"الطاقة": فياض مصرّ على التضليل للتنصل من مسؤولياته

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 20 26|22:06PM :نشر بتاريخ

رد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في بيان، على كلام "الوزير السابق وليد فياض وما تضمنه من مغالطات في ما يتعلق بقطاع الطاقة"، مشيراً الى أنه "كرّر بعض المعلومات الخاطئة التي أضحت ممجوجة، وكنا سبق وأوضحناها بالأدلّة والأرقام كمسألة العقد العراقي، غير أن فياض مصرّ على التضليل للتنصل من مسؤولية تراكم مليار ومئتين وخمسة عشر مليون دولار دين لمصلحة العراق".

 

وأوضح المكتب "منعاً لتضليل اللبنانيين وحرصاً على إظهار الحقائق، أن "فياض يدّعي أنه "قتل حالو" كي يؤمن 10 ساعات تغذية بـ27 سنتاً للكيلو واط، فيما اليوم أقله 60 سنتاً، لكن الحقيقة الموثّقة وفق تقارير مؤسسة كهرباء لبنان أن التغذية منذ تسلمه مهامه في أيلول 2021 وحتى مغادرته الوزارة في شباط 2025 لم تتخطّ في أفضل الأحوال 4 إلى 6 ساعات"، مذكراً بأن "البلاد في عهد فياض غرقت في العتمة الشاملة بدءاً من 17 آب 2024 ولأيام عدة وانقطع التيار حتى عن المطار والمستشفيات. وبحسب مؤسسة كهرباء لبنان، بلغت ساعات التغذية في شباط الماضي معدل 7 الى 9 ساعات من دون أي استدانة من العراق أو سلف خزينة وفقط من أموال الجباية بناء على توجيهات الوزير جو الصدي وقراره الصارم بوقف الاستدانة. وأن أي مقارنة للسعر يجب أن تأخذ المتغيرات المرتبطة بتداعيات الحرب والمواجهة في مضيق هرمز".

 

أضاف: "يقول فياض: قوّصوا حالن باجرهم لما تخلوا عن العقد مع العراق، لكن الحقيقة يتحمل فياض والحكومة التي كان وزيراً فيها مسؤولية تحميل اللبنانيين ديناً بلغ ملياراً ومئتين وخمسة عشر مليون دولار ولم يعمدوا الى تسديده، والأهم أن قرار الصدي وقف الاستدانة أعقبه توجيه الشركة العراقية SOMO لوزارة الطاقة كتابين رقم ١٣٦١٧ تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥ ورقم ١٧٨٤٨ تاريخ ٤/٨/٢٠٢٥، أعلنت بموجبهما إيقاف العمل بالعقد بسبب الديون التي تراكمت وتجاوزت مدة استحقاقها. يوحي فياض بأن الاتفاق مع قطر هو بديل عن العلاقة مع العراق، وهذا تضليل لأن العلاقة مع قطر لا تتعارض مع العلاقة مع العراق الذي تتعامل حكومته بايجابية مع الحكومة اللبنانية".

 

وأشار الى أن "فياض طرح نظرية تقول إن فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار من إحتياط الموازنة لتسديد الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هو سلفة يخصصها لشراء الفيول وتأمين الكهرباء، فيما يجب أن تكون لسداد الدين المستحقّ للعراق، لأن الكهرباء كانت تؤمن لها من الفيول العراقي.

 

أولاً: الاعتماد الاضافي هو تصحيح الدولة لموازنتها كي تستطيع وزارتها ومؤسساتها وإدارتها تسديد ما يتوجب عليها وليس سلفة لكهرباء لبنان يتوجّب سدادها.

 

ثانياً: كان الأجدى به أن يسدد هو للعراق من خلال الجباية المؤمّنة في تلك السنوات لفواتير التغذية المؤمنة بنفط عراقي".

 

وتابع: "يدّعي وجود بطء في عمل وزارة الطاقة، فيما ما تشهده الوزارة هو السير بخطوات مدروسة وقانونية عوض التسرّع الذي مارسه فياض وكانت نتيجته واضحة في عمل الوزارة في عهده وفي إيصالنا الى العتمة الشاملة وزيادة المديونية. يتباهى فياض بأن الطاقة الشمسية كانت 100 ميغلواط وبلغت معه 1500 ميغاواط، فيما بغض النظر عن دقة الأرقام، السبب تفاقم الأزمة والعتمة التي دفعت المواطنين الى هذا الاتجاه. مع التذكير أن رخص الطاقة الشمسية الـ11 التي منحها مجلس الوزراء عام 2022 باقتراح من وزير الطاقة بقيت في الدرج ولم تفعّل إلا مع الوزير الصدي اليوم".

 

ولفت الى أن فياض "يدّعي أن التعرفة المتحركة لا تتطلب قراراً من مجلس الوزراء فيما المادة 34 من قانون الكهرباء 462/2002 تنص على ذلك، وهذا ما أكده مجلس شورى الدولة في رأيه الاستشاري رقم ٣٥ الصادر بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٦. يعتبر فياض أن تشكيل الهيئة الناظمة فعل عظيم، ولكن لم يستطع القيام بذلك لأنهم كانوا في حكومة تصريف أعمال، فاته أن الصدي نجح في تشكيلها خلال 8 أشهر، بينما فياض بقي أصيلاً لسنة ونيّف قبل أن تتحول الحكومة لتصريف الأعمال".

 

وأكد المكتب أن "العمل متواصل بلا كلل أو ملل في وزارة الطاقة لتأمين الخدمات المحقة للبنانيين ولن تلهينا ذبذبات بعضهم".

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan