البناء: ما بعد شنزن: واشنطن وطهران لمخرج تفاوضي… وترامب يريد اتفاقاً نووياً

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Nov 21 26|08:05AM :نشر بتاريخ
تقدّمت مؤشرات البحث عن مخرج تفاوضي للمواجهة الأميركية الإيرانية إلى واجهة المشهد بعد قمة شنزن، مع انتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحديث عن الاتفاق الذي يريده، وإعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إمكان التوصل إلى تسوية منصفة تحفظ المصالح الإيرانية وتضمن عدم تجدد الحرب. وبين الموقفين، تواصل الوساطة القطرية حركتها، بعدما جمع لقاء في برلين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمسؤولين قطريين، في وقت يحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إبقاء خيار الحرب حاضراً، بالتوازي مع تحذيره من اقتراب تشكيل حكومة أقلية تطيح استمراره في السلطة.
وتسمح هذه التطورات بقراءة مرحلة ما بعد شنزن باعتبارها انتقالاً نحو اختبار شروط التفاوض، من دون أن يعني ذلك إنجاز تفاهم أو تجاوز الخلافات الأساسية. فترامب أعلن بشأن إيران انتظار ما بعد بداية العام، ثم عاد ليقول إن طهران تريد اتفاقاً، لكنها لا تقدم اتفاقاً مقبولاً لديه، مجدداً التركيز على منع امتلاكها سلاحاً نووياً. وبذلك أصبح مضمون التسوية وشروط قبولها مركز خطابه، فيما يبقى الحصار والضغوط أدوات يستخدمها لتحسين موقعه التفاوضي.
وفي المقابل، قدّم عراقجي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «إيران ديلي»، عرضاً مفصلاً للموقف الإيراني، ووضع هدفاً واضحاً للتفاوض بقوله إن إيران تبحث عن اتفاق يضمن ألا تقع حرب أخرى بعده، مشدداً على أن إنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» يحظى بتوافق على أعلى المستويات، وأن الحل الذي تريده طهران هو تسوية تفاوضية تحفظ مصالحها وكرامتها.
ويكشف كلام عراقجي أن طهران تتعامل مع مذكرة إسلام آباد بوصفها إطاراً فقد أهميته التنفيذية، بعدما اتهم واشنطن بخرق التزاماتها، لكنها لا تتخلى عن الحقوق والمطالب التي طرحتها. فالمسألة، وفق عرضه، انتقلت إلى البحث عن ترتيب قابل للتنفيذ، يعالج الحصار والعقوبات ومضيق هرمز، ويفتح الطريق إلى مفاوضات اتفاق نهائيّ. ومن هنا تصبح الضمانات والالتزامات المتبادلة أكثر أهمية من التمسك باسم الوثيقة السابقة أو استعادة جدولها الزمني.
وأوضح عراقجي أن المبادرة الإيرانية بدأت بخطة من سبعة أيام، تجمع الالتزامات الأميركية الواردة في مذكرة إسلام آباد ومطالب إضافية نشأت عن العقوبات والإجراءات اللاحقة. وبعد نحو شهرين من تبادل المقترحات عبر الوسطاء القطريين، أُضيف طلب أو طلبان أميركيان إلى الصيغة. ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، وافقت إيران على اختصار المدة إلى يومين؛ تنفذ واشنطن التزاماتها في اليوم الأول، وتفتح طهران مضيق هرمز في اليوم الثاني، وتبدأ في اليوم نفسه مفاوضات الاتفاق النهائي.
ولفت إلى أن المقترح قُدّم قبل الانتخابات الأميركية بنحو عشرة أيام، وأن واشنطن لم تقبله. أما الجديد فهو قوله إن خطة اليومين لم تعد مطروحة على الطاولة حالياً، لكنها تستطيع أن تشكل أساساً لاتفاق إذا أبدى الأميركيون الجدية. وبخلاف مهلة الستين يوماً التي تضمنتها المذكرة السابقة، لم تحدد الصيغة الجديدة موعداً لإنهاء المفاوضات؛ إذ تبدأ فور تنفيذ الخطوات الأولية وتستمر بالقدر اللازم.
وفي الملف النووي، فتح الوزير الإيراني مجالاً لتسوية بشأن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة ستين في المئة، مع تثبيت رفض إخراجه من البلاد. ورداً على سؤال عن إمكان التخفيف أو اعتماد حل آخر مع بقاء المواد داخل إيران، قال إن صيغة منصفة ممكنة إذا لبّت حاجات البلاد وخدمت مصالحها الوطنية، لكنه شدّد على أن هذا الملف لا يُحسم بمعزل عن الملفات الأخرى. ولم يعلن قبول إجراء تقني محدد، بل أظهر استعداداً لمناقشة الحل ضمن تسوية شاملة.
وتكتسب هذه المرونة أهميتها من إقرار عراقجي بأن المفاوضات تقوم على الأخذ والعطاء، وأن الطرفين يقدمان تنازلات ويحصلان على مكاسب. لكنه ربط نجاحها بالثقة في أن الحرب لن تعود، متسائلاً عن جدوى اتفاق يُنتهك بعد شهرين فتتجدد المواجهة. كما أكد أن العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير، رغم النقاش الداخلي حولها، وأشار إلى أن روسيا والصين تعارضان تغييرها.
وفي موازاة هذا العرض، نقلت «أكسيوس» أن ويتكوف وكوشنر التقيا في برلين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي لبحث المسار الدبلوماسي مع إيران. وأشار التقرير إلى زيارة وفد تفاوضي إيراني إلى الدوحة خلال الأسبوع، وتكشف هذه الحركة استمرار قنوات الاتصال، بينما يبقى الاختبار في الردود العملية على المقترحات والضمانات المطلوبة.
إسرائيلياً، انتقل نتنياهو من التحذير العام من حكومة تستند إلى أصوات عربية إلى الحديث عن نية لتشكيل حكومة أقلية مطلع الأسبوع المقبل، مطالباً بوقف المسعى فوراً، وداعياً إلى حكومة وحدة بذريعة الوضع الأمني. ويعكس تحديده موعداً قريباً قلقاً من انتقال خصومه إلى خطوة تنفيذية، وإن بقي الموعد تحذيراً صادراً عنه، وليس موعداً نهائياً أعلنه المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت.
وكان آيزنكوت قد أكد أنه لن يعيد التفويض من دون طرح حكومة للتصويت إذا لم تنضج محاولات تشكيل حكومة واسعة أو التفاهم مع الحريديم. وتزامن ذلك مع استمرار محادثات الحريديم مع آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان، وسط تقارير عن تقدم في قناة الأخير بشأن قانون التجنيد. وهكذا تتداخل محاولة نتنياهو استدعاء العنوان الأمني مع معركة بقائه، فيما يبحث خصومه عن صيغة تنهي مرحلة الحكومة الانتقالية.
وفي العراق، بدأت تسوية جرف الصخر تأخذ شكل انتشار مشترك وتوزيع للمسؤوليات، بعد افتتاح مقر قيادة يضم ممثلين للجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. وتوزعت القواطع بين هذه التشكيلات، فيما تولت شرطة الطاقة حماية الأنابيب النفطية. وأكد ممثل الحشد مشاركة الألوية المعنية في تنفيذ تبديل القطعات، بما أتاح احتواء احتمالات الصدام والانتقال إلى ترتيبات ميدانية منسقة.
وتبقى حدود إعادة الانتشار موضع روايات مختلفة؛ فبينما تحدث سعد معن عن تبديل تدريجي للقوات خلال أيام، أكدت مصادر كتائب حزب الله استمرار وجودها في المنطقة. ولذلك تبدو الحصيلة المتحققة حتى الآن تساكناً منظماً بين القوات الحكومية والمقاومة ضمن تشكيلات الحشد، مع انتقال مهام ومواقع محددة إلى الشرطة والجيش، من دون إعلان حسم ملف السلاح الأوسع.
أما في اليمن، فاستمر التصعيد المتبادل مع السعودية، ووسّعت صنعاء تهديداتها لتشمل محطة كهرباء وموانئ على البحر الأحمر، بينها جدة، بالتزامن مع الغارات على صنعاء والحديدة وإعلانات التحالف اعتراض صواريخ واستهداف مواقع عسكرية. ونقلت «ABC» تأكيد الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار ببرج صندوق الاستثمارات العامة داخل المركز المالي بالرياض جراء الهجوم الأخير. ويضع اتساع التهديد للبنية الاقتصادية والطاقة والملاحة جبهة اليمن أمام مخاطر إضافية، في لحظة تتحرك فيها الوساطات للبحث عن تسويات تنهي الحرب الإقليمية وتداعياتها.
فيما يدخل المشهد الداخلي بحالة جمود بفعل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال، يترقب لبنان والعالم مفاعيل ونتائج القمة الأميركية – الصينية – الروسية في الصين، لا سيّما على المسارين الحربي والتفاوضي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران، فيما تشير مصادر دبلوماسية غربية في لبنان لـ»البناء» إلى أنّ القمة بالغة الأهمية لجهة تخفيض منسوب التوتر العالمي بين القوى الكبرى وتبريد الجبهة الأميركية – الإيرانية وتأجيل الخيار العسكري لوقت طويل والدفع باتجاه العودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق مخرجات مذكرة إسلام آباد، ما يقلّل احتمالات الحرب حتى تبلور ملامح المرحلة المقبلة مطلع العام الجديد.
ووفق تقييم دبلوماسي صيني في لبنان اطلعت عليه «البناء»، فإنّ القمة الصينية – الأميركية – الروسية في شنزن سترسم معالم المرحلة المقبلة في الإقليم والعالم، وستؤثر بشكل كبير على التوازنات الإقليمية والدولية في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية، وأهميتها تكمن في أنها أنهت الأحادية الأميركية القطبية وكرّست نظام الأقطاب وليس القطب الواحد. ويشير التقييم إلى أنّ القمة تشكل فرصة تاريخية لجميع القوى الإقليمية لإنهاء الحروب وإحلال السلام وضمان أمن الطاقة الذي هو مصلحة للجميع لا سيما لإيران. ولفت التقييم إلى أنّ «بكين تبذل المساعي الحثيثة مع كل من واشنطن وطهران لوقف الحرب نهائياً والعودة إلى المفاوضات، كذلك تسعى لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا»، وبحسب التقييم فإنّ «إيران خرجت من الحرب أقوى وكرّست نفسها قوة إقليمية ببعدها الدولي، وبالتالي على القوى الإقليمية والعالمية أن تضافر الجهود لإنهاء التوترات والنزاعات والحروب وتكريس مبدأ التعاون على قاعدة المصالح المشتركة والسلم والاستقرار الدوليين وأمن الطاقة للجميع». فيما كشفت جهات مطلعة على الموقف الإيراني لـ»البناء» أنّ «إيران ترحّب بأيّ مساعٍ دولية، لا سيما من الحليفين الصيني والروسي، للضغط باتجاه وقف الحرب على إيران التي لا تريد النزاع والحرب لكنها ستدافع عن نفسها ولن تتهاون بالرد الواسع على أيّ عدوان خارجي»، ولفتت إلى أنّ «الجمهورية الإسلامية تعمل وفق مسارين: الأول المسار التفاوضي حيث لا تزال خطوط التواصل والتفاوض غير المباشر مع واشنطن عبر الوسيطين الباكستاني والقطري، لكن لم تحرز نتائج جدية حتى الآن رغم وجود بعض المرونة لدى الأميركيين، لكن لا يمكن الوثوق بمواقف وخطابات وتصريحات ترامب المتناقضة بين يوم وآخر، ما يجعل غياب القرار الجدي في الولايات المتحدة مشكلة أساسية تعيق المفاوضات والتوصل إلى حل بالعودة إلى مذكرة إسلام آباد وتطبيقها».
وكشفت الجهات أنّ «إيران لن تقبل طويلاً بحالة اللاحرب واللاسلم، وستعمل قريباً على الخروج من هذا الواقع، وستذهب إلى فك الحصار البحري على إيران عبر مضيق هرمز بالقوة العسكرية، وبحال تعرّضت لعدوان من الولايات المتحدة فإنّ الردّ سيكون كبيراً جداً على كافة القواعد والمصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة».
وشدّدت الجهات على أنّ «لبنان لا يزال بنداً ثابتاً في أيّ اتفاق مع الأميركيين، ولن تقف الحرب في المنطقة قبل أن تقف في لبنان مهما كان الثمن»، ولفتت إلى أنّ «اتصال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برئيس مجلس النواب نبيه بري له دلالاته السياسية، حيث جاء بعد زيارة الموفدين الأميركي مايكل والتز والسعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، حيث جدّد قاليباف لبري دعم إيران للبنان بكافة المجالات لا سيما الموقف اللبناني الموحّد في وجه العدوان الإسرائيلي ومحاولة الولايات المتحدة إنهاء القرار 1701 وإحلال مكانه اتفاق الإطار وإنهاء المظلة الأممية عن لبنان، وتركه فريسة للعدوان الإسرائيلي». وجدّدت المصادر تأكيد أنّ «توسيع العدو الإسرائيلي عدوانه على الضاحية الجنوبية أو الجنوب والبقاع سيدفع إيران لقصف شمال فلسطين المحتلة بشدة وعلى مدى أيام عدة».
ميدانياً، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إشعال الحرائق داخل المدينة الكشفية عند الأطراف الشرقية لبلدة زوطر الشرقية، وقد شوهدت سحب دخان ترتفع من المنطقة، في وقت تعرّضت أطراف بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي متقطّع.
إلى ذلك، واصلت مُسيّرة إسرائيلية وبشكل متقطع إلقاء مواد متفجرة باتجاه المنازل عند أطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، حيث تتسبب هذه المواد بأضرار وحرائق. كما سُجِّل تحليق كثيف للطيران المسيّر فوق منطقة صور.
وتُظهِر سلطة الوصاية الأميركية يومياً، وفق ما تقول أوساط نيابية لـ»البناء»، فشلها وعجزها وتبعيتها ورهانها على الخارج، عبر وقوفها كالمتفرّج حيال العدوان الصهيوني المتمادي على الجنوب وآخر ارتكاباته خطف مواطن من شبعا بحجة أنّه ينتمي إلى سرايا المقاومة. كما تخضع هذه السلطة أمام الموفدين الأميركي والسعودي وتضغط على السلطة القضائية للتشدّد بقضية متفجرات ضهر البيدر وموقوفي جرود البترون، ما يظهر التماهي والتنسيق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطة اللبنانية بالحرب على المقاومة وحزب الله، وهذا ما ورد في اتفاق الإطار بضرورة التعاون بين الولايات المتحدة والحكومتين الإسرائيلية واللبنانية ضدّ حزب الله. ووفق معلومات «البناء» فإنّ تواصلاً حصل بين ممثلين عن حزب الله ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وحصل تفاهم على الملف ومساره القانوني وتبيّن في التحقيقات عدم وجود أيّ جريمة أو نيّة لتنفيذ عملية أمنية في الداخل، لكن بعد زيارة الموفدين الأميركي والسعودي إلى لبنان ضغطا على السلطة للعودة إلى التشدّد في الملف، وهذا ما يفسّر صدور القرار القضائي بعد يومين من زيارة والتز ويزيد بن فرحان، وتصعيد رئيس الجمهورية في مقابلته الأخيرة.
وتردّد أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أعاد استدعاء بلال أسعد الذي ينتمي إلى حزب الله في ملف توقيف الشبان الخمسة ليمثل أمامه للمرة الثانية بعد تركه في المرة الأولى رهن التحقيق.
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، إنّ «توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة، وإنهم يتعرّضون للتوقيف التعسّفي والظلم والادعاءات الباطلة». وأكد أنّ «المزيد من الحقائق المتعلقة بهذا الملف سيُعلن تباعاً»، وأعلن في تصريح: «إنّ الادّعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم باطلة لا تستند إلى أيّ أساس قانوني، في اعتداء واضح على حقوق المواطنين وكرامتهم». وأضاف: «إنّ هذا الادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفيّ، وما رافق هذه القضية من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة، من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، والتعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية، يشكّل مساراً خطيراً يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية بعيداً عن المصلحة الوطنية وعلى حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين».
ويوجّه رئيس الجمهورية رسالةً إلى اللبنانيين في الذكرى الـ 83 للاستقلال، وذلك خلال احتفال رفع العلم اللبناني على الجهة الخارجية من نفق نهر الكلب، الذي دعت إليه بلدية ضبيه وذوق الخراب وعوكر وحارة البلانة بمناسبة عيد العلم. وأشارت مصادر مواكبة لـ»المركزية» إلى أنّ الكلمة التي ما زالت في طور الإعداد ستشمل في عناوينها الرئيسية مختلف مواضيع الساعة من الوضع الداخلي وملفاته إلى مسار المفاوضات وصولاً إلى الحال الاقتصادية.
وعشيّة الذكرى، تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من عدد من قادة دول العالم أبرزها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد تطلعه إلى استمرار الشراكة القائمة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، معتبراً «أنّ أمام لبنان فرصة لإطلاق نهضة جديدة بقيادتكم، وهو يسلك مساراً نحو مزيد من السيادة والاستقرار والسلام مع جيرانه». وكتب في البرقية: «إنني أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومتكم، وأحثكم على اغتنام هذه الفرصة. وأتطلع إلى استمرار الشراكة القائمة بين بلدينا، فيما تعملون على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».
من جهته، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلاً من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني بحضور أركان القيادة وعدد من الضباط، تكريماً لأرواحهم الطاهرة، وتقديراً لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا