البناء: لقاء في شنزن اليوم وفرصة إنهاء الحرب… وتنسيق عسكري أميركي إسرائيلي قبل القمة
الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Nov 19 26|08:39AM :نشر بتاريخ
تتوزع اهتمامات المنطقة بين انتظار فرصة دبلوماسية لإنهاء الحرب، واستمرار التحركات العسكرية التي ترفع كلفة تعثرها. ففي شنزن، يلتقي اليوم الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، فيما يواكب القمة تنسيق عسكري أميركي إسرائيلي بشأن إيران. وعلى الجبهة اليمنية، تتواصل الضربات على العمق السعودي بالتزامن مع تصاعد الضغط على مداخل عدن، بينما تتجه الوساطة في جرف الصخر إلى البحث عن صيغة تمنع المواجهة وتؤجل القرارات الكبرى. أما لبنانياً، فيفتح مجلس الأمن النقاش حول القرار 1701 ومستقبل الترتيبات الدولية في الجنوب، وسط صعوبات سياسية وقانونية تحيط بمحاولة دمج اتفاق الإطار في مرجعية أممية جديدة.
في شنزن، تتجاوز أهمية اللقاء الثلاثي حدود الصورة التي تجمع قادة القوى الكبرى، إلى اختبار قدرتهم على إطلاق مسار قابل للتنفيذ لإنهاء الحرب على إيران. ويأتي اللقاء بعدما أعلن ترامب أنه سيطلب انخراط بوتين وشي لإنهائها، فيما لم تحقق اتصالات الوسطاء اختراقاً حاسماً. وتبقى المسألة الأساسية في استعداد واشنطن للانتقال من طلب مرونة إيرانية إلى مناقشة التزامات متبادلة وضمانات تعالج أسباب تعثر التفاهمات السابقة.
وسبق القمة اجتماع ثنائي بين شي وبوتين، أكدا خلاله تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي. وتشمل ترتيبات اليوم لقاءً منفصلاً بين ترامب وبوتين، مع تخفيض الكرملين سقف التوقعات بشأن توافر الوقت لمفاوضات موسّعة، والإشارة إلى إمكان تبادل الآراء حول إيران وأوكرانيا. وفي القراءة السياسية، يحتاج ترامب إلى منع خروج القمة بلا أفق دبلوماسي، لأن ذلك يعيده إلى المفاضلة بين توسيع الحرب واستمرار الاستنزاف والرهان على الحصار.
وفي موازاة التحضيرات السياسية، كشفت القناة 12 الإسرائيلية اجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر برئيس الأركان إيال زامير، بحضور رئيس الموساد وقيادات عسكرية، لتبادل المعلومات وتنسيق الخطط العملياتية. ونسبت القناة إلى زامير موقفاً مؤيداً للهجوم على إيران إذا لم يحصل اتفاق، مع بقاء التوقيت موضع بحث وانتظار قرار ترامب. كما نقلت عن تقديرات استخبارية أميركية أن إيران ما زالت تحتفظ بنحو 2500 صاروخ، بما يبقي كلفة أي تصعيد حاضرة في الحسابات العسكرية.
وعلى الجبهة اليمنية، تواصل صنعاء الجمع بين الضغط الميداني باتجاه عدن واستهداف العمق السعودي. وأعلنت استهداف محطتي ضخ في خط «شرق–غرب» النفطي غربي الرياض بخمس مسيّرات، فيما أعلن التحالف اعتراض صاروخين باتجاه الرياض، ثم مسيّرتين في منطقتي الرياض والجنوب مساءً. وتتزامن هذه المواجهة مع غارات واسعة على المحافظات اليمنية، من دون أن تنتج كثافة القصف تحولاً يبدد الضغط على الجبهات البرية. ويكشف تقديم حماية عدن ضمن مبررات إعادة تموضع القوات الجنوبية من ذي باب ومحيط باب المندب حجم التغير في أولويات القوات المدعومة من الرياض. فبعد وعود استعادة المواقع وتوسيع السيطرة، تتقدم ضرورة تحصين المدن والمداخل المهددة. ويمنح هذا التحول صنعاء ثقلاً إضافياً في حسابات التسوية، ويجعل إنهاء المواجهة السعودية اليمنية جزءاً أساسياً من فرص استقرار المنطقة، مع استمرار استنزاف الرياض مادياً ومعنوياً بالضربات والإنذارات المتكررة في عمقها.
وفي العراق، تبرز ملامح تسوية لأزمة جرف الصخر، رغم عدم إعلان اتفاق نهائي، واستمرار تسريبات عن تعثر بعض المقترحات وتمسّك رئيس الحكومة علي الزيدي بمهلته. ونُقل عن مصدر سياسي أن اجتماعات شارك فيها قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني طرحت صيغاً متعددة، ما زالت قيد النقاش، وتوقّع مصدر سياسي عراقي نجاح الوساطة في تغليب تأجيل القرارات الكبرى إلى حزيران 2027، الموعد المتفق عليه للبتّ في تنظيم السلاح، خصوصاً أن الدولة أخذت على عاتقها التزامات لضمان تقيد المقاومة بهذا الاستحقاق. ورجّح أن تقوم المعالجة الانتقالية على التساكن بين كتائب حزب الله وقوة من الحشد الشعبي متفق عليها، بما يحفظ حضور الحكومة ويتيح معالجة الملفات العاجلة، مستبعداً أن يكون انسحاب الكتائب أو فرض ترتيبات بالقوة أساساً لتسوية مستقرة.
لبنانياً، يبدأ مجلس الأمن اليوم مناقشة القرار 1701 في جلسة مغلقة روتينية، لا يُنتظر أن تصدر قراراً، لكنها تفتح مسار التفاوض بشأن مستقبل الترتيبات الدولية في الجنوب. ويدور البحث حول قرار لاحق يستند إلى 1701 ويتناول آلية مراقبة اتفاق الإطار وشروطها والقوة المكلفة بها. وتواجه محاولة الدمج أسئلة تتصل بالتباين بين مرجعية القرار الأممي ومضمون اتفاق الإطار، خصوصاً في وضوح الالتزام بالانسحاب وتوقيته، وضمان حقوق السكان في العودة والإعمار، وموقع السيادة اللبنانية في آليات التنفيذ والتحقق. وفي هذا التباين تكمن صعوبة تحويل الاتفاق إلى سند أممي من دون فتح النقاش في ثغراته والتنازلات التي تضمنها. وتتيح العودة إلى 1701 فرصة للبنان للمطالبة بتصحيح هذه الثغرات، وتثبيت الحقوق والالتزامات بوضوح، بدلاً من منح الغموض القائم غطاءً دولياً إضافياً.
وبالتوازي، تضغط الملاحقات القضائية والعقوبات الأميركية الجديدة على مناخ الحوار الداخلي، بعد الادعاء على الموقوفين الخمسة في جرود الكورة –بشري، فيما أعلنت الخزانة الأميركية عقوبات استهدفت جمعية «وتعاونوا» وأفراداً وشركات تتهمهم بتسهيل تمويل المقاومة. وتزيد هذه التطورات تعقيد المشهد.
دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، إلى رفض الاستسلام، وتوحيد الجهود، والقيام بكل ما تقتضيه المسؤولية الوطنية لإنهاء الاحتلال وصون السيادة والكرامة، مشدداً على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لا إضعافها، وتحصين المجتمع وإطلاق الحوار الوطني.
وخلال حفل استقبال أقامه الحزب لمناسبة عيد تأسيسه، في فندق كراون بلازا ـ بيروت، لفت حردان إلى أن لا سيادة مكتملة من دون تماسك وطني، ولا استقرار من دون أمن اجتماعي، ولا دولة قوية من دون عناصر القوة ومن دون جيش مقتدر بالسلاح والعتاد، مشيراً إلى أنّ الجيش اللبناني ضمانة أساسية لوحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وأنّ كلّ حملة تستهدفه، من الداخل أو الخارج، إنما تستهدف إضعاف لبنان.
