البناء: عودة التفاوض النووي الأميركي الإيراني الأحد… وغزة الجائعة تلاحق الاحتلال

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 08 25|07:38AM :نشر بتاريخ

 لم يكن مجرد مصادفة أن يولد على يد الوسيط العماني الذي يرعى التفاوض النووي الأميركي الإيراني، اتفاق وقف إطلاق النار بين اليمن وأميركا، بشروط يرضاها اليمن ولا تتعارض مع مفهومه لدوره في جبهة إسناد غزة، فقد ولد التوافق بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المفاوضات التي تعثرت في جولتها الرابعة بين واشنطن وطهران، والاستئناف المقرّر يوم الأحد في 11 أيار الحالي، سوف يتم على القواعد ذاتها التي تم تثبيتها لجهة حصر المفاوضات بالملف النووي وضمانات عدم تحوله إلى برنامج عسكري وبقائه سلمياً، حيث لا بحث بتفكيك المفاعلات ولا امتناع عن التخصيب، بما يجعل اتفاق 2015 مسودة صالحة للاتفاق الجديد، وسط تفاؤل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف الذي يتولى التفاوض عن الجانب الأميركي، بحيث توقع التوصل الى الاتفاق قريباً وربما خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى المنطقة لعدة أيام ابتداء من الاثنين 12 أيار الحالي.

استئناف التفاوض الأميركي الإيراني خبر سيئ لكيان الاحتلال، خصوصاً أنه يتمّ تحت سقف الشروط التي ترضي إيران، والخبر الأكثر سوءاً للكيان كان الإعلان فجأة عن التوصل إلى اتفاق وقف النار الثنائي الأميركي اليمني، بما يعني أن أميركا تنسحب من حرب فتحتها لإسناد “إسرائيل”، بينما اليمن يتمسك بمواصلة حرب فتحها لإسناد غزة، بحيث لم يقنع الكلام الأميركي عن استسلام أنصار الله أحداً، بعدما أعلنت عُمان مضمون الاتفاق، وحصره بالمواجهة الأميركية اليمنية، وهي مواجهة بدأها الأميركيون رداً على إسناد اليمنيين لغزة، ويكفي انسحابهم منها بالنسبة لليمن حتى يتوقف عن استهداف الأميركيين، سفناً وقوات بحرية.

الحالة التي تعيشها “إسرائيل” تحت ضغط هذه التطورات لم تمنع من مواصلة حرب التجويع ضد غزة، وقد بلغت مراحل شديدة الخطورة وفقاً للمنظمات الأممية الإنسانية، لكن غزة تواصل القتال ولا تستسلم وتسجل كل يوم مزيداً من عمليات المقاومة التي توقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى، وآخرهم كان أمس، في رفح، حيث وقع جيش الاحتلال في كمين قتل فيه ضابط وجندي وجرح أربعة آخرون.

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية كانت موضع حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع، حيث تصدّر البحث رفع العقوبات عن سورية، ومطالب فرنسية تتصل بالعلاقات بين حكومة الشرع والأكراد.

لبنانياً، تفاؤل بعودة خليجية هذا الصيف مع بدء تنفيذ دولة الإمارات لقرار إلغاء حظر السفر إلى لبنان على رعاياها، خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الإمارات قبل أيام.

وفيما بقي لبنان في مدار الاستحقاق البلدي والاختياري الذي يشهد جولته الثانية في الشمال الأحد المقبل، خطفت الأضواء الطائرات الإماراتية التي حطّت في مطار بيروت وأقلت عشرات الإماراتيين في ضوء قرار دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الحظر عن السفر إلى لبنان منذ سنوات.

ووفق معلومات “البناء” فإن القرار جاء عقب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الإمارات الأسبوع الماضي، حيث استقبل بحفاوة كبيرة وأجرى مباحثات إيجابية ومثمرة حول مجمل القضايا بين الدولتين، وتلقى الرئيس عون وعوداً من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بدعم لبنان بشتى المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والسياحية، وبدأت أبو ظبي بتنفيذ وعودها برفع الحظر عن السياحة إلى لبنان، على أن تعقبها سلسلة من القرارات المتعلقة بالمشاركة بالدعم العربي المالي لمؤسسات الدولة والمشاريع الإنمائية وما يتعلق بالصادرات اللبنانية إلى دول الخليج.

كما علمت “البناء” أن القرار الإماراتي لن يكون منفرداً أو يتيماً بل ستعقبه قرارات لدول خليجية عدة برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، وذلك في إطار قرار غير معلن من مجلس التعاون الخليجي يحمل تغيرات في سياسات وتعاطي الخليج مع لبنان مع العهد الجديد والحكومة الجديدة. ووفق المعلومات فإن السعودية سترسل خلال الأسبوع المقبل لجنة تقنية للبحث مع الحكومة اللبنانية ومتابعة العوائق المتبقية أمام عودة السعوديين إلى لبنان المتوقعة في عيد الأضحى أوائل الشهر المقبل.

ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى قرار الإمارات برفع الحظر عن السفر إلى لبنان، والتي ستعقبه قرارات لدول خليجية أخرى ليست بعيدة عن التحولات في لبنان والمنطقة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانطلاق قطار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والأهم بسط سيطرة الدولة على الأراضي اللبنانية لا سيما في جنوب لبنان، وضبط الحدود مع سورية والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مطار بيروت والمرفأ وطريق المطار ومكافحة تهريب الكبتاغون. ولفتت المعلومات الى أن العودة الخليجية الجزئية الآن الى لبنان والكاملة في وقت لاحق، منسقة مع الأميركيين بعد الزيارة الأخيرة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى لبنان وإعلان إعجابها بالعهد الجديدة وبرئيس الجمهورية وبالحكومة، الى جانب زيارة الوفد اللبناني الى واشنطن والمباحثات التي أجراها حول الوضع المالي والنقدي في لبنان في ضوء إقرار سلسلة قوانين تشريعية لا سيما رفع السرية المصرفية.

وحطت في مطار بيروت الدولي أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية تقل إماراتيين وتبعتها ثانية. وازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، وذلك بعد سنوات من عدم مجيء الإماراتيين إلى بيروت بسبب الأوضاع الأمنية. وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم الى المطار، عن فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما أشاروا الى ان حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازدياداً خلال الايام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

واستقبل وزير الإعلام بول مرقص ممثلاً رئيس الجمهورية في المطار الطائرتين الإماراتيتين. ولفت الى أن خطوة اليوم تساهم في إعادة بناء الثقة بين لبنان والإمارات وهناك لجان وزارية ومتابعة في اجتماعات لتذليل أي عائق أمام قدوم الجاليات. وشدّد على أن الحكومة عازمة وناشطة لتذليل أي صعوبات أمام قدوم الإماراتيين ونحن بانتظار الخليجيين والدول الصديقة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني مريح لاستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج. وقال مرقص: “نتّجه نحو إعادة تنشيط السياحة في لبنان وتقوية العلاقات مع الدول ونحضّ على التشجيع للسفر إلى لبنان وماضون بالخطوات الإصلاحية ونتطلع قدماً إلى تفعيل الزيارات مع إخواننا العرب”. وأكد أن “ثمة توجيهات من قبل فخامة الرئيس ومتابعة من رئيس الحكومة واجتماعات متتالية لتذليل أي معوقات من أمام قدوم السياح ونأمل أن نرحّب قريباً بالسعوديين. فالطريق سالكة والمطار مفتوح أمامهم. وقال “نشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان”.

ومساء أمس، حطت في مطار بيروت الدولي طائرة إماراتية تتقل عدداً من المواطنين الإماراتيين الذين يزورون لبنان، بعد قرار رفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين الى لبنان.

على خطٍ موازٍ، أبلغ الرئيس عون رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد خلال استقباله في قصر بعبدا، أن المرحلة الجديدة المقبلة عليها البلاد تحتاج إلى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه و”نحن نرحب بأي خطوة جديدة من شأنها أن تساعد على عملية النهوض التي بدأت بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة وسوف تستمرّ في اتخاذها”. وشكر الرئيس عون الاهتمام المتجدد بلبنان الذي بدأ يستعيد ثقة الأشقاء والأصدقاء، منوّهاً بالجهود التي بذلها رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر خلال توليه مهام رئاسة المجلس، إضافة الى علاقات التعاون التي أقامها مع مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بإنماء لبنان وإعماره.

وخلال اللقاء الذي حضره المهندس الجسر، أكد السيد بدر محمد السعد أن هدف زيارته الى لبنان مع الوفد المرافق، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي المموّل من الصندوق بعد توقف استمرّ لسنوات، مبدياً التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولويّة هي للقروض الإنمائية لا سيما في مجالي التعليم والصحة. ولفت إلى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، وإلى أن اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنياً أن تتوفر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ.

بدوره، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة المدير السعد والوفد المرافق وأبلغ السعد الرئيس بري استعداد الصندوق لإعادة نشاطه التنموي وبرامجه القائمة والمقبلة في لبنان. واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفد الصندوق. وخلال اللقاء رحّب الرئيس سلام بالوفد في لبنان، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين لبنان والصندوق الذي هو شريك أساسي للتنمية في البلد، أملاً باستكمال التعاون وتوسيعه ليشمل كافة المجالات حسب الأولويات. وعبّر الرئيس سلام عن تفاؤله بالمستقبل خصوصاً في ظل هذا الاهتمام العربي، مشيراً إلى وجود فرصة تاريخية لا بد من الاستفادة منها على طريق تحقيق النهوض في المجالات والقطاعات المختلفة.

غير أن مصدراً نيابياً معنياً ومتابعاً لمسار الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد في واشنطن، أوضح لـ”البناء” الى أن نافذة العلاقات اللبنانية – الخليجية فتحت لكن “لا تقول فول ليصير بالمكيول” لأنه مع التقدير لخطوة الإمارات ودول أخرى تعتزم حذو حذوها، برفع حظر سفر رعاياها الى لبنان لإعادة تنشيط القطاع السياسي، تبقى خطوة خجولة إذا لم تعقبها خطوات تتعلق بالاستثمار في لبنان بمشاريع سياحية وإنمائية (الزراعة والمياه والطاقة) وفي سوق العقارات والسندات والصناعات وإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة وإيداعات في المصرف المركزي”، ما يؤدي إلى نهضة في جميع القطاعات الإنتاجية، وتضيف المصادر أن الخطوات الخليجية تعيد جزءاً كبيراً من الثقة الخليجية والعربية والدولية بلبنان والعودة للاستثمار فيه.

ولفت المصدر النيابي إلى أن قطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضع على السكة وجولة المفاوضات بين الوفد اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي في واشنطن هي بداية جيدة، لكنها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، والمطلوب من لبنان الكثير من الالتزمات على كافة الصعد، وصحيح أن فريق الصندوق أبدى إيجابية لجهة القوانين التي أقرّتها الحكومة والمجلس النيابي لا سيما التعيينات ورفع السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف إلا أن الأهم وفق رؤية الصندوق هو قانون التعافي أو الانتظام المالي الذي يحدّد الخسائر أو ما يُسمّى الفجوة المالية ويحدد مسؤوليات الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وبالتالي التدقيق والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة والودائع للمودعين. ويكشف المصدر أن الدول المانحة والمجتمع الدولي تربط الدعم الماليّ للبنان باستكمال إنجاز الإصلاحات لا سيما إقرار قانون الانتظام المالي وتعيين الهيئات الناظمة وإصلاح القضاء واستكمال تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار.

في سياق ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وبعد الجلسة، أشار كنعان الى أن “حاكم مصرف لبنان تحدّث عن حتميّة صدور قوانين استثنائيّة تعيد تنظيم القطاع المالي والنقدي ومشروع قانون إصلاح المصارف يطوّر قانون النقد والتسليف ويؤمّن المحاسبة في المستقبل، كما سلّم دراسة من ٣٣ صفحة تتضمن ملاحظاته على المشروع الذي أحالته الحكومة لإصلاح المصارف”. وقال: “صدرت توصية بالإجماع عن اللجنة بالطلب من الحكومة الإسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو أساس استعادة الودائع، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية برئاستي تجتمع بشكل متواصل أكثر من مرة بالأسبوع بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان للبحث في الملاحظات وتسريع التوصل إلى صيغة تبتّ في لجنة المال عن إصلاح المصارف”.

على صعيد أمني آخر، استهدفت فجر أمس الأول مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد في حي الفيلات بالقرب من جامع الأمام علي في صيدا، مما أدّى إلى احتراقها واستشهاد صاحب الرابيد. واستهدفت خالد الأحمد إبن الأستاذ أحمد الأحمد وهو في العقد العشرين من عمره وينتمي لحركة حماس ومن سكان مخيم المية ومية. وأفيد أن الأحمد كان في طريقه إلى الجامع لاداء صلاة الفجر. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في حي الفيلات في صيدا أدت إلى سقوط شهيد”.

ونعت حركة حماس القائد القسامي المجاهد خالد أحمد الأحمد “شهيد الفجر”، الذي ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وحذّر رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو من: “استقرار هشّ” يسود جنوب لبنان، منذ التفاهم على وقف الأعمال “العدائية” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024”؛ موضحًا أن “قوات “اليونيفيل” ساعدت الجيش اللبناني في إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعًا دائمًا في الجنوب، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى، كما سلّمت نحو 225 “مخبأً” للأسلحة والذخائر، إلى الجيش اللبناني”؛ وفقًا لتعبيره.