هزيمة الجمهوريين تفتح جبهة خلافات داخل إدارة ترامب.. كيف تؤثر على خريطة انتخابات 2028؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 17 26|22:14PM :نشر بتاريخ
شكلت الهزيمة القاسية التي تعرض لها الجمهوريون في الانتخابات النصفية انتكاسة انتخابية للحزب، تحولت سريعاً إلى نقطة اختبار للعلاقة بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، وكشفت عن تباينات داخل الإدارة بشأن إدارة الحرب مع إيران، وأولويات السياسة الخارجية، والطريقة التي ينبغي أن يستعيد بها الحزب ثقة الناخبين.
وفي الوقت الذي سارع فيه فانس إلى تقديم قراءة سياسية لأسباب الهزيمة، واضعاً الحرب مع إيران في مقدمة العوامل التي أدت إليها، بدا أن تقييمه يتجاوز مجرد تفسير النتائج الانتخابية إلى طرح تساؤلات بشأن تكلفة القرارات العسكرية على مستقبل الحزب الجمهوري، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتزايد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
لكن تداعيات هذا الموقف لم تتوقف عند حدود النقاش بشأن أسباب الخسارة، إذ تزامنت مع تحركات من ترامب لإعادة ترتيب أولويات نائبه وإبعاده عن ملف المفاوضات مع طهران، في تطور أعاد تسليط الضوء على موازين النفوذ داخل الإدارة الأميركية، وعلى الحسابات المبكرة للسباق الرئاسي المرتقب في 2028.
من تفسير الهزيمة إلى الخلاف مع ترامب
جاء موقف فانس بعد ظهور نتائج انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، التي تمكن فيها الديمقراطيون من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في واحدة من أبرز الانتكاسات الانتخابية التي واجهها الجمهوريون خلال رئاسة ترامب الثانية.
وفي أول قراءة علنية له للنتائج، نشر نائب الرئيس رسالة مطولة عبر منصة "إكس"، اعتبر فيها أن الحرب مع إيران كانت السبب الرئيسي وراء خسارة الحزب، مشيراً إلى أن قطاعات من الناخبين الذين صوتوا لترامب وفانس في انتخابات 2024 اتجهت إلى التصويت للديمقراطيين في انتخابات 2026.
لم يكتف فانس بتحميل الحرب مسؤولية التراجع الانتخابي، وإنما طرح مجموعة من المسارات التي يرى أنها ضرورية لاستعادة هؤلاء الناخبين، تشمل إنهاء الحرب مع إيران، وإعطاء الأولوية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، والعودة إلى شعار "أميركا أولاً"، إلى جانب إعادة النظر في طبيعة العلاقة الأميركية مع إسرائيل.
واكتسبت تصريحات نائب الرئيس أهمية إضافية بالنظر إلى خلفيته السياسية، إذ يُعرف بتبنيه مواقف متحفظة تجاه التدخلات العسكرية الأميركية الخارجية طويلة الأمد. كما سبق أن أبدى تحفظات على استمرار الحرب، وكان من بين المسؤولين الذين دفعوا باتجاه التوصل إلى تسوية مع طهران.
ووفقاً لتقرير نشرته أكسيوس في 5 نوفمبر، فإن فانس كان قد عارض الحرب مع إيران داخل الدوائر الخاصة، فيما اعتبر جمهوريون أن انتقاداته العلنية بعد الهزيمة الانتخابية تمثل محاولة لإيجاد مسافة سياسية بينه وبين قرار ترامب العسكري. وأشار التقرير إلى أن طموحات فانس الرئاسية باتت مرتبطة بحسابات معقدة، تتمثل في استقطاب الناخبين الغاضبين من الحرب، دون التنصل من إدارة هو أحد أبرز أركانها.
في المقابل، لم يتبن ترامب موقفاً مماثلاً بشأن مستقبل الحرب، رغم إقراره بأن الصراع أسهم في رفع أسعار البنزين وأثر على النتائج الانتخابية. فقد أكد أن القرار العسكري كان ضرورياً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنه كان سيتخذه مجدداً حتى مع معرفة تكلفته السياسية.
وبذلك، لم يكن التباين بينهما (ترامب وفانس) متعلقاً فقط بتفسير أسباب الهزيمة، وإنما امتد إلى تقييم جدوى الاستمرار في المواجهة العسكرية، وحدود التنازلات الممكنة في المسار الدبلوماسي، وهي ملفات تزداد حساسيتها مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقبل.
موقف فانس
الباحث في مؤسسة "أميركا الجديدة"، باراك بارفي، يقول لـ CNBC عربية: "يُعد جي دي فانس زعيم حركة أميركا أولاً التي تسعى إلى فك الارتباط بالعالم. لكنه لا يضع السياسات؛ فهذا اختصاص الرئيس وحده.. والرئيس يضمر عداءً تجاه إيران".
ويضيف: “أما بقية المسؤولين الرئيسيين فيتفقون مع ترامب.. لم يسبق لأي نائب رئيس أن أدلى بتصريح قوي كهذا ضد سياسة الإدارة؛ غير أنه لم يشهد التاريخ الحديث نائب رئيس كان له تأثير أقل مما يتمتع به فانس".
ترامب يعيد توجيه فانس.. وإيران خارج أولوياته
لم تمر قراءة فانس للهزيمة دون تداعيات على موقعه في إدارة الملف الإيراني؛ ففي 12 نوفمبر، طلب ترامب من نائبه توجيه اهتمامه الكامل إلى ما وصفه بالفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، على حد وصفه، معلناً أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع طهران.
جاء هذا التوجيه بعدما أفادت تقارير صحفية بأن فانس كان يدرس استئناف الاتصالات المباشرة مع مسؤول أمني إيراني رفيع، في محاولة لتحريك المسار الدبلوماسي. وكان نائب الرئيس قد قاد في أبريل محادثات مع مسؤولين إيرانيين في باكستان، أسفرت عن مذكرة تفاهم في يونيو أوقفت القتال مؤقتاً، قبل أن تتعثر خلال أسابيع.
وبحسب رويترز، لم يكن ترامب قد كلف فانس رسمياً بإجراء اتصالات جديدة مع طهران، كما لم يتأكد بشكل مستقل من انعقاد اللقاء الذي تناولته التقارير الصحافية. لكن توجيه الرئيس لنائبه بالتركيز على الملفات الداخلية عكس تغيراً واضحاً في توزيع الأدوار، وأبعد فانس عن واجهة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
وكان ترامب قد برر هذا التحول بأن الولايات المتحدة تمتلك، وفقاً لتقديره، أوراق ضغط كافية على إيران، تشمل السيطرة على الأموال والمضيق، وأن التوصل إلى اتفاق لم يعد ضرورة في المرحلة الحالية.
وفي المقابل، لم يعلن البيت الأبيض بصورة واضحة انتهاء جميع المساعي الدبلوماسية، ما يترك مساحة للتساؤل بشأن ما إذا كان إبعاد فانس يمثل تغييراً نهائياً في مسار التفاوض، أم إعادة توزيع للمسؤوليات داخل الإدارة.
وتكشف هذه التطورات عن تباين في الأولويات بين مسؤولين داخل الإدارة؛ ففانس يميل إلى إنهاء المواجهة وتجنب الانخراط الأميركي المطول، بينما يركز ترامب على الاحتفاظ بأوراق الضغط العسكرية والاقتصادية لضمان شروط يعتبرها مناسبة لأي تسوية.
فانس وروبيو.. تباين في الرؤية أم تنافس على النفوذ؟
لا يقتصر النقاش داخل الإدارة الأميركية على العلاقة بين ترامب ونائبه، إذ تظهر تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو تبايناً نسبياً في طريقة تقديم الحرب وتقييم تداعياتها السياسية؛ ففي الوقت الذي ركز فيه فانس على التكلفة الانتخابية والاقتصادية للصراع، دافع روبيو عن قرار ترامب بشن الحرب، معتبراً أن مواجهة التهديد النووي الإيراني كانت ضرورة للأمن الأميركي، حتى إذا لم يكن القرار يحظى بشعبية لدى الناخبين.
وفي تصريحات أدلى بها في 8 نوفمبر، قال روبيو إن اتخاذ القرارات الضرورية لأمن البلاد لا يعني بالضرورة أن تكون شعبية، في إشارة إلى أن الاعتبارات الاستراتيجية قد تتقدم على الحسابات الانتخابية قصيرة الأجل.
تكتسب هذه المواقف أهمية إضافية لأن روبيو يُطرح بدوره باعتباره أحد الأسماء المحتملة في سباق الجمهوريين للرئاسة عام 2028، إلى جانب فانس. كما أن ترامب نفسه أبدى تقديراً لوزير خارجيته عندما سئل عن المرشحين المحتملين لخلافته، رغم أن روبيو سبق أن أعلن دعمه لفانس إذا قرر خوض الانتخابات.
وتشير تقارير إلى أن الاختلاف في المواقف من الحرب قد يصبح أحد العناوين الرئيسية للتنافس داخل الحزب الجمهوري، خصوصاً أن فانس يستند إلى تيار يفضل تقليص التدخلات الخارجية، بينما يقدم روبيو دفاعاً أكثر وضوحاً عن النهج الذي تبناه ترامب تجاه إيران.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود مواجهة مباشرة بين الرجلين، لكنه يكشف عن اختلاف في الرؤى بشأن السياسة الخارجية الأميركية، في وقت تتزايد فيه أهمية تحديد الشخصية التي ستمثل الحزب في مرحلة ما بعد ترامب.
ملفات خلافية قد تحدد مستقبل الجمهوريين
إلى جانب الحرب مع إيران، تضع نتائج الانتخابات الحزب الجمهوري أمام مجموعة من الملفات التي قد تتحول إلى نقاط خلاف داخل الإدارة خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب، وفي مقدمتها التضخم وتكاليف المعيشة، والسياسة التجارية، والهجرة، والعلاقة مع إسرائيل.
أظهرت الانتخابات أن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة لم يكن منفصلاً عن تداعيات الحرب، خاصة مع زيادة أسعار الوقود والطاقة، وهو ما جعل الملف الاقتصادي أحد أبرز التحديات أمام الجمهوريين في محاولتهم استعادة الناخبين الذين ابتعدوا عن الحزب.
كما أعاد فانس طرح شعار "أميركا أولاً" وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل ضمن أولويات استعادة الثقة الشعبية، وهي نقاط تحمل دلالات سياسية داخل الحزب، خصوصاً بالنسبة إلى التيار المحافظ الذي يفضل تقليص الالتزامات العسكرية الأميركية في الخارج.
وفي المقابل، أشار تقرير أكسيوس إلى أن قراءة فانس لأسباب الهزيمة لم تتناول عدداً من الملفات الأخرى التي أثارت انتقادات للبيت الأبيض، ومنها الرسوم الجمركية، والجدل المتعلق بالفساد، وانشغال ترامب ببعض المشروعات داخل البيت الأبيض. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى استعداد نائب الرئيس لتوسيع دائرة مراجعة السياسات، بدلاً من حصرها في الحرب مع إيران.
ومن ناحية أخرى، فإن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين يضيف تحدياً جديداً للإدارة، مع تعهد الحزب المعارض بتكثيف الرقابة والتحقيقات في عدد من الملفات المرتبطة بإدارة ترامب. وقد يضع ذلك فانس أمام معادلة سياسية صعبة في حال قرر الترشح للرئاسة، إذ سيكون مطالباً بالدفاع عن سجل الإدارة التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس، مع محاولة تقديم نفسه باعتباره ممثلاً لمرحلة مختلفة داخل الحزب الجمهوري.
تقليل من تأثير الخلافات
لكن على الجانب الآخر، يقلل بعض المراقبين من مدى وحجم الخلافات داخل الإدارة الأميركية. وفي هذا السياق، يرى خبير الشؤون الأميركية، السفير مسعود معلوف، إنه "من المبالغ فيه بعض الشيء القول إن هناك خلافات عميقة ومؤثرة داخل الإدارة الأميركية الحالية"، مردفاً: "نذكر جيداً كيف أن الرئيس ترامب في ولايته الأولى كان لديه نائب للرئيس، مايك بينس، ومستشار للأمن القومي، جون بولتون، ووزير دفاع وغيرهم.. هؤلاء الأشخاص كانت لديهم أحياناً مواقف مغايرة لمواقف الرئيس ترامب، وكانوا ينتقدونه إلى حد ما.. وبعد ذلك، وفي الانتخابات التالية، وقفوا جميعاً ضده ولم يصوتوا له".
ويستطرد لدى حديثه مع CNBC عربية قائلاً: "لذلك، عندما عاد الرئيس ترامب في ولايته الثانية، شاء ألا يعين وزيراً أو مديراً عاماً أو مستشاراً أو أي شخص لا يكن له الولاء التام والمطلق.. ومن ثم، لا يوجد في إدارة الرئيس ترامب حالياً أي شخص ينتقد الرئيس بصورة علنية أو يتخذ مواقف مغايرة لمواقفه.. لذلك، لا أعتقد الآن بأن هناك خلافات عميقة ومؤثرة.. هناك، بالطبع، بعض الأفكار التي لا تتطابق بصورة كاملة مع رأي الرئيس".
ويقول إن نائب الرئيس، جي دي فانس، في بداية الحرب على إيران في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، كان لديه موقف إلى حد ما غير مؤيد للحرب، ولكنه انسجم بعد ذلك بصورة تامة مع الرئيس، وحتى إنه كان مكلفاً أيضاً بإجراء المفاوضات بشأن اتفاق إسلام آباد.
ويتابع معلوف قائلاً: "بعد ذلك توقف العمل في المفاوضات.. ورأينا كيف أن نائب الرئيس فانس، منذ فترة قصيرة، وجه رسالة إلى محسن رضائي في إيران من أجل عودة المفاوضات، ولا يمكن أن تكون هذه الرسالة قد أُرسلت من دون موافقة الرئيس ترامب.. ولكن الرئيس ترامب، بعد ذلك بيومين، طلب من جي دي فانس إيقاف كل هذه الاتصالات والانصراف بصورة تامة إلى الأمور الداخلية، لمتابعة مسائل الولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، متهماً إياهم بوجود فساد وتزوير وغير ذلك من الأمور، وعلى نائب الرئيس أن ينصرف تماماً إلى ذلك".
ويضيف خبير الشؤون الأميركية: "نرى كيف أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، يذكر في كل تصريح يطلقه أن هذا هو موقف الرئيس ترامب، ويؤيده".
وعن موقف دي فانس وانتقاده حرب إيران، يقول معلوف: "بعد خسارة الرئيس ترامب والجمهوريين خسارة فادحة في الانتخابات النصفية، رأينا كيف كتب جي دي فانس، نائب الرئيس، تغريدة يقول فيها إن سبب هذه الخسارة كان الحرب، وقد كرر ذلك فيما بعد الرئيس ترامب نفسه الذي أقر بأن الحرب كانت أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في خسارة الجمهوريين هذه الخسارة الكبيرة.. لذلك، فإن انتقادات فانس ليست بهذا الحجم الكبير (الذي يوحي بوجود خلافات عميقة داخل الإدارة الأميركية)؛ فالرئيس ترامب، في النهاية، وافق على ما قاله جي دي فانس".
ويختتم حديثه قائلاً: "لا أعتقد بأن هناك أية خلافات داخل الإدارة. كانت هناك وزيرة للعدل أظهرت في مرحلة ما موقفاً غير مؤيد تماماً للرئيس ترامب، فشجعها على الاستقالة وغادرت، وعين مكانها أحد محاميه الذي كان يدافع عنه في قضايا الفساد وقضايا أخرى في مراحل سابقة".
انتخابات 2028 وموقف فانس
تأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار مبكراً إلى سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2028، باعتباره محطة إعادة تشكيل القيادة داخل الحزب الجمهوري بعد انتهاء ولاية ترامب، الذي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة وفقاً للتعديل الدستوري الأميركي الثاني والعشرين.
يظل فانس أحد أبرز المرشحين المحتملين للحصول على ترشيح الحزب، لكن هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي وضعت طموحاته أمام اختبار أكثر تعقيداً، يتعلق بقدرته على تحقيق التوازن بين علاقته بترامب، ومسؤوليته عن سياسات الإدارة، ورغبته في استقطاب شرائح من الناخبين الجمهوريين غير الراضين عن أداء الرئيس.
وكان تقرير نشرته أكسيوس قد ذكر تفاصيل مهمة بشأن حسابات فانس الانتخابية، مشيراً إلى أنه لا يعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن خوض انتخابات 2028 قبل العام المقبل، وقد ينتظر حتى أواخر الربيع للإعلان عن موقفه بصورة علنية.
ونقل التقرير عن مصدرين مطلعين على خططه أن نائب الرئيس لا يزال يدرس بالفعل ما إذا كان سيخوض السباق، وأن توقيت اتخاذ القرار كان مقرراً قبل انتخابات التجديد النصفي، ولم يكن مرتبطاً بالضرورة بنتائجها. كما لا يزال يناقش الأمر مع زوجته أوشا فانس وأفراد أسرته. لكن التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن المقربين منه يرون أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً للحصول على ترشيح الجمهوريين، مستندين إلى شبكة علاقاته مع كبار الممولين، والبنية التنظيمية والسياسية التي يمتلكها، وحضوره على المستوى الوطني.
وتشمل هذه المقومات شبكة روك بريدج التي شارك فانس في تأسيسها، ويمكن أن تشكل قاعدة لتمويل حملته المحتملة، فضلاً عن علاقاته بعدد من كبار الممولين في قطاع التكنولوجيا، ومن بينهم بيتر ثيل وديفيد ساكس وإيلون ماسك.
إلا أن طموحاته لا تخلو من تحديات. فبحسب أكسيوس، يرى بعض المقربين منه أن إطلاق حملة رئاسية مبكرة قد يحول الاهتمام بعيداً عن ترامب، وربما يثير استياء الرئيس، وهو ما يدفع فانس إلى عدم التعجل في إعلان موقفه.
كما أن الهزيمة الانتخابية قد تمنح الجمهوريين الراغبين في تجاوز تجربة ترامب فرصة للدفع بمرشحين يقدمون توجهاً مختلفاً للحزب في 2028، بما قد يفتح المجال أمام منافسين لفانس، من بينهم روبيو والسيناتور تيد كروز وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إلى جانب أسماء جمهورية أخرى.
علاقة ترامب وفانس.. اختبار مبكر لخلافة الرئيس
رغم هذه التباينات، لا توجد مؤشرات مؤكدة على حدوث قطيعة سياسية بين ترامب ونائبه. فقد سعى فانس في تصريحاته الأخيرة إلى التقليل من حجم الخلاف، مؤكداً أنه لا توجد فجوة في المواقف بينه وبين الرئيس بشأن الحرب مع إيران، وأن ترامب هو صاحب القرار النهائي في إدارة الملف.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم 16 نوفمبر، قال فانس إنه يثق في أن ترامب لن يسمح بتحول الحرب إلى التزام عسكري أميركي طويل الأمد، مؤكداً أن بلاده لن تبقى في هذا الصراع إلى الأبد. كما أقر بأن الحرب فرضت تكلفة سياسية على الجمهوريين نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والطاقة.
وفي المقابلة نفسها، أوضح أنه لم يحسم بعد قراره بشأن الترشح للرئاسة، وأنه يتوقع اتخاذ القرار خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن خوض الانتخابات يتطلب استعدادات تنظيمية ومالية كبيرة.
تعكس هذه التصريحات محاولة للحفاظ على العلاقة مع ترامب، دون التخلي عن الإقرار بالتكلفة السياسية للحرب، خصوصاً أن أي مواجهة علنية مع الرئيس قد تضعف فرص فانس في الحصول على دعمه لخوض السباق الرئاسي.
لكن العلاقة بينهما ستظل محكومة بحسابات أكثر تعقيداً خلال العامين المقبلين؛ فترامب لم يعلن حتى الآن دعمه الرسمي لأي خليفة محتمل، كما أن موقفه من المرشحين الجمهوريين قد يكون عاملاً مؤثراً في تحديد شكل المنافسة داخل الحزب.
وبينما لا تزال أمام فانس فرصة للحفاظ على موقعه باعتباره المرشح الأبرز لخلافة ترامب، فإن نتائج انتخابات التجديد النصفي أظهرت أن القرب من الرئيس قد يمثل ميزة سياسية في بعض الأوقات، لكنه قد يتحول أيضاً إلى عبء عندما تتراجع شعبية الإدارة.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا