الرئيس عون لقناة "دجلة" العراقية: سلاح "حزب الله" لم يعد نافعاً ومن غير المقبول المساس بدور الجيش

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
Nov 17 26|23:25PM :نشر بتاريخ

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "العلاقات مع العراق متجذرة في التاريخ، وخلال فترة خمسينيات العقد الماضي، وهناك حديث حول تفعيل أنبوب نفط يصب في الشمال ومصدره العراق، وهو لا يزال موجوداً". وقال: "أبديت كل رغبة في وضع المرافئ اللبنانية في تصرف العراقيين واستقبال الصهاريج العراقية أيضاً، أو استعمال الخزانات اللبنانية وإمكان تصدير النفط الخام من لبنان، وهو أمر واقعي وليس صعباً، وسيكون ضمن نقاط البحث مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته المرتقبة الى لبنان غداً".

 

ولفت رئيس الجمهورية الى أن "من أهم الأمور التي نعمل عليها، إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي. وعلينا أن نقوم بجهد أكبر، وبالمقابل نتمنى على أشقائنا العرب الوقوف الى جانبنا أكثر". وشدد على أن "المطلوب أولاً كخطوة أساسية، الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. والدراسات موجودة لدينا لإعادة اعمار المناطق المتضررة"، مشيراً الى أننا "نحاول بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع حزب الله، التأكيد أن السلاح لم يعد نافعاً، والدولة هي التي تحمي الجميع، ونحن نتحدث معه وندعوه الى التحدث معاً من أجل التوصل الى حل سلمي لسلاحه".

 

وتوقع الرئيس عون "حصول جولات ثانية وثالثة ورابعة، وذلك في انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية"، مجدداً التأكيد على "عدم امتلاك خيار سوى اعتماد الدبلوماسية، فالمفاوضات ليست تنازلاً، وعلى المفاوض أن يعلم كيفية القيام بعمله وتقدير وقت التشدد ووقت اللين". وعارض تحقق إسرائيل من نزع السلاح، مشدداً على "عدم القبول بأن يمس أي أحد بالسيادة اللبنانية وبدور الجيش اللبناني، ومن يرغب بالتحقق، فبالامكان اللجوء الى فريق أممي (عربياً أو أوروبياً)، ولكن لا يمكن أن يكون اسرائيلياً لأنه من غير المقبول أن يكون هو الخصم والحكم في آن واحد".

 

وأوضح من جهة ثانية، "السعي الى أفضل العلاقات مع ايران انما أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فما لا يقبله الإيراني على نفسه، لا يمكنني القبول به للبنان"، لافتاً الى أن "لبنان لا يقبل استعماله لتهديد سوريا، والعكس صحيح، ويسعى الى أفضل العلاقات، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه خير البلدين ومصلحتهما".

 

خطاب القسم

مواقف الرئيس عون جاءت في مقابلة مع قناة "دجلة" التلفزيونية العراقية أجراها مدير القناة نبيل جاسم، واستهلها بالقول: "خطاب القسم الذي ألقيته كان نتيجة تراكم خبرات منذ كنت قائداً للجيش طيلة ثماني سنوات في خدمة المؤسسة العسكرية، وهذا ما جعلني على تواصل مع مختلف شرائح المجتمع والسياسيين، فكوَّنت فكرة عن المفروض القيام به إذا ما وصلت الى سدة الرئاسة، ووضعت خطة عمل. وأنا أحاول أن أحقق ما تضمنه خطاب القسم قبل انتهاء الولاية الرئاسية. ولكن لنكن منطقيين وواقعيين: قد لا أحقق مئة في المئة من هذا الخطاب لكنني سأحاول تحقيق القسم الأكبر منه".

 

أضاف: "إذا ما استعرضنا ما تم تحقيقه خلال السنتين المنصرمتين، نلاحظ أن من حق الشعب اللبناني المطالبة بأكثر مما تم إنجازه. لكن اذا أخذنا في الاعتبار الأوضاع والظروف في الداخل اللبناني، إضافة الى تراكمات نحو أربعين سنة، والوضع الإقليمي، فإننا نفهم أن بعض التأخير قد حصل. لكننا شكّلنا حكومة في أسرع وقت، وبدأنا العمل وفق جدول أعمالها الوارد في بيان نيل الثقة، من القيام بالإصلاحات المطلوبة الى العمل لحل مشكلة المودعين في المصارف، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وتم اتخاذ سلسلة من الخطوات المتقدمة، لكن الحرب دفعتنا الى التركيز أكثر على سبل إنهائها. وقد أعدنا قبل فترة، وضع الإصلاحات على السكة الصحيحة، فأصدرنا قانون إصلاح المصارف، وقريباً سوف يتم إنجاز قانون الفجوة المالية، الى ما هنالك".

 

وذكّر الرئيس عون بأنه "في العام 2025، تم تحقيق نمو اقتصادي بحدود 4%، وللمرة الأولى كان هناك فائض لدى وزارة المال بحدود 1.3 مليار دولار، وارتفعت الودائع بالعملة الصعبة في المصرف المركزي بحدود الملياري دولار، وكنا نتوقع في العام 2026 ارتفاعاً في النمو بحدود 6 في المئة، لكن الحرب التي كانت صدمة كبيرة، أثّرت على الوضع الاقتصادي، وحصل الانكماش".

 

الفساد والحكومة الالكترونية

ورداً على سؤال، أوضح رئيس الجمهورية "تبيّن لي نتيجة خبرتي في قيادة الجيش، أن القسم الأكبر من مشكلات لبنان الداخلية، مرده الفساد، وسببه سوء الإدارة وعدم وجود محاسبة. هذا الأمر يمكن معالجته من خلال الحكومة الإلكترونية من جهة، والقضاء من جهة ثانية. واليوم هناك دراسة من قبل الجهات المختصة لطرح قانون جديد لاستقلالية القضاء. واعتباراً من 16 أيلول الماضي، صدرت تشكيلات قضائية جديدة، وتم تعيين قضاة يُشهد لهم بالنزاهة، وبدأ تفكيك الملفات والبت بالكثير من المتروكة منها. وقامت وزارة العدل بتحقيق إنجازات كثيرة بفضل هذه التشكيلات".

 

وأكد "فتح الكثير من الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد والتي كان يعتبر من المحظور المساس بها في السابق، وتحظى بحماية بعض السياسيين. لم يعد هناك من خطوط حمر لأحد، وكل ملف يطاول أياً كان، يتم استدعاء صاحبه الى القضاء ويتم التحقيق معه".

 

مساندة الأشقاء العرب

ورداً على سؤال، أشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان يتمنى على أشقائه العرب أن يقفوا الى جانبه أكثر، ويثقوا به بشكل أكبر. وقال: "لا يمكننا أن ننكر أن بعض الدول العربية وقفت الى جانب لبنان، ولكن ليس بالشكل الذي كنا نتمناه، وذلك بسبب الفترات السابقة التي مرت ودفعت الى زعزعة الثقة بين لبنان والمجموعة العربية، كما ومع المجموعة الدولية. ومن أهم الأمور التي نعمل عليها، إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي. نحن علينا أن نقوم بجهد أكبر، وبالمقابل نتمنى على أشقائنا العرب الوقوف الى جانبنا أكثر".

 

ولفت الى أن "إعادة الثقة تفرض القيام بالإصلاحات"، مكرراً القول: "إن هذه الإصلاحات نحن لا نقوم بها إرضاء لجهات خارجية ولكن لأن لبنان بحاجة إليها. إنها حاجة داخلية قبل أن تكون حاجة عربية أو دولية. وشددت مراراً على أننا لا نبغي منحاً وهبات، بل المطلوب هو الإٍستثمار في لبنان. من هنا بداية إعادة بناء الثقة مع الجهات العربية والدولية".

 

وقال الرئيس عون، رداً على سؤال: "عاهدت في خطاب القسم الحفاظ على أموال المودعين. ووفقاً للقانون المرتقب صدوره عن المجلس النيابي ستتم معالجة الفجوة المالية، وإعادة هذه الأموال الى أصحابها. هذه الأموال هي حق للبنانيين، فهي ثمرة تعبهم، إضافة الى مواطني بعض الدول الذين أودعوا أموالهم في لبنان، وهذا حقهم. إن هذا الأمر يتطلب معالجة، ونحن مصرّون ومصممون على معالجته، وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب، إضافة الى مساعدة البنك الدولي".

 

أضاف: "بحسب إحصاءاتنا، فإن نحو 84% من المودعين اللبنانيين أموالهم دون الـ100 ألف دولار وتم إقفال حسابات البعض منهم تباعاً، وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، والبعض الآخر يجب أن يحصل على حقه".

 

الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الاعمار

ورأى رئيس الجمهورية رداً على سؤال، أن "المطلوب أولاً كخطوة أساسية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. والدراسات موجودة لدينا لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وهناك مؤتمر لإعادة الإعمار وآخر لدعم الجيش. وقد حصلت خطوة في هذا الإطار في فرنسا من خلال إنعقاد مؤتمر تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. ونحن نحضَّر الآن لمؤتمر لإعادة الإعمار قد يُعقَد حتى قبل الانسحاب الإسرائيلي. لكن هذا الانسحاب هو الخطوة الأساسية، كون إجراء إحصاء للمنازل المدمرة في الجنوب لا يمكن القيام به قبل تحقيق هذا الانسحاب. كل ذلك، على الرغم من أن الصور الجوية تُظهر أن القرى المتضررة أصبحت للأسف ممسوحة".

 

وشدد الرئيس عون على أن "الانسحاب الإسرائيلي هو هدفنا الأساسي، إضافة الى إعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى"، مذكراً بأن "البند العاشر في إتفاقية الإطار ينص على دعم الدولة اللبنانية في عملية إعادة الإعمار".

 

ورداً على سؤال آخر، حول ما يتعلق بشاحنة ضهر البيدر، قال: "لا أريد إقحام السياسة في عمل القضاء. لقد اتخذت الدولة قراراً بحصرية السلاح، وهو من الركائز الأساسية لأي دولة، إضافة الى قرار الحرب والسلم. والحكومة إتخذت سلسلة قرارات في عامي 2025 و2026 في هذا الإتجاه. والجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها في هذا الإطار. وأي شحنة أسلحة أو متفجرات تابعة لحزب الله أو لغيره يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بدورهما بمصادرتها. بالأمس، تم القيام بعملية مصادرة أسلحة ومخدرات في مخازن في البقاع، وقبلها بنحو يومين تمت مصادرة أسلحة في بيروت. كذلك فإن القضاء يقوم بواجباته. وأنا لا أقحم السياسة في القضاء، لكنني أشدد على أنه لا يمكن أن نستمر في بلد فيه سلاحان وقراران. إن حصرية السلاح ضرورية، وأساسية لبناء الدولة. وهذا أمر تكلمت عنه في خطاب القسم، والحكومة إلتزمت به في البيان الوزاري. وكل القرارات التي إتخذتها الحكومة إنما قامت تطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ".

 

أضاف: "للأسف، هذا السلاح لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية. منذ العام 1982 حتى العام 2000، حقق هذا السلاح النتيجة المطلوبة منه، وشهداء حزب الله حققوا إنجازات أبرزها تحرير الجنوب، وهم مشكورون على تضحياتهم. لكن بعد العام 2000، تحول سلاحهم الى غير أجندة. وهذا ما أدى الى حرب العام 2006، وحرب 2023 و2026. وهي حروب لم تكن ضرورية للبنان، ولم يكن له علاقة بها. وكنا وفّرنا الكثير على أهلنا في الجنوب من دمار وقتل. في العام 2026 وحده، لدينا أكثر من 4400 شهيد، عدا عن دمار كلي طاول قرى بأكملها".

 

وسأل الرئيس عون: "من الناحية العسكرية، بماذا ساعدنا غزّة في حرب إسنادها؟ لم نتمكن لا من مساعدتها، ولا من إيقاف الحرب عليها، لا بل دمّرنا أنفسنا، وأتينا بالحرب على أرضنا. وفي العام 2026، بماذا ساعدنا إيران، وبماذا أفدناها عسكرياً؟ وما كانت النتيجة؟ بعد حرب العام 2023، كان لدينا نحو 5 تلال يحتلها الإسرائيليون، وعدد قليل من القرى الحدودية مدمرة. واليوم لدينا قسم كبير من الجنوب محتل، وكل القرى تحت الاحتلال مدمرة كلياً، ولم نتمكن من تحقيق نتيجة عسكرية بإسناد إيران. لذلك أسأل: لماذا كانت هاتان المعركتان؟ لم تكونا لخدمة لبنان لا بل شكلتا عبئاً عليه".

 

حصرية السلاح

وقال رئيس الجمهورية رداً على سؤال: "ان الدولة أخذت قرارات بشأن حصرية السلاح، والجيش منتشر وهو يقوم بواجبه على كامل مساحة الأراضي اللبنانية مع الأجهزة الأمنية كافة. لقد اتخذ القرار، ونحن مصممون عليه، وإن أخذ بعض الوقت. وسنسير به الى النهاية. وفي الوقت نفسه، فإننا نحاول بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة، مع حزب الله، التأكيد أن هذا السلاح لم يعد نافعاً، والدولة هي التي تحمي الجميع وهي ملَمة بأبنائها. ونحن نقول للحزب: أنتم لبنانيون، وأنتم جزء من الدولة. تفضلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية هي التي تتكفل بحماية أبنائها، في الداخل والخارج".

 

وأكد "أننا لا نفكر أبداً ببلوغ صدام داخلي من ضمن خياراتنا. لا بل اننا نقوم بإتصالات، أكان مع الجانب الإسرائيلي من خلال الطرف الأميركي لجهة إلزامه بتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن خطوات متبادلة، أو مع حزب الله. ونحن نتحدث مع الحزب وندعوه الى التحدث معاً من أجل التوصل الى حل سلمي لسلاحه"، مكرراً السؤال: "ماذا حقق العمل العسكري؟ إنه لم يجلب الا الدمار للبنان".

 

وتابع: "نحن لسنا مختلفين على الأهداف. كلانا يريد هدفاً واحداً: الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إعمار الجنوب، وإطلاق سراح الأسرى. لكننا مختلفون على الطريقة. وأنا أسال الحزب: هل أنت قادر على تحقيق هذه الأهداف بالحرب؟ إذا كنت قادراً على تحقيقه بالحرب، أنا معك. لكن إذا لم تكن قادراً على ذلك، فهناك لغة ثانية هي الدبلوماسية والمفاوضات، وهناك أمثلة كثيرة في العالم. إن هذه اللغة، وإن لم تعطِ نتائج فورية، لكنها تبقى الأقل كلفة من أي عمل عسكري. والعمل العسكري لن يؤدي الى أي نتيجة. وهو لن يوصل الا الى المزيد من الخراب والدمار. نحن علينا تخفيف النتائج السلبية. فإذا كنت حقيقة حريصاً على البيئة الشيعية وعلى الدولة اللبنانية، وأنا لا شك لدي بهذا الحرص، من المفروض أن تضع يدك بيد الدولة اللبنانية، وتعمل على الاتفاق على آلية تسليم السلاح. وبالمقابل، فإن الدولة تتكفل بالتفاوض من خلال الطرف الأميركي أو الدول الصديقة لإلزام إسرائيل بتطبيق إتفاق الإطار".

 

وحول موقف الدولة اللبنانية من امكان فتح "حزب الله" جبهة على الحدود، وجّه الرئيس عون رسالة الى "حزب الله" مفادها أن "أي صاروخ سيتم اطلاقه من الجنوب، سيقابل بمزيد من التدمير والتهجير واستشهاد عائلات لبنانية، وأي عمل عسكري ستكون له تداعيات كبيرة، والبيئة الشيعية لم تعد تحتمل. فالجنوبيون عموماً، وأبناء الطائفة الشيعية خصوصاً، يدفعون منذ العام 1969 ثمن حروب الآخرين على أرضهم".

 

وأعرب عن اعتقاده أن "الحزب يتمتع بالاهتمام اللازم والخوف على بيئته، فعليه التعامل بعقلانية وواقعية، وعدم جرّ البلاد الى حرب إسناد ثالثة لأن عاقبتها ستكون وخيمة عليه وعلى لبنان والبيئة الشيعية بالأخص"، قائلاً: "في هذا الاطار، من المهم العودة الى ما قاله المرجع الشيعي السيد علي السيستاني في صحيفة الشرق الأوسط في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وهي رسالة منه الى قيادة حزب الله، وصلت بعد تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان، قبل أسابيع من اغتيال الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصر الله، وفيها تحذير من حرب بلا قواعد في المنطقة، وتشديد على حماية أرواح المدنيين كافة في لبنان. ويقول: شجعت على اتخاذ قرارات تولي الأولوية القصوى، ليس فقط لحماية المؤمنين الشيعة، بل لعموم المدنيين من سكان لبنان، والا يستدرج لبنان الى حروب تخدم أجندات خارجية تزيد من معاناة شعبه".

 

وأضاف: "في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يتوجه المرجع السيستاني الى العراقيين، وأتمنى ألا يفهم من كلامي أنه تدخل في الشؤون الداخلية، لأنها رسالة تنطبق على الواقع اللبناني. فقد أكد المرجع السيستاني أنه ينبغي للعراقيين- ولا سيما النخب الواعية- أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها، ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار، مؤكداً أن ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسلم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية في مختلف وجوهها وتحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد على جميع المستويات. كما جدد في 27 حزيران 2025، الدعوة الى حصر السلاح بيد الدولة، في أول موقف بعد إعلان وقف النار بين إيران وإسرائيل. وقال ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي: يجب تصحيح المسار وتدارك ما فات، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد. وأشارت الرسالة الى أنه لا يجوز ترك المجتمع الشيعي اللبناني عرضة لحرب جديدة".

 

وأعرب الرئيس عون عن اعتقاده أن "الرسالة واضحة".

 

المفاوضات مع اسرائيل

ورداً على سؤال حول استمرار الخروق الإسرائيلية حالياً، وما اذا كانت المفاوضات لا تزال قائمة واحتمال قيام جولات جديدة لدفع هذا الملف الى الأمام، جدد الرئيس عون التأكيد أن "الخيار الوحيد المتاح هو المفاوضات والدبلوماسية، وهذا يعني احتمال تعقيد الأمور في مكان وتسهيلها في مكان، والجولة الأخيرة كانت تقنية ووفد الجيش اللبناني قدم عرضاً تقنياً رائعاً حول مقاربة الواقع على الأرض، فيما كان جواب الوفد الإسرائيلي هو ضرورة العودة الى السلطة السياسية هناك. وعلى الرغم من ادراكنا أن اللقاء تم على مشارف الانتخابات الإسرائيلية، ولكن الطرف الأميركي، كان يرغب، مثلنا أيضاً، في الحفاظ على الزخم الى المرحلة اللاحقة، ونحن نتوقع حصول جولات ثانية وثالثة ورابعة، انما ذلك في انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية. انما بالمطلق، أشدد على عدم امتلاك خيار سوى اعتماد الدبلوماسية، فالمفاوضات ليست تنازلاً، وعلى المفاوض أن يعلم كيفية القيام بعمله وتقدير وقت التشدد ووقت اللين. وهناك مثال لما قام به الرئيس الراحل أنور السادات حين خاض حرب العام 1973 لتحرير سيناء، فسقط آلاف الشهداء من الجيش المصري من دون أن يستطيع التحرير، فلم يجد خياراً سوى المفاوضات التي بقيت نحو أربع سنوات، الى أن تحقق الانسحاب ودفع حياته ثمناً لذلك، ولكنه حقق في المفاوضات هدفاً من دون خسائر بشرية. لذلك، فإن خيار التفاوض يبقى الأفضل، صحيح أن النجاح غير مضمون بنسبة 100 في المئة، ولكن يجب دعم أي نسبة تحقق النجاح، فالمقابل هي الحرب ونعلم ما هي نتيجتها".

 

وحول تحقق إسرائيل من موضوع نزع السلاح في لبنان الذي يعارض ذلك، شدد الرئيس عون على "عدم القبول بأن يمس أي أحد بالسيادة اللبنانية وبدور الجيش اللبناني، ومن يرغب بالتحقق، فبالامكان اللجوء الى فريق أممي (عربياً أو اوروبياً)، ولكن لا يمكن أن يكون اسرائيلياً لأنه من غير المقبول أن يكون هو الخصم والحكم في آن واحد، وهذا غير منطقي، فالخصم لا يمكن أن يكون الحكم وهو ما لا يمكن القبول به في أي شكل من الاشكال".

 

اما عن وجود ضمانات أميركية حول جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، فأوضح الرئيس عون أن "توقيع الولايات المتحدة على اتفاق الاطار هو بحد ذاته ضمانة، فليس هناك من جدول زمني وهو ما يجب أن يحصل طبعاً، وليست هناك من أمور مضمونة مئة في المئة، ولكن عندما يوقّع أي طرف أكان دولة أو مسؤولاً اتفاقاً ما، فالمطلوب احترامه".

 

لبنان وخطر الحرب الأميركية-الايرانية

وعن إمكانية اندلاع حرب بين أميركا وايران، وخطة الدولة اللبنانية لتجنب أي ازمة في هذه الحالة، رأى الرئيس عون أنه "يعتمد على الوعي الموجود لدى حزب الله وحرصه على بيئته وعدم الدخول في حرب، لأنها ستكون مدمرة، وكل صاروخ ينطلق من لبنان لن يكون بمقدوره تحقيق النتيجة المرجوة منه، فيما سيكون سبباً لمزيد من التهجير والأذية والتدمير والقتل".

 

وحول قول لبنان انه ليس ورقة مساومة في مفاوضة ايران مع أميركا، وعن العلاقة المستجدة بين بيروت وطهران، أوضح الرئيس عون أن الخطاب ليس حاداً، وأن لبنان دولة تتمتع بالسيادة وعانى الكثير من التدخلات في شؤونه على مر التاريخ. وقال: "كنت واضحاً في لقائي مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في مراحل عدة، لجهة السعي الى أفضل العلاقات مع ايران انما أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فما لا يقبله الإيراني على نفسه، لا يمكنني القبول به للبنان، فالتعاطي مرحب به من دولة الى أخرى، ولكن ليس من دولة مع فئة لبنانية من دون المرور بالدولة اللبنانية، فهذا أمر غير مقبول. وعندما تمت مذكرة التفاهم بين أميركا وايران، لم يستشرنا أحد أو يأخذ رأينا، وهذا غير مقبول، لأنه يجب أن نكون الى طاولة المفاوضات وليس عليها".

 

وحول العلاقة بين لبنان وايران، شدد الرئيس عون على أهمية أن تكون العلاقة مع ايران قائمة على الاحترام المتبادل، ومن دولة الى أخرى"، مشيراً الى أن "الدولة العراقية ساعدت لبنان في كثير من المراحل، انما من خلال الدولة اللبنانية، وأي مساعدة من أي دولة، هي موضع ترحيب كما أي رغبة في تطوير العلاقات مع أي دولة كذلك، انما من خلال الدولة اللبنانية وليس مع فئة من اللبنانيين، فإقامة علاقة مع فئة منهم لا يمكن ترجمتها، وهي ليست دستورية أو قانونية، ولا يمكن التعامل مع فئة من الناس وليس مع الدولة. نحن نرغب في أفضل العلاقات مع ايران ودول المنطقة كافة، انما انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، فلا نقبل التدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل أيضاً التدخل في شؤوننا الداخلية، فلبنان عانى ما عاناه من هذه التدخلات".

 

العلاقة مع سوريا

وعن تقييمه لمسار العلاقة مع دمشق، أكد الرئيس عون أن "العلاقة جيدة وتتطور، وتبادل الوفود هو في هذا الاطار. وقد التقيت الرئيس الشرع أكثر من مرة، وكان الحديث واضحاً لجهة عدم تدخل أي من البلدين في الشؤون الداخلية للآخر، وكنت واضحاً في عدم الرغبة في العودة الى ما كانت عليه الأمور مع النظام السوري السابق، ووجوب التطلع الى أفضل العلاقات، وأنه بحكم الجيرة يجب إقامة تعاون أمني وعسكري، ويجب أن تكون العلاقة ندّية كما يقول المثل اللبناني: اذا كان جارك بخير، فأنت بخير. لا نقبل استعمال لبنان لتهديد سوريا، والعكس صحيح، ونسعى الى أفضل العلاقات والأمور تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه خير البلدين ومصلحتهما".

 

ورداً على سؤال حول التاريخ الشائك والملفات العالقة بين لبنان وسوريا، أوضح الرئيس عون أن التعاون قائم بين البلدين وهناك وفود وزارية متبادلة، والتعاطي الحالي قائم على الاحترام ومن خلال الدولة وليس عبر طرف آخر.

 

لبنان والعراق

وختم الرئيس عون المقابلة بالرد على سؤال عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي الى بيروت، وواقعية طرح مسار النفط العراقي وصولاً الى طرابلس، فقال: "في زيارتي الأولى الى العراق، قابلت رئيس الوزراء السوداني وكان حديث حول هذا الأمر، وعندما تم تكليف دولة الرئيس علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية، تحدثت معه خلال تهنئتي له، بهذا الموضوع ونحن نرحب به في بيته، والعلاقات مع العراق متجذرة في التاريخ، وخلال فترة خمسينيات العقد الماضي، كان هناك أنبوب نفط يصب في الشمال ومصدره العراق، وهو لا يزال موجوداً، وكان حديث حول تفعيل هذا الأنبوب ليكون بديلاً عن مضيق هرمز حتى تصطلح الأوضاع، وليس هناك ما يمنع، وأبديت كل رغبة في وضع المرافئ اللبنانية في تصرف العراقيين واستقبال الصهاريج العراقية أيضاً ريثما يتم اصلاح الخط، أو استعمال الخزانات اللبنانية وإمكان تصدير النفط الخام من لبنان، وهو أمر واقعي وليس صعباً، وسيكون ضمن نقاط البحث".

 

وحول امكان مطالبة العراق باسترداد المال العراقي السياسي الذي وصل الكثير منه الى بيروت، أكد الرئيس عون أن "التعاون اللبناني تام في هذا المجال، ولا يمكن بناء أي دولة اذا كان الفساد لا يزال مستشرياً فيها".

 

وتوجه الرئيس عون في الختام، بكلمة الى العراقيين، داعياً إياهم الى "المجيء الى لبنان بلدهم الثاني"، وأنهم "موضع ترحيب، والعلاقات القائمة بين البلدين قديمة ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليها سلباً".

 

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan