مراجعة عالمية لتعهدات المناخ وسط خلافات حادة في قمة كوب 31

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 18 26|23:44PM :نشر بتاريخ

أطلقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 31 في أنطاليا مراجعة عالمية جديدة لتقييم مدى التزام الدول بوعودها المناخية، في وقت استمرت فيه الخلافات بين الوزراء حول أكثر القضايا تعقيداً في القمة، وتشمل تمويل العمل المناخي، وسرعة الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وما إذا كان يمكن وصف التحول نحو اقتصاد أكثر اخضراراً بأنه عادل في ظل عجز الدول الفقيرة عن تحمل تكاليفه، بحسب موقع الأمم المتحدة الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

إطلاق المراجعة العالمية الثانية

بدأت الدول المراجعة العالمية الثانية التي تُجرى كل خمس سنوات بموجب اتفاق باريس، وتهدف إلى قياس ما إذا كانت الخطط والتعهدات الوطنية كافية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ودعم الدول الأكثر احتياجاً.

وساعدت المراجعة الأولى التي اكتملت خلال مؤتمر كوب 28 في دبي عام 2023 على دفع اتفاقات لتضاعف قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة مكاسب كفاءة الطاقة، وتسريع الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.

ومن المقرر أن تنتهي المراجعة الحالية عام 2028، لتكون الأخيرة قبل عام 2030.

دعوة لتحويل التعهدات إلى واقع

أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل، مشيراً إلى أن أمام الحكومات عامين فقط لتحويل أهداف المراجعة الأولى إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.

وقال ستيل إن الرياح الجيوسياسية المعاكسة قوية، لكن التوصل إلى نتائج طموحة لا يزال ممكناً.

 

واجهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC خلافاً بشأن الجدول الزمني لتقاريرها المقبلة، إذ تطالب عدة دول معرضة للمخاطر بإنجاز التقارير في الوقت المناسب لدعم عملية المراجعة العالمية، بينما ترى دول أخرى من بينها روسيا والسعودية والصين أن الجدول الزمني المضغوط قد يحد من المشاركة الفعالة للعلماء من الدول النامية.

وأوضح رئيس الهيئة جيم سكيا أن التقارير المقبلة ستتناول أبرز القضايا المطروحة حالياً على طاولة المفاوضات، بما في ذلك التقدم الجماعي نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف، وتمويل التكيف، وآليات التعامل مع الخسائر والأضرار.

 

استمرار تعثر المفاوضات

أعلنت رئاسة مؤتمر كوب 31 أن 21 قضية لا تزال عالقة دون حل، من بينها التكيف والتمويل وخفض الانبعاثات والتحول العادل، مع توقع صدور نصوص تفاوضية جديدة في وقت مبكر من الخميس، وسط ضيق الوقت المتبقي قبل اختتام المؤتمر.

وشهدت مسودة الاتفاق السياسي الأوسع خلافات حول الوقود الأحفوري، والتمويل، وهدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، والتوسع في الكهرباء، والاستناد إلى العلم في اتخاذ القرارات.

وحظي هدف تركيا 35 في 35، الذي يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من الاستخدام النهائي العالمي للطاقة إلى %35 بحلول عام 2035، بدعم 75 دولة.

وعقد الوزراء في وقت متأخر اجتماعات مغلقة ضمن صيغة ديفان التركية للحوار السياسي المفتوح بهدف تقليص فجوات الخلاف بينهم، فيما رجح مراقبون استمرار المؤتمر ليلة إضافية على الأقل رغم أن اختتامه الرسمي مقرر الجمعة.

منظمات المجتمع المدني

حذرت سهير راهيجا من مركز العلوم والبيئة في الهند من أن محادثات التمويل تتجه نحو التأجيل بدلاً من التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن إحدى قاعات التفاوض ما زال نصها بالكامل بين أقواس، وهو ما يعني في أدبيات مؤتمرات المناخ عدم وجود توافق حتى الآن.

وأكدت أن مطالبة الدول النامية بمزيد من الطموح المناخي مع حجب وسائل التنفيذ اللازمة أمر غير مقبول.

وانتقدت بوجا ديف من شبكة العمل المناخي الدولية ما وصفته بالتراجع عن التعهدات السابقة بشأن التكيف، معتبرة أن القضية تتعلق مباشرة ببقاء المجتمعات المتضررة.

وأضافت أن التركيز على تطوير مؤشرات قياس التكيف يفقد معناه إذا كانت الدول لا تمتلك الموارد اللازمة لحماية السكان من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

معركة التحول العادل

تناولت مناقشات يوم التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين سؤالاً محورياً حول كيفية الانتقال بعيداً عن الصناعات كثيفة الانبعاثات دون تحميل العمال والمجتمعات المحلية تكلفة هذا التحول.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ماريانا مازوكاتو إن النقاش يُختزل كثيراً في مسألة توفير مزيد من الأموال، بينما المطلوب هو تشكيل الأسواق بطريقة تحقق نمواً شاملاً ومستداماً.

وأوضحت أن الاعتبارات الاجتماعية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من السياسات المناخية، بما يشمل توجيه الإنفاق العام والشروط المرتبطة بالاستثمارات.

وأضافت أن الليثيوم ضروري للتوسع في الكهرباء، لكن استخراجه إذا تسبب في استنزاف المياه أو استغلال العمال أو تهميش المجتمعات الأصلية فسيصبح جزءاً من المشكلة لا الحل.

وشددت على أن العمل المناخي يجب أن يكون وسيلة لبناء اقتصاد أفضل.
 

دور المرأة في مواجهة تغير المناخ

أكدت المفاوضة المناخية البرازيلية ليليان شاغاس أن استبعاد النساء من التخطيط المناخي يجعل السياسات أقل عدالة وأقل فعالية.

وأوضحت أن عدم دعم النساء العاملات في المجال العلمي قد يحرم الدول من حلول ضرورية للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، كما أن تجاهل التأثيرات الخاصة لتغير المناخ على صحة النساء قد يقوض سياسات التكيف.

من جهته، استعرض رئيس وزراء توفالو فيليتي تيو تجارب النساء في العاصمة فونافوتي، حيث يراقبن تراجع المحار، ويرشدن استخدام مياه الأمطار، وينقلن المحاصيل إلى الداخل مع ارتفاع مستويات البحار.

وأكد تيو أن وزارات المالية لا تمول ما لم يُقس ويُوثق، كما أن المفاوضين لا يستطيعون الدفاع عن أشخاص لم تُنقل معاناتهم إلى طاولة النقاش.

إعادة تعريف التنمية

دعت نائبة رئيس جامعة الأمم المتحدة ومديرة معهد البيئة والأمن البشري التابع للجامعة شين شياومينغ إلى إعادة التفكير في الهدف الحقيقي من التنمية.

ورأت أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، مشبهة التنمية بطائرة تقلع من دون معرفة وجهة الهبوط.

وأكدت أن الهدف النهائي يجب أن يكون رفاهية الإنسان، موضحة أن البشرية لا ينبغي أن تكتفي بالبقاء، بل أن تزدهر أيضاً، وأن رفاهية البشر تعتمد في الأساس على سلامة الكوكب.

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : CNBC