وول ستريت تزن مخاطر غياب هوانغ مقابل قوة طلبات الذكاء الاصطناعي

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 13 26|20:54PM :نشر بتاريخ

تطوي شركة إنفيديا صفحة استثنائية في تاريخ التكنولوجيا الحديث باستقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي بعد مسيرة دامت 33 عاماً، حوّل خلالها الشركة من مطوّر لمعالجات رسوميات الألعاب إلى عصب رئيسي للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. 

وبينما استقبلت الأسواق هذا الخبر المفاجئ بتقلبات حادة مدفوعة بمخاوف غياب الشخصية المحورية، سرعان ما برزت تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الشركة على الحفاظ على زخمها الابتكاري وتماسك شبكة تحالفاتها التي نسجها هوانغ عبر عقود. 
 

في هذا المشهد الانتقالي، تتجه أنظار وول ستريت نحو القيادة المؤقتة ممثلةً بكوليت كريس، التي تجمع بين منصبي الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية، وسط ترقب لكيفية إدارة دفة الشركة في غياب خليفة واضح ومُعدّ مسبقاً. ومع أن ركائز قوة إنفيديا التشغيلية تبدو محصّنة ضد التغيرات الإدارية الآنية، فإن استقرار السهم وتهدئة مخاوف المستثمرين يبقيان مرهونين بحسم ملف القيادة الدائمة وإعادة طمأنة الأسواق.

ويأتي إعلان النتائج المالية للربع الثالث في 17 نوفمبر ليشكّل الاختبار الحقيقي الأول لمرحلة ما بعد هوانغ؛ حيث يتجاوز اهتمام المستثمرين مجرد مقارنة الإيرادات المتوقعة بتقديرات المحللين أو رصد هوامش الربح الإجمالية في ظل ارتفاع تكاليف الذاكرة. فالسوق تبحث اليوم عن إشارات قيادية حاسمة وتأكيدات بشأن مستهدفات النمو الطموحة، وسط تسعير عقود الخيارات لمستويات مرتفعة من التقلبات قصيرة الأجل تعكس ضبابية المشهد الإداري أكثر مما تعكس قلقاً بشأن الأداء المالي.

في مذكرات حديثة شاركوها مع CNBC عربية، استعرض مجموعة من الخبراء والمحللين الماليين تداعيات هذا التحول القيادي على مستقبل "إنفيديا" وأسواق التكنولوجيا العالمية، مسلطين الضوء على أبرز السيناريوهات المرتقبة قبل إعلان النتائج المالية للشركة.

الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال، فيجاي فاليشا:

تمثل استقالة جنسن هوانغ نهاية حقبة في عالم التكنولوجيا. فعلى مدى 33 عاماً، ارتبط اسم هوانغ بشركة إنفيديا ارتباطاً وثيقاً، وأسهم الاثنان معاً في رسم ملامح قطاع التكنولوجيا. فقد حوّل شركة متخصصة في معالجات الرسوميات لألعاب الفيديو إلى ركيزة أساسية للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

ومن المرجح أن يكون رد فعل السوق الأولي مدفوعاً بمعنويات المستثمرين أكثر من ارتباطه بالأساسيات المالية للشركة. 

وقد يؤدي ذلك إلى تقلبات في سعر السهم على المدى القريب وضغوط على مضاعف تقييمه، في ظل احتساب المستثمرين ما يمكن وصفه بـ“خصم مخاطر غياب الشخصية المحورية“، نظراً إلى الدور الكبير الذي أداه المؤسس في بناء الثقة بالشركة.

لكن من المهم التمييز بين رحيل هوانغ وفقدان إنفيديا لمزاياها التنافسية. فقوة الشركة في السوق تستند إلى عوامل لا تتأثر برحيل شخص واحد. إذ تتمتع منصة "كودا" بقاعدة واسعة من المطورين الذين يعتمدون عليها منذ نحو عقدين، كما تمتلك الشركة طلباً مؤكداً لسنوات مقبلة من كبرى شركات الحوسبة السحابية، إلى جانب التزامات توريد واضحة وخريطة طريق محددة لإطلاق منتجاتها.

ومن المتوقع أن تواصل الشركة طرح رقائق “بلاكويل” والأجيال اللاحقة منها وفق الجداول الزمنية المقررة، بصرف النظر عمن يتولى منصب الرئيس التنفيذي.

ويُعد تعيين كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة خياراً يعزز الاستقرار في هذه المرحلة. فهي من أبرز الوجوه التي تمثل إنفيديا أمام أوساط الاستثمار في وول ستريت منذ عام 2013، وتتمتع بمعرفة عميقة بعملاء الشركة ووضعها المالي وسياساتها في تخصيص رأس المال. كما يمثل تعيين رئيس مستقل لمجلس الإدارة خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة الشركة، بعدما تركزت صلاحيات القيادة فيها بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية.

أما التحدي الأكبر فيكمن في مستقبل الشركة على المدى الطويل. فقد نجح نموذج الإدارة المسطح في إنفيديا، الذي يرفع بموجبه عدد من كبار التنفيذيين تقاريرهم مباشرة إلى هوانغ، بفضل قيادته.
 

لكنه في الوقت نفسه لم يترك للشركة خليفة واضحاً يتولى زمام القيادة. وسيترقب المستثمرون تعيين رئيس تنفيذي دائم يتمتع بفهم عميق للتكنولوجيا وعلاقات قوية مع مختلف الأطراف في قطاع الذكاء الاصطناعي. وستزداد أهمية هذا القرار مع مرور الوقت.

ويتمثل الاختبار الرئيسي المقبل في إعلان إنفيديا نتائج الربع الثالث في 17 نوفمبر. وسيركز المستثمرون على التوقعات التي ستعلنها الشركة بشأن أدائها في الفترة المقبلة، ومستوى الطلب من كبرى شركات الخدمات السحابية والجهات السيادية المستثمرة في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أي مستجدات بشأن خطط التعاقب القيادي.

وإذا جاءت النتائج المالية قوية، فقد يتجاوز المستثمرون مسألة التغيير في القيادة. أما المستثمرون على المدى الطويل، فقد ينظرون إلى أي تراجع حاد في السهم، إذا كان مدفوعاً أساساً بالغموض بشأن القيادة، باعتباره فرصة للشراء، لا سبباً لاتخاذ موقف سلبي من الشركة.

خبير استراتيجيات الاستثمار والخيارات لدى ساكسو بنك، كون هورليبكه:

“كان رد فعل الأسواق في البداية حاداً، لكن تعافي السهم خلال جلسة التداول يشير إلى أن بعض المستثمرين رأوا في انخفاض سعره فرصة للشراء. ومع ذلك، لا أعتقد أن إغلاق تعاملات الخميس يعني أن السوق تجاوزت هذه التطورات أو استوعبت تداعياتها بالكامل. فقد كان جنسن هوانغ شخصية محورية في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ ربط بين شركات تصنيع الرقائق ومزودي الخدمات السحابية والشركات التي تعتمد على التمويل المتبادل فيما بينها. ومن المرجح أن يستغرق ظهور التأثير الكامل لغيابه على إنفيديا وعلى شبكة الشركات المرتبطة بها عدة أسابيع. وقد بدأت بعض هذه التداعيات تظهر بالفعل، إذ تراجعت أسهم شركات تعمل في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنسب أكبر من تراجع سهم إنفيديا نفسه خلال الجلسة.

وما أراه لافتاً هو ما تعكسه سوق الخيارات. فبالنسبة إلى إعلان نتائج الثلاثاء المقبل، وهو الأول منذ غياب هوانغ، تسعّر عقود الخيارات تحركاً متوقعاً للسهم بنحو 6 إلى 7%. ويتماشى ذلك مع مستويات التحرك المسعّرة خلال مواسم إعلان النتائج السابقة، ما يعني أن السوق لا تتعامل مع التقرير المرتقب باعتباره حدثاً استثنائياً في حد ذاته. لكن ما تغير هو كل ما يحيط به؛ إذ تبلغ التقلبات المتوقعة في عقود الخيارات التي تنتهي خلال الأيام المقبلة نحو ضعف مستواها في العقود التي تنتهي العام المقبل.

ولا يتعلق الغموض في المقام الأول بالأرقام، بل بالقيادة. فمع صدور النتائج، تتضح صورة الأداء المالي، لكن حالة عدم اليقين بشأن القيادة لن تنقشع إلا بعد تعيين رئيس تنفيذي دائم وإغلاق التحقيقات. لذلك، لن أستغرب استمرار ارتفاع تكلفة عقود الخيارات نسبياً حتى بعد إعلان النتائج هذه المرة“. 

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إليفيت للخدمات المالية، مادور كاكار

تعلن إنفيديا نتائجها المالية للربع الثالث من سنتها المالية في 17 نوفمبر، مع توقعات بإيرادات تبلغ 108 مليار دولار، بهامش زيادة أو نقصان قدره 2%، باستثناء إيرادات الحوسبة في مراكز البيانات بالصين. ويقل هذا الرقم قليلاً عن متوسط توقعات المحللين، البالغ نحو 109 مليارات دولار وفقاً لبيانات زاكس. 

في المقابل، من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى نحو 112 مليار دولار، متجاوزة بذلك كلاً من توجيهات إنفيديا وتوقعات المحللين. 

وكانت الشركة قد سجلت إيرادات بلغت 96.2 مليار دولار في الربع السابق، متجاوزة بنحو 6% الحد الأوسط من نطاق توقعاتها، البالغ 91 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يحافظ هامش الربح الإجمالي على مستواه عند نحو 74%، بما يتماشى مع توجيهات الشركة. غير أن أداء السهم سيتأثر بدرجة أكبر بالتوقعات المتعلقة بالربع الرابع. 

فقد أشارت كوليت كريس إلى احتمال تراجع الهامش إلى أدنى مستوياته عند 71 إلى 72%، نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة. لذلك، يترقب المستثمرون مؤشرات تؤكد أن هذا التراجع لن يتجاوز المستويات المتوقعة، وأن الزيادات السعرية التي تعتزم الشركة تطبيقها ستسهم في تحسين هوامش الربح خلال السنة المالية المقبلة.

ويكتسب إعلان النتائج أهمية إضافية لكونه الأول منذ إعلان استقالة جنسن هوانغ في 12 نوفمبر.
 

وستكون كوليت كريس، التي تتولى حالياً منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة إلى جانب منصبها رئيسةً للشؤون المالية، محط أنظار المستثمرين، الذين يترقبون معرفة ما إذا كانت ستؤكد توقعات إنفيديا الأولية بنمو الإيرادات بنحو 70% في السنة المالية 2028.

ومن شأن تحقيق نتائج تفوق التوقعات، مع التمسك بهذه التقديرات، أن يعيد توجيه اهتمام السوق نحو أداء الشركة وآفاق أعمالها، بعيداً عن التساؤلات المتعلقة بقيادتها.

أما في منطقة الخليج، فيتمثل السؤال الأهم في مدى سرعة ترجمة الاستثمارات السيادية في الذكاء الاصطناعي إلى طلبات فعلية على الرقائق ومشروعات بنية تحتية قيد التشغيل. وقد عززت التطورات الأخيرة فرص المنطقة في هذا المجال؛ إذ انضمت الإمارات في يوليو إلى الفئة "إيه 5" ضمن تصنيفات التصدير الأميركية، ما أتاح لشركتي "جي 42" و"كور 42" الحصول على موافقات لتسلّم الرقائق المتقدمة من دون الحاجة إلى تراخيص تصدير، بالتزامن مع شراكة "هيومين" مع إنفيديا في المملكة. وتدعم هذه الخطوات مكانة الخليج بوصفه سوقاً رئيسية لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. 

وتستحوذ الجهات السيادية وشركات الحوسبة السحابية الناشئة والعملاء من قطاع الأعمال على نحو نصف إيرادات إنفيديا من أنشطة مراكز البيانات. ومن شأن أي مستجدات بشأن توريد الرقائق إلى المنطقة، أو بدء تشغيل أول 200 ميغاواط من مشروع "ستارغيت الإمارات" خلال العام الجاري، أن تقدم دليلاً ملموساً على انتقال الاستثمارات الخليجية في الذكاء الاصطناعي من مرحلة التعهدات والإنفاق إلى بناء بنية تحتية وقدرات تشغيلية فعلية.