ناصر الدين: تطوير التقديمات الصحية للأطفال بعد إدراج زرع نقي العظم ضمن التغطية الاستشفائية

الرئيسية صحة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 14 26|17:30PM :نشر بتاريخ

 افتتحت جمعية "كيدز فيرست" (Kids First)، المعنية بدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم، النسخة السابعة من مؤتمرها السنوي بعنوان "من الطفولة إلى المراهقة: مستجدات في أمراض السرطان واضطرابات الدم"، تحت شعار "شجاعتهم تلهم مهنتنا"، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وحضوره، وبمشاركة رئيسة "الجمعية اللبنانية لطب الأطفال" الدكتورة منى علامة، ممثلة "الجمعية اللبنانية لأمراض الدم" ونقل الدم الدكتورة أدليت عيناتي، الخبير في معهد غوستاف روسي (Gustave Roussy)، الرائد في مجال أبحاث السرطان وعلاجاته، الدكتور بيار خنيصر، مؤسس ورئيس جمعية "كيدز فيرست" الدكتور بيتر نون وحشد من الأطباء والاختصاصيين والخبراء.

نون

استُهل حفل الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم تحدث الدكتور نون، فأوضح أن جمعية "كيدز فيرست" وقفت على مدى أكثر من عشرين عاماً إلى جانب الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم، ليس فقط من خلال تقديم الدعم العلاجي، بل أيضاً عبر حضورها الدائم إلى جانبهم ومساندتهم. وأشار إلى أن الجمعية لم تتراجع خطوة واحدة خلال أصعب السنوات التي مر بها لبنان، لأن شعارها يلخص رسالتها: "نحن نحارب السرطان".

ثم توجه بالشكر إلى وزير الصحة العامة الدكتور ناصر الدين، منوهاً بأن دعم الوزارة في تأمين الأدوية للأطفال المصابين بالسرطان واضطرابات الدم وتغطية تكاليفها أبقى العلاجات مستمرة بالمعنى الحرفي للكلمة.

وأوضح أن برنامج المؤتمر يتمحور حول كل ما هو جديد وأحدث الابتكارات في مجالي التشخيص والعلاج، إضافة إلى إطلاق عدد من العلاجات الجديدة في لبنان، وهو ما يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام بالنسبة إلى المرضى.

خنيصر

ثم كانت كلمة الدكتور بيار خنيصر، الذي أوضح أن معهد غوستاف روسي يُعد أحد المراكز الرائدة في مجال السرطان في أوروبا، نظراً إلى التزامه الراسخ برعاية المرضى والبحث العلمي والابتكار والتعليم. وأشار إلى أن الأهم هو القدرة على تبادل المعرفة، وبناء تعاون وثيق، وضمان استفادة المرضى، عبر الحدود، من التطورات المحرزة في مجال رعاية مرضى السرطان، مؤكداً أن ذلك يكتسب أهمية خاصة في مجال طب أورام الأطفال.

وأكد الدكتور خنيصر، الخبير في معهد غوستاف روسي، أن كل طفل يُشخّص بالسرطان، أينما كان يعيش، يستحق الفرص نفسها للحصول على تشخيص دقيق، والوصول إلى العلاجات المبتكرة، والحصول على أفضل فرصة ممكنة للنجاة.

وتابع أن طب أورام الأطفال بات يعتمد اليوم بصورة متزايدة على التعاون المتعدد الاختصاصات، الذي يجمع بين أطباء أورام الأطفال، وأطباء علم الأمراض، وأطباء الأشعة، والجراحين، وعلماء الأحياء الجزيئية والباحثين، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي اختصاصي بمفرده، أو مؤسسة بمفردها، تحقيق ذلك".

ولفت إلى أن مبادرات مثل مؤتمر "كيدز فيرست" تكتسب أهمية كبيرة، لأنها تبني جسوراً معرفية بين المتخصصين والمؤسسات والدول.

عيناتي

بعدها، ألقت الدكتورة عيناتي كلمة، لفتت فيها إلى أن انعقاد المؤتمر، رغم التحديات العديدة التي تواجه لبنان، يمثل شهادة على تصميم المجتمع الطبي اللبناني على مواصلة النهوض بالعلم والتعليم ورعاية المرضى، وعلى الإيمان الراسخ بمستقبل لبنان، هذا البلد الذي نفخر جداً بالانتماء إليه.

وأشارت الدكتورة عيناتي إلى أن "التقدم العلمي لا معنى له إلا عندما يترجم إلى نتائج أفضل وحياة أفضل للمرضى. وعندما يكون المرضى من الأطفال، فإن أثر ما يقوم به الأطباء يمتد إلى ما هو أبعد من الحاضر، إذ يرسم ملامح حياة كاملة".

ودعت إلى ترجمة ما يتم تعلمه إلى أفعال، والعمل معاً حتى يستفيد كل طفل من أعلى معايير الرعاية، وقالت: "إن أعظم إنجاز لنا كأطباء لا يكمن فقط في المعرفة التي نكتسبها، بل في الحياة التي نحسّنها والإرث الذي نتركه لمن يأتون بعدنا".

علامة

وفي كلمتها، لفتت الدكتورة علامة إلى الأثر العميق الذي تركته الأزمة الاقتصادية في النظام الصحي، إذ باتت العائلات تواجه صعوبات كبيرة في تحمل تكاليف العلاج، فيما ترزح المستشفيات تحت ضغوط هائلة، وأصبح الحصول على الأدوية الأساسية أكثر صعوبة.

وتابعت أنه بالنسبة إلى عائلة لديها طفل مصاب بالسرطان، ينبغي أن يكون المرض بحد ذاته مصدر الخوف الأكبر، لا القلق من القدرة على تحمل تكلفة الجرعة العلاجية التالية، أو العثور على الدواء الموصوف، أو مواصلة العلاج من دون انقطاع.

وأشارت إلى أن "من المسائل المهمة التي برزت مؤخراً المخاوف المتعلقة بجودة بعض أدوية السرطان المتداولة في السوق اللبنانية ومدى موثوقيتها، إذ أُثيرت تساؤلات بشأن بعض الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة (Biosimilars)، بما في ذلك منتجات يُحتمل أنها دخلت إلى لبنان بموجب إجازات استثنائية أو عبر قنوات لم تخضع للتقييمات العلمية والتقنية والرقابية اللازمة".

وأضافت: "لا بد من التأكيد أن الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة يمكن أن توفر بدائل علاجية مهمة وأقل كلفة، شرط استيفائها المعايير المطلوبة. فبلد المنشأ أو انخفاض السعر لا ينبغي أن يكونا معياراً للحكم على صلاحية هذه الأدوية. إنما الأساس هو التسجيل وفق الأصول، والالتزام بمعايير التصنيع، وتوافر الأدلة العلمية، وضمان مراقبة الجودة، وتأمين التوزيع الموثوق".

وأكدت أن "إتاحة الأدوية بأسعار مقبولة أمر أساسي، لكن خفض الكلفة يجب ألا يكون أبداً على حساب الجودة والسلامة والفعالية العلاجية".

وثمّنت رئيسة الجمعية اللبنانية لطب الأطفال الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الصحة العامة الدكتور ناصر الدين، لمعالجة هذه المخاوف والتحقيق في المخالفات المشتبه بها.

ورأت أن هذه الخطوات مهمة لاستعادة الثقة بالنظام الدوائي في لبنان، معربة عن أملها في ترجمة هذه المبادرات إلى نظام مستدام يضمن حصول كل مريض على أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مقبولة.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية أصبحت شريكاً لا غنى عنه في دعم العائلات وسد الثغرات في الرعاية الصحية. وتؤدي منظمات مثل "كيدز فيرست" دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأطفال على الحصول على العلاج، ومنح عائلاتهم الأمل عندما تشعر بأنها استنفدت كل الخيارات المتاحة.

لكنها شددت على أن الدعم الخيري، مهما بلغ سخاؤه، لا يمكن أن يحل محل مسؤولية الدولة في ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية بشكل عادل ومستدام.

ناصر الدين

ختاماً، ألقى وزير الصحة كلمة أكد فيها أن "التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال الأدوية والابتكار، تفرض مواكبة المستجدات العلمية"، مشدداً على أن "الوزارة وضعت تأمين الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأكثر حاجة، بأفضل جودة وأفضل سعر ممكن، في صلب أولوياتها، رغم محدودية الإمكانات المالية والموازنة المتاحة".

وأوضح ناصر الدين أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان حق المرضى في الحصول على علاجات آمنة وفعالة، من دون تحميل النظام الصحي أعباء مالية إضافية.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في الفترة القصيرة الماضية، حيث عمدت إلى دراسة وتقييم عدد من الأدوية المماثلة بيولوجياً (Biosimilars) المستوردة من دول غير مرجعية، والتي كانت قد دخلت إلى السوق اللبنانية استناداً إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة عام 2009، ما استدعى مراجعة هذه المعايير وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية والمستجدات في هذا المجال.

وكشف أن الوزارة تواصلت مع الجهات الدولية المختصة بتقييم الأدوية، بهدف الاستفادة من خبراتها والعمل على وضع قواعد وأنظمة جديدة تواكب المعايير العلمية الحديثة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت، للمرة الأولى، قراراً بتعليق تداول بعض الأدوية إلى حين استكمال تقييمها وفق الإرشادات والمعايير المحدّثة.

وأضاف  أن الوزارة "عملت أيضاً على استقطاب خبرات أكاديمية من جامعات مرموقة تضم كليات وأقساماً متخصصة في الصيدلة، للاستفادة من إمكاناتها العلمية وخبراتها في تعزيز دقة عمليات التقييم وضمان سلامة الأدوية وجودتها".

وأوضح أن العمل على وضع قواعد جديدة ومتقدمة تستند إلى أسس علمية يشكل خطوة أساسية لتطوير التقديمات الصحية المخصصة للأطفال، نظراً إلى حساسية هذا الملف ودقته، ولا سيما أن الوضع الصحي للأطفال المصابين بأمراض الدم لا يحتمل الانتظار.

ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن تطوير الأنظمة وتوسيع البروتوكولات العلاجية المعتمدة في الوزارة أتاحا توفير حلول علاجية إضافية، مشيراً إلى الانعكاسات الإيجابية لإدراج عمليات زرع نقي العظم ضمن التغطية الاستشفائية الكاملة التي تتولاها وزارة الصحة العامة.

وأكد استعداد وزارة الصحة العامة، رغم محدودية الإمكانات المالية، لبذل كل ما يلزم لتأمين الخدمات الصحية للمواطنين، مشدداً على أن "الوزارة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين، ولن تدخر جهداً أو مالاً في سبيل توفير العلاج لمن يحتاج إليه".

وختم الوزير ناصر الدين بالتأكيد أن "مقاربة هذا الملف تنطلق من اعتبارات إنسانية وأخلاقية وشرعية"، مشدداً على "ضرورة تحقيق التوازن بين المسؤولية في إدارة الأموال التي اؤتمنت الوزارة عليها، والوفاء بالتزاماتها في تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المستحقين".