأميركي الذي رافق نتائج الانتخابات، إلى جانب رفض الحكومة «الإسرائيلية» تقديم تنازلات، وتجميد «إسرائيل» ملف التفاوض مع لبنان حتى تشكيل الحكومة الجديدة واتضاح مشهد الحرب الأميركية ـ الإيرانية. كما يتحدث رئيسا الجمهورية والحكومة بصراحة مع مقرّبين بأنّ «إسرائيل» لن تنسحب من الجنوب إلا بحالتين: دوافع سياسية وأمنية داخلية «إسرائيلية» انطلاقاً من رؤية أمنية وسياسية للحكومة الجديدة إنْ تألفت، أو اتفاق أميركي ـ إيراني شامل بالعودة إلى اتفاق إسلام آباد ما يدفع الإدارة الأميركية لممارسة الضغوط القصوى والجدية على الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة للانسحاب من لبنان. ولذلك يفضّل رئيس الجمهورية التريّث باتخاذ أيّ خطوة جديدة واتباع سياسة «تجميد» مفاعيل القرارات الحكومية واحتواء الضغوط الخارجية، ومحاولة فتح ثغرة حوارية في جدار القطيعة مع حزب الله حتى انقشاع المشهد الإقليمي، لا سيما الأميركي ـ الإيراني والصورة الجديدة في «إسرائيل».

ووفق معلومات "البناء" فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يلعب دوراً محورياً في التوفيق بين مواقف كلّ من بعبدا وحارة حريك للتوصل إلى قواسم مشتركة ونقاط التقاء يمكن أن تشكل جسراً للتواصل والحوار ولو من دون اتفاق على المرحلة المقبلة. وقد التقى الرئيس بري مستشار الرئيس عون العميد ديديه رحال أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين للتنسيق على هذا الصعيد. إلا أنّ موقف الحزب، وفق مصادر معنية لـ"البناء"، لا يزال على حاله ويطلب من رئيس الجمهورية بالحدّ الأدنى مواقف سياسية تنصف المقاومة وأهل الجنوب، وتحمّل العدو الإسرائيلي مسؤولية الدمار والتهجير، والتوقف عن الاستجابة للإملاءات الأميركية والسعودية إلى جانب إعادة النظر بالقرارات الحكومية في آب 2025 وآذار 2026.

في غضون ذلك، وعقب الرسالة التحذيرية التي وجهها زعيم معسكر التغيير غادي آيزنكوت إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من مغبة المغامرة بحرب جديدة من دون مبررات، أفادت هيئة البث العبرية بانعقاد الاجتماع الرسمي بين نتنياهو وآيزنكوت في ظلّ التجاذبات الدائرة حول تشكيل الحكومة والملف الأمني.

وتشير جهات أمنية ودبلوماسية في بيروت لـ"البناء" إلى أنّ من مصلحة نتنياهو شن حرب جديدة على لبنان وتحريض ترامب على توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران لعرقلة تأليف الحكومة الجديدة وبقائه على رأس الحكومة لأطول مدة ممكنة، لكن لن يستطيع ذلك في ظلّ المرحلة الانتقالية قبل تأليف الحكومة الجديدة وفي ظلّ تغيّر التوازنات داخل الكنيست الإسرائيلي ما يجعل نتنياهو شبه مقيّد في خيار الحرب، فيما لن يجرؤ على شن حرب منفردة على إيران من دون الولايات المتحدة التي لن يغامر رئيسها ترامب بعد هزيمته الانتخابية بالخيار العسكري لتداعياته الكبيرة.

وفي سياق ذلك، علمت "البناء" أنّ طهران حمّلت أكثر من وسيط إقليمي ودولي، وآخرهم رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، رسالة حازمة إلى الولايات المتحدة ودول المنطقة بأنّ أيّ عمل عسكري أو أمني ضدّ إيران سيكون الردّ عليه قاسياً وعنيفاً وشاملاً ولن يبقى ضمن حدود جغرافية معينة، وأنّ ترامب يستطيع بدء الحرب لكن لن يستطيع ضبط حدودها ولا إنهائها وقتما يشاء وبالطريقة التي يريدها، وبالتالي إنّ أيّ حرب لو كانت محدودة قد تشعل حرباً إقليمية كبيرة لن ينجو منها أحد في المنطقة.

ميدانياً، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، وألقت مُسيّرة قنبلتين صوتيتين في محيط المزارعين عند أطراف بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب، في حين استهدفت المدفعية أطراف بلدة رشاف بعدة قذائف، بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين. واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدة النبطية الفوقا. إلى ذلك، انفجرت مُسيّرة إسرائيلية في أجواء بلدة ميفدون، وتساقطت أجزاء منها في حديقة منزل دون الإفادة بوقوع إصابات.

على الساحة التشريعيّة، أقرّ مجلس النواب في الجلسة التشريعية برئاسة رئيسه نبيه بري في ساحة النجمة مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4210 الرامي لفتح اعتماد إضافي بقيمة 8,950,000,000,000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2026 لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة. كما أقرّ المجلس اعتماداً إضافياً بقيمة 20 مليون دولار لتمويل قروض مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد. وأحال إلى لجنة الأشغال العامة والنقل مشروع القانون الوارد بالمرسوم 3988 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 1,450,800,000,000 لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر.

وانتقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل طلب تأمين 100 مليون دولار لقطاع الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تستخدم "كذبة المتأخرات" لتبرير الاستدانة، ومحذراً من أنّ المبلغ لن يؤمّن سوى ثماني ساعات من التغذية الكهربائية يومياً لمدة شهر واحد. وقال باسيل خلال مداخلته في الجلسة إنهم "كانوا قد تعهّدوا، قبل وصولهم إلى الحكم، بعدم الاستدانة من الدولة لدعم الكهرباء، لكنهم أقرّوا خلال الجلسة بأنّ عدم تأمين 100 مليون دولار سيؤدي إلى عتمة شاملة في البلاد". وأضاف أنّ "وزارة المالية أقرّت بأنّ المتأخرات ليست قديمة، بل مستحقات مترتبة على إدارات الدولة خلال المرحلة القريبة الماضية".

ولم تخلُ الجلسة من السجالات السياسية، حيث توجه في بداية الجلسة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى الرئيس نبيه بري بالقول: "كفاكم مع رئيسي الجمهورية والحكومة إضاعة الوقت مع حزب الله بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة، لأنّ الردّ أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أنّ لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأنّ أيّ دولة إسلامية تتعرّض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع". وطالب الجميّل الرئيس برّي بالردّ على هذا الكلام، مذكّراً بأنه لا يجوز لأيّ جهة خارجية أن تقرّر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم. وردّ بري على الجميّل بالقول: "نحن أحرار، نحن أحرار".

سياسياً، وصل أمس، بيروت بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي أول محطة له، التقى أردوغان رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أكد خلال اللقاء أنّ لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية ـ التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية. من جهته، أكد بلال أردوغان أنّ تركيا تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة. كما التقى أردوغان رئيسي المجلس النيابي والحكومة والنائب السابق وليد جنبلاط، وزار بيت الوسط والتقى بالنائب السابق بهية الحريري، إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.