البناء: نتنياهو يعترف بالضعف ويتراجع عن إقالة رئيس الشاباك تفادياً لـ المحكمة العليا

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 30 25|08:15AM :نشر بتاريخ

جاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو بالتراجع عن قرارها بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أول علامة على شعور الحكومة ورئيسها بالضعف، بعد شهرين من التجاذب حول إقالة رونين بار رئيس الشاباك وظهور نتنياهو مراراً لتبرير القرار وإعلان التمسك بإبعاد بار عن المسؤولية بصورة نهائية، ويأتي التراجع الذي برّرته مصادر نتنياهو بالسعي لتفادي التصادم مع المحكمة العليا التي كان منتظراً أن تصدر قراراً بإبطال قرار الحكومة، كتعبير عن علامات ضعف عديدة بدأت بالظهور على حكومة نتنياهو، سواء عبر تعاظم التظاهرات الاحتجاجيّة واتساع نطاقها أو حجم الموقعين المرتفع باضطراد للعرائض المطالبة بوقف الحرب على غزة والذهاب الى صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وصولاً الى التمرد عن الالتحاق بالجيش وانتهاء بالأرقام غير المسبوقة التي تقدمها استطلاعات الرأي، حيث يرفض ثلاثة أرباع الإسرائيليين مواصلة الحرب.

لم يمنع مناخ التراجع الذي تعيشه حكومة نتنياهو داخلياً مواصلة سياسة التصعيد خارجياً، بل ربما يقدم للتصعيد تفسيراً إضافياً يسمى بالهروب إلى الأمام، وإضافة لتهديدات نتنياهو بتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومواصلة الحرب حتى القضاء على حركة حماس وملاحقة مصادر قوة حزب الله في لبنان، أضاف وزير المالية في حكومة نتنياهو وشريكه السياسي هدفاً جديداً للحرب، هو تفتيت سورية، فقال في كلمة له إمس، إن الحرب الحالية لن تقف إلا بعد تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تفتيت سورية وتهجير مئات الآلاف من سكان غزة. واعتبر سموتريتش، خلال كلمة ألقاها بمناسبة “يوم الذكرى”، أن إنهاء الحملة العسكرية يتطلب “تفكيك سورية، وضرب حزب الله بقوة، وتجريد إيران من سلاحها النووي، وتطهير غزة من حماس، وترحيل مئات الآلاف من سكانها، وإعادة الرهائن أحياءً أو إلى قبورهم”، ويأتي كلام سموتريتش بعد حصول حكومة نتنياهو على تعهدات سورية وتركية بالتزام الخطوط الحمراء التي رسمتها في سورية.

في سورية توقفت ليل أمس، الاشتباكات التي اندلعت على أساس طائفيّ في ضاحية جرمانا القريبة من العاصمة دمشق، مع سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وسط شكوك بقدرة اتفاق وقف إطلاق النار بتثبيت الهدوء دون حلول سياسية وعسكرية، تطال إيجاد بنية سياسية وحكومية تشعر السوريين بأنها ليست حكومة اللون الواحد، وتشكيل قيادة عسكرية تضم ممثلين حقيقيين للمكوّنات الطائفية والقوى المسلحة سواء الكردية أو الدرزية، وسط مخاوف تسكن السوريين من الحرب الأهليّة منذ أحداث الساحل السوري وما شهدته من مجازر بحق أبناء الطائفة العلوية.

فيما يقوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى أبو ظبي بزيارة تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعوة من الأخير، أكد خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن أن «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم». أضاف «لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب».

وأكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”. وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”. وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أن “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدّد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”. وكشف الرئيس سلام عن “استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر”. وأضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”. ولدى سؤاله عن موقف “حزب الله” من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاريّ الذي صوّت الحزب لصالحه”. ولفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتمّ حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته”. وأفادت مصادر حكومية لبنانية بأن “الجيش داهم أكثر من 500 موقع لحزب الله جنوب وشمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت”. في الإطار عينه، نفت بلدية كفرشيما في بيان ما نقل عن “مصادر أميركية”، حول “دخول الجيش اللبناني إلى مستودعات تابعة لحزب الله في كفرشيما، على اعتبار أنه لا وجود لأيّ مستودعات له فيها، حتى يدخل الجيش اللبناني إليها. وعلمت “البناء” من مصادر مطلعة أن اسماً جديداً سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على قرار وقف النار بعد غاسبر جيفرز الذي يجول الأربعاء على الرؤساء الثلاثة على أن يتم الكشف عن اسم الضابط الجديد اليوم. وقالت المعلومات إن الجنرال جيفرز سيزور المسؤولين ويرافقه فيها جنرال آخر.

انتخابياً، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إن “التحديات الأمنيّة لن تُثنينا عن إنجاز الاستحقاق الدستوري”. وتفقد الوزير الحجار محافظة جبل لبنان، و”اطلع على سير الأعمال التحضيريّة في المحافظة والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنيّة، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة”. بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث رأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دُعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة يوم الأحد في الرابع من أيار المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائيّة للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية. وشدّد الوزير الحجار على أهميّة التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابيّة في جو هادئ ونزيه. بعد ذلك، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الوزير الحجار الذي قال بعد اللقاء: كان لسماحته لفتة خاصة لمدينة بيروت، وحرصٌ على المناصفة في المجلس البلدي القادم لمدينة بيروت، وهذا الأمر متروك طبعًا للقوى السياسيّة في مدينة بيروت. ووزارة الداخلية كما قلت سابقًا حريصة على إجراء الانتخابات في كلِّ لبنان، وفي مدينة بيروت، بكل نزاهة وشفافيَّة، وبكل حياديّة من قِبلِ أجهزة الوزارة، والأجهزة الحكوميّة أيضًا، وفي الوقت نفسه أنا شخصيًّا كمواطن لبنانيّ، عندي حرص مثل سماحة المفتي، وكما تفضَّل على المناصفة في مدينة بيروت، وعلى العيش المشترك الذي هو نقطة القوة في بلدنا لبنان”. أضاف: “إنَّ مسعى التوافق حاضر ومستمرّ، وسماحته يدعم هذا الشيء وهذا متروك للقوى السياسيّة في بيروت وللناخبين بأن يمارسوا حقهم بكل حرية ووعي، وبكل مسؤوليّة، حفاظاً على وحدة المدينة ودورها التاريخيّ كعاصمة وحاضنة لكل أبناء الوطن”.

على خط اخر، وفي أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي (IMF)، أجرى حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في باريس، في اليومين الماضيين. وقد التقى سعيد بفرنسوا فيليروي دو غالو، حاكم بنك فرنسا، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، وذلك في المقرّ الرئيسيّ لبنك فرنسا.

تركّزت المناقشات على الأزمة الماليّة في لبنان والمسار نحو تعافٍ مستدامٍ، كما تناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانيّة، وأهميّة الحفاظ على شراكة قويّة وشفافة مع صندوق النقد الدوليّ. وقد تميّزت المحادثات بطابع بنّاء.

وأكد الحاكم فيليروي دو غالو التزام بنك فرنسا والحكومة الفرنسية بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة، والمساعدة الاستراتيجية، وبرامج التدريب، ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية. والتقى أيضًا ببرتران دومون، المدير العام للخزينة الفرنسية، الذي جدّد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في جميع المسائل المتعلقة بالإصلاح النقدي والمصرفي.