لجنة المال: تعليق القروض والهبات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 16 23|18:15PM :نشر بتاريخ

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابرهيم كنعان، تابعت فيها مناقشة مشروع موازنة العام ٢٠٢٤.
حضر الجلسة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، النواب: علي فياض، آلان عون، سيمون أبي رميا، ميشال معوض، ايهاب مطر، وضاح الصادق، طه ناجي، جميل السيد، حسن فضل الله، فريد البستاني، رازي الحاج، سجيع عطية، حليمة قعقور، جيمي جبور، جهاد الصمد، جان طالوزيان، ميشال دويهي، راجي السعد، ياسين ياسين، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، الياس اسطفان، محمد خواجة، ملحم خلف وغادة أيوب.
كذلك حضر المدير العام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
وقال كنعان في تصريح على الاثر: "بحثنا في المواد القانونية البنيوية المتعلقة بالموازنة وابرزها:
1 ــ تعليق اجازة الاقتراض، فقد اعتبر النواب أن الاستدانة شكلت احد عناصر الانهيار المالي الأساسية من خلال اجازتها من دون سقف على رغم تعديل الاجازة الواردة في المادة الخامسة من الموازنة منذ ٢٠١٠ ووضع سقف محدد لها هو العجز المقدّر فيها. 

أما اليوم وبعد توقف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند في آذار ٢٠٢٠ وتعثر القطاع المصرفي وعدم رغبة و قدرة مصرف لبنان عن اقراض الدولة، فلم يعد هناك أي معنى لهذه الاجازة خصوصاً أن المادة ٨٨ من الدستور تتيح للحكومة الاقتراض شرط العودة الى المجلس النيابي لإجازة أي قرض عمومي.

٢ـــ  تعليق المادة ٧ المتعلقة بقبول الهبات والقروض والتي كان لها أسوأ الأثر على المالية العامة قبل تعديلها في السنوات الماضية حيث أن - وكما كنا قد بينا منذ ٢٠١٣ - قبول اكثر من ٣ مليارات دولار من الهبات و ٤ مليارات دولار من القروض دون تسجيل او ايداع في حساب الخزينة. 

٣ــ  تعليق المادة ٨ المتعلقة باجازة الحكومة ووزير المالية نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في الموازنة بمخالفة للمادة ٨٣ من الدستور.

٤ــ  الغاء المادة ١٠ التي تتيح لمصرف لبنان منح قروض مدعومة استثمارية لعدة اسباب ابرزها عدم وجود اي امكانية او رغبة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي يعانيها المصرف المركزي كما استفادة الكثير من المتنفذين من اللذين لا يستوفون الشروط من هذه المادة ما اثر سلباً على الودائع".

وختم: "اخيراً، أذكر انعاشا للذاكرة، ان هذه الاصلاحات وردت كتوصيات اصلاحية للجنة المال والموازنة منذ ٢٠١٠ وحتى اليوم ولم تلتزمها الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان".

يذكر أن اللجنة تتابع الأربعاء والخميس نقاش مواد الفصلين الثاني والثالث من مشروع الموازنة.