"اللجنة الأهلية للمستأجرين": تمديد عقود الإيجارات القديمة وتعليق تنفيذ أحكام الإخلاء
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 17 26|13:02PM :نشر بتاريخ
القى النقابي جمال حلواني كلمة "اللجنة الأهلية للمستأجرين" خلال الاعتصام في ساحة رياض الصلح اليوم وقال:"تحية لجميع الذين حضروا من كل مناطق لبنان، وبخاصة كبار السن.تحية للإعلام المواكب لوجع الناس.
يا من جئتم اليوم لتدافعوا عن بيوتكم ومحالكم وكرامتكم، وحقكم في العيش بأمان. نقف اليوم أمام مجلس النواب، لا لنطلب صدقة، ولا امتيازًا، بل لنطالب بحق أساسي: ألا يُقتلع الإنسان من بيته في آخر عمره، وألا يُترك الفقير والعاجز وحيدًا في مواجهة الإخلاء والتشرد".
أضاف: "هناك أناس عاشوا أربعين، وخمسين، وستين عامًا في بيوتهم، فيها ربوا أولادهم، وكبروا، ودفنوا أحباءهم.
هذه البيوت ليست مجرد جدران بل هي عمر، وذكريات، وأمان. هل يُعقل أن يُجبر مسن أمضى عمره في بيته على مغادرته والبدء من الصفر؟ هل يُعقل أن يُجبر صاحب محل صغير، أمضى عقودًا في حارته ودفع خلوًا لاستئجار محله، على الإقفال بسبب زيادات الإيجارات؟".
وقال:" ليس كل إنسان قادرًا على الانتقال، جسديًا أو نفسيًا أو ماديًا. وبالنسبة إلى كثر، اقتلاعهم من بيوتهم هو اقتلاع من حياتهم وكرامتهم. أيها النواب، أين الضمير؟ أين المسؤولية؟
قانون عام 2017 واضح في مادته الثامنة والخمسين، التي تنص على تعليق الإجراءات المرتبطة به، بما فيها دعاوى الإخلاء، إلى حين استكمال الآليات التي حددها القانون. لكن ما نشهده اليوم هو تطبيق للقانون على المستأجرين، فيما تُغيّب الضمانات التي يُفترض أن تحميهم، وتصدر أحكام بالإخلاء رغم عدم استكمال هذه الآليات. فكيف يُطبق القانون حين يُحمّل المستأجر الأعباء، ويُعطّل حين يأتي دور ضمان حقوقه؟
ان مجلس النواب، ولجنة الإدارة والعدل، ورئيسها وأعضاءها، يتحملون مسؤولية معالجة هذا الملف".
تابع: " كل يوم تأخير قد يعني بيتًا يُخلى، وعائلة تُشرد، وإنسانًا يُسلب أمانه. نحن لا نقف ضد المالكين، ولا ننكر حقوقهم. نحن نطالب بالعدالة للجميع. فالعدالة لا تكون بترك طرف بلا حماية، ولا بتحميل الفئات الأضعف وحدها ثمن التقصير في تطبيق القانون. مطالبنا واضحة، ولا تحتمل التأجيل:
"أولًا: تمديد عقود الإيجارات القديمة لفترة انتقالية كافية، مع إقرار بعض الزيادات على بدلات الإيجار، ريثما تنتهي لجنة الإدارة والعدل من دراسة معمقة وشاملة لملف السكن، وإقرار التعديلات اللازمة على قانون الإيجارات السكنية القديمة، بما يضمن التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، ويحفظ كرامة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤمن لهم الحماية من الإخلاء والتشرد، مع التأكيد على ضرورة إقرار قانون واضح وعملي، لا يترك مجالًا للالتباس والتأويل والاجتهادات المتضاربة.
ثانيًا: اتخاذ تدبير حمائي فوري يقضي بتعليق تنفيذ أحكام الإخلاء، وتعليق النظر في دعاوى الإخلاء والمطالبة ببدلات المثل، وذلك إلى حين استكمال المعالجة التشريعية للملف، ولا سيما أن تفاقم هذه النزاعات يرتبط بتعذر تفعيل عمل اللجان المختصة بالنظر في طلبات الاستفادة من الصندوق، فضلًا عن استثناء قوانين الإيجارات من قوانين تعليق المهل، الأمر الذي وضع المستأجرين أمام مخاطر قانونية واجتماعية لا يد لهم فيها. ونؤكد أن هذا المطلب يشكل الضمانة الأساسية لأي تمديد انتقالي، إذ لا يجوز أن تستمر دعاوى الإخلاء والمطالبة ببدلات المثل وإجراءات التنفيذ بالتوازي مع انتظار صدور الحل التشريعي. فالمرحلة الانتقالية يجب أن تكون مرحلة لإيجاد الحلول العادلة واستكمال الإصلاح التشريعي، لا مهلة نهائية لإخلاء المستأجرين وتشريدهم قبل تأمين البدائل والحماية اللازمة لهم.
ثالثًا: ضرورة إقرار ضوابط قانونية للإيجارات الحرة، عبر اعتماد مؤشر للسكن، تحول دون الارتفاع غير المبرر في بدلات الإيجار، وتحد من المضاربات والاستغلال العقاري، وتضمن حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق بكلفة تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.
رابعًا: ضرورة استكمال معالجة ملف السكن ضمن سياسة إسكانية وطنية شاملة، تتضمن برامج للسكن الاجتماعي والميسر، وآليات دعم وتعويض تضمن التوازن بين حق المالك في بدل عادل وقدرة المستأجر على الدفع، وتؤمن الحلول المناسبة لاستمرار الإشغال السكني وفق بدلات عادلة ومنصفة. الأمر الذي يقتضي عدم وضع حد نهائي للإيجارات القديمة بتاريخ الثامن والعشرين من شباط 2029، قبل استكمال هذه المعالجة وإقرار الحلول وآليات تطبيقها، لا سيما للفئات الأكثر هشاشة، ككبار السن وذوي الإعاقة".
ختم: " المطلوب ليس تأجيل المشكلة، بل منع تفاقمها، وإعطاء مجلس النواب والدولة الوقت اللازم لإقرار حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين معًا.
إلى النواب نقول: لا تختبئوا خلف الإجراءات، ولا تحولوا التأخير إلى أحكام إخلاء، ولا تجعلوا الصمت شريكًا في تشريد الناس! نحن نطلب تطبيق القانون بعدالة، وحماية الناس من التشريد، والقيام بمسؤولياتكم قبل فوات الأوان.لا للإخلاء قبل ضمان الحقوق.لا للظلم باسم القانون.لا لتشريد كبار السن والفقراء".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا