لجنة الإدارة والعدل تبحث بآلية نشر القانون المتعلّق بإيجار الأماكن غير السكنية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
Apr 15 25|19:40PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ الخامس عشر من نيسان 2025 برئاسة النائب جورج عدوان وحضور كلّ من النواب: غادة ايوب، حسن عز الدين، عماد الحوت، غازي زعيتر، اسامة سعد، حسين الحاج حسن، ملحم خلف، قاسم هاشم، محمد خواجة، ناجي طه، الياس الخوري، حليمة قعقور نجاة صليبا وياسين ياسين.

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر حيث بدأت اللجنة جلستها بالبحث والتداول بآلية نشر القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية.
وكان سبق لعدد من أعضاء اللجنة ان طرحوا هذا الموضوع في الجلسة السابقة مبدين استغرابهم من الآلية التي تم نشر القانون المذكور وفقها.
كما عرض بعض النواب للنتائج التي يمكن ان تترتب على نشر هذا القانون في وضعه الحالي كما تناول البحث مسالة الطعن به أمام المجلس الدستوري.
من جهة أخرى تم عرض إحصاءات مفصلة تتناول عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل العام 1992.
كما عرض رئيس اللجنة لنتائج الاجتماعات التي عقدها مع عدة جهات تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المستأجرين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها، وهذه الاجتماعات عقدت قبل نشر هذا القانون كما النتائج التي تم التوصل إليها.

وقد تبين أن الإشكالية المثارة تتعلق بالمدة التي حددها القانون ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضع لحرية التعاقد، قيمة الإيجار والتي تشكل نسبة من قيمة المأجور، مسألة تسديد مبلغ نقدي من قبل مستأجر لصالح مستأجر قديم كبدل خلو  للمأجور، وفي هذا المجال تبرز أكثر من مسالة بحسب ما اذا كان المؤجر قد استفاد من المبلغ أو لم يستف، بالإضافة إلى التاريخ الذي تم خلاله هذا الاتفاق.

من ناحية أخرى وأثناء المناقشة بين السادة النواب طرحت مسالة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
بنتيجة التداول بين النواب برز رأي حول مسالة الطعن، فإذا ابطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أُقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سوف يفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة بدون أي مهل.

عليه رأت اللجنة أن العلاج يقتضي اصدار قانون يعدل المدة المحددة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضع لحرية التعاقد، كما يتناول مسالة إعادة توزيع الزيادات السنوية وكذلك إلى إعادة النظر بنسبة الإيجار قياساً مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى النظر في مسالة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، بالإضافة إلى مسالة النظر في أوضاع بعض المهن والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها.   

ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس بقية الاقتراحات المتعلقة بالوساطة القضائية ام بالوساطة الاتفاقية، عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan