شرف الدين يكشف عن  جرائم ارتكبت بحق المودعين والإقتصاد اللبناني

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 24 23|19:54PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - جبيل - عبدو متى

نظمت الجامعة الاميريكية للتكنولوجيا في حالات - جبيل برعاية رئيس مجلس  " حقوقنا " لحماية حقوق المودعين وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين وحضوره ، جلسة نقاشية علمية حول سيناريوهات وآفاق استعادة الودائع المصرفية في لبنان ، بالتعاون مع نادي ليونز يونيڤرسال جبيل ونادي ليونز جونية -كسليك مارين ، في حضور رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين وعمداء الجامعة والطلاب ، مدير عام وزارة المهجرين ومهتمين 

بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الجلسة القت حنين كلمة اكدت فيها ان هدف الانسان يبقى دائما  الحصول على الامان في حياته وفي الارض والوطن الذي يعيش فيه ويؤمن مستقبله ومستقبل عائلته ، مشيرة الى ان لبنان يتعرض منذ 50 عاما لزعزعة وعدم استقرار وهجرة للادمغة اللبنانية ، والقلق المادي الذي يعيشه في هذه الايام في عدم حصوله على ودائعه من المصارف ، اضف الى ذلك اليوم مأساة غزة .
وسألت هل من حل لهذا القلق الذي نعيشه بالنسبة لاسترداد اموال المودعين واعادة هيكلة المصارف وعودة لبنان الى لعب دوره في المنطقة ، معتبرة انه اذا لم يكن هناك من حيثية استراتيجية لوجود لبنان سيعود قلق الامان ليسيطر على كل واحد منّا .

وقال شرف الدين في كلمته : أود التعريف عن نفسي فأنا وزير شؤون المهجرين أعتبر نفسي على ترابط عضوي مع المودعين المظلومين المهجرين قسرا عن إيداعاتهم ورأى ان أصعب ما يواجهه اليوم كوزير هو الزامية التعايش مع حكومة خاضعة لوصاية أجنبية عملت الوصاية وتعمل على إفقار لبنان وإذلال شعبه بشكل منهجي ومبرمج مثال استجرار الكهرباء من الأردن، وموضوع تعطيل إصدار الباسبورات وموضوع تعطيل إصدار الطوابع وايضاً موضوع تعطيل خطة اعادة المهجرين وعودة النازحين التي تؤكد الوصاية الأجنبية على الحكومة . 
واردف :  أما في موضوع إفقار لبنان أستشهد بما صرح به في تقريره المبعوث الدولي لحقوق الإنسان والفقر السيد أوليفيه دو شوتيه بُعيد إنتهاء زيارته الى لبنان إن أزمة الفقر في لبنان هي أزمة مصطنعة ومفبركة he declared that He said Poverty in Lebanon is a fabricated crisis ، 
وكرر شرف الدين أنه يواجه حكومة متغافلة ورافضة لمناقشة أي حل جذري للنهوض من الفجوة الإقتصادية التي نعاني منها ، مشيرا الى ان هاجس الحكومة الخاطئ كان منذ أيلول 2021  هو الحصول على قرض  بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولي وذلك بهدف تمويل الخزينة بُغية إدارة الأزمة الإقتصادية في لبنان وتأجيل الإنهيار الكامل علماً ان  القرض يخضع لشروط البنك الدولي المجحفة وأهمها شطب ودائع المودعين.
ولفت الى ان هناك 3 جرائم ارتكبت بحق المودعين والإقتصاد اللبناني : الجريمة الأولى تمثلت بالتصرف الكلي وإساءة إستعمال أموال المودعين من قبل المصارف و مصرف لبنان والدولة اللبنانية دون رقابة ودون الإلتزام بقانون والتسليف   والجريمة الثانية تمثلت بالحجز على الإيداعات في البنوك ويعتبر هذا العمل جريمة تجويع للمودعين وعائلاتهم ويصنف القانون الدولي تحت خانة الإبادة الجماعية ، والجريمة الثالثة و هي الأخطر والتي تمثلت بمحاولة الحكومة قوننة وتشريع شطب الودائع من خلال ما يُسمى ( خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي ومن ضمنها ما يُسمى قانون التوازن المالي ) الذي يرتكز على شطب الإيداعات والأسهم مع إيهام صغار المودعين بالحفاظ على ودائع ال 109 ألف دولار وما دون مربوطة بملائة البنوك بحسب المادة الحادية عشر من هذا القانون حيث يرتبط إسترجاع الوديعة بحسب ملائة البنوك وبعد إعادة هيكلة المصارف التي تحتم إقفال عدد كبير من المصارف العاملة في لبنان .
واضاف : أنا بدوري  ومن موقع مسؤوليتي وحرصي على أموال المودعين تقدمت أولا بالأعتراض الخطي على خطة الحكومة وطرحت خطة بديلة داخل الحكومة، 
ثانيا أخذت المبادرة مع زملائي في جمعيات المودعين حيث قمنا بزيارة كافة الكتل النيابية الشرح محاذير وتداعيات خطة الحكومة التي تقضي بسلب حقوق المودعين وطلبنا من الكتل النيابية عدم التصويت بالموافقة على الخطة المحالة الى المجلس النيابي وقد لاقينا الصدى الإيجابي من أغلبية النواب مشكورين حيث تم اسقاط الخطة  بالطرق القانونية .
وتابع :  أعود الى خطة وزارة المهجرين البديلة للنهوض من الفجوة الإقتصادية التي بلغت 74 مليار دولار وهذه الخطة تتألف من 7  بنود قابلة للتنفيذ تبناها عشرات الخبراء الإقتصاديين وهي كفيلة بضمان حقوق المودعين وإستعادة كافة أموالهم . 
واردف : ضمن الخطة الوطنية لوزارة المهجرين لتحريك الإقتصاد وتعويم الموازنة لسنة 2023 تقدمنا بطلب تطبيق ضريبة التضامن الإجتماعي وهي ضريبة على الثروة النقدية بنسبة 1% من الإيداعات التي تزيد عن المليون دولار في داخل لبنان وخارجه وذلك لمرة واحدة فقط هذا الناتج سيزيد حجم الموازنة بقيمة 2,4 مليار دولار أي اكثر من قيمة الموازنة المقترحة وهذا يساعد حتماً على الإستقرار المالي ويُحل أزمة القطاع العام والمعلمين وقوى الأمن والعسكريين في الخدمة الفعلية كما والمتقاعدين ويساعد على دعم القطاعات المنتجة ويضع إقتصاد لبنان على سكة التعافي ولكن للأسف لم يحظ الأول بالموافقة واحيل المشروع الثاني الى لجنة وزارية رافضة مسبقاً لهذا المشروع وبالتالي تم تمييعه ولم تدرج في ميزانية  2023
واضاف : حاولت إحياء المشروعان في 23 آذار 2023 في جلسة مجلس الوزراء لتبنيهما من قبل الحكومة في موازنة 2024  مدعوماً من النقمة والتظاهرة الشعبية لاسيما تظاهرة العسكريين في ساحة الشهداء ولكن للأسف وبعد 4 اشهر ُرُفض المشروعين وبنفس الأسلوب تماماً وتابع : تزامنت هذه الإقتراحات داخل مجالس الوزراء على طلبي وإصراري على الأمور التالية : إصدار الطوابع المفقودة من الأسواق دونما سبب ، إصدار الباسبورات التي نذر وجودها لفترة طويلة سابقة ، فتح وتفعيل الدوائر العقارية التي أقفلت لأسباب واهية ، فتح وتفعيل النافعة والميكانيك وغيرها من دوائر الدولة،  تفعيل تصريح الشركات الخاصة المتوقفة منذ سنوات ، ولكن أستمرت المماطلة والتعطيل بأعذار واهية ،  لا يوجد أموال لإصدار الطوابع ، لا يوجد إعتماد لطلب باسبورات، لا يوجد كهرباء للدوائر العقارية وهكذا دواليك وأنا عايشت هذا الواقع بالتفصيل وكأن إفقار البلد كان عملا  مقصودا وللأسف ويُطابق ما صرح به المبعوث الدولي أوليفيه دو شوتيه
وختم منوها  بتأسيس لجنة بإسم المبادرة المستقلة للإستعادة حقوق المودعيين المكونة من خبراء في الإقتصاد والقانون الدولي . آملا التعاون معكم على أوسع نطاق للمتابعة وإستعادة الحقوق المسلوبة .
وتحدث عدد من المشاركين في الجلسة اضافة الى اسئلة لعدد من الطلاب .