الديار: من مجلس الوزراء إلى <الأعلى للدفاع>... <حصرية السلاح> على طريق الحوار لا المواجهة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 29 25|08:20AM :نشر بتاريخ

 في لحظة سياسية بالغة الحساسية، ووسط اشتباك داخلي وإقليمي حول مستقبل السلاح، من بيروت الى العراق مرورا بدمشق، يقدّم الجيش اللبناني خطته الرسمية لحصر السلاح بيد الدولة إلى مجلس الوزراء، في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية غير مسبوقة منذ اتفاق الطائف، وفي توقيت بالغ التعقيد، حيث تتقاطع التحركات الأميركية مع ضغوط مالية واقتصادية دولية، ومع تسوية إقليمية غير مكتملة تتضح معالمها مع الوقت.

خطوة تتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية التي تربط بين أي دعم مالي للبنان وبين تنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية، في مقدمتها مسألة حصر السلاح، كما انها تأتي بعد زيارة الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، وطرحهما تصوراً متكاملاً يتضمن شقاً أمنياً حول حصر السلاح، مقابل شراكات تنموية واقتصادية، ما يضع خطة الجيش في قلب المشهد السياسي.

فالخطة التي أعدّها الجيش، وفق ما رشح، لا تقتصر على الجانب العسكري التقني، بل تُقدَّم مقاربة شاملة، عبر مسار تدريجي يراعي الوقائع الداخلية، ويأخذ بالحسبان التوازنات الدقيقة بين القوى السياسية والطائفية، دون ان تطرح المواجهة مع أي طرف، بل تُقدَّم «كإطار مؤسساتي لإعادة بناء العقد الوطني على أساس سيادة الدولة، ووحدة القرار الأمني، وحصر السلاح».

لكن ما يجعل هذا التطور أكثر أهمية هو أنه يفتح الباب أمام لحظة الحقيقة: هل تملك الدولة اللبنانية الإرادة والقدرة السياسية على تنفيذ الخطة؟

خطة الجيش

وفي التفاصيل تكشف مصادر وزارية ان الخطة انجزت وسيطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزاف عون عليها، ليناقشاها، قبل ان يحيلها وزير الدفاع الى مجلس الوزراء، في جلسة الثاني من ايلول وفقا للمتفق عليه، والتي سيحضرها هيكل، حيث سيشرح الاهداف والمراحل والحاجات ويقدم سلسلة توصيات واقتراحات، على ان تحيلها الحكومة بدورها الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها تقنيا، بوصفه «هيئة عسكرية»، ليتم الموافقة عليها فيما بعد.

وتابعت المصادر، بان المرحلة التالية، ستكون عرضها على الجانب الاميركي، حيث سيقوم وفد دبلوماسي – عسكري اميركي بزيارة الى بيروت للاطلاع عليها ودرس الحاجات وامكانيات المساعدة التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحدة الاميركية والحلفاء، ومن ضمنهم «اليونيفيل»، وفقا لقرار التمديد لها، والذي سيمنحها حق استخدام صلاحيات ممنوحة لها بموجب القرار 1701، في منطقة جنوب الليطاني.

التمديد لليونيفيل

وسط هذه الاجواء، صوت مجلس الامن على التمديد لليونيفل عاما اضافيا واخيرا، حيث علم، وفقا لمصادر دبلوماسية ان واشنطن اظهرت تشددا غير مسبوق خلال مفاوضات الساعات الاخيرة مع الجانب الفرنسي، خصوصا بعد زيارة وفدها الى بيروت، الذي خرج بانطباعات وخلاصات غير ايجابية، انعكست تراجعا عن الموافقة على مسودة كانت واشنطن قد ابدت ليونة بشانها، لتصر على تحديد موعد لانهاء انسحاب القوات الدولية من جنوب لبنان، يراعي الحاجات التي حددها قائد القوة.

واشارت المصادر الى ان الصيغة انتهت الى اتفاق، وضع بنوده الجانب الاميركي، يقضي بالتمديد لها لسنة واربعة اشهر، أي حتى 31 كانون الاول 2026، تمهيدا لانهاء مهمتها وبدء انسحابها، لتكون بذلك واشنطن قد اخرجت اوروبا بالكامل من المشهد الجنوبي وتحديدا فرنسا.

وختمت المصادر، بان القرار لا يلغي مسالة تخفيف عديد القوة، الذي سيتراوح بين 4 الى 5 الاف، نتيجة وقف عملية التمويل، وخفض موازنة القوة، متوقعة ان يتم الغاء مهمة القوة البحرية في اليونيفيل في غضون اسابيع.

عون – ماكرون

ليس بعيدا، وفي وقت شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات جنوبا وفي البقاع الغربي، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله واسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) حتى نهاية العام 2027. واكد الرئيس ماكرون للرئيس عون أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.

ماكرون- سلام

من جهته، اعلن الرئيس نواف سلام ان « تلقيت ظهر اليوم (امس)إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدد لي فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

السلاح الفلسطيني

وفي سياق ليس ببعيد، سلمت حركة فتح الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي حصل بين بيروت ورام الله، حيث انتقلت العملية الى مخيمات صور، وفقا للاتفاق الذي تعهدت بتنفيذه الدولة اللبنانية، والذي بموجبه يتم اخلاء منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح خارج الجيش والقوات الدولية.

ووفقا للمعطيات، فان المخيمات الفلسطينية، تقع من ضمن نسبه الـ 15% التي تحدثت قيادة الجيش عن انها لا زالت خارج سيطرتها في جنوب الليطاني، علما ان اللافت في عملية التسليم تمثل في نوع السلاح، والذي بغالبيته يعتبر «سلاحا ثقيلا»، وتحديدا صواريخ غراد من عيار 122 ملم وقذائف هاون من عيارات مختلفة والغاما.

ووفقا للمعطيات علم ان دولة عربية دخلت على خط الاتصالات مع حماس، للعب دور الوساطة، في مسألة تسليمها لسلاحها على مراحل بدءا من الجنوب.

لا تراجع

من جهتها، اعلنت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، ان «جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها. واضافت اللجنة: تشكل هذه الخطوة محطة أساسية تؤكد أنّ مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ثابتًا ومتفقًا عليه بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية.

من جانبها، اعلنت الرئاسة الفلسطينية عن «تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيّمات في لبنان».

بري والجيش

في غضون ذلك، اصداء الزيارة الاميركية لبيروت لا تزال تتردد. وغداة اعلانه عن احباطه مما حمله الموفد توم براك، افيد أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال إنه يريد أن يكون الجيش اللبناني «العروس يلي ما حدا بدقّ فيها». كما قال « من يضرب الجيش اللبناني بوردة «كلب ابن كلب»، مؤكدا «هذا موقف ثنائي «أمل» وحزب الله.>

لقاء مرتقب

على الصعيد السياسي الداخلي، وفي معرض الحديث عن الخطوط التي اعيد فتحها بين المقرات السياسية، وبعد الزيارة التي قام بها مستشار الرئيس العميد اندريه رحال الى السفارة الايرانية، نهاية الاسبوع الماضي، وحركة التواصل المستمرة على خط بعبدا – حارة حريك عبر المستشارين، ترددت معلومات عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الى القصر الجمهوري، لبحث مجموعة من النقاط، من القرارات الحكومية، الى طريقة التعاطي بمكيالين مع الوفود الاجنبية، وصولا الى حقيقة ما صرح به براك عن منطقة اقتصادية على الحدود الجنوبية.

واشارت مصادر مواكبة الى ان حزب الله يرى ان لا لزوم للزيارة في حال استمرت المواقف على ما هي عليه، الا انه في المقابل مستعد لتقديم كل التسهيلات الضرورية لمساعدة الحكومة على التراجع عن «خطيئتها»، وهو قدم في هذا الاطار اكثر من طرحا وفكرة، مشيرة الى ان وزراء الثنائي سيشاركون في جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة خطة الجيش.

تقييم الزيارة

صحيح ان الوفد الاميركي غادر لبنان، الا ان تداعيات ما رافق الزيارة، شكلا ومضمونا، فضح حقيقة الاجواء، التي جاءت سلبية،حيث أن مجمل المواقف التي تعاقبت في الساعات الـ24 الأخيرة، قد أثبتت أن المناخ العام ينزلق باتجاه تصعيدٍ سياسي غير مسبوق، وقد يتطور في فترة لاحقة إلى تصعيد في الشارع من خلال عودة مشهد التحركات الإعتراضية بوجه الحكومة، في ظل قناعة اميركية عن وجود عجز واضح لجهة <ترجمة الأقوال إلى أفعال>، على ما تشير اليه مصادر مواكبة،من أن الساحة اللبنانية قد دخلت في «نفق التصعيد»، وبأن الأفق يكاد يكون مسدوداً أمام أي حلول.

وعلى الرغم من أن مساعي الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك لم تكتمل بعد على حد قول المصادر، إلاّ أن المصادر تشير إلى أن إسرائيل ما زالت تُعيق أي تقدمٍ في مهمة برّاك، لا بل هي تواصل تمديد احتلالها وزيادة المواقع التي تتواجد فيها، خلافاً لكل ما تمّ التفاوض بشأنه في إطار «الخطوة مقابل خطوة» ومباشرة الإنسحاب من نقطة أو اثنتين كخطوة مقابلة للخطوة اللبنانية.

اعتداءات اسرائيلية

وفيما يبدو ان المستوى العسكري الاسرائيلي، يصر على خفض العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، على ما نقل الاميركيون، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مستهدفاً محيط منطقة المحمودية وأطراف بلدة العيشية، ومجرى نهر الخردلي، ووادي برغز، بعدة غارات. والجدير ذكره أنّ الغارات المعادية التي استهدفت وادي الخردلي تبعد عشرات الأمتار عن حاجز الجيش اللبناني. كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة زلايا في البقاع الغربي.

كما اعلن عن استشهاد ملازم اول ومعاون اول من عديد فوج الهندسة في الجيش اللبناني واصابة آخرين بعد القاء محلقة اسرائيلية قنبلة عليهم في منطقة رأس الناقورة.

وفي وقت سابق ألقت مسيّرة إسرائيلية، قنبلة صوتية استهدفت مواطناً كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركلا. وبعد دقائق، ألقت المسيّرة نفسها قنبلتين صوتيتين في البلدة، مما أدى إلى اصابة شخص بجروح طفيفة.

زيارة جنبلاط

على صعيد آخر توقف المتابعون عند زيارة توم براك، يرافقه وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، إلى كليمنصو ، والتي حملت أبعاداً سياسية واستراتيجية دقيقة في لحظة لبنانية شديدة الحساسية.

مصادر مطلعة اكدت ان اللقاء بين توم براك والوفد الأميركي مع وليد بيك كان جزءاً من خريطة استكشافية أميركية داخل المشهد اللبناني المعقد، حيث لم تظهر اي نتائج حاسمة بعد، خصوصا ان جنبلاط، استطاع الحفاظ على دوره كوسيط ذكي، ومراقب لحركة الإقليم، وصانع احتمالات حين يحين وقت التسويات.

كما أكدت المصادر ان الزيارة عكست محاولة أميركية لتوسيع قاعدة التشاور السياسي داخل لبنان، والبحث عن «عقدة توازن» وسط الانقسام الحاد، رغم ان واشنطن لا تراهن على تحالفات حاسمة بل على مرونة الداخل اللبناني لإدارة المرحلة الانتقالية، في المقابل تعامل جنبلاط، من جانبه، بحذر معتاد، وأعطى إشارات إيجابية بشأن دعم المؤسسات الرسمية، لكنه تجنّب التموضع الصريح ضمن المحور الأميركي، ما يعكس إدراكه لمخاطر الاصطفاف المبكر.

وكشفت المصادر ان نقاط البحث تمحورت حول:

-خطة الجيش اللبناني: عرض الوفد الأميركي تصور واشنطن لدعم خطة الجيش، واستفسر عن موقف جنبلاط من إمكانية حصر السلاح واحتواء أي اعتراض داخلي.

-الوضع الدرزي – السوري: تم التطرق إلى دعوة الشيخ حكمت الهجري في السويداء لإنشاء كيان ذاتي، وطلب الأميركيون تقدير جنبلاط للواقع الدرزي السوري، خصوصاً مع تصاعد الضغط على دمشق.

-الحدود والتنسيق مع سوريا: ناقش الجانبان إمكانية ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وموقف جنبلاط من أي دور سوري مستقبلي في إعادة النازحين والتنسيق الأمني.

-المنطقة الصناعية على الحدود: طُرحت فكرة إنشاء منطقة تنموية صناعية في الجنوب كأداة تهدئة اقتصادية – اجتماعية، واستُطلِع رأي جنبلاط في جدوى الطرح.

-العلاقة مع حزب الله: وإن لم يُذكر مباشرة، فقد تم التلميح إلى رغبة واشنطن في احتواء نفوذ الحزب دون صدام مباشر، وسُئل جنبلاط عن طبيعة التوازن الممكن.

الملف السوري

وفي شان آخر، استمرت امس ترددات الاعلان عن تأجيل زيارة الوفد السوري الرسمي إلى بيروت، في توقيتٍ بالغ الحساسية سياسياً وإقليمياً، قبل أيام قليلة من طرح الجيش اللبناني خطة حصر السلاح، وبعد جولة أميركية في بيروت ضاغطة باتجاه تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها، حيث قرأ المراقبون في التاجيل وإن تم بصيغة «لوجستية»، إلا أنه سرعان ما أخذ أبعاداً سياسية أعمق، وفتح باب التأويل حول خلفياته وتوقيته وارتداداته على العلاقة المتوترة بين البلدين، معتبرين ما حصل رسالة غير مباشرة من دمشق التي لا تزال تُمسك بأوراق لبنانية حساسة من خلال تحالفاتها السياسية و»الأمنية»، تزامنا مع تصاعد الحديث عن وساطة أميركية بقيادة توم براك لإعادة ترتيب العلاقة اللبنانية – السورية، بغطاء دولي، وشروط سياسية ترتبط بملفات الحدود والنفوذ والسلاح الفلسطيني.

في هذا السياق، رات اوساط دبلوماسية انه لا يُمكن فصل تأجيل الزيارة عن موقف دمشق من التحولات الجارية في بيروت، وربما عن تريّث القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع في التعامل مع المبادرات اللبنانية، في ظل حسابات إقليمية مفتوحة.

فبين الاعتذار الرسمي والرسائل الضمنية، يدخل ملف العلاقة اللبنانية – السورية مجدداً مرحلة المراوحة، ما يُنذر بتأخير أي تسوية حقيقية، ويُكرّس واقع الفتور بين دولتين جارتين تفصل بينهما السياسة وتجمعهما الأزمات، على ما ترى الاوساط.

غير ان الالغاء الذي جاء مفاجئا في وقت كانت فيه بيروت قد اعدت ملفاتها وشكلت فريقها المفاوض، والذي اتفق خلال اجتماع عقد قبل مغادرة رئيس الحكومة الى القاهرة، على ان لا يضم وزراء لبنانيون، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، لم «يفسد في الود قضية»، وفقا لمصادر سياسية على تواصل مع قيادات سورية، والتي اكدت ان التاجيل اسبابه بحت «تقنية» وهو سيعقد الاسبوع الطالع مبدئيا، ما لم يستجد اي طارئ، مشيرة الى ان وفدًا تقنيًا يضم مسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، سيصل إلى بيروت مع بداية الأسبوع لعقد لقاءات تمهيدية هدفها جدولة مواعيد اللجنة الموسّعة التي ستزور لاحقًا العاصمة اللبنانية لبحث الملفات العالقة.

ويُفترض أن تضمّ اللجنة الموسّعة مسؤولين من وزارات العدل، الداخلية، الخارجية، والدفاع، إضافةً إلى الاستخبارات، وذلك من أجل مناقشة ملف الموقوفين في السجون، وتشديد ضبط الحدود وصولًا إلى ترسيمها، فضلًا عن وضع آليات منظّمة لحركة الدخول والخروج بين اللبنانيين والسوريين.

وبحسب ما تكشف المصادر فإن تأجيل زيارة الوفد الموسع ترتبط برغبة سوريا في التأكد من أن لبنان سيكون جاهزاً فعلياً للعمل الجدي على إطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لا سيما أن دمشق تطالب بهم جميعاً، وتبدي استعداداً لتوقيع اتفاقية مع بيروت تسمح بنقل الموقوفين لإعادة محاكمتهم في سوريا أو لإكمال محكومياتهم داخل السجون السورية، خاتمة، بأن الوفد التقني يدرس الاطر التنظيمية والتنفيذية كي يجري الوفد السوري زيارته على أساسها.