البناء: قمة شنزن طريق إلى إسلام آباد… وتصعيد هرمز وتقدّم صنعاء وراء مسار التسوية

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة
Nov 17 26|07:57AM :نشر بتاريخ

تتجه الأنظار إلى قمة شنزن الثلاثية، المقررة الخميس بين الرؤساء الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، فيما تتصاعد الضغوط الميدانية في هرمز واليمن، وتدخل معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة اختبار برلماني وسياسي، ويعود القرار 1701 إلى صدارة البحث في الترتيبات الدولية لجنوب لبنان. ويجمع هذه المسارات سؤال واحد يطال قدرة الدبلوماسية على تحويل موازين القوى والالتزامات المعلنة إلى تسويات قابلة للتنفيذ، بعدما أظهرت المواجهات حدود الرهان على فرض الشروط بالقوة.

أعلنت الصين رسمياً استضافة اللقاء الثلاثي في التاسع عشر من تشرين الثاني، واضعة إياه في إطار البحث في السلام العالمي والاستقرار الاستراتيجي. ومن جهته، قال ترامب قبيل مغادرته واشنطن إن محادثاته مع شي وبوتين ستشمل القضايا النووية وإيران وأوكرانيا، إلى جانب الاقتصاد والتجارة. وبذلك يتقدم الملف الإيراني إلى جدول القمة، في وقت يترافق فيه الحشد العسكري الأميركي مع استمرار تعثر الخروج من المواجهة.

وفي القراءة السياسية، يصعب أن تخرج قمة كهذه بغير الدعوة إلى اعتماد الحل الدبلوماسي. ولهذا الحل إطار قائم هو مذكرة إسلام آباد، التي وضعت التزامات تتصل بإنهاء العمليات العسكرية، بما فيها الجبهة اللبنانية، ورفع الحصار واستعادة الملاحة والتسهيلات الاقتصادية، ثم الانتقال إلى مفاوضات الاتفاق النهائي. ومن هنا تصبح العودة إلى المذكرة النتيجة الطبيعية لترجمة الدعوة إلى الدبلوماسية، ويصبح السؤال العملي عن استعداد واشنطن لتنفيذ الالتزامات التي تفتح الطريق إليها، وعن الضمانات التي تستطيع موسكو وبكين المساهمة في توفيرها.

وتصل القمة فيما تؤكد تطورات هرمز استمرار قدرة طهران على تعطيل محاولات تجاوز شروطها البحرية. فقد أعلنت البحرية الإيرانية استهداف 13 ناقلة نفط خلال 72 ساعة، كان آخرها تعرّض ناقلة لحريق بعد اصطدامها بلغم في منطقة وصفتها بالمحظورة شرقي المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري وقوع انفجارات في ناقلات حاولت استخدام المسار الجنوبي. وربطت البيانات الإيرانية التصعيد باستمرار الحصار الأميركي، محذّرة شركات الملاحة من سلوك المسارات التي تمنع طهران استخدامها. وتضع هذه الوقائع أمن الملاحة في صلب التسوية المطلوبة، وتعيد وصل فتح المضيق بمعالجة أسباب المواجهة.

وفي اليمن، يتقدم مشهد جديد مع إنجاز عسكري استثنائي لحكومة صنعاء يشبه ما جرى مع السيطرة المفاجئة على باب المندب والمخا، مع انسحاب استراتيجي لقوات موالية لحكومة عدن من مواقع مطلة على باب المندب على طول مئة كلم من ساحل خليج عدن والبحر الأحمر، وإعادة نشرها باتجاه المدينة. وأفادت التقارير بتقدم كبير لقوات صنعاء في محافظة لحج، ونقلت عن مصادر حكومية وعسكرية اقترابها إلى نحو ستين كيلومتراً من عدن. وفيما قدّمت القوات الحكومية تحركاتها بوصفها إعادة تموضع، أعلنت صنعاء تقدمها في مديرية المضاربة والعارة، ما يرفع الضغط على عدن ويعزز أهمية السيطرة الميدانية على الساحل المتصل بباب المندب. ويضيف هذا التطور ثقلاً يمنياً إلى المشهد الإقليمي عشية القمة. فتراجع القوات المدعومة من السعودية واتساع الضغط على عدن يضعان استمرار الحرب أمام كلفة متزايدة، ويجعلان البحث عن تسوية مرتبطاً بحسابات الميدان والممرات البحرية. وهكذا يتجاور التصعيد في هرمز مع التحول على جبهة باب المندب، فيما تبحث القوى الكبرى عن صيغة تمنع انتقال المواجهة إلى دورة أوسع.

وعلى المسار الإسرائيلي، يواصل غادي آيزنكوت ترتيب خطواته بين السيطرة على الكنيست واستكمال الاتصالات الحكومية. فالمحادثات التي عقدها ممثلو «يشار» والليكود، بمشاركة حزب بينيت، انتهت إلى إعلان استمرار الحوار من دون اختراق معلن في عقدة رئاسة الحكومة وتركيبتها. ويتمسك آيزنكوت بحكومة برئاسته، بينما يسعى الليكود إلى إبقاء معسكر نتنياهو جزءاً من أي صيغة مقبلة.

ويبرز التصويت المقرر اليوم على ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست اختباراً لقدرة معسكر التغيير على تحويل أغلبيته البرلمانية إلى سلطة فعلية. وبالتوازي، تتواصل محاولة اجتذاب «يهدوت هتوراه»، بما يجعل موقف الحريديم من رئاسة الكنيست مؤشراً إلى حدود ابتعادهم عن نتنياهو.

وفي تطور لافت، قال أفيغدور ليبرمان إنه يعتقد بإمكان التوصل إلى تفاهمات مع الحريديم، محدداً هدفين لتحرك حزبه: إنهاء عهد نتنياهو ومنع انتخابات جديدة. ويمنح هذا الموقف آيزنكوت مساحة لاختبار تسوية حول التجنيد ومشاركة الأحزاب الدينية. وإذا استُنفدت هذه المحاولة، تتقدم المقارنة بين خسارة فرصة التغيير والقبول بحكومة أقلية تستند إلى دعم عربي، بما يضع حلفاء آيزنكوت أمام كلفة تعطيل كل بديل متاح.

أما لبنانياً، فأظهرت جولة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز تقدّم القرار 1701 مرجعيةً للبحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل، مع حديثه عن استمرار العمل به وإدخال تعديلات عليه. وقد أكد الرؤساء الثلاثة ضرورة استمرار الحضور الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، فيما بقي مضمون التعديلات الأميركية بلا تفاصيل معلنة، ما يفتح مساحة أمام لبنان للمبادرة إلى تحديد مطالب واضحة في الصياغة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تطابق موقفه مع موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن التمسك بالقرار 1701، وأبلغ والتز باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض الانسحاب ومنع الأهالي من العودة. وفي السراي، طالب رئيس الحكومة نواف سلام بجدول زمني يضمن التقدم المتوازي بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة، مع آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ التزامات الجانبين.

ويسجل مصدر دبلوماسي تراجع النبرة الداعية إلى تشريع اتفاق الإطار الثلاثي بقرار أممي، لصالح إعادة الاعتبار للقرار 1701. ويعزو المصدر ذلك إلى الثغرات الجسيمة التي تشوب الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بضمان الانسحاب وتوقيته، وملاحقة جرائم الحرب، وحقوق السكان في العودة وإعادة الإعمار.

وتصبح الفرصة اللبنانية في تحويل العودة إلى المرجعية الأممية إلى تصحيح لهذه الاختلالات. فالقرار 1701 يربط انتشار الجيش واليونيفيل بانسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي، وهي قاعدة يمكن البناء عليها للمطالبة بجدول تنفيذي واضح، ووقف الاعتداءات، وضمان عودة الأهالي وصون حقوقهم.

لم يحمل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في زيارته إلى بيروت تصوّراً واضحاً أو اقتراحاً عملياً متكاملاً ونهائياً للوضع الأمني على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بعد نهاية ولاية اليونيفيل في الجنوب، بل عرض أمام المسؤولين الذين التقاهم عدّة حلول غير مكتملة، مع تأكيد ثوابت بلاده في الملف اللبناني، لا سيّما الرفض القاطع للتجديد للقوات الدولية المؤقتة في جنوب لبنان وفق الصيغة الراهنة، مع إبقاء الباب موارباً على مرجعية القرار 1701، وإن حاول الموفد الأميركي خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إقناع الرئاسة الأولى باعتماد اتفاق الإطار كمرجعية دولية عبر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنّى إرسال قوات متعددة الجنسيات، وفق ما علمت «البناء» من مصادر مطلعة، لكن والتز سمِع الموقف اللبناني الحازم في عين التينة بتأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسّك لبنان بالقرار الدولي 1701، مُشدّداً على أنّ موقفه يتطابق مع موقفي رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وأشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أنّ الرئيس بري رفض طرح القوات المتعددة الجنسيات أو القوات الموجودة في سيناء، كما رفض إدخال تعديلات على مضمون اتفاق الإطار ليصبح مقبولاً وفق ما طرح الموفد الأميركي، حيث شدد الرئيس بري على أن «اتفاق واشنطن مش وارد عندي».

وحذّرَت أوساط نيابية وسياسية قريبة من عين التينة من تدويل اتفاق الإطار، أي تحويله إلى إطار قانوني عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي تشريعه وفرضه كأمر واقع كمرجعية قانونية وأمنية دولية في الجنوب، لا سيّما أنّه يتضمن بنوداً تتحدث عن توقيع اتفاق سلام بين لبنان و»إسرائيل» في مراحل لاحقة، مشيرة لـ»البناء» إلى أن هذا يعني إدخال البلد في متاهة معقدة وتوتر وإشكال داخلي، وسيستدرج ردود فعل سياسية وشعبية، وبالتالي أخذ البلد إلى المجهول. وتعتبر المصادر أن جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل حاسمة وترسم ملامح المرحلة المقبلة، معوّلة على موقفي الصين وروسيا في مجلس الأمن لتعطيل أي صيغة أميركية لا تخدم المصالح الأمنية والقومية اللبنانية. وشددت الأوساط على وجود شبه إجماع بين الرؤساء الثلاثة على التمسك بمرجعية القرار 1701 في أي صيغة بديلة عن اليونيفيل في الجنوب.

وفي هذا الصدد، تشير جهات في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أنه كما أن الاحتلال يضع شروطاً على الصيغة البديلة عن اليونيفيل، فإنّ المقاومة والثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله والقوى الوطنية الحليفة لن تقبل أيّ صيغة تضرّ بالمصلحة اللبنانية وتخدم مصالح العدو، وبالتالي أيّ قوات دولية أو غير دولية تأتي إلى الجنوب من دون أن تراعي المصلحة الوطنية وتنطلق من راية الأمم المتحدة وفق مهام وصلاحيات واضحة، فإننا سنعتبرها قوات غير شرعية وسنتعامل معها كما نتعامل مع جيش الاحتلال «الإسرائيلي».

وإن لم يحمل والتز أيّ طرح رسمي أميركي بخصوص مرحلة ما بعد اليونيفيل، كما لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء، فإن لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووالتز، الذي وصفه مصدر رسمي بالجيد جداً والإيجابي، أكد التوافق على 3 مسلّمات: ضرورة التمسك بالقرار 1701 كمظلة أممية للوضع الجنوبي، عدم حصول أي فراغ أمني أو عسكري بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ودعم الجيش للقيام بمهامه. واستمع الموفد الأميركي بإيجابية، بحسب المصدر، إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس عون حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات «الإسرائيلية» المستمرة، مشدداً على أن «إسرائيل» لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل. وأكد والتز أنه سينقل الانطباعات التي تكوّنت لديه بعد معاينته الواقع الجنوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين، إلى بلاده، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن ثم إلى فرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن الدولي، للعمل على اجتراح صيغة تراعي القرار 1701 واتفاق الإطار، وتحظى بقبول الدول الأعضاء في المجلس.

كما أكد والتز أنّ «هناك دعماً لمسار السلام ويجب المضي قدماً فيه»، مضيفاً: «نأمل أن يستمرّ العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات»، لافتاً إلى أنّ «اليونيفيل كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر». وقال بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة: «لدينا الكثير من المناقشات حول «اليونيفيل» وارتأى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن آتيَ إلى لبنان وزرتُ الناقورة لرؤية ما يحصل على الأرض». وتابع والتز: «أقدّر جهد كلّ عسكريّ لبنانيّ ونتطلّع لمساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية، وأقول لـ «حزب الله» إنّه لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين ونأمل أن يسلّم سلاحه طوعاً». وسئل: لماذا لم يزُر والتز قائد الجيش، وهل من رسالة سياسيّة أميركية له؟ أجاب والتز: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً لضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكوّنات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».

وكان الرئيس بري في عين التينة، بحث مع السّفير الأميركي لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق، بحضور السّفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، والمستشار الإعلامي لبرّي علي حمدان، تطوّرات الأوضاع العامّة، لا سيّما تلك المتصلة بانتهاء ولاية قوّات «اليونيفيل» المنتشرة في جنوب لبنان، ومرحلة ما بعد انتهاء هذه الولاية.

وقدّم برّي عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ اتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978، وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006، مؤكّداً أنّ «»إسرائيل» ومنذ اتفاق تشرين الثّاني عام 2024، وصولاً إلى ما يُسمّى اتفاق الإطار الثلاثي، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النّار، بل هي تواصل احتلالها للأراضي اللّبنانيّة، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثّمرة لا سيّما أشجار الزّيتون؛ وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين»، وشدّد على أنّ «استمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثّل الانتهاك الوحيد للسّيادة الوطنيّة، والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة إلى الحدود الدّوليّة المعترَف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان». كما زار الضيف الأميركي رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية وعرض معه التطورات.

وبحسب ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء»، فإن المساعي الدبلوماسية الأميركية – الأوروبية ستفضي في نهاية المطاف إلى حل عملي يلبّي المصالح اللبنانية ولا يستفز الجانب الإسرائيلي الذي يرفض رفضاً قاطعاً التجديد للقوات الأممية بصيغتها ومهامها الحالية. وتشير المصادر إلى أن المشهد اللبناني لن يشهد أي متغيّرات على الصعيدين العسكري الأمني والتفاوضي قبل اتضاح المسار الأميركي – الإيراني العسكري والتفاوضي واكتمال الصورة السياسية في «إسرائيل» بعد تشكيل الحكومة الجديدة وما ستتبعه من سياسات جديدة حيال لبنان والمنطقة.

في غضون ذلك، خطفت زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان المفاجئة إلى لبنان الأضواء بتوقيتها ودلالاتها ومضمونها، حيث لم يكد نجل الرئيس التركي بلال أردوغان ينهي زيارته إلى بيروت، حتى حط بن فرحان، ووفق معلومات «البناء» فإنّ الموفد السعودي وصل مطار بيروت في الوقت الذي كان أردوغان يزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت.

ووفق أكثر من مصدر نيابي وسياسي التقى بن فرحان، فإن زيارة الأخير مرتبطة بزيارة أردوغان بعد ريبة المملكة من الحضور السياسي التركي المستجدّ بهذا المستوى الرفيع، وتهدف زيارة بن فرحان لإعادة تثبيت الحضور والدور السعودي في الساحة اللبنانية بعد غياب بسبب التطورات العسكرية والأمنية في اليمن، وسعي قوى إقليمية أخرى لملء هذا الفراغ. وشدّد بعض الذين التقوا الموفد السعودي بأنه لم يحمل جديداً باستثناء إعادة تحريك الدور السعودي في لبنان وتكرار الثوابت السعودية حيال الملفات اللبنانية، حيث اجتمع إلى الرئيس بري أمس على مدى ساعة وغادر بعدها من دون الإدلاء بتصريح، وشدد بن فرحان وفق مصادر «البناء» على دعم المملكة لاستمرار عمل الحكومة والحفاظ على السلم الأهلي وحصرية السلاح بيد الدولة لكن من دون أيّ صدام بين اللبنانيين إلى جانب دعم الجيش اللبناني. كما أشار المسؤول السعودي خلال لقاءاته بحسب معلومات «البناء» إلى أن المنطقة تحمل متغيرات كبرى ستنعكس على مختلف الساحات لكن قد تتأخر بالتبلور والتحول إلى سياسات أميركية – إسرائيلية واضحة قبل اتضاح الوجهة الأميركية الجديدة للإدارة الحالية بعد نتائج الانتخابات الأميركية وشكل الحكومة الجديدة في «إسرائيل». وقد رجّح الموفد السعودي ذهاب المنطقة إلى تسويات لا إلى حروب كبيرة. كما يشير بعض من التقوا بن فرحان لـ»البناء» إلى أنه شدّد على أن المملكة لا تدعم أحزاباً ولا جماعات ولا ميليشيات بل تدعم مؤسسات الدولة وحدها، وهذا هو موقفها لم يتغيّر منذ العام 2018، مؤكداً أنه لا يزال مكلفاً بالملف اللبناني وأبدى انزعاجه حيال الأحاديث الصحافية والإعلامية عن تنحّيه. كما لم ينزعج بن فرحان من زيارة بلال أردوغان إلى الشمال وبيروت.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ الأمير السعودي لا يزال في أحد الفنادق في بيروت وسيستكمل اليوم جولته على القيادات اللبنانية، مع ترجيح بأن يلتقي مع المندوب الأميركي والتز.

في المواقف، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض من الزرارية، أنّ «حصيلة الأشهر الماضية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ظلّ جولات التفاوض المتلاحقة التي لا طائل منها والتي أثبتت عبثيتها واستغلالها من قبل الإسرائيلي لتغطية ممارساته واحتلاله، تفرض على السلطة اللبنانية، الخروج من اتفاق الإطار بدل العمل على تعويمه وإعطائه طابعاً أممياً من قبل مجلس الأمن بطلب من الحكومة اللبنانية، والتفريط عملياً بالقرار الدولي 1701 الذي يجب أن تتمسك به، وباتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي يحدد آلية تطبيقية له، والذي يفرض جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي من أرضنا». وقال: «الإطار يتناقض مع اتفاق الطائف الذي حدد اتفاقية الهدنة في العام 1949 ويتعارض مع الدستور»، مضيفاً: كنا نأمل من هذه السلطة اللبنانية أن تقوم بمراجعة تجربتها الفاشلة، فتندفع باتجاه مقاربة جديدة، تعيد صياغة الموقف الوطني اللبناني الذي يجمع بين مواجهة الاحتلال لتحرير الأرض مستفيداً من كل عناصر القوَّة لدى اللبنانيين، وبين حماية الاستقرار الداخلي وإعادة بناء وحدة اللبنانيين.

ميدانياً، وللمرة الأولى منذ أشهر، استهدف الاحتلال السلسلة الشرقية، فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة فجر الاثنين، على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار. وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية عبر حسابها على «إكس»: «جيش الدفاع يستهدف شحنة من سوريا إلى لبنان للوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله».

إلى ذلك، تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة منطقة البقاع – أبلح، وتوجه إلى العسكريين بالقول: «إنّ البزة العسكرية هي الملاذ لكل مواطن في لبنان، ونحن نؤدي واجباتنا انطلاقاً من قناعة راسخة وإيمان عميق بالمؤسسة العسكرية ورسالتها الوطنية، ودورها الأساسي في ضمان الأمن والاستقرار لجميع المواطنين. الجيش يعمل على استكمال انتشاره على كامل التراب الوطني ويجب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضينا». وأضاف: «إننا نعمل انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وواجبنا إنجاح قرارات الدولة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، ولن نسمح للافتراءات والشائعات بالتأثير في أدائنا ومهماتنا».

مالياً، أعلنت جمعية مصارف لبنان عن إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، «للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة».

من جهتها، أكدت وزارة المالية في بيان تعليقاً على قرار جمعية المصارف أن حماية حقوق المودعين، التي تتمسك بها، لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون. بل إن حماية المال العام وحفظ حق الخزينة العامة هو لحماية حقوق المواطنين جميعاً بمن فيهم المودعين.

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : البناء