هجمات الحوثيين تزيد المخاوف من اتفاقية ترامب النووية مع السعودية
الرئيسية دوليات / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Nov 21 26|01:59AM :نشر بتاريخ
تزيد هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على البنية التحتية السعودية من المخاوف إزاء اتفاقية الطاقة النووية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المملكة، وذلك قبل أسابيع من الموعد المقرر لتصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على ما إذا كانوا سيعرقلون الاتفاقية من عدمه.
ويكثف الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ على المطارات والمرافق النفطية والمباني الإدارية السعودية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الرياض على تأمين المحطات النووية التي ستُبنى بموجب الاتفاقية.
وقال معاونون جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ على دراية بالموعد إن المجلس سيصوّت في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني على قرار برفض الاقتراح المعروف باسم "اتفاقية 123".
وقدم ترامب الاتفاقية إلى الكونغرس في أغسطس/ آب بعد أن فاجأ أعضاءه في يوليو/ تموز بإعلانه عنها.
وتزايدت المخاوف في ضوء عدم تطرق الاتفاقية إلى مسألة ما إذا كانت السعودية ستنضم إلى اتفاقيات ابراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى أنها لم تشترط تدابير صارمة مثل عمليات التفتيش المفاجئة للمحطات النووية المقترحة.
وتركز القلق إزاء الاتفاق في الأساس على احتمال أن تتمكن السعودية يوماً ما من صنع سلاح نووي، لكن حملة الحوثيين أثارت مخاوف من أن تشن الحركة هجمات على المنشآت النووية أو تستولي عليها.
وصعّد الحوثيون من تهديداتهم الجمعة، قائلين إنهم سيهاجمون موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، ودعوا كل الموجودين في المنطقة المجاورة الى الابتعاد عنها.
وقال المعاونون في مجلس الشيوخ إنهم لا يعرفون ما إذا كان القرار الرامي إلى عرقلة الاتفاق سيحصل على الأغلبية البسيطة اللازمة لتمريره في مجلس الشيوخ حيث لا يزال الجمهوريون الموالون لترامب يتمتعون بأغلبية 53 مقابل 47 مقعداً.
ومع ذلك، انضم بعض الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المطالبة بمزيد من المعلومات حول الاقتراح النووي.
وستتمكن السعودية بموجب الاتفاقية من تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأميركية. ولا تتضمن الاتفاقية ما يُعرف بـ "البروتوكول الإضافي"، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات تدخل ومنها عمليات التفتيش المفاجئة التي طالبت بها واشنطن إيران فيما سبق.
وانتقد بعض المشرّعين الديمقراطيين ودعاة منع انتشار الأسلحة النووية الاتفاقية لعدم منعها السعودية من تخصيب اليورانيوم أو معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي.
ووافقت الإمارات على مثل هذه التدابير، المعروفة باسم "المعيار الذهبي"، في اتفاقها مع واشنطن عام 2009.
وذكر ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أنه لا يرغب في السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن السعودية ستفعل ذلك إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً.
واستشهد مسؤول في البيت الأبيض، بتصريح سابق لترامب مفاده أن الاتفاقية مخصصة للأغراض المدنية فقط، وقال إنها ستعود بالنفع على الصناعة الأميركية والعمال وسلاسل التوريد، مع تلبية احتياجات السعودية من الطاقة.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إن شروط التفتيش "مرضية للغاية" على الرغم من أنها لا تشمل البروتوكول الإضافي.
وأثارت الاتفاقية تساؤلات لأنها لم تشترط على السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما كان يُتوقع أن يكون شرطاً مسبقاً للحصول على التكنولوجيا النووية الأميركية.
وقال ترامب إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا فعلت الرياض ذلك، لكن معاوني أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قالوا إن الوثائق المرسلة إلى الكونغرس لمراجعتها لم تتضمن هذا الشرط.
وعلى الرغم من توقعات بأن يستخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد القرار حتى إذا أقره الكونغرس، يقول مؤيدو القرار إنه في حال حدوث سباق متقارب فإنه سيؤدي إلى مزيد من الشفافية من جانب الإدارة وسيسهم في الجهود الرامية إلى تقييد أي اتفاق نووي سعودي عندما يحظى الديمقراطيون بأغلبية كبيرة في الكونغرس العام المقبل.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا