البناء : غارات إسرائيلية انتقامية ضدّ اليمن تضيف رقماً إلى الغارات الأميركية والذعر يعمّ الكيان

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 06 25|09:39AM :نشر بتاريخ

مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة والمقاومة تستهدف دبابتين في خان يونس 
بلديات جبل لبنان: فوز كاسح للثنائي وحضور مميز للتيار وهزيمة مدوّية للتغييريين

 تناوبت الطائرات الإسرائيلية والطائرات الأميركية في شن غارات انتقامية على اليمن، بعد حادثة سقوط طائرة أف 18 عن سطح الحاملة هاري ترومان في البحر الأحمر التي تسببت بها صواريخ اليمن وطائراته المسيّرة، وانتقاماً من استهداف صاروخ يمنيّ حديث مطار بن غوريون بعد تجاوز كل الدفاعات الجوية الأميركية والإسرائيلية، والانتقام الأميركي والإسرائيلي الذي يستهدف الموانئ والبنى التحتية المدنية يؤكد عجز واشنطن وتل أبيب عن إضعاف قدرة اليمن على إطلاق المزيد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما يستطيع اليمن تجاوز الدفاعات الجوية الأميركية والإسرائيلية، ما يعني المزيد من الردود اليمنية، فيما الكيان يعيش حالة ذعر من رد يمنيّ مقبل قد لا يقتصر على إجبار المستوطنين على النزول إلى الملاجئ، وربما يصيب ميناء حيفا فيحكم الحصار على الكيان، وربما ينجح باستهداف منشآت حيوية تتصل بحياة المستوطنين كالقطارات والكهرباء والنفط والمياه.

الانتقام من اليمن يجري تحت عنوان المضي قدماً بتوسيع الحرب على غزة، حيث تستمر المجازر المرتكبة بحق المدنيين، بينما تهدد المجاعة بموت المزيد من الأطفال جوعاً، بينما أعلنت «كتائب القسام» قتل وجرح أفراد قوة هندسية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. وقالت «القسام»، «خلال كمين مركب… تمكّنا من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، ثم اشتبكنا معها من النقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من أفراد القوة». وأضافت: «بعدها تمكّنا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف (الياسين 105) قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة». يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة البث العامة الإسرائيلية «راديو كان»، أن مجلس الوزراء الأمني، برئاسة بنيامين نتنياهو، وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة «حماس» في غزة. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط؛ لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

في لبنان انتهت الانتخابات البلدية في أكثر المحافظات اللبنانية رمزية على الصعيد السياسي، هي محافظة جبل لبنان، حيث كان الاختبار الأهم لأوزان ثلاثة أطراف هي ثنائي حركة أمل وحزب الله الذي راهن الكثيرون على إصابته بالتراجع في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية والحملة السياسية الإعلامية التي تتحدث عن هزيمة المقاومة واستغلال ربط إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة، وكان الفوز الكاسح لكل لوائح الثنائي جواباً شعبياً قاطعاً على فشل ذريع لهذا الرهان، وربما يكفي النظر إلى نتائج انتخابات بلدية الغبيري حيث نالت اللائحة المدعومة من الثنائي ما يزيد عن 6000 صوت، بينما كان المعدل الوسطي لمرشحي اللائحة المنافسة المحسوبة على المجتمع المدني تحت الـ 300 صوت.

الطرف الثاني كان التيار الوطني الحر الذي تعرّض لاختبار حزبي مصيري مع انسحاب عدد من قياداته ونوابه من هيكليته الحزبية، ورغم حضور هذه الرموز في عدد من العناوين البلدية والاختيارية إلا أن الواضح كان أن القدرة التصويتية للتيار حافظت على حضورها من جهة، وأن التيار فاز ببلديات وازنة مثل الحدث والكحالة ودير القمر، إضافة للبلديات التي تشارك في تشكيلها مع الثنائي، أما منظمات المجتمع المدني ومناصري نواب التغيير الذين شكلوا لوائح في مختلف أقضية جبل لبنان فقد حصدوا هزيمة مدوّية ترسم علامات استفهام كبيرة على مصير نواب التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة.

فيما ارتفعت وتيرة التصعيد العسكري في المنطقة عقب سقوط الصاروخ اليمني الباليستي في مطار «بن غوريون» في كيان الاحتلال الذي ردّ بعدوان كبير على اليمن بموازاة إعلان جيش الاحتلال شنّ عملية برية واسعة على قطاع غزة لتهجير السكان واستمرار العدوان على لبنان، بقي الاستحقاق البلدي والاختياري في جولته الأولى في محافظة جبل لبنان في صدارة الاهتمام الداخلي لجهة إنجازه من دون إشكالات أمنية أو لوجستية وقانونية، وإن لجهة النتائج التي بدأت تخضع للتحليل والقراءة في أبعادها العائلية والحزبية السياسية، حيث حافظت الى حدٍ كبير على التوازنات الحزبية والعائلية في معظم الدوائر باستثناء بعض التغييرات، وفق ما تشير مصادر حزبية وسياسية لـ«البناء»، فصحيح أن الانتخابات البلدية والاختيارية تأخذ البعد العائلي والإنمائي والخدمي أكثر من السياسي لكن لا يخلو الأمر من نكهة سياسية، علماً أن التحالفات الحزبية والعائلية هجينة وخضعت للحسابات المحلية العائلية أكثر من السياسية حيث شهدت بعض البلديات تحالفات بين أحزاب وعائلات في مواقع سياسية مختلفة. وإذ لا يمكن وفق المصادر إسقاط نتائج الاستحقاق البلدي والاختياري على الاستحقاق النيابي الذي يحكمه الطابع السياسي بشكل كامل، لكن يمكن قراءة الكثير من الأبعاد والدلالات السياسية ما بين سطور التحالفات والنتائج: تثبيت دور الأحزاب في الانتخابات كمحور ومحرك تشكيل اللوائح والتحالفات بعدما جرى الحديث منذ العام 2019 عن تراجع قوة ودور الأحزاب السياسية المكوّنة للسلطة لصالح منظمات المجتمع المدني، تأكيد دور العائلات وشراكتها مع الأحزاب في اختيار ممثليها في الكثير من البلديات والتي فرضت رأيها على الأحزاب المسيطرة في مناطقها وبلداتها، تثبيت حضور التيار الوطني الحر في الساحة المسيحية بعد الحديث عن تراجعه مع تشكيل العهد الجديد والحكومة الجديدة وبالتالي عزّز حضوره في جبل لبنان، وعلى الرغم من خسارته بلديات مدن كبرى مثل جونيه إلا أنه عوّض في قرى وبلدات أخرى لا سيما في بعبدا والكحالة والشحار، أما القوات اللبنانية فربحت بلديات عدة لكنها خسرت أكثر من بلدية أساسيّة أهمها دير القمر، فيما ترك الحزب التقدمي الاشتراكي التنافس بين العائلات في الكثير من بلديات الجبل وحقق بالتحالف مع الحزب الديمقراطي فوزاً في مواجهة مرشحي الحراك المدني الذي تراجع حضوره، وتثبيت قوة الثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما في الساحة الشيعية والوطنية بعدما جرى التسويق لتراجعهما نتيجة لتداعيات الحرب الأخيرة والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن نشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء بعبدا، على أن تَنشر نتائج الأقضية الأخرى تباعاً فور جهوزها. كما أعلنت بأن إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، والتي بلغت 45,16%، ومجمل عدد المقترعين 376725. أما عدد الشكاوى المسجلة فبلغ 660، في حين وصل إجمالي عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1766 إلى 8075.

وأشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي إلى أن «التيار الوطني شارك في الأقضية الستة وربح مع الناس وحلفائه مقاعد بلدية واختيارية، وأثبت أنه محرّك أساسي مع الأهالي»، وقال: «إن الانتخابات إنمائية وعائلية، ولها نكهة سياسية. ولذلك، احترمنا إرادة العائلات في المعيار البلدي الإنمائي». ولفت إلى أن «النتائج تدل على انتشار التيار في كل جبل لبنان، وأنه لا يزال القوة الأساسية»، وقال: «إذا كنا خسرنا مدناً أساسية فقد دخلنا في انتخاباتها بهدف تأكيد وجودنا، مقابل تحالفات كبيرة معروفة».

وأضاف: «نحن نتحدث عن وجود التيار في 203 بلديات، فهناك 639 فائزاً، والبقية هي لقوى ثانية كالقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والمستقلين والشخصيات المحلية، فنحن لم نتكلم إلا عن أنفسنا». وأكد أن «الأرقام تدل على تقدّم التيار في أعضاء البلديات والمخاتير»، وقال: «بالتالي، إن حضورنا وازن في جبل لبنان».

وهنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، مثنياً على إنجاز المرحلة الأولى منها التي انطلقت بالأمس في محافظة جبل لبنان في أجواء من الديموقراطية والشفافية، وعكست من خلال إقدام المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها إصرارهم على إيصال أصواتهم وإيمانهم العميق بأهمية العمل البلدي ودوره الأساسي في تعزيز التنمية المحلية. وشدد الرئيس عون أمام زواره الذين التقاهم في قصر بعبدا قبل الظهر، على أن هذه الانتخابات تؤكد أن لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، رغم كل الأزمات والتحديات التي مر بها. كما نوّه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والقوى الأمنية في سبيل إتمام هذا الاستحقاق والمحافظة على حسن سير العملية الانتخابية. وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذه المرحلة، والوسائل الإعلامية التي واكبتها في كافة الأقضية منذ الصباح الباكر وحتى ما بعد صدور النتائج. ورأى الرئيس عون أن المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات، وأن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم هي الهدف الأساسي من العمل البلدي والاختياري، مؤكداً أن رغم التنافس فيها، فإنها تبقى مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن، معولاً على استكمال مراحلها اللاحقة بالزخم والمناقبية اللتين اتسمت بهما المرحلة الأولى.

ميدانياً، واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه «هاجم بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان بعد رصد قيام حزب الله بمواصلة محاولة إعمار أنشطته في الموقع».

وشنّ جيش الإحتلال 3 غارات على عيترون من دون إصابات.

في المواقف الدولية، وفي وقت دعت وزارة الخارجية الفرنسية «إسرائيل» للانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضها القاطع للإملاءات الأميركية والمطالبة بنزع سلاح المقاومة في لبنان، مشدّدة على أن هذا الموضوع شأن داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه. وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي عقده الاثنين 5 أيار/مايو 2025، أنّ «موضوع سلاح المقاومة والدفاع عن البلد لا علاقة له بأطراف ثالثة، وخاصة الطرف الذي هو نفسه جزء من الصراع، باعتباره الداعم الأكبر للكيان الصهيوني من حيث السلاح والسياسة والمال».

وردًا على سؤال حول تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن نزع سلاح حزب الله في لبنان، قال بقائي: «إنّ حق المقاومة هو حق طبيعي للدول في الدفاع عن نفسها، منطقيًا وفي إطار القانون الدولي، وهو حق معترف به، وخاصة في منطقتنا، حيث نواجه كيانًا يقوم وجوده على الحرب، فإنّ كل الدول ستدرك بالتأكيد أنّها لا تستطيع أنْ تبقى منزوعة السلاح في مواجهة هذا الكيان أو أنْ تسلبها وسائل الدفاع المشروعة».

وأدان حزب الله بشدة في بيان له العدوان الصهيوني – الأميركي على اليمن العزيز، والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية ‏وبنى تحتية في ميناء الحديدة، في جريمة حرب موصوفة تنتهك كلّ القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.‏

وقال حزب الله في بيان له «إن الشعب اليمني المقاوم، الذي لم تفت من عضده كلّ الأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ المدمرة، وقدّم ‏مئات الشهداء والجرحى، ولم يتراجع مع قيادته الثابتة والشجاعة عن المساندة المشرفة لغزّة وأهلها، لن يزيده هذا ‏العدوان إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني بفرض المعادلات وزيادة الحصار البحري ‏والجوي على العدوّ الصهيوني مهما غلت التضحيات».‏ وأكد أن هذا العدوان يستدعي تحركًا ‏عاجلًا وفعّالًا من العالم العربي والإسلامي، لتحمل مسؤولياته ورفع الصوت عاليًا في وجه الغطرسة ‏الصهيونيّة والأميركيّة».‏

على صعيد أمني آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه «إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانيّة، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب)، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».