يشوعي لحوار بيروت:انحراف مصرف لبنان عن دوره وسياسته الخاطئة بالممارسة والرؤية بدأت في 1993 وسكت عنها الجميع...وسأكون الرئيس المناسب للجمهورية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 03 22|09:29AM :نشر بتاريخ

ناقشت  الإعلامية ريما خداج حمادة في حلقة حوار بيروت  من لبنان الحر في الندوة الاقتصادية ال٤٤٧  مشكلة التلاعب بالدولار  مع ضيوفها الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي و الاستاذ الجامعي في  مادة الإقتصاد الدكتور  أنيس بو دياب والخبير المالي الدكتور وليد ابو سليمان تحت عنوان : التقلبات الحادة ، سعر صيرفة ، سعر السوق السوداء والسعر الرسمي ، وهل من دولار إقتصادي ودولار سياسي ؟ وأي نصيحة للبنانيين هل يشترون أم يبيعون الدولار؟
المقدمة:
يوم تاريخي للبنان يوم توقيع التفاهم لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع اسرائيل  وقد تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين الرسالة الاميركية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وبعد الترسيم سيأتي التنقيب ولكن هل ينهض لبنان من انهياره   الإقتصادي  الامر يتعلق بالشفافية وبالحكام "الأوادم ".
العملة الوطنية انهارت مقابل ارتفاع العملة الصعبة في السوق السوداء دون حسيب او رقيب  ولكن كانت المفاجأة بحصول هبوط حاد بسعر صرف الدولار وتقلبات حادة أربكت المؤسسات والأفراد وهنا سؤال يطرح هل من دولار سياسي؟ ودولار إقتصادي ؟وهل من دور لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مسألة التلاعب بالدولار وبالإقتصاد وماذا عن  السوق السوداء وسعر صيرفة والسعر الرسمي والدولار الجمركي ؟ وماهي النصيحة للبنانيين هل يبيعون أو يشترون الدولار خاصة أن المعلومات الاقتصادية تشير إلى أن الدولار إلى انخفاض دراماتيكي بهدف توحيد سعر الصرف إرضاء لصندوق النقد فأي نصيحة للبنانيين وأي رؤية مستقبلية وأي استشراف يقدمه الخبراء ؟
بداية سألت ريما خداج حمادة ضيفها في الاستوديو الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي السؤال الذي يحير قسما كبيرا من اللبنانيين هل يشترون الدولار أو يبيعونه ؟أو يصرفون حاجتهم فقط؟
فأطلق يشوعي على الدولار الذي يتم التعامل فيه في لبنان اسم "الدولار الفوضوي" لأن ما يجري في لبنان هو فوضى في سعر الصرف ومصرف لبنان هو المضارب الأول على الليرة في سوق القطع والسوق الحرة لأن التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كان في نهار عطلة (الأحد ) وهو تعميم بموجبه يعرض الدولار دون أن يشتري بالمقابل أي دولار وذلك بالاستناد إلى المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف اللتين تعطيان الحق لمصرف لبنان بالتدخل بالسوق وبيع أو شراء الدولار ولكن فقط من أجل   الحفاظ على  الإستقرار النقدي وتوضيحا لمادتي القانون أشار أنه في حال كان البنك المركزي يعتمد سياسة قطع مرن أي أن سعر صرف الدولار يتحرك ضمن هامش واسع بما يكفي لخلق سوق للصرف والقطع في هذه الحالة يتدخل مصرف لبنان  ليعيد الأمور إلى حالتها الطبيعية فيبيع الليرة ويشتري  الدولار عندما يهبط سعر الدولار أقل من الحد الأدنى لهامش سعر الصرف و يبيع الدولار ويشتري الليرة عندما تتراجع أمام الدولار وذلك بهدف المحافظة على الإستقرار ولكن القانون لا يعطيه الحق ببيع وشراء الدولار في حالات أخرى والتعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تفسيره أن لدى البنك المركزي فائض بالدولار سببه كتلة نقدية تضخمت كثيرا فقد وضع المزيد من الليرة اللبنانية في التداول واستعملها بواسطة شركات تحويل الأموال لشراء الدولار من السوق الحرة وهذا ما سبب زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره إلى 40 ألف وقد اشترى المركزي الدولار بواسطة 3 شركات تحويل أموال تتقاضى عمولة ويعتبر حاكم مصرف لبنان أنه تخطى الخط الأحمر بالنسبة للإحتياطات من العملة الصعبة التي هي أصلا ملك المودعين وأصبح لديه كمية من الدولارات يستطيع التصرف بها و المساهمة بانخفاض دراماتيكي في سعر الدولار فقرر بيع الدولار وهذا ما أثر على السوق الحرة وأوقف حركة شراء الدولار وخلال 3 أيام جرى بيع 150 مليون دولار على سعر صيرفة، ولكن السؤال إلى متى يستطيع مصرف لبنان الإستمرار في هذه السياسية لأن الإستمرار مكلف وبيع كمية كبيرة من الدولارات على سعر صيرفة يعني تثبيت سعر الصرف على صيرفة والتثبيت سياسة خاطئة اتبعت سابقا وأدت إلى هدر 40 مليار دولار وما يجري اليوم هو تكرار لهذه السياسية وحاكم مصرف لبنان يحاول دعم الليرة من خلال وتثبيت سعر صرف جديد للدولار على سعر صيرفة وربما يسعى بذلك إلى توحيد سعر الصرف مطبقا بذلك شرط صندوق النقد ولكن في هذه الحالة هو يفرض توحيد سعر الصرف الذي لا يمكن اعتباره حرا ولا واقعيا وتوحيد سعر الصرف الحقيقي يكون من خلال توحيد كل الأسعار على سعر السوق الحرة وهو السعر الحقيقي.
وتايع يشوعي تفسيره لما يجري من تلاعب في سعر صرف الدولار شارحا أن البنك المركزي هو المضارب الأول والأقوى ولديه أكبر كمية من الليرات وبإمكانه التصرف بها وهناك إتفاق بينه وبين شركات تحويل الأموال التي أصبحت حاليا تلعب دور المصارف فتشتري الدولار من السوق على السعر الذي يحدده وقد ساهم مصرف لبنان بشكل أساسي بإرتفاع سعر الدولار ويساهم حاليا بانخفاض سعره بطريقة فوضوية ولكن العامل النقدي لم يتغيير وما يجري هو فقط تغيير  مكان نفس الكمية من الدولارات وحركة دوران نفس الكتلة من الدولارات تسبب الارتفاع أو الهبوط في سعر صرف الدولار وقد يطلب البنك المركزي من شركات تحويل الأموال أن تشتري له الدولار في وقت لاحق على سعر 30 ألف أو 32 ألف وهذه الحركة تؤدي في حال انفق مصرف لبنان مليار على سعر صيرفة أن يسترده مليار و300 أو 400 مليون دولار وهذه الزيادة تأتي من من صغار حملة الدولار الذي يصرفون دولاراتهم خوفا من خسارة قيمتها وهذا أسوأ ما يمكن أن يقوم به البنك المركزي الذي يلعب دور المضارب الأول وبدلا من خلق الإستقرار وهو دوره الأساسي يخلق الفوضى. 
واعتبر يشوعي أن تعميم حاكم مصرف لبنان حول بيعه الدولار وعدم شرائه و الذي صدر في يوم عطلة هو "قلة أخلاق" لأنه يخلق فوضى نقدية ويعتبر مضاربة ويخالف الدور الأساسي لمصرف لبنان الذي يجب أن يكون صنع الإستقرار وليس الفوضى. 
وعادت وسألت ريما خداج حمادة  الدكتور يشوعي السؤال الذي يحير اللبنانيين هل يشترون الدولار أو يبيعون فأجاب أننا في حالة فوضى وفي مثل تلك الحالة لا نبيع ولا نشتري الدولار بل نكتفي بصرف ما يخولنا تأمين حاجاتنا الضرورية لأن هبوط الدولار المفاجئ هو عملية وهمية ومزيفة وغير مبنية على العامل النقدي الذي وحده يستطيع أن يكفل استقرارا جديدا لسعر الصرف ومؤسسات الصيرفة الصغيرة تعمل حاليا بمال المتعاملين اليوميين وتترك على حياد الدولار الذي اشترته على سعر 40 ألف ليرة ما يعني أن هناك تقلصا في حركة الصيرفة خصوصا في المؤسسات الصغيرة للصيرفة.
ولدى سؤاله عن إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون وتأثيره على سعر صرف الدولار صعودا أو هبوطا أجاب يشوعي أنه يجب النظر دائما إلى العامل النقدي في سعر الدولار لأن العامل النفسي أو السياسي أو الأمني سرعان ما يزول أما العامل النقدي فهو المؤثر الفعلي على سعر صرف الدولار والمقصود بالعامل النقدي الاحتياطات من العملات الصعبة والاستثمارات الخارجية وجذب الاستثمارات الجديدة والتحويلات من الخارج والاستثمارات الخارجية داخل لبنان والعامل النقدي هو الذي يحدد السعر الحقيقي والواقعي لصرف الدولار وليس المضاربة ولا السعر الفوضوي. 

دور ترسيم الحدود البحرية في نهوض لبنان:

ورأى الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن استخراج النفط يتطلب سنوات من العمل قبل أن تبدأ العائدات بالدخول إلى خزينة الدولة ولكن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هو بمثابة إعادة إحياء لإتفاق الهدنة الدائمة الذي جرى سنة 1949 بين لبنان وإسرائيل وهذا يعني أن المنطقة في جنوب لبنان ستشهد استقرارا أمنيا طويل الأمد إلا اذا نظر البعض في المنطقة إلى هذا الإتفاق على أنه صورة من إتفاق 17 أيار 1983 وسعى إلى "الخربطة " وأضاف يشوعي "أنا أعني ما أقول " ولكن الاستقرار الأمني في الجنوب حافز لجذب الاستثمارات والثقة عند المستثمر لا سيما اذا أحسن المجلس النيابي إختيار رئيس الجمهورية أي إختيار رئيس مهمة وليس رئيس تسوية لأن التسوية تعني إدارة الأزمة والإنهيار الإقتصادي واستمرار مشكلة الكهرباء والمياه دون معالجة.
وأضاف يشوعي أن الترسيم يجب أن يكون نهائي وثابت ومع ثلاث دول هي سوريا وإسرائيل وقبرص وذلك لتأمين الإستقرار وجذب شركات التنقيب وعن احتمال أن يكون تأجيل سوريا إستقبال الوفد اللبناني المتابع لملف الترسيم مؤشرا لرفضها ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أعتبر يشوعي أنه حاليا لا يمكن استنتاج هذا الموقف لا سيما أن السفير السوري في لبنان عبد الكريم علي أعطى مبررا للتأجيل.
وبالعودة إلى الوضع الإقتصادي أوضح الدكتور إيلي يشوعي أن انحراف مصرف لبنان عن دوره وسياسته الخاطئة بالممارسة والمقاربة والرؤية  بدأت منذ العام 1993 وقد سكت عنها الجميع لأن الكل شارك واستفاد دون تعب ولكن ظهر في ما بعد أن هذه الاستفادة والمكافآت التي وزعت كانت من أموال المودعين القدامى والجدد وعبر سنين طويلة حيث يتم اغراء المودع بفوائد عالية لتشجيعه على إيداع أمواله في المصارف ثم تسلب منه فيما بعد وهذا ما يعرف بالبونزية أي عملية نصب واحتيال تحول فيها المودع إلى ضحية وهذا النهج أدى إلى خسارة 90 مليار دولار وإلى 75 مليار مفقودة لا يعرف أين اختفت من هنا ضرورة حصول تدقيق مالي جنائي وأضاف يشوعي أن برنامجه الاقتصادي الذي ترشح على أساسه لرئاسة الجمهورية يقوم على دعوة زعماء الطوائف لاختيار النخب من طوائفها وفصل السلطات وبناء دولة المؤسسات والتطور من أجل مستقبل الأجيال القادمة ويعتمد برنامج يشوعي على تعاون النخب من كل الطوائف مع بعضها من أجل إنقاذ لبنان لأن لبنان يجب أن يحافظ على تركيبته المتنوعة والعيش السلمي والتفاعل الحضاري ويجب توظيف طاقات النخب اللبنانية في إعادة بناء الوطن بدلا من أن يضطروا إلى الهجرة لأنهم ثروة لبنان الحقيقية إضافة إلى الثروة النفطية وأكد يشوعي أن هناك ضرورة إلى ثقافة سياسية جديدة وعدم الإستمرار بنفس الثقافة والنهج والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى تفكك لبنان.
وبالنسبة لإنتخاب رئيس للجمهورية أعتبر يشوعي أنه يجب النظر إلى كل مرشح لهذا المنصب من زاويتين الأولى هي الحاجة لمثل هذا المرشح في الظروف الراهنة والثانية هي النظر إلى المرشح كمخرج لمأزق الفراغ الرئاسي لأنه عمليا لن يتمكن أي فريق من السياسيين من إيصال مرشحه إلى الرئاسة وبالتالي هناك حاجة إلى رئيس ينتشل لبنان من الهاوية وقادر على حسم خياراته دون العودة إلى مستشارين لا يتمتعون بالكفاءة .
أيضأ تطرقت خداج حمادة مع ضيفها الدكتور يشوعي   إلى  خطة التعافي الإقتصادي وضرورة التوافق على هذه الخطة لأن صندوق النقد الدولي سوف يستمر بالتواصل والتوافق مع حكومة تصريف الأعمال ولكن هناك خوف من عدم اعتراف فريق من اللبنانيين بشرعية هذه الحكومة مما قد يخلق عدم استقرار ويؤثر على النهوض الإقتصادي  وأوضح الدكتور يشوعي  أن الحكومة قامت بدورها ووضعت خطة تعاف كاملة ولكن هناك تحفظ بالنسبة ليشوعي  فيما يتعلق بالموضوع المالي ومعالجته عن طريق إعادة هيكلة المصارف وضرورة التمييز بين الودائع المؤهلة و الودائع غير المؤهلة و الودائع غير المؤهلة هي التي تم تحويلها إلى دولار على سعر صرف 1500 ليرة بعد 17 تشرين ولكن تصبح مؤهلة عندما تعاد إلى ما كانت عليه بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار ويجب التمييز أيضا بين صغار المودعين وكبار المودعين واعتبار كبار المودعين من تتخطى ودائعهم المليون أو المليوني دولار ويجب حذف فائض الفوائد من الوديعة .
وأضاف يشوعي أنه يجب إعادة رسملة المصارف الذي كان يقدر رأسمالها قبل الإنهيار الإقتصادي ب22 مليار دولار واليوم تراجع إلى 8 مليار والمطلوب من كل المصارف أن ترفع رأسمالها وأن تعيده إلى ما كان عليه قبل الإنهيار وذلك من خلال ضخ مبالغ نقدية من قبل المساهمين الحاليين ومن حساباتهم الخاصة أو بواسطة إدخال مستثمرين جدد وإلا يخضع المصرف للتصفية وتحويل المودع الكبير الى مساهم ولكن يجب وضع دراسة حول تصفية المصارف والحديث عن التعافي الإقتصادي قبل حل مشكلة السيولة في المصارف و تعويمها وإعادة هيكلة القطاع المصرفي غير مجد وشرح يشوعي أن جميع أصحاب المصارف والمساهمين فيها لديهم حسابات شخصية مهمة جدا لأنهم حققوا أرباحا كبيرة من فرق الفوائد والهندسات المالية في العام 2016 وقد حققت المصارف أرباحا تقدر ب5 مليار و800 مليون دولار أرباح صافية وقد اقترض مصرف لبنان من المصارف دولارات وقام بابدالها بسندات دين بالليرة اللبنانية ودفع للمصارف فوائد على المدة المتبقية لهذه السندات وقد دفع ضريبة أرباح 17 بالمئة ما يوازي 800 مليون دولار وهذه الأرباح دخلت في حسابات أصحاب المصارف الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصارف حساباتهم تزخر بالأموال وهم شركات مساهمة ومسؤوليتهم تقف عند حدود مسؤولية الشركة المساهمة ولكنهم اساؤوا استعمال الوظيفة والأمانة تجاه المودعين وهنا يجب أن يتدخل القضاء ولا يمكن الإعتماد على القضاء الأجنبي في عملية استرداد حقوق المودعين الذي يشتكي بدوره من عدم الحصول على ما طلبه من القضاء اللبناني والقضاء اللبناني لم يحصل هو أيضا على ما طلبه من البنك المركزي ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة.
وسألت خداج حمادة  يشوعي عن الفرق بين الأزمة الاقتصادية التي عاشها لبنان في العام 1993 وما نعيشه اليوم ولماذا يمكننا القول أنها كانت أقل وطأة من الأزمة الحالية؟ فأوضح يشوعي أن ما نعيشه اليوم من إفلاس في القطاعين العام والخاص  هو نتيجة للسياسات التي انتهجت عام 1993 ولبنان كان معرضا للإفلاس منذ العام 2000 و2002 ولكن وجود الرئيس رفيق الحريري على راس الحكومة وعلاقاته الممتازة مع المملكة العربية السعودية ومع الرئيس الفرنسي جاك شيراك دفعت إلى تنظيم مؤتمرات باريس ولكن كان من الممكن تجنب هذه المؤتمرات غير المجدية للبنان لو تم انتهاج سياسة مختلفة لا تكون مبنية على تثبيت سعر الصرف وإعطاء فوائد عالية عطلت الإستثمار كما ان الانفاق العشوائي غير المنضبط زاد العجز إضافة إلى الإقتراض  بكلفة عالية جدا من قبل القطاع العام الذي كان يصدر سندات خزينة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتابع يشوعي بالنسبة له هناك تحفظ على السياسة الإقتصادية للرئيس رفيق الحريري لأن ما أنجزه كلف الكثير وكان من الممكن عصر النفقات لأن لبنان صغير لا يحتمل كل هذا الإتفاق وكان هناك الوهم بالثراء والبحبوحة وخلال تلك الفترة كانت تمول لبنان بالعملات الصعبة ثلاث مصادر هي تحويلات المغتربين اللبنانيين التي وصلت إلى 10 مليارات سنويا والاستثمارات الخليجية التي كانت تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات والإقتراض الخارجي الذي جاء من مؤتمرات باريس وغيرها ومع الأسف لم يتم استعمال هذه المصادر من العملة الصعبة في بناء إقتصاد قادر على التصدير لأن الصادرات هي المصدر الوحيد والثابت للعملة الصعبة وهي مصدر أكيد ومستمر لأن لبنان يستطيع التحكم وحده بالانتاج والصادرات. 
وسألت خداج حمادة ما إذا كانت دول الخليج العربي قد تخلت اقتصاديا عن لبنان ؟
فأجاب يشوعي أن في برنامجه للرئاسة يشدد على أن لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاق جامعة الدول العربية وبالتالي عليه أن ينسج أفضل الصلات والعلاقات مع جميع الدول العربية وفي جميع المجالات والأدمغة اللبنانية قادرة على صناعة الوحدة العربية الإقتصادية وأن تؤسس لصندوق نقد عربي لأن صندوق النقد الدولي تغاضى تماما وعلى مدى سنوات عن السياسات المنتهجة في لبنان وقد كان هناك خروج واضح عن القوانين في لبنان من ناحية النقد والمال والإنفاق والإقتراض والفوائد وتقارير صندوق النقد لم تذكر ذلك واليوم يأتي صندوق النقد ويعرض المساعدة على اللبنانيين ويفرض الشروط ولكن على من تطبق هذه الشروط ولم يبق في البلد سوى الفقراء وأصبح لبنان على لائحة منظمة الأغذية العالمية للدول المهددة بالجوع وبالتالي لا يستطيع تطبيق شروط صندوق النقد.
أعادت خداج حمادة ما قاله الدكتور يشوعي في برنامجه عن إقتصاد لبنان الذي يعاني من سوء الإدارة حوله إلى إقتصاد احتكاري متوحش واقتصاد أسود مبني على الريع والغش والسمسرة والتهريب والتهرب الضريبي وتبيض الأموال وإقتصاد مركزي ثبت سعر الصرف وحدد نسب الفوائد بمعزل عن العمل الطبيعي لأسواق النقد والقطع فراكم الديون وقلص الإستثمار وفرص العمل وهجر فئة الشباب للعمل في الخارج وقضى على النمو الكمي والتنمية الإجتماعية والانماء الجغرافي المتوازن.
بدوره أكد يشوعي ما قاله في برنامجه و شرح معنى الإقتصاد الاحتكاري معتبرا أن حصرية التمثيل التجاري الداخلي التي تقوم بها الشركات هو خطأ ويجب خفض أرباح التمثيل الحصري للشركات الخارجية في الداخل عن طريق المنافسة والإقتصاد الأسود تتم السيطرة عليه من خلال ضبط المعابر وفي حال عدم ضبط التهريب نحن ذاهبون باتجاه التفكك والزوال ومن الجيد أن خطة التعافي ذكرت ضرورة عدم تثبيت سعر الصرف التي يتناقض مع مبدأ النظام الإقتصادي الحر الذي يتبناه لبنان وهذه خطوة على طريق إنهاء الإقتصاد المركزي. 
مداخلة الدكتور أنيس بو دياب:
من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي في مادة الإقتصاد الدكتور  أنيس بو دياب إن الهبوط الحاد في سعر الدولار كان نتيجة لتعميم حاكم مصرف لبنان الذي صدر نهار أحد أي يوم عطلة والمفارقة أن تعاميم مصرف لبنان تصدر دائما في ايام العطل وتفعل فعلها قبل أن يبدأ السوق بالحراك وقد هبط سعر الصرف 12 بالمئة قبل أن تنتهي عطلة الأحد دون معرفة الأسباب وعلى أي سوق وما هو التراجع وبيان مصرف لبنان هو الذي أعطى هذا المفعول لأنه أبلغ الناس من خلاله أنه سوف يتدخل لبيع الدولار ولن يشتري وهو قبل أسبوعين كان يشتري الدولار على سعر 40 ألف من السوق الموازية مع حفظ عمولة لكبار وصغار الصيارفة وبالتالي كون موجودات خارجية بقيمة 470 مليون دولار  وتدخل مصرف لبنان لشراء أو بيع الدولار لا علاقة له بالاقتصاد بل هو يعمل كمضارب ويحقق أرباح مع غيره من كبار الصيارفة وكبار التجار وهو يخفف من خسائر المصارف من خلال زيادة أرباحه الناتجة عن سعر الصرف أو مبادلة العملات بيعا وشراء على حساب صغار حملة الدولار والهدف سحب الدولارات المدخرة في المنازل وهذا مرشح للإستمرار إلى حين استقرار الوضع بشكل عام وانتظام العمل المؤسساتي وانتخاب رئيس للجمهورية والمسؤولية لا تقع فقط على مصرف لبنان بل أيضا على الحمايات السياسية في ظل غياب الدولة ووجود الدويلات والمشكلة تبدأ من السياسة وغياب الدولة وقرارها السياسي والسيادي والدولة منهوبة ومسلوبة القرار ولذلك لم يترافق تراجع  سعر الصرف مع تراجع في أسعار السلع لأن وزارة الإقتصاد لم تقوم بدورها في مراقبة الأسعار وبالتالي لم يستفد الناس من تراجع سعر الصرف بل على العكس تراجعت قدرتهم الشرائية بقيمة 20 بالمئة لأن أسعار السلع لا تزال على سعر 40 و45 ألف ووزارة الإقتصاد لا تقوم بدورها في حماية المستهلكين الذي هم 80 بالمئة من الفقراء وأضاف الدكتور بو دياب أنه يجب على وزارة الإقتصاد دولرة الأسعار وفقا لسعر الصرف ووضع السعر بالدولار على السلع وبالتالي ينخفض سعرها مع انخفاض سعر صرف الدولار وهو إجراء يحتاج فقط إلى مرسوم من وزير الإقتصاد وهناك حاجة إلى رقابة تمنع ازدواجية المعايير بالنسبة لسعر الدولار عند التجار وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للناس. 

مداخلة الخبير المالي  وليد ابو سليمان:
من جهته الخبير المالي  وليد ابو سليمان  ولدى سؤاله عن من يتلاعب بالدولار أعاد التذكر بالتقلبات  التي  حدثت بسعر صرف الدولار وكانت متزامنة مع أحداث سياسية تجري في البلد مثلا انخفض الدولار إلى مستوى 15 ألف ليرة عند تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي ثم عاد وارتفع إلى 38 ألف ليرة وتدخل مصرف لبنان وتم تخفيضه إلى 20 ألف ليرة  قبل الإنتخابات النيابية ليعود ويرتفع إلى مستوى 40 ألف ليرة  واليوم نشهد تدخل مصرف لبنان لخفض سعر الدولار  وعمليا تأتي قرارات تدخل مصرف لبنان بسعر صرف الدولار بعد محطات سياسية والمصرف المركزي مؤتمن على المحافظة على السياسة النقدية والسهر على السياسة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وإقرار مصرف لبنان أنه كان يشتري الدولار  هذا يعني إرتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية إلى نسبة 50 بالمئة وطبع ما لا يقل عن 23 مليار ليرة ككتلة نقدية متداولة في السوق وهذا يتعارض مع المحافظة على نسبة التضخم والسهر على السياسة النقدية وعمليا ما يحدث هو إجراءات مرحلية غير مستدامة لا تحمي القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي فإن مسار الدولار لا يزال تصاعديا حتى ولو تدخل مصرف لبنان والتحدي هو بالاستدامة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل لديه ما يكفي من الدولار ليتدخل على مرحلة طويلة لاسيما أن المحاولات الأخيرة اثبتت فشلها .اذا ان مسار الدولار عمليا تصاعدي في ظل عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد ولا زلنا  ابعد من استعادة الليرة الثقة لأنه عمليا العملة الوطنية هي مرآة الإقتصاد ومؤشرات الإقتصاد هي سلبية حتى الآن والمطلوب أن لا يقع المواطن ضحية للتلاعب بالدولار والمضاربات وأن يصرف فقط حاجته من الدولار لأنه سبق أن باءت  تدخلات مصرف لبنان لخفض سعر الصرف  بالفشل وحاليا نحن ندخل مرحلة ضبابية وفراغ رئاسي والاقتصاد لا يناسبه عدم الاستقرار. 

في ختام الحلقة استنتج  يشوعي أن هناك إجماع على أن هبوط سعر الصرف مؤقت ولن يستمر طويلا  وسألت  خداج حمادة ضيفها عن قانون السرية المصرفية كما أقر فاعتبره جيدا ولكن يتطلب وجود قضاء مستقل يساعد على تطبيقه ويكافح المخالفات المالية.
أما عن الدولار الجمركي الذي تم تحديده ب 15 ألف ليرة مع إعفاء السلع الضرورية فاعتبر أنه مع الحياة العصرية التي نعيشها يصعب التمييز بين السلع الضرورية والغير ضرورية وحتى لو تم إعفاء السلع الغذائية من الرسم الجمركي فاسعارها لا بد أن ترتفع بسبب كلفة النقل وارتفاع أسعار المحروقات. 
في نهاية الحلقة أكد الدكتور ايلي يشوعي أنه سيكون الرئيس المناسب للجمهورية في حال تم التفكير بمخرج للأزمة لأنه قادر على تنفيذ إنقاذ إقتصادي ولديه القدرة والامكانية وهذا ما دفعه إلى الترشح.