افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة
Nov 16 26|07:27AM :نشر بتاريخ

"النهار": هل كانت مجرد مصادفة أن يتوافد إلى بيروت على نحو متتابع ومتزامن ثلاثة من كبار الموفدين الأتراك والسعوديين والأميركيين؟ أم أن هذا التزامن ينطوي على شيء من التنسيق بين الدول الثلاث حيال الملف اللبناني وآفاقه الغامضة وسط مرحلة إقليمية محفوفة بالأخطار؟

تبعاً للمعطيات الديبلوماسية الموضوعية إن لا رابط مباشراً بين زيارات الموفدين الثلاثة، بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أنهى زيارة مفعمة بالدلالات الشعبية والسياسية لثلاثة أيام بين بيروت والشمال، وحامل الملف اللبناني لدى المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان الذي وصل مساء السبت، ومن ثم مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايك والتز الذي وصل أمس. بل إن كلاً من الموفدين الثلاثة اضطلع بأجندة خاصة بين بلاده ولبنان، وهو الأمر الذي يكسب حركة هؤلاء الموفدين دلالات بارزة ومهمة للبنان، لكونها تكشف رفع منسوب الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان في هذه المرحلة الذي تعكسه مهمات الموفدين وما يمثلون من ثقل لبلدانهم، ولو أن الأمر يكشف كذلك قلقاً حيال آفاق المستقبل القريب في لبنان. وتؤكد هذه المعطيات أن تزامن اندفاعة الموفدين قد يفتح نوافذ أمام لبنان لتجنّب أكلاف باهظة في المرحلة الانتقالية خصوصاً لجهة الوضع في الجنوب.

زيارات الموفدين

ومن المقرر أن يجري والتز اليوم وغداً لقاءات مع الرؤساء جوزف عون ونواف سلام ونبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط معلومات ترجّح طرح نموذج شبيه بالقوّة المتعدّدة الجنسيّات والمراقبين في سيناء بدفع أميركي، إلى حصرية السلاح والتحقيقات في الملفات الأمنية التي تعيد طرح السؤال بقوة حول قدرة سلطة الدولة وحدودها. كما أن المعلومات تشير إلى أن زيارة والتز لا تقتصر على البحث في ما بعد اليونيفيل بل هي للدفع باتجاه تحويل صيغة الإطار إلى قرار دولي. وأفادت السفارة الأميركية في بيروت أن والتز الذي يزور لبنان والمغرب من 15 إلى 17 تشرين الثاني "سيلتقي بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ "حزب الله" وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية".

أما الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، فالتقى بعيد وصوله مساء السبت رئيس الحكومة نواف سلام بحضور السفير السعودي في بيروت فهد الدوسري في لقاء مطول تخلّله عشاء. وصباح أمس استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون بن فرحان في لقاء مطوّل أيضاً تناول مجمل التطورات. وسيبقى بن فرحان في بيروت أياماً عدة يجري خلالها سلسلة لقاءات.

ولوحظ في المقابل أن إسرائيل رفعت نبرة التحذيرات من استعدادات "حزب الله" لجولة قتالية جديدة، فأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة صاروخية معظمها مخصص لاستهداف المنطقة الشمالية. وأعلنت المتحدثةباسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أنّ قوات فريق القتال اللوائي 300، بقيادة الفرقة 91 تواصل عملياتها في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل.

وأشارت إلى أنّ القوات دمّرت، بالتعاون مع وحدة "يهلوم" مساراً تحت الأرض بطول نحو 35 متراً في بلدة مجدل زون، يضم غرفتي مكوث.

وفي سياق اخر قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة للدوحة يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، لاستكمال المباحثات بشأن التعاون اللبناني القطري في قطاع الكهرباء.

وبدوره زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار دمشق وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وذُكر أن الاجتماع الرسمي الأول بين الوزيرين شكل مناسبة لبحث أولويات التعاون، ومناقشة الآليات لتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية. وعلم أن أبرز الملفات التي تصدّرت جدول الأعمال تناولت مجموعة من القضايا الأمنية والإدارية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمها ملف الموقوفين السوريين في لبنان، إلى جانب تسوية أوضاع الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من إشكالات تتعلق بالوثائق الرسمية وإثبات الهوية للمواطنين السوريين. كما تطرّق الاجتماع إلى أوضاع السجناء ومتابعة ملف المطلوبين أمنياً.

أما في المواقف من التطورات، فاعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن "السلام الثابت يرتبط مباشرةً بـوضوح مرجعية القرار الوطني. فحصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها. وقال "إنّنا نثني على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضاء في ضبط الأمن الداخلي والحدود، ونطالب بالتشدّد لمنع المخالفات والتعدّيات على الأشخاص والممتلكات. كما أننا نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ونشدّد على ضرورة الالتفاف الوطني حول الجيش ونطالب الجهات المعنية بدعم بناء قدرته كي يستطيع القيام بتحقيق ما هو مطلوب منه".
 

 

 

 

"الأخبار": فيما تتأخّر مساعي زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، لتشكيل ائتلاف حكومي، يتقدّم «معسكر التغيير» في معركته للسيطرة على مفاصل «الكنيست»، مستفيداً من التفاهمات بين مكوّناته على توزيع المناصب البرلمانية، وممهّداً للشروع في إلغاء تشريعات أقرّتها حكومة بنيامين نتنياهو. وفي موازاة ذلك، يوسّع آيزنكوت خياراته الائتلافية، منشّطاً قنوات اتصال مع «الأحزاب الحريدية»، ومنخرطاً في التفاوض مع حزب «الليكود» في أعقاب دعوة زعيمه، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل «حكومة وحدة». إلا أن هذه الاتصالات لا تزال تصطدم بعقبات أساسية، في مقدّمها الخلاف على رئاسة الحكومة وقانون «تجنيد الحريديم».

وفي هذا الإطار، كشفت «القناة 12» عن لقاء جمع آيزنكوت برئيس «يهدوت هتوراه»، يعقوب آشر، الأسبوع الماضي، في ما بدا اختباراً لإمكان استمالة «الأحزاب الحريدية». ويأتي هذا التحرّك بعدما تعقّد خيار تشكيل «حكومة أقلية» تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وذلك بفعل رفض زعيم «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، المشاركة في ائتلاف من النوع المذكور. غير أن المسار التفاوضي مع «الحريديم» لا يبدو أقلّ تعقيداً، ولا سيما في ظلّ تمسّك هذه الأحزاب بمطالبها المتعلّقة بقانون التجنيد، وصعوبة إقرار تشريع جديد قبل تشكيل الحكومة. وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن «التنازلات الممكنة في هذا الملف لا تكفي، حتى الآن، لتلبية الحدّ الأدنى من مطالب «الحريديم»، ما يحدّ من فرص التوصّل إلى تفاهم معهم».

وفي موازاة هذه الاتصالات، يحاول نتنياهو إعادة فتح باب التفاوض مع آيزنكوت، مستنداً إلى التحدّيات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وفي مقدّمتها الملف الإيراني. وأول من أمس، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، آيزنكوت، إلى مفاوضات «من دون شروط مُسبقة» لتشكيل «حكومة وحدة»، مقترحاً معالجة قضية التجنيد بالتعاون مع «الأحزاب الحريدية». إلا أن آيزنكوت سارع إلى وصف تلك الدعوة بأنها «مناورة»، مشيراً إلى أن اجتماع فريقَي التفاوض كان مُقرّراً سلفاً، في محاولة لنزع الطابع الاستثنائي عن مبادرة نتنياهو. وتبقى رئاسة الحكومة العقبة الأساسية أمام أيّ تفاهم بين الطرفَين؛ فوفقاً لـ«يديعوت أحرونوت»، يرفض آيزنكوت، في المرحلة الحالية، البحث في صيغة حكومة لا يتولّى رئاستها، فيما لا يزال نتنياهو متمسّكاً، بحسب الصحيفة، بخيار تولّي المنصب أو تقاسمه عبر «اتفاق تناوب»، رغم تجنّبه طرح هذَين الشرطَين علناً في دعوته الأخيرة. وفي المقابل، أفاد موقع «واللا» بأن فريق زعيم حزب «يشار» يعتزم عرض انضمام «الليكود» إلى «حكومة يرأسها آيزنكوت لولاية كاملة من أربع سنوات، ومن دون إشراك بقية أحزاب معسكر اليمين». ويعكس التباعد بين الموقفَين محدودية فرص التوصّل إلى اتفاق قريب، علماً أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء بين «الليكود» وقيادة «معسكر التغيير» لم يسجّل أيّ تقدّم، في حين أشار بيان مشترك لـ«الليكود» و«يشار»، إلى أن «الاجتماع عُقد في أجواء عملية وجادّة، وتمّ الاتفاق على مواصلة المحادثات»، مضيفاً أن «اللقاء كان أولياً ولم يبحث التناوب على رئاسة الحكومة».

وفي انتظار اتضاح مآل المفاوضات، يمضي «معسكر التغيير» في تثبيت سيطرته على المواقع الأساسية داخل «الكنيست»، مستفيداً من التفاهمات التي توصّل إليها قادته بشأن توزيع المناصب. وتشمل هذه التفاهمات تعيين متان كهانا رئيساً للمجلس خلفاً لأمير أوحانا، وأفيغدور ليبرمان رئيساً لـ«لجنة الخارجية والأمن»، وليران أبشار بن حورين رئيسة لـ«لجنة المالية». ومن شأن هذه التعيينات أن تمنح المعسكر نفوذاً واسعاً داخل «الكنيست»، سواء لجهة تحديد جدول أعماله أو إدارة اللجان الأساسية فيه، بما يتيح له ممارسة الرقابة على حكومة تصريف الأعمال، ودفع مبادرات تشريعية من دون انتظار اكتمال المفاوضات الائتلافية. وتَبرز في هذا السياق مساعي «التغيير» إلى إبطال عدد من التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أقرّتها الحكومة السابقة. وتتضمّن خطة الإبطال هذه إنشاء لجنة خاصة للشؤون القانونية والدستورية، برئاسة ممثّل عن حزب «الديمقراطيين»، تتولّى دفع مشاريع قوانين لإلغاء تعديلات تتعلّق بآلية اختيار القضاة ومكانة المستشارة القضائية للحكومة. ووفقاً لما أوردته «آي 24 نيوز»، قد تُطرح بعض تلك المشاريع في قراءة تمهيدية خلال الأسبوع الجاري، إلا أن تحويلها إلى تشريعات نافذة يبقى مشروطاً بتأمين الأكثرية اللازمة خلال مراحل إقرارها، وهو ما يجعل التفاهمات البرلمانية بين مكوّنات المعسكر اختباراً لتماسكه قبل الانتقال إلى معركة تشكيل الحكومة.

وتترافق هذه التحرّكات مع تصاعد الضغوط السياسية على الأطراف المعنية بالمفاوضات، إذ أقام النائب عن «الليكود»، أليشع مدان، خيمة أمام «الكنيست» للمُطالبة بتشكيل «حكومة وحدة»، فيما دخلت عائلات قتلى أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على خطّ النقاشات، مُطالِبةً بإدراج إنشاء لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث ضمن أيّ اتفاق ائتلافي. وتضيف هذه المطالب ملفاً خلافياً جديداً إلى المفاوضات، إلى جانب التجنيد والتشريعات القضائية وتوزيع الحقائب والمناصب.
 

 

 

 

"نداء الوطن": بعد مرحلة من المراوحة السياسية، يشهد الملف اللبناني هذا الأسبوع زخمًا دبلوماسيًّا على أكثر من خط، في ظل مساعٍ لإعادة تحريك المفاوضات، والبحث في الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بالتوازي مع جهود تنشيط العلاقات الإقليمية ومعالجة الملفات الاقتصادية والأمنية.

وفي هذا السياق، أعطت زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان دفعًا إضافيًا للاتصالات السياسية. وعلمت "نداء الوطن" أن بن فرحان، الذي تستمر زيارته إلى بيروت حتى الغد، استعرض مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والمسؤولين الذين التقاهم تطورات الأوضاع اللبنانية، من مسار المفاوضات إلى الوضع الأمني في الجنوب، مرورًا بالملفات الداخلية.

لبنان على إيقاع الموفدين

ويتزامن التحرّك السعودي مع وصول المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت، حيث يلتقي الرئيس عون اليوم، قبل أن يجول على عدد من المسؤولين. وكانت السفارة الأميركية في لبنان، أوضحت أن محادثات والتز ستتناول الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ "حزب الله" وإيران. كما سيبحث مع الشركاء في الأمم المتحدة انتهاء ولاية "اليونيفيل"، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

وفي معلومات لـ"نداء الوطن"، أن والتز يحمل طرحًا أميركيًا جديدًا يقضي بإنشاء قوة مراقبة مختلطة من مدنيين وعسكريين، على غرار القوة الموجودة في سيناء، وبإشراف أميركي، وذلك بعدما رفض لبنان، خلال مفاوضات تامبا والمحادثات والاتصالات اللاحقة، مقترح الاستعانة بمراقبين من منظمات غير حكومية (NGO). ومن المنتظر أن يناقش الموفد الأميركي هذا الطرح مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدّمهم الرئيس عون.

في المقابل، يعتزم لبنان طرح سلسلة من الاستيضاحات قبل إعطاء جوابه النهائي، تتناول طبيعة القوة المقترحة وتشكيلتها وحجم صلاحياتها وآليات تدخّلها وحدود عملها، فضلا عن طبيعة علاقتها بالدولة اللبنانية وجيشها. وعلى الرغم من نجاح تجربة القوة متعددة الجنسيات في سيناء، فإن المقارنة تصطدم باختلاف أساسي بين الحالتين، إذ ترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام، فيما لا تزال المفاوضات بين بيروت وتل أبيب مستمرة من دون التوصّل إلى تسوية نهائية.

الخارجية الأميركية ترسم الخطوط العريضة

وفي إطار البحث في الترتيبات الأمنية الجديدة، رسمت وزارة الخارجية الأميركية، الخطوط العريضة لمقاربة واشنطن تجاه لبنان، إذ أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"نداء الوطن" أن "الإطار الثلاثي يقدّم مسارًا واضحًا لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإرساء علاقات سلمية وحسن جوار بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الطرفين التزما بهذه الأهداف. وأضاف: "ما زلنا نتوقع أن يتقدّم الجيش اللبناني بخطوات موثّقة لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءًا من المناطق التجريبية وامتدادًا إلى جميع الأراضي اللبنانية، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة".

وأوضح المتحدث أن "المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان يجمعها عامل مشترك واحد، هو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، تستخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من فرض احتكاره الشرعي للسلاح". وشدد على أن "إيران ووكيلها حزب الله هما من خلقا، بحسب اعترافاتهما، الظروف التي أدّت إلى العمليات الإسرائيلية، عبر شنّ الحربين الأخيرتين". ولفت إلى أن "لبنان لا يزال أمام خيارَين: إما العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وإما اتخاذ الخطوات التي وافق عليها سابقًا لاستعادة مستقبله".

وفي ما يتعلق بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، أكّد المتحدث أن "الولايات المتحدة كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للجيش اللبناني، إذ قدّمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 190 مليون دولار العام الماضي". 

تقدّم على خطّ الطاقة

وبموازاة المسار السياسي والأمني، برز الملف الاقتصادي من بوابة الدوحة، حيث حطّ رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وكان في استقبالهما وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وسفير لبنان لدى قطر بلال قبلان. وأعلن سلام، عبر منصة "أكس"، أنه ثمّن الجهود القطرية للتهدئة في المنطقة. وكشف عن استكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة، سواء لجهة الإنتاج أو التزويد بالغاز، مشيرًا إلى إحراز تقدّم كبير في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين، بالتزامن مع وصول فريق تقني من وزارة الطاقة لمتابعة الجوانب الفنية.

الحجار في دمشق

أما على صعيد العلاقات اللبنانية - السورية، فسجّلت زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق محطة جديدة في مسار إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، ولا سيما في الملفات الأمنية والحدودية. وعقد الحجار اجتماعًا مع نظيره السوري أنس خطاب في مقر وزارة الداخلية السورية، في أول لقاء رسمي بين الوزيرين، خُصّص لبحث أولويات التعاون وآليات تنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية، وتعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار. 

 

 

 

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : الصحف اللبنانية