افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 15 25|08:16AM :نشر بتاريخ

"النهار":

تعود الأولويات الداخلية الضاغطة إلى واجهة المشهد اللبناني، بعد فترة ترقّب لتطورات "حل غزة" الذي يرصد لبنان مسار تنفيذ مراحله المتعاقبة وتأثيراته على مواقف الدول المعنية به في تعاملها مع الواقع اللبناني. وقد بدا واضحاً في ظل الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية جوزف عون من ضرورة عدم معاكسة لبنان لمسار المفاوضات مع إسرائيل، أنه سيتعيّن على السلطة اللبنانية التحسب بقوة لمقاربات أميركية وغربية جديدة بإزاء وضعه بعد إعلان نهاية حرب غزة، وبمعايير أكثر تشدداً من السابق حيال إنجاز مسار حصرية السلاح في يد الدولة. وإذ تؤكد مصادر معنية هذا الانطباع، فإنها تلفت إلى أن الفترة الطالعة، وبعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من زيارته الخاصة لباريس، ستشهد مشاورات حثيثة بين أركان الحكم لتقويم كل التطورات التي حصلت وما ينبغي على لبنان التحسب له، خصوصاً وأن المخاوف من تصعيد إسرائيلي لا تزال في أوجها. ولكن المصادر نفسها لفتت إلى جانب إيجابي برز في الساعات الأخيرة وتمثّل في صدور موقفين متعاقبين أميركي وفرنسي شكّلا رسالة تحفيز للحكم والحكومة للمضي قدماً في تنفيذ التزاماتهما، بما يوفر للبنان فتح أبواب الدعم الدولي المطلوب.

ذلك أنه غداة الإشارة التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكنيست حول لبنان وإعلانه دعم الرئيس جوزف عون، جدّد أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة وجّهها إلى الرئيس عون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، "حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية"، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه. وشدّد الرئيس ماكرون في رسالته على "الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين"، مؤكداً "استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة"، ومعرباً عن "سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)". وقال: "أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية".

وفي إطار التحركات الديبلوماسية الغربية المتصلة بالملف اللبناني، التقى الرئيس عون أمس في حضور السفير البريطاني هاميش كويل، مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الأدميرال ادوارد ألغرين، وعرض معه للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجد من تطورات، لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق انهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف. وتطرّق البحث أيضاً إلى العلاقات اللبنانية – السورية، حيث أكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني أن "التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً الأمنية والاقتصادية". وقيّم رئيس الجمهورية مع الأدميرال ألغرين العلاقات المتينة التي تجمع لبنان وبريطانيا، "لا سيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية".

وزار المستشار البريطاني أيضاً وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان. كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح في يد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار 1701. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" البرية والبحرية في لبنان نهاية العام 2026. وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة. كما زار الموفد البريطاني قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

في غضون ذلك، بدا أن ثمة تطوراً إيجابياً سجل على صعيد العلاقات اللبنانية – السورية لجهة تقدم إنجاز الإتفاق القضائي بين لبنان وسوريا، والذي سيشكل مبدئياً الاتفاق الأول بين البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقد عقد أمس في هذا السياق، اجتماع بين نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل الظهر إلى بيروت. وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الذي يعرضه الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والسجناء السوريين. وأعلن الوزير نصار أنّه تمت "مناقشة صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفي ما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الاغتصاب". وقال: "تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا في ما خص الاغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين". وأكد نصار "ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين".

ومن جانبه،، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: "نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كل الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا". أضاف: "طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا مواضيع عدة، وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة".

وقال: "أبدى الوفد السوري تفهماً وتعاوناً بشأن الاغتيالات التي حدثت بلبنان أثناء حكم الأسد وبشأن المختفين اللبنانيين قسراً في سوريا".

أما نائب رئيس الحكومة طارق متري، فلفت إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام، وسيُعقد اجتماع اليوم بخصوص الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقال: "نعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا". كما أعلنت وزارة العدل السورية بعد الظهر "أننا قطعنا اليوم (أمس) شوطاً كبيراً في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان مع الجانب اللبناني".

ووفق مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم.

وأفادت معلومات أن الوفد السوري اجتمع بعد الظهر مع قائد سرية سجن رومية في حضور سبعة موقوفين سوريين طالب الوفد بلقائهم.

في سياق آخر، بدأ وزير المال ياسين جابر مترئساً الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أمس، لقاءاته والوفد باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، بحث في خلاله برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها. كما عقد والوفد اجتماعاً مطولاً مع مجموعة لبنان في صندوق الدولي لاستكمال ما تم بحثه خلال زيارتهم الأخيرة إلى بيروت خلال شهر أيلول الماضي في جوّ وصف بأنه إيجابي ومتقدم، واستكمل الاجتماع أمس في اجتماع ثانٍ خاص بموضوع المصارف.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أكد خلاله الأخير "التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم لبنان في التغلب على تحدياته الراهنة، واستعادة الاستقرار والازدهار، ودفع جهود التنمية من خلال التركيز على المبادرات ذات الأولوية لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام". وسلّطت مناقشات اللقاء أيضاً الضوء على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي ومواصلة تطوير مشاريع التنمية المشتركة مع سوريا.

"الأخبار":

بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تزامن مع توتّر متصاعد: واشنطن تضغط لنزع سلاح المقاومة وتسريع تسليم جثامين الأسرى، فيما تواصل إسرائيل الابتزاز بتقييد المساعدات وإبطاء الانسحاب.

نظرياً، يمكن القول إنّ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد بدأت، وهي تتضمّن نقاشات تفصيلية حول قضايا استراتيجية تمسّ مستقبل القطاع، وتشمل شكل الحكم فيه، ومسألة نزع سلاح المقاومة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وبدء عملية إعادة الإعمار. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنّ «المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن»، مؤكّداً أنّ «جميع الرهائن الأحياء عادوا من غزة في أفضل حال»، مستدركاً بأنّ «المهمّة لم تنتهِ بعد»، إذ لم تُستعدْ جثامين الأسرى الإسرائيليين كلّهم بعد. وزعم ترامب، أنّ «حماس ستتخلّى عن سلاحها، وإن لم تفعل، سنتكفّل نحن بذلك»، مضيفاً أنّ «نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف».

وإلى جانب نبرة ترامب التصعيدية، فإنّ الاتصالات التي جرت في أثناء اليومين الماضيين، ولا سيّما في الساعات الأولى التي تلت قمّة شرم الشيخ، لم تحمل إشارات إيجابية من حيث المواقف وردود الفعل الإسرائيلية؛ كما أنه على الأرض، ورغم التفاهمات المفترضة، تواصلت «المضايقات» الإسرائيلية، لشاحنات المساعدات الإنسانية.

وفي حين انطلقت، أمس، اتصالات جديدة بين الوسطاء وحركة «حماس» والعدو الإسرائيلي، تتركّز على المرحلة الثانية من الاتفاق، فإنّ قضية تأخّر تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا داخل القطاع، طغت على هذه الاتصالات وأبطأتها. وعقب ذلك، لوحظ وجود مسعى أميركي واضح لحلحلة هذه الأزمة ومنع انزلاق الأوضاع إلى تصعيد جديد، فيما يُرتقب ما إذا كان سيتمّ تشغيل معبر رفح اليوم بشكل أوّلي، تزامناً مع دخول بعثة المراقبة الأوروبية لبدء تجهيزه من الجانب الفلسطيني، أم لا.

وكانت قلّصت إسرائيل، أمس، عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المقرّر دخولها إلى القطاع بذريعة تأخّر تسليم الجثامين، وأبلغت الأمم المتحدة، عبر قنوات رسمية، بأنّها «لن تسمح سوى بدخول 300 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة بدءاً من (اليوم) الأربعاء»، وأنّها «لن تسمح بدخول الوقود والغاز إلا للضرورات المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

لكنّ الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، أجروا محادثات مع نظرائهم الأميركيين شدّدوا عبرها على ضرورة «تفهّم الظروف الميدانية المعقّدة» التي تعيق عمليات التسليم، وأوضحوا أنّ «بعض الجثامين موجودة في مواقع يصعب الوصول إليها وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين». وأعربت «حماس»، بدورها، عن «ترحيبها بجميع عروض المساعدة» في هذا السياق، في وقت أفادت فيه مصادر مصرية، «الأخبار»، بأنّ «فرقاً مصرية تعمل داخل قطاع غزة لتحديد مواقع جثامين الأسرى الإسرائيليين والمساعدة في استخراجها».

وفي الداخل الإسرائيلي، صعّد وزراء في حكومة العدو مواقفهم، ومن بينهم الوزير المتطرّف إيتمار بن غفير، الذي رأى أنّ «تأخير تسليم جثامين الرهائن يعني أنّ مهمّة القضاء على حماس لم تكتمل بعد»، مطالباً رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بـ«تحديد مهلة زمنية واضحة لإعادة الجثامين، تحت طائلة وقف إدخال المساعدات إلى غزة». أمّا الوزير بتسلئيل سموتريتش، فشدّد على أنّ «الضغط العسكري فقط هو ما يعيد المختطفين». ومن جهته، أكّد نتنياهو، أنّه «وعد بإعادة الرهائن وأعادهم»، مشيراً إلى أنّ حكومته «تعمل حالياً على استعادة الجثامين ولن تدّخر جهداً في ذلك»، معبّراً عن ثقته بأنّ «أخباراً إضافية ستصل في أثناء الساعات المقبلة» بشأن تسلّم جثامين جديدة.

وفي هذا السياق، ذكرت «القناة 12» العبرية، أنّ إسرائيل «تستعدّ لتسلّم عدد من جثامين الرهائن الليلة»، فيما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست»، عن مصدر إسرائيلي، قوله إنّ «الوسطاء أبلغوا تل أبيب، بأنه من المتوقّع نقل عدد من الجثامين اليوم». وأكّد مسؤول إسرائيلي رفيع أيضاً، لموقع «أكسيوس»، أنّه «لا يزال هناك احتمال بأن تعيد حماس اليوم جثث الرهائن»، مشيراً إلى أنّ «الحركة تبذل جهوداً أكبر في الساعات الأخيرة». ولفت إلى أنّ «إسرائيل أوضحت عبر الوسطاء أنّ إعادة الجثث تمثّل بنداً أساسياً في الاتفاق»، مدّعياً أنّ «حماس ظنّت في البداية أنّ هذا المطلب ليس حازماً، لكن تبيّن لها عكس ذلك».

وعلى خطّ موازٍ، قدّر مصدر مصري، في حديث إلى «الأخبار»، أنّ الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة «ستستمرّ على الأرجح»، إلى حين دخول «القوة الدولية»، التي يُفترض أن تتولّى تنفيذ الاتفاق وفق مسار الضمانات المتوافق عليها، مشيراً إلى أنّ هذا التطوّر «من المفترض أن يضع حدّاً للخروقات الإسرائيلية المتكرّرة». وأوضح المصدر أنّ «العمل جارٍ حالياً على تجهيز هذه القوة، على أن تبدأ مهامها الشهر المقبل»، بينما تبدأ إسرائيل، في المقابل المرحلة الثانية من سحب قواتها من غزة.

وفي ما يتعلّق بتركيبة هذه القوة، كشف المصدر أنّ «التصوّر الأوّلي يتضمّن نشر ما لا يقلّ عن ألف جندي، وليس 500 فقط كما كان مطروحاً سابقاً»، على أن يتركّز دورهم على «تنظيم الأمن والإشراف على الآلاف من العناصر الفلسطينيين المدرّبين الذين سيدخلون القطاع تدريجياً، بعد انتهاء تدريبهم في مصر والأردن».

وفي تطوّر لافت، وصلت «بعثة الاتحاد الأوروبي» المكلّفة بتشغيل معبر رفح، والتي تضمّ عناصر من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى المنطقة، غير أنّه لم يُتّخذ قرار حتى عصر أمس، بشأن توجّهها إلى المعبر، في ظلّ غياب التجهيزات اللازمة. ووفق مصادر مصرية، فإنّ إعادة تشغيل المعبر «لا تزال صعبة»، في ظلّ تمسّك الاحتلال بالبقاء على الجانب الفلسطيني منه، وربطه الانسحاب الكامل من محيطه بـ«تسلّم جميع جثث القتلى».

"الجمهورية":

على وقع حراك داخلي وخارجي يواكبها، تفاعلت أمس في مختلف الأوساط السياسية، المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول موضوع السلام، وكيف يجب أن يكون وبأي شروط، فيما وُضعت قيد الاهتمام الأميركي والاوروبي، خصوصاً انّها جاءت بعد قليل من المواقف حول لبنان والسلام في الشرق الأوسط، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من على منبر الكنيست الإسرائيلي وفي قمة السلام التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية.

بعد مشهدية «قمة السلام» التي انعقدت في شرم الشيخ، وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تحولت الأنظار إلى لبنان الذي ينتظر على قارعة الرصيف لئلا يطاوله رذاذ من موجة تسونامي السلام التي تجلّت في شرم الشيخ...

وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، إنّ مواقف الرئيس عون الأخيرة من السلام في لبنان والمنطقة، كان لها وقع ارتياح، بمقدار ما هي محور اهتمام أميركي واوروبي بمضمونها. فما يعني لبنان في النهاية هو السلام، ولكن السلام، أي سلام، غالباً ما يكون له ثمن، ولكن الثمن الذي يريده لبنان هو أن تتحرّر أرضه المحتلة من الاحتلال الإسرائيلي وتتوقف الاعتداءات عليه.

وأكّدت المصادر نفسها، انّ هناك متابعة حثيثة لمواقف الرئيس عون داخلياً وخارجياً، وستتظهر عملياً في الساعات المقبلة، وانّ مبعث ارتياح كثيرين إلى هذه المواقف هو انّها جاءت مشروطة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة والتزام اسرائيل بوقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات اليومية، وهذه الشروط يتمسك بها لبنان بشدّة. وأشارت إلى انّ لبنان ليس داعية حرب، وإنما داعية سلام. وقد انطلقت مواقف رئيس الجمهورية من هذه القاعدة. فإذا كانت هناك نيات حسنة للمعالجة، فمن المفترض بالأميركيين وغيرهم من المهتمين بشؤون لبنان والمنطقة، أن يؤازروا هذه المواقف ويتجاوبوا معها، ويدفعوا في اتجاه أن تحصل خطوة إيجابية إسرائيلية في المقابل، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

تغطية كاملة

وفي غضون ذلك، كان لافتاً كلام الرئيس عون الذي أوحى فيه باستعداد لبنان للدخول في مناخات التفاوض الجارية في المنطقة. ما طرح علامات استفهام حول مغزى هذا الكلام، ومدى انسجامه مع السياسة التي يعتمدها لبنان الرسمي في هذا الشأن.

ولوحظ أنّ القوى السياسية التي تمثل «خط المقاومة» التزمت جانب الصمت المشوب بالحذر، خوفاً من أن يكون هذا الموقف مدخلاً إلى مسار مرفوض مع إسرائيل، تحت وطأة الضغوط التي تمارسها مع الولايات المتحدة على لبنان.

لكن أوساطاً مواكبة أكّدت لـ«الجمهورية»، أنّ الموقف الذي أعلنه عون يحظى بتغطية كاملة من جانب أركان الحكم جميعاً. وإنّ المقصود به رمي الكرة في الملعب الإسرائيلي في مسألة المفاوضات كما في مسألة استكمال خطة حصرية السلاح في يد الدولة. ففي الحالين، سيبلغ لبنان إلى القوى الدولية، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، أنّ أي خطوة لاحقة سيلتزم بها لبنان جدّياً، شرط أن تنفذ إسