خاص ايكو وطن: القطاع الخاص على طاولة البحث فهل من حلحلة وزيادة في الرواتب؟ والسيد لموقعنا: كاتحاد عمالي عام نقوم بكل ما يلزم من اجل الحماية الاجتماعية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : روعة الرفاعي

Jan 06 23|10:59AM :نشر بتاريخ

الإنهيار لا يزال مستمرا مع العام الجديد وما من بوادر إيجابية على أي صعيد فكيف بإمكان المواطن الإستمرار؟؟!!
ولأن السكوت في هذه الظروف جريمة، ولأننا على مشارف الانهيار التام تداعت نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين الى إجتماع نقابي موسع لكن الإجتماع تم تأجيله فماذا كان سيتضمن وما هي أبرز المواضيع التي سيعالجها وكان من المتوقع أن يسفر عن نتائج ايجابية.

ماذا يقول عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد  لموقعنا :" كان من المقرر عقد إجتماع تم تأجيله ليوم الثلاثاء القادم من أجل التفاوض مع الهيئات الإقتصادية بخصوص زيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور، سبق وإقترحنا مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون وتم التوافق مع الهيئات الإقتصادية على أن يكون الحد الأدنى للأجور، بشكل أن تعويض المدارس يتم ضربه بثلاثة أضعاف، المعاش العائلي أيضا، وبدل النقل 125الف ليرة، بحيث يكون المجموع عشرة ملايين ليرة.
 وتكمن الإيجابية في هذا الموضوع  في دعم الوزير محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية له والدور الذي يقوم به، وفي هذا الأمر كإتحاد نسعى لنكون في مواجهة الإنهيار الإقتصادي والذي ساهم في دمار البلد ومؤسساته بحيث لم يعد المواطن قادرا على تأمين العيش الكريم له ولعائلته".
وتابع النقيب السيد:" كما ونسعى الى إدخال مبلغ الأربعة ملايين ونصف في الضمان الإجتماعي بغية تحسينه مما ينعكس ايجابا على العمال والمستخدمين الذين سيسستفيدون بنسبة 60 بالمئة بدلا من 10 بالمئة، للأسف الشديد فالضمان انهار بالكامل وإنقاذه لن يكون الا من خلال تحسين الأجور، إضافة الى أن المنحة المدرسية هي مليون سنويا في المدارس الرسمية يتم ضربها بثلاثة وفي المدارس الخاصة مليونين، معاش العائلة أيضا للمرأة والطفل ".
وختم النقيب السيد:" كإتحاد عمالي عام نقوم بكل ما يلزم من أجل الحماية الاجتماعية وسنستمر بنضالنا لمواجهة الظروف الصعبة في الأيام المقبلة، وما قمنا به يعتبر إتفاقا مبدئيا يحتاج الى لجنة المؤشر بحضور وزارة العمل المكلفة رسميا بقضية تصحيح الأجور ومن ثم تصدر المراسيم من الحكومة اللبنانية".