الخولي: إضراب المصارف يهدد حقوق العملاء والاقتصاد الوطني
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 19 26|16:48PM :نشر بتاريخ
اعتبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، أن قرار جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب تحذيري كل يوم أربعاء، بدءاً من 18 تشرين الثاني 2026، يشكل خطوة غير مسؤولة بالشكل والمضمون، ولا يمكن مقاربته باعتباره مجرد وسيلة ضغط في نزاع ضريبي بين القطاع المصرفي ووزارة المالية، لأن تداعياته تتجاوز المصارف ومصالحها إلى حقوق العملاء والمودعين والاقتصاد الوطني وانتظام الدورة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأشار الخولي إلى أن قانون النقد والتسليف وضع سلامة النظام المصرفي وحماية الأموال التي تتلقاها المصارف من الجمهور في صلب الإطار الناظم للعمل المصرفي، إذ تلزم المادة 156 المصارف بمراعاة القواعد التي تؤمّن صيانة حقوق الجمهور عند استعمال الأموال التي تتلقاها منه.
ورأى أنه لا يجوز تحويل العميل والمودع إلى طرف متضرر في نزاع لا علاقة مباشرة له به. فالمواطن الذي يريد تنفيذ تحويل، أو دفع راتب، أو تسديد فاتورة، أو إجراء معاملة تجارية، أو تأمين حاجاته المالية، لا يجوز أن يصبح ورقة ضغط في مواجهة وزارة المالية أو الدولة.
وقال الخولي: «إذا كانت المصارف تعتبر أن المعالجة الضريبية مخالفة للقانون، فهناك المؤسسات الدستورية والقضائية والإدارية المختصة للاعتراض والطعن وطلب التفسير. أما أن يتحول النزاع إلى إضراب مصرفي أسبوعي، فإن الاقتصاد والمواطن هما أول المتضررين منه».
ودعا الخولي حاكم مصرف لبنان والجهات الرقابية المختصة، ولا سيما لجنة الرقابة على المصارف، إلى ممارسة صلاحياتهم القانونية والتنظيمية بصورة عاجلة، والتأكد من أن أي تحرك للمصارف لا يؤدي إلى تعطيل جوهري للخدمات الأساسية أو المساس بحقوق العملاء.
وشدد على أن مصرف لبنان، بحكم دوره في المحافظة على سلامة النظام المصرفي والاستقرار الاقتصادي، مطالب بأن يضع مصلحة العميل واستمرارية الخدمات المصرفية وانتظام الدورة الاقتصادية في مقدمة أولوياته، وأن يوضح للمصارف والعملاء في آن واحد حدود أي تحرك نقابي أو جماعي داخل القطاع.
وأكد أن لبنان لا يحتمل مزيداً من تعطيل مؤسساته الاقتصادية والمالية، خصوصاً في ظل الأزمة المصرفية المستمرة وحاجة الاقتصاد إلى استعادة النشاط والثقة والاستثمارات.
وختم الخولي بالقول: «نحن أمام لحظة يجب أن تتقدم فيها دولة القانون على منطق الضغط المتبادل. وعلى جمعية المصارف أن تعيد النظر في الإضراب الأسبوعي، وعلى وزارة المالية أن تفتح حواراً قانونياً وشفافاً مع القطاع المصرفي، وعلى حاكم مصرف لبنان أن يمارس دوره الرقابي والتنظيمي لحماية العميل واستمرارية العمل المصرفي. أما تحويل المواطن والمودع والاقتصاد الوطني إلى رهائن في نزاع بين المؤسسات، فهو أمر مرفوض ولا يخدم أحداً سوى تعميق الأزمة وفقدان الثقة».
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا