نواب يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أمام المجلس الدستوري

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 28 23|10:50AM :نشر بتاريخ

تقدم نواب من كتلتي الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين اليوم الجمعة بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية  القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق  العمل به وابطاله. 

وقال  رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض  من امام المجلس :" قررنا مع نواب الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين تقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية دفاعا عن حقوق اللبنانيين وللحفاظ عما تبقى من الدولة، و بعد نقاش طويل تقدمنا بهذا الطعن لاننا مصرون على ان تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري امام تحدً اليوم لان هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات".
وردًا على سؤال، أكد معوض التنسيق مع فرقاء المعارضة، مضيفًا:" اعتبرنا انه ولاسباب تقنية قانونية فإن تقديم اكثر من طعن افضل من طعن واحد وهذا لا يتعلق بموضوع التنسيق".

بدوره اكد  النائب الياس حنكش " اننا كنواب حزب الكتائب ومعارضة  نقوم بواجباتنا تجاه الناس التي منحتنا ثقتها وتجاه المستوى الذي وصل اليه البلد لناحية تأجيل كل الاستحقاقات خصوصًا في ظل الفراغ الرئاسي، ومن غير المسموح ان نقبل بتأجيل كل الاستحقاقات الدستورية فإما نحن جديون بإعادة بناء البلد او لا".
وتابع:" اتينا للطعن بهذا التأجيل بمقاربة مختلفة لاننا بحاجة للاضاءة على اكثر من موضوع من الناحية التقنية، خصوصًا بموضوع اضافة بعض البنود على القانون بعد اقراره في المجلس النيابي، وهذه فضيحة ونحن طعنا بهذه المقاربة أيضًا، ونتمنى على المجلس الدستوري ان يواجه هذا التحدي ونحن ننتظر مع الشعب اللبناني قرار المجلس وتوجهه في هذا الخصوص".

اما النائب وضاح الصادق، فقال : " سنستمر من خلال مؤسسات الدولة باللجوء الى جميع الوسائل للحد من الاساءة للقانون ومخالفة الدستور، من خلال هذا التمديد يتم منع اللبناني من ابداء رأيه ببلديته، في حين ان البلديات يمكن ان تكون الملجأ لحل الازمات على المستويات المعيشية والاقتصادية". ولفت  الى ان السلطة تريد فرض سيطرتها الكاملة على كل الدولة خصوصًا على البلديات والمخاتير ولهذا السبب تم التمديد للمجالس الحالية.