البناء: ترامب يطلب انخراط بوتين وجي بينغ لإنهاء الحرب… وفانس يستبعد التورّط المفتوح
الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Nov 18 26|07:37AM :نشر بتاريخ
بين الاستعداد لقمة شنزن، ومعركة رئاسة الكنيست، والسجال اللبناني حول سبل إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة، تقدّمت أسئلة الخروج من الحروب وإدارة نتائجها على لغة الوعود بالحسم العسكري. وفيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيطلب انخراط الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ لإنهاء الحرب مع إيران، أكد نائبه جي دي فانس رفض تحويلها إلى تورّط مفتوح. وفي الكيان، انتقلت نتائج الانتخابات إلى اختبار ترجمتها أغلبية برلمانية قادرة على انتزاع إدارة الكنيست من الليكود، اعتماداً على الأصوات العربية. أما لبنانياً، فبرزت في كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لغة تدعو إلى الحوار مع المقاومة وتستبعد الصدام الداخلي، فيما بقي مضمون اتفاق الإطار وقدرته على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي محور الخلاف.
عشية قمة شنزن المقررة غداً، قال ترامب، خلال وجوده في مانيلا، إنه سيطلب من بوتين وجي بينغ الانخراط لإنهاء الحرب، معرباً عن اعتقاده بأن التوصل إلى نهايتها بات قريباً. ويمنح هذا الكلام الملف الإيراني موقعاً أساسياً في اللقاء الثلاثي، ويفتح الباب أمام البحث في دور روسي صيني يتجاوز الدعوة العامة إلى التهدئة نحو المساهمة في صياغة تسوية وضمان تنفيذها.
وجاء كلام فانس ليعرض الخيارات الأميركية بين إعلان انتهاء العمليات، وزيادة الضغوط العسكرية والدبلوماسية وصولاً إلى تسوية نهائية. وشدّد، في مقابلته مع «فوكس نيوز»، على رفض حرب طويلة، منتقداً الأطراف التي تريد استمرارها، ونافياً وجود خلاف بينه وبين ترامب بشأن إيران. وتكشف هذه المقاربة أن الإدارة تبحث كيفية إنهاء الصراع، حتى عندما تتحدث عن أدوات إضافية للضغط، وأنها تواجه سؤال القدرة على تحويل القوة العسكرية إلى نتيجة سياسية قابلة للاستمرار؛ حيث يصعب على إعلان أميركي منفرد أن يحسم ملفات الحرب والتزامات أطرافها، كما يحمل التصعيد احتمال توسيع المواجهة بدلاً من إنهائها، بينما يمدّد الانتظار كلفة الاستنزاف. ومن هنا تكتسب الدعوة إلى انخراط موسكو وبكين معناها، باعتبارها بحثاً عن إطار يستطيع معالجة الضمانات والخطوات المتبادلة. وتصبح قيمة قمة شنزن في قدرتها على فتح هذا الطريق، حتى إن تعذّر إنجاز اتفاق شامل خلالها.
وفي الكيان، حقّق معسكر آيزنكوت أول انتصار مؤسسي بارز بعد الانتخابات، بانتخاب مرشحه متان كاهانا رئيساً للكنيست بأغلبية 66 صوتاً، بدعم حاسم من النواب العرب، خلفاً لأمير أوحانا من الليكود. وجاء التصويت بعد تسوية أنهت محاولات المماطلة، مقابل تأجيل تحريك التشريعات الرامية إلى إلغاء التعديلات القضائية حتى الاثنين. وبذلك جمع المعسكر رئاسة الكنيست ورئاسة لجان الترتيبات والمالية والخارجية والأمن المؤقتة، موسّعاً قدرته على تحديد جدول الأعمال البرلماني قبل تشكيل الحكومة. وسياسياً، تضع هذه الخطوة آيزنكوت أمام سؤال بات أكثر إلحاحاً: بعدما أتاح التعاون مع العرب انتزاع إدارة الكنيست، ما الذي يمنع الاستناد إلى الأغلبية نفسها لإنهاء بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة؟
لبنانياً، حملت مقابلة الرئيس جوزف عون مع قناة «دجلة» العراقية تأكيداً يستحق التوقف عنده باستبعاد الصدام الداخلي، والدعوة إلى التفاهم مع المقاومة، والإقرار بوحدة الأهداف المتعلقة بالانسحاب وعودة النازحين والإعمار وتحرير الأسرى، مع الاختلاف على الوسيلة. وفي المقابل، تمسّك الرئيس بحصرية السلاح، ودافع عن المفاوضات واتفاق الإطار، ورفض أن تتولى «إسرائيل» التحقق من نزع السلاح، مبدياً قبولاً بفريق أممي عربي أو أوروبي.
وتفتح هذه اللغة مساحة لحوار يحتاج إلى مناقشة حصيلة الخيارات المطروحة. فالسؤال اللبناني يتصل بالمقارنة بين اتفاق تشرين الثاني 2024 واتفاق الإطار، وبما حققه الانتقال من الأول إلى الثاني، وبضمانات الانسحاب وعودة السكان والإعمار. ومن هنا يصبح الاتفاق على رفض الصدام قاعدة للبحث في تصحيح المسار، واستعادة مرجعية القرار 1701، وفتح حوار حول استراتيجية الأمن الوطني والعلاقة بين الدولة والمقاومة، بما يجمع عناصر القوة اللبنانية تحت سقف المؤسسات ويخدم استعادة الأرض والسيادة.
تتسع دائرة الضغوط والتحرّكات المحيطة بلبنان، من مستقبل الوجود الدولي في الجنوب إلى ملف سلاح حزب الله، مروراً بالعلاقات اللبنانية مع العواصم المعنية بالوضع اللبناني، وفيما تدفع واشنطن باتجاه صياغة ترتيبات أمنية جديدة تتجاوز الصيغة التقليدية للقرار 1701، تتباين المواقف الداخلية حيال حدود هذه الترتيبات ومرجعيتها، بالتزامن مع مواقف دولية وإقليمية تعكس تعدد المقاربات للمرحلة المقبلة.
وتشير مصادر سياسية إلى أن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت وضعت ملف ما بعد اليونيفيل في صدارة النقاش، مع طرح صيغة لقوة دولية محدودة العدد، تتولى مهامَّ تتجاوز جنوب الليطاني إلى شماله، ضمن قرار أممي يستند إلى 1701 ويضمّ عناصر من اتفاق الإطار.
وفي هذا السياق، وبحسب بيانه فإن والتز، إلى جانب بحثه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ترتيبات الجنوب والقرار الأممي الجديد، ركّز في لقائه مع رئيس الحكومة نواف سلام على الإصلاحات الاقتصادية والأمن، معتبراً أن بسط سلطة الدولة وإقرار إصلاحات حقيقية يشكلان مدخلاً لجذب الاستثمارات وإنهاء الأزمات المتكررة. كما طرح اعتماد مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات الجنوبية المتضررة، وتحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.
وعلى خط الإصلاحات، تزامن ذلك مع لقاء سلام المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي باتريك دوريل، حيث جرى البحث في المباحثات مع صندوق النقد الدولي وإمكان التوصل إلى اتفاق، مع تأكيد الحكومة مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم تداعيات الحرب.
في المقابل تشير أوساط سياسية إلى تمسك رئيس الجمهورية جوزاف عون ببقاء أي قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وإلى تشديده على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل في عين التينة، تمسّكه بوحدة الموقف الرسمي اللبناني حيال القرار الدولي 1701، مشدداً على أهمية أن تكون أي قوة ستتولى تنفيذ بنود القرار خاضعة لولاية الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.
وعلى خط الاتصالات السياسية، سجّل لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نائب السفير الإيراني حميد ثاني، في زيارة تعارف تناولت التطورات اللبنانية والإقليمية، وأكد خلالها الطرفان ضرورة تجنيب لبنان أي تصعيد عسكري، وتغليب الحوار والدبلوماسية على الخيارات العسكرية.
ميدانياً، تستمرّ الاعتداءات الإسرائيلية بالتوازي مع استعداد تل أبيب لمواجهة ما تسمّيه هجمات محتملة بأعداد كبيرة من المسيّرات التابعة لحزب الله، وفق صحيفة «معاريف»، التي أشارت إلى نشر منظومات رادار وشباك حماية فوق المواقع العسكرية والمركبات، إلى جانب تعزيز قدرات القنص والدفاع الجوي، في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانسحاب الجيش من بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل، بسبب نقص حاد في عديد قواته.
وفي موقف من اليونيفيل، أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن «حقبة اليونيفيل قد انتهت»، مؤكداً أن «إسرائيل» لن تسلّم أمن مواطنيها إلى أي قوة دولية.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا