البناء: تقارير أمميّة: بدأ العدّ التنازليّ لموت أطفال غزة ومرضاها لنقص الغذاء والدواء

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 16 25|09:07AM :نشر بتاريخ

وجّهت منظمات أمميّة دعوة عاجلة لقوى الرأي العام للتحرك الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مؤشرات المجاعة تتصاعد بقوة وسرعة نحو حصد المزيد من أرواح الضحايا، خصوصاً بين الأطفال والمرضى، بسبب نفاد الغذاء والدواء، وقالت المنظمات الأممية إن العدّ التنازلي لبقاء سكان القطاع على قيد الحياة قد بدأ، وإنه ما لم تتخذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتمكين المنظمات الأممية المختصة من الإشراف على إدارة المساعدات الإنسانية خصوصاً في مجالي الغذاء والصحة، فإن الكارثة مقبلة خلال ساعات وأيام قليلة.

جاء النداء الأممي مع نهاية الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رافقتها الآمال بإمكانية التوصل إلى إحداث اختراق سياسي ينتهي بإعلان وقف الحرب، وفي ما حصد الرئيس الأميركي ثلاثة تريليونات وستمئة مليار دولار، فشل القادة العرب في توظيف هذا الدعم للحصول على ضغط أميركي فعّال على بنيامين نتنياهو للقبول بعقد صفقة تنهي الحرب، وسط قناعة عربية عالمية بأن قرار وقف الحرب بيد الرئيس الأميركي، الذي يموّل ويسلّح «إسرائيل» ويحميها في مجلس الأمن الدولي من أي مساءلة، ويمنع أي ملاحقة للمحاكم الدولية بحق قادتها.

بالتوازي، استضافت إسطنبول الوفود الروسية والأوكرانية لبدء مفاوضات مباشرة لوقف الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات وثلاثة شهور، وقد رافق وصول الوفود تجاذب سياسي انعكس إعلامياً بمناخ من التوتر، بصورة طرحت تساؤلات حول إمكانية نجاح انعقاد جولات تفاوض حقيقيّة، وقد شكك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل الى تركيا، بجدّية روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بالسير بالحل التفاوضي، ساخراً من الوفد الروسي، معتبراً أن اختيار الوفد رسالة كافية لاكتشاف عدم جدّية روسيا بالسير بخيار التفاوض، وعلامة على نوايا روسية بمواصلة الحرب، وصدرت مواقف ألمانية وبريطانية مساندة لمواقف زيلينسكي مهددة بمزيد من العقوبات على روسيا. وقد شهدت اسطنبول مساعي أميركية وتركية للتوسط مع الوفدين المفاوضين لضمان عدم سقوط خيار التفاوض، في حال الفشل بعقد جلسات التفاوض المقرّرة.

برز مجدداً على الساحة اللبنانية اهتمام ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بالوضع الداخلي، مصادر سياسيّة متابعة تشير إلى أن كلا البلدين يريدان من لبنان أن يلتزم باستعادة الدولة قرارها السيادي والأمني.

وفي السياق تشير مصادر سياسية الى أن العواصم المؤثرة لم تعد تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري بوصفه المدخل الوحيد للدعم، بل باتت تعتبر إزالة ازدواجية السلطة السياسية والعسكرية في لبنان شرطاً مسبقاً لأي مساعدة. فالمعادلة باتت واضحة: لا دعم حقيقيّ ما دامت الدولة عاجزة عن فرض هيبتها وحصريّة قراراتها السيادية. وتؤكد المصادر أن هذه الفرصة، وإن كانت محفوفة بالتحديات، إلا أنها تشكّل منعطفًا تاريخيًا لا يُستحب تفويته. وأي تلكؤ في حسم ملف السلاح خارج الشرعيّة، سواء بدافع الحذر من الانقسام الداخلي أو لحسابات خارجية، سيكون بمثابة رهان خاسر على استقرار وهميّ. وتختم بالقول إن من يساهم في عرقلة هذا المسار الإصلاحي العميق، يتحمّل تبعات جسيمة.

إلى ذلك أفادت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكترونيّ بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على «حزب الله» المتحالف مع إيران.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على شبكة لبنانية تعمل على التهرّب من العقوبات لدعم الفريق المالي لـ»حزب الله»، الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تدر عائدات ماليّة للتنظيم.

وأوضحت المتحدّثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان أن «مثل هذه الشبكات تساهم في تعزيز نفوذ إيران وحزب الله، ما يقوّض استقرار لبنان».

وشملت العقوبات خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة، من بينهم أفراد من عائلات شخصيّات بارزة في الحزب.

ووفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة، فإنّ هؤلاء الأفراد «مقيمون في لبنان وإيران، ويعملون عن كثب مع قيادة «حزب الله» لإرسال الأموال من متبرّعين في الخارج، وهي تبرّعات تُشكّل قسمًا مهمًّا من موازنة الحزب. وإلى جانب إدارة التمويل داخل لبنان، يتولّى أحد هؤلاء الأفراد الإشراف على الأنشطة الماليّة لجماعات متحالفة مع «حزب الله» حول العالم».

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: هذه الخطوة تحافظ على الضغط المفروض على تمويل «حزب الله»، بينما يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد الصراع مع «إسرائيل» في تشرين الأوّل – تشرين الثاني 2024، وتأتي استكمالًا لإجراءات حديثة استهدفت شبكات تمويل غير مشروع للحزب شاركت في بيع النفط وأنشطة تجاريّة أخرى.

أكدت نائبة المبعوث الأميركيّ إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس «أننا سنحرص على ملاحقة ما أسمتهم وكلاء الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط وقد عملنا بشكل وثيق مع وزارة الخارجية، وفعلنا ذلك مع وزارة الخزانة للعثور على أشخاص يسهّلون التمويل غير المشروع لحزب الله وتعيينهم وتسميتهم وفضحهم. وهذا ما نفعله اليوم».

أضافت أورتاغوس في حديث للـ LBCI»»: على مدى السنوات الـ20 الماضية أدخل حزب الله لبنان في حرب مع «إسرائيل» مرتين. وفي كل مرّة يتدخل فيها الحزب كل ما يفعله هو تدمير الجنوب بسلاحه، وقد أقحم الجنوبيين في حرب لا يريدون أن يكونوا فيها كما أنه يجر لبنان إلى الحرب من جديد».

أضافت: «عليكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات على أي شخص يساعد حزب الله في الحصول على تمويل غير مشروع».

وأكدت: «أننا نريد أن تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة مع قيادة لبنان وأن نعمل معاً لبناء لبنان جديد ومزدهر ولا يمكن القيام بذلك ما لم تكن الدولة والقوات المسلّحة تسيطران على السلاح وتدافعان عن نفسهما».

وشددت على «أننا سنعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات وقطر في كل خطوة للتأكد من أننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة. وكانت تلك الدول والولايات المتحدة واضحة مع لبنان بأن الطريق إلى السلام والازدهار واضح وهو عبر نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل من البلد كله».

وتابعت أورتاغوس: «أحاول المجيء إلى لبنان بشكل متكرّر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع وأتمنى أن أكون في لبنان قريبًا وأعتقد أن العالم كله يريد أن يكون في بيروت في الصيف».

واعتبرت أنه يمكن للبنان أن يتعلم درسًا من الشرع وكيف عمل مع السعودية للتحدّث مع الرئيس ترامب وفريقنا حول فوائد رفع العقوبات، وخاصةً تلك المتعلقة بقانون قيصر من أجل السماح بالاستثمار.

وجدّد رئيس الحكومة نواف سلام الدعوة إلى «تطبيق ما لم يطبق بعد من بنود اتفاق الطائف، وإلى تصحيح ما طُبّق منه خلافاً لروحه أو نصه، وإلى سدّ ثغراته التي ظهرت بالتجربة، بل إلى تطويره وفق ما قد تُمليه متغيرات الأيام. والحقيقة أن الإصلاح كلّ متكامل، فأبعاده المؤسسيّة لن تعطي مفاعيلها كاملة ما لم تنجح الدولة أيضاً في بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. فمشروعنا هو بناء دولة حديثة، قوية وعادلة، دولة قانون ومؤسسات، دولة تعامل كل مواطنيها على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، دولة قادرة على الدفاع عن أرضها وحماية شعبها».

هذا وتتواصل الاستهدافات الإسرائيليّة للبلدات والقرى الجنوبية بمعدّلٍ شبه يومي. ونفذت مسيّرة إسرائيليّة غارة بصاروخ موجّه مستهدفة جرافة قرب معمل حمدان في منطقة السهل بين بلدتي يحمر الشقيف وأرنون. ليعلن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة التابع لوزارة الصحّة العامّة في بيان أن الغارة أدّت إلى سقوط شهيد. وفي كفركلا، استهدفت محلقة إسرائيليّة منزلاً في البلدة،. وكذلك قام الجيش الإسرائيليّ بإلقاء قنبلة صوتيّة بالقرب من مدرسة الضهيرة.

وفجرًا، استهدف الجيش الإسرائيليّ غرفة جاهزة في بلدة العديسة. وذلك بعدما أغارت مروحية «آباتشي» إسرائيليّة، ثلاث مرات متتالية في ظرف نصف ساعة تقريبًا، على بلدة حولا، مستهدفةً بصاروخ بيتًا جاهزًا لجمعية «وتعاونوا».

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اقتراح القانون المعجل المكرر الوحيد، والمقدم من النائبين هاكوب ترزيان وأديب عبد المسيح بعد دمجهما سوياً، ويتعلق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وذلك بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون.

وأرجئ، بعد نقاش طويل، أو بعد إقراره في الجلسة التشريعية لمدة شهر، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، المقدم من النواب: حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسن عز الدين، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وإلياس جراده بتاريخ 1/7/2024.

وبعد النقاش، أُرجئ الاقتراح لمدة شهر إلى حين دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الخصوص مع تجميد الفواتير المتعلقة بالمياه والكهرباء والاتصالات.

وسقطت صفة الاستعجال عن اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول الأعمال وأحيلت بعد سقوط صفة الاستعجال الى اللجان النيابية المختصة لدرسها.