الجمهورية: الغاز والطاقة المتجددة لحل أزمة الكهرباء... الراعي لهيكل: الأمن والاستقرار أولوية للجنوب

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 14 26|08:03AM :نشر بتاريخ

يترقّب لبنان زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، الأسبوع المقبل، لتلمّس الموقف الأميركي في شان البديل لقوات «اليونيفيل» التي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول، علماً أنّ ثمة توافقاً أميركياً فرنسياً، ظهر في باريس أخيراً، على منع الفراغ، من دون أن يقترن بتوافق على البديل. وسيلتقي والترز رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وبين الطروحات المتداولة لإيجاد بديل لقوات «اليونيفيل»، تردّدت معلومات أمس، عن توجّه أميركي إلى استنساخ نموذج «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» العاملة في شبه جزيرة سيناء، والتي تأسست في العام 1981، خارج إطار الأمم المتحدة لتجاوز الفيتو السوفياتي آنذاك، واستندت إلى بروتوكول خاص بين الأطراف المعنية برعاية أميركية مباشرة.

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ تطبيق هذا النموذج في جنوب لبنان يستهدف تجنّب التعقيدات المتوقعة خلال طرح الفكرة في مجلس الأمن، والتخلص من صلاحيات «اليونيفيل» التقليدية المرتبطة بالقرار 1701، والتي تعتبرها واشنطن وتل أبيب غير كافية لضبط الواقع الجنوبي. كما يمنح هذا النموذج الولايات المتحدة دور الضامن والشاهد الفعلي، ما يتقاطع مع المسار الذي أرساه «الإطار الثلاثي».

ولفتت المصادر، إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد مهّد للفكرة قبل أيام، بالإشارة إلى احتمال الاستعانة بقوة مراقبة مدنية في الجنوب. ​لكن هذا الطرح يصطدم بشبكة معقّدة ومتناقضة من الحسابات السياسية والمصالح الأمنية للأطراف المنخرطة في الملف اللبناني.

رمز وحدة الوطن

في المواقف، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين إلى رفع العلم اللبناني في منازلهم ومؤسساتهم وشركاتهم ومدارسهم، خصوصاً في الفترة الممتدة من 20 تشرين الثاني وحتى 22 منه ضمناً يوم عيد الاستقلال، معتبراً أنّ العلم ليس مجرد راية ترفرف فوق المؤسسات والساحات، «بل هو رمز لوحدة الوطن وسيادته وكرامته وهويته الوطنية، وهو الجامع الذي يعلو فوق الانتماءات والاختلافات، ويختصر تاريخ لبنان وتضحيات أبنائه وآمالهم، فضلاً عن أنّ احترام العلم هو احترام للوطن، وصونه واجب وطني يعكس مدى انتمائنا اليه ووفائنا له».

وبحث الرئيس عون مع نائب المنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، الأوضاع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية لوضع حدّ لها، والمشاورات الجارية لتفادي أي فراغ قد يحصل في مرحلة ما بعد انتهاء الولاية العملانية لقوات «اليونيفيل».

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

وإلى ذلك، دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، في ختام دورته التاسعة والخمسين المنعقدة في بكركي، إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، واحترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر قرار الحرب والسلم بسلطاتها الدستورية، والسلاح بالجيش والقوى الأمنية الشرعية.

وأكّد المجلس دعمه للمساعي الديبلوماسية والمفاوضات التي تجريها الحكومة لإنهاء الحرب وتثبيت وقف الأعمال العدائية، مطالباً بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة. وأعرب عن تضامنه مع أهالي الجنوب والبقاع والقرى الحدودية، مشدّداً على حقهم في البقاء بأمان في أرضهم، وحق النازحين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، داعياً الدولة والمجتمع الدولي إلى حماية المدنيين وتأمين الخدمات وإعادة الإعمار والتعويضات. كما شدّد على ضرورة حماية الحضور المسيحي التاريخي في الجنوب باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة. وحذّر من التداعيات الأمنية والإنسانية المحتملة لانتهاء مهمة «اليونيفيل»، داعياً إلى تجنّب أي فراغ أمني. ودعا القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والحوار، واحترام الدستور واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وحماية المال العام، مؤكّداً أنّ بناء الدولة العادلة والقادرة هو المدخل لاستعادة الثقة والاستقرار. كما جدّد تمسّكه بالعيش المشترك والشراكة الإسلامية المسيحية، ورفض التطرف والعنف والإقصاء، معتبراً أنّ السلام يُبنى بالعدالة والحوار واحترام حقوق الشعوب، لا بمنطق القوة والهيمنة. 

الراعي وهيكل

وفي إطار متابعة التطوّرات التي تشهدها البلاد، زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكان عرض للأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأمنية والتحدّيات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. ووضع قائد الجيش البطريرك الماروني في أجواء الأوضاع الميدانية والتطورات المتصلة بالواقع الأمني في البلاد. وعرضا لعدد من الملفات الوطنية والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، في ظل الظروف التي تستدعي تضافر الجهود حفاظاً على استقرار لبنان وصون أمنه ومؤسساته. 

جولة أردوغان

من جهة أخرى، وفي اليوم الثاني لزيارته للبنان، قام بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية وشعبية لمدينة طرابلس، استهلها من ساحة الرئيس جمال عبد الناصر (التل)، حيث تفقّد «ساعة السلطان عبد الحميد» التاريخية التي شكّلت هدية رمزية لمدينة طرابلس، ثم جال في أسواق المدينة العتيقة، ثم زار سلام السباعي وهي إحدى حفيدات السلطان عبد الحميد. وانتقل الضيف التركي بعدها إلى المسجد المنصوري الكبير، حيث استقبله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وحشد من فاعليات المدينة، وتفقّد ركن الأثر النبوي الشريف. ثم شارك في لقاء موسع في بهو المسجد بدعوة من دار الإفتاء، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وحضور نيابي وروحي واقتصادي واجتماعي من المدينة. واكّد أردوغان في كلمة «أنّ تركيا لا تهتم بلبنان فحسب، بل تحرص على مستقبله ومستقبل أهله...نأمل أن نتمكن معاً - لبنان وسوريا وكل دول المنطقة - من رسم مسار مستقبلي يجلب النور والسلام لكل أبناء هذه المنطقة وشعوبها». وينتقل أردوغان اليوم إلى بلدة الكواشرة في عكار للقاء أهاليها ذوي الأصول التركمانية، قبل أن يعود إلى بيروت للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، في ختام زيارته إلى لبنان. 

مع صندوق النقد

من جهة ثانية، انتهت الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي في وزارة المال إلى تقدّم تفاوضي في اتجاه صياغة قانون للفجوة المالية، لكن حقوق المودعين النهائية، وحجم الأموال وآليات ومهل استردادها، لا تزال رهناً بالتفاهمات التقنية والقدرة الفعلية على التمويل وإقرار القانون.

وأعلن وزير المال ياسين جابر، تحقيق تقدّم في المحادثات مع بعثة الصندوق في شأن قانون الفجوة المالية ومعالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين، مشيراً إلى تضييق الخلافات والاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة تضمّ الحكومة ومصرف لبنان والصندوق، لاستكمال التفاصيل التقنية والتشريعية قبل نهاية العام، تمهيداً لإحالة صيغة موحّدة إلى مجلس النواب. وأمل في إنجاز قانون قابل للتنفيذ قبل آذار المقبل، والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الفصل الأول من العام المقبل.

وفي ما يتعلق بالودائع، أوضح جابر أنّ نحو 90% من المودعين قد يتمكنون من استعادة أموالهم نقداً أو بالدولار الطازج في المرحلة الأولى، فيما تُعالج الودائع المتبقية عبر سندات يصدرها مصرف لبنان وتُسدّد على مراحل، مع اختلاف المهل وآليات الدفع. وأكّد اعتماد التراتبية التالية في توزيع الخسائر: الدولة أولاً، ثم مصرف لبنان، فالمصارف، وأخيراً المودعون، مشدّداً على أنّ استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين هدفان متلازمان، وأنّ التنفيذ مرتبط بتوافر الإمكانات المالية.

من جهته، وزير  الاقتصاد عامر البساط، وصف المحادثات بالإيجابية، مؤكّداً الانتقال من التفاهمات المبدئية إلى معالجة التفاصيل التقنية العالقة. 

مجلس الوزراء يدرس خطة الكهرباء

وعلى الصعيد الكهربائي، اكّد وزير الاعلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي خًصصت أمس لقطاع الكهرباء «الحاجة إلى خطة متكاملة للكهرباء، تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية»، وقال: «تبدأ الخطة على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة الإنتاج». واضاف: «على المدى القريب تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق، ويجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة». وتابع: «هناك حاجة إلى إعادة تطوير شبكة النقل والاستثمار فيها، كي تستوعب الطاقة المنتَجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة، وتنقلها إلى مراكز الاستهلاك على نحوٍ آمن». وأشار إلى انّه «يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية من خلال مشغلي أنظمة التوزيع، وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء»، لافتاً إلى انّ «المفاوضات ستستمر مع الجانب القطري، لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار».

وقد نشر رئيس الجمهورية أمس، القانون الرقم 72 تاريخ 13 تشرين الثاني 2026 القاضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، والذي كان أقرّه مجلس النواب.