كما أكد حردان أنّ مقاومة الاحتلال ومواجهة العدوان حق مشروع للبنانيين، ولا يجوز للسلطة التفريط بهذا الحق تحت وطأة إملاءات الخارج وضغوطه وعقوباته، وقال: إنّ ما يتهدّد لبنان يتهدد سورية. ولسورية نريد الاستقرار، وندين كلّ عدوان يستهدفها، وكلّ احتلال لأرضها وكلّ انتهاك لسيادتها، مضيفاً: أنّ وحدة سورية تُصان بوحدة أبنائها وتماسكهم، لا بانقساماتهم وتشرذمهم. لذا، ندعوهم إلى تجاوز الانقسامات، وتشكيل بيئة صالحة تتقدّم فيها الهوية الوطنية الجامعة على كلّ تفصيل، وتتعزّز فيها المواطنة على أساس الحقوق والواجبات، ويترسّخ فيها خيار المقاومة دفاعاً عن الأرض والسيادة والكرامة.
وفيما نوّه إلى أنّ الواجب الوطني والقومي والإنساني يقتضي الوقوف مع فلسطين، وعلى كلّ شعوب العالم وأحراره نصرتها وتقديم كل أشكال الدعم لتحررها من الاحتلال، حذّر حردان من أنّ الخطر لم يعد مقتصراً على أمتنا، بل وينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والإقليم والعالم وعلى استقرار الشعوب ومستقبلها، فالحروب لم تعد فقط نتيجة صراع دولي على النفوذ والهيمنة، بل هي في جانب منها ترمي إلى تكريس الاحتلال في بلادنا.
في غضون ذلك، بقيت نتائج زيارة السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين، تشغل الأوساط الرسمية والسياسية، وسط غموض يلفّ الصيغة التي سيتمّ اعتمادها في الأمم المتحدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع محاولة المبعوث الأميركي الالتفاف على الموقف اللبناني الموحد المتمسك بالقرار 1701 كمرجعية لأيّ قوات بديلة، عبر محاولة دمج القرار 1701 باتفاق الإطار تحت عنوان إدخال تعديلات على هذا القرار.
وقالت مصادر مطلعة على لقاءات والتز في بيروت لـ»البناء» إنّ الأخير لم يأتِ كي يبحث قضية تشكيل قوات دولية بديلة عن اليونيفيل، لأنّ الوفد العسكري اللبناني أُبلغ من قبل الأميركيين خلال جلسة المفاوضات الأخيرة مع «إسرائيل» في تامبا مغادرة اليونيفيل في نهاية العام الحالي، وبالتالي لن يكون في جنوب لبنان إلا الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وعلى الأخير التعاون مع القوات «الإسرائيلية» لإيجاد آلية عسكرية وتقنية بديلة من دون المظلة الدولية. ولفتت المصادر إلى أنّ «ضغوطاً أميركية قصوى تمارس على السلطة اللبنانية لتحويل اتفاق الإطار إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي»، وأضافت: «إذا كان المقصود بكلام والتز عن القبول بالقرار 1701 مع بعض التعديلات، دمج القرار باتفاق الإطار فذلك مرفوض من قبل لبنان الرسمي، لأنها محاولة التفاف على الرفض اللبناني بوضع العنوان العام القرار 1701 وتنفيذ آلياته وبنوده، أما في المضمون فيرمي لإدخال بنود اتفاق الإطار ضمن القرار، وبالتالي تكريس هذا الاتفاق كمرجعية جديدة تخدم المصالح الإسرائيلية وتحرم لبنان من استعادة حقوقه وسيادته». وأشارت المصادر إلى «أنّ والتز يعلم مسبقاً ما هو السقف اللبناني المرفوض والمقبول والمعقول، لذلك قام بمناورة تفاوضية، فعمد إلى رفع السقف الأميركي عبر طرح صيغ مرفوضة لبنانياً، مثل مجموعات مدنية على غرار البلاك ووتر وتارة أخرى قوى متعددة الجنسيات خارج المظلة الدولية بهدف قبول لبنان بصيغة مخففة تدمج القرار 1701 واتفاق الإطار». لكن الموقف اللبناني، وفق ما تؤكد مصادر نيابية لـ»البناء»، «يتراوح بين التجديد لقوات اليونيفيل لستة أشهر إضافية، أو إنشاء قوات دولية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة».
وعلمت «البناء» من مصادر دبلوماسية غربية في بيروت أن مشروعاً أوروبياً قيد الدرس على أن يطرح في جلسة مجلس الأمن الدولي المقبلة، يقضي بتشكيل قوات أوروبية فرنسية – إيطالية – إسبانية، تكون مدنية غير عسكرية، تضمّ ثلاثمئة عنصر مهمتها الإشراف على خط الحدود الجنوبية والمناطق التجريبية في منطقة جنوب الليطاني حصراً انطلاقاً من تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار. وعلمت «البناء» أنّ بعثة أوروبية ستصل إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذا المشروع مع المسؤولين وللتحضير الميداني قبل إرسال القوة الأوروبية إلى بيروت.
وفي سياق ذلك، أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية ـ الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيّما في إطار مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأيّ فراغ أمني قد يهدّد الاستقرار والسلام في المنطقة. وأشار إلى أنّه بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان مع مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً أنّ فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأنّ أيّ وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي. وقد أيّد النواب هذا التوجه، مشدّدين على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار وتجنب أي فراغ على الأرض.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام الذي أوضح بعد اللقاء أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر «والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى أي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك».
وفيما تتسع هوة الخلاف بين بعبدا ومعراب وسط انزعاج الرئاسة الأولى من مواقف القوات واعتكافهم عن الحكومة والتهجم على الجيش اللبناني وقائده، عرض الرئيس عون مع موفد من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، الأوضاع العامة في البلاد ومواضيع الساعة.
بدوره زار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة حيث تناول اللقاء عرضاً للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية.
وتوجه قبلان إلى رئيس الجمهورية في بيان بالقول: «الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة بهذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة بهذا المجال كانت البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها، وقصة تسليم السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنياً، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر، لأن القضية هنا قضية أمن قومي ولن نقبل لأي أحد أن يلعب بقضايا الأمن القومي التي تخصّ بلدنا وشعبنا، لا سيما أنّ «إسرائيل» كيان إرهابي توسعي منذ نشأته الدموية».
ميدانياً، زعم جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أنّ قواته دمّرت نفقاً لحزب الله في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان، خلال عملية نفّذتها في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وربط وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أيّ إعادة انتشار لقواته في المواقع التي تصفها «إسرائيل» بـ»المناطق الأمنية» في جنوب لبنان بنزع سلاح «حزب الله». وقال إنّ «إسرائيل» لن تسحب قواتها من المواقع التي تسيطر عليها في لبنان وسورية وقطاع غزة، ملوّحاً بتوسيع العمليات البرّية واحتلال أراضٍ إضافية إذا تجدّد التصعيد على هذه الجبهات. وجاءت تصريحات كاتس بعدما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنّ اجتماعاً عُقد مساء الثلاثاء الماضي في مقرّ وزارة الدفاع «الكيرياه» في تل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان إيال زامير، أفضى إلى الاتفاق على خطة لتقليص الانتشار العسكري على عدّة جبهات خلال الأشهر المقبلة، من دون تحديد المواقع المعنية في لبنان.
إلى ذلك، وفي إطار العدوان الأميركي على لبنان وتدخله السافر في شؤونه الداخلية، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» التابع لوزارة الخزانة الأميركية أمس، «إدراج ثلاثة لبنانيين وجمعية لبنانية وشركتين تعملان في تجارة المعادن والمجوهرات على قائمة العقوبات الأميركية، على خلفية ارتباطهم بـ»حزب الله»، بحسب زعمه. وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، شملت العقوبات كلاً من عفيف عبد الرضا شومان، وحسن خشن، وإبراهيم خشن، إضافة إلى جمعية «وتعاونوا» وشركتَي «Gold Global» و»Sankari Gold».
وبموازاة ذلك، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على مجموعة حزب الله في بشري وهم: محمد رشيد، محمد عواضة، حسن فنيش، قزحيا علوه، وحسين دبوق، بأنهم أقدَموا على تأليف فصائل مسلحة خارج إطار الدولة، وعلى تجهيزها بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة!
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا