شركات تكرير في الصين تواجه صعوبات بدون النفط الإيراني

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 19 26|22:08PM :نشر بتاريخ
تضطر شركات التكرير الصينية المستقلة، التي حرمت من شراء النفط الخام الإيراني بخصم، إلى شراء إمدادات رئيسية تكلفتها أكبر، مما يضغط على هوامش الأرباح ويحد من الإنتاج ويضعها في وضع أسوأ مقارنة بمنافسيها المملوكين للدولة، مما يؤدي إلى تراجع إجمالي واردات الصين من النفط الخام.
ورغم أن فقدان واردات النفط الخام الإيراني يؤدي إلى تآكل الأرباح ويجبر مصافي التكرير المستقلة على العمل بمعدلات أقل، لا يتوقع المحللون والتجار إغلاقاً للمصافي على نطاق واسع. ومن المفترض أن تتمكن معظمها من الاستمرار عن طريق خفض حجم الإنتاج بدعم من الخام البديل وحصص الاستيراد.
وأدى الحصار البحري الأميركي على شحنات النفط الإيراني منذ يوليو/ تموز إلى استبعاد أكثر من مليون برميل يومياً تدريجياً من النفط الرخيص الذي كان منذ عام 2020 الدعامة الأساسية للمصافي الصينية الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص. وأظهرت بيانات شركة كبلر أن النفط الإيراني شكل 13.6% من إجمالي واردات الصين في عام 2025.
واعتمدت مصافي التكرير الصغيرة المستقلة، التي تشكل ما يقرب من 30% من أكبر قطاع تكرير في العالم، على النفط الإيراني الذي
كان يباع بخصم يصل إلى 10 و11 دولاراً مقارنة بسعر خام برنت في وقت سابق من العام، وذلك لتحقيق أرباح ضئيلة في سوق محلية هوامش الأرباح فيها منخفضة.
وتتراوح علاوات السعر حالياً بين ستة و20 دولاراً للبرميل بالنسبة للنفط البديل من مصادر، من بينها العراق وقطر وأنغولا والبرازيل.
وهذا يترك المصافي المستقلة الأصغر حجماً والأقل تطوراً تتنافس على نفس النفط مع المصافي الحكومية التي تتمتع بميزة القدرة على تصدير المنتجات المكررة وجني أرباح كبيرة خارج الصين.
وقالت لياو نا مؤسسة شركة جي.إل للاستشارات ورئيستها التنفيذية "تتعرض مصافي التكرير الصغيرة المستقلة للضغط من الجانبين... بدون النفط المخفض، تتنافس هذه المصافي مع تلك الحكومية. وتتضرر هوامش أرباحها بشدة لأن مصافي التكرير الصغيرة لا تستطيع تصدير الوقود، كما أن أسعار الوقود المحلية لها سقف".
وأضافت "سنشهد المزيد من التباين بين مصافي التكرير الصغيرة المستقلة... وستكون لدى تلك التي استثمرت مبكراً في المواد الكيميائية المتخصصة فرصة أفضل للاستمرار (على المدى الطويل)".
ووفقاً لبيانات من شركة جي.إل، بلغت معدلات الاستخدام في مركز المصافي الصغيرة المستقلة بإقليم شاندونغ 54.7% في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي نسبة أعلى من المستويات التي كانت أقل من 50% في الربع الثاني خلال أسوأ فترات انقطاع الإمدادات بسبب الحرب الأميركية على إيران، لكنها أقل بكثير من مستويات 65% إلى 75% المسجلة بين عامي 2020 و2021.
وذكرت لياو أن مع تداول خام برنت فوق 90 دولاراً وارتفاع علاوات الأسعار الفورية بفعل بزيادة تكاليف الشحن، ستكون مشتريات الصين، أكبر مستورد في العالم، محدودة لأن المصافي ستقوم "بالشراء حسب الطلب" وليس للتخزين.
وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط في أول عشرة أشهر من العام بلغت 399.9 مليون طن، أو 9.6 مليون برميل يومياً، بانخفاض 15.1% عن العام السابق.
تزايد الإمدادات
عادت تدفقات النفط الخام التي تخرج من مضيق هرمز إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الحرب رغم الهجمات الإيرانية على ناقلات نفط، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة.
وأصبح نفط البصرة العراقي البديل الرئيسي للمصافي الصغيرة، وكان يباع بفارق سعري يتراوح بين 10 و13 دولاراً فوق سعر خام برنت خلال الشهور القليلة الماضية قبل أن ينخفض إلى ستة دولارات للبرميل في الآونة الأخيرة، مع تراجع أسعار الشحن عن مستويات غير مسبوقة.
أما مزيج إسبو الروسي، الذي كان المفضل لفترة طويلة بسبب قصر مسافة رحلته، فتم تثبيت سعره في الآونة الأخيرة عند حوالي 22 دولاراً فوق سعر خام برنت.
واشترت شركات التكرير منذ سبتمبر/ أيلول ما بين 30 مليون و40 مليون برميل من النفط الخام العراقي وحده، بالإضافة إلى كميات أصغر من قطر والبرازيل والكونجو وأنجولا وكولومبيا وكندا، على أن تصل الشحنات في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى يناير/ كانون الثاني.
وعبر أحد المتعاملين في مجال التكرير عن أسفه على الوقت الذي أهدره في الاتصال بالموردين المحتملين بحثاً عن شحنات فورية، قائلاً "لا يمكنك الاعتماد على خيار واحد. فإنك تشتري عندما يحين وقت الشراء".
إقبال محدود على الشحنات التي تقطع مسافات طويلة
لا تزال المصافي الصغيرة تظهر رغم ذلك رغبة متواضعة في شراء النفط من موردين على مسافات أبعد، مثل البرازيل وغرب أفريقيا، لأن الرحلات الطويلة ودورات التداول الأطول تعني ضبابية في الأسعار وهوامش الأرباح محلياً.
وقال مسؤول عن تداول في مصفاة مستقلة أخرى "أصبح شراء النفط الخام لمصانعنا أصعب لأننا كنا معتادين على التخطيط للمدى القصير".
وذكر مصدران أن هوامش أرباح التكرير لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني تعرضت لضغوط بسبب وصول شحنات باهظة الثمن تم حجزها في الشهور السابقة. وقدر أحد المصدرين أن متوسط الخسائر تراوح بين 150 و200 يوان (من 22.50 إلى 30 دولارا ) للطن، أو ما بين ثلاثة إلى أربع دولارات للبرميل.
وقال عدد من مديري المصافي الصغيرة المستقلة إن شراء النفط غير الخاضع للعقوبات من الشركات الكبرى والمنتجين يسهل رغم ذلك التمويل على الشركات المستقلة التي لا تتعرض لأسئلة إضافية من المقرضين بشأن منشأ الشحنات.
معاناة على المدى الطويل
قالت لياو من شركة جي.إل للاستشارات إن المصافي المستقلة التي تركز على الوقود هي الأكثر تضرراً من نقص النفط الإيراني، وتواجه أيضاً صعوبات بسبب تراجع الطلب الصيني وتشديد الجهات التنظيمية التدقيق في مدفوعات الشركات من الضرائب.
وذكر متعاملون ومحللون أن الهوامش ضئيلة جداً، لكن من المتوقع أن تصمد المصافي الصغيرة المستقلة بتخفيض عمليات التشغيل وليس بتخفيض الإنتاج بشكل أكبر أو الإغلاق.
ولطالما سعت بكين إلى معالجة أوجه القصور في قطاع التكرير لديها.
وقالت سون جيان آن المحللة لدى شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات "نتوقع أن يستقر معدل الاستخدام في مصفاة شاندونغ عند حد أدنى يبلغ حوالي 50% حتى نهاية العام، مدعوماً بوصول شحنات من النفط الخام غير الإيراني وحصص استيراد وفيرة نسبياً".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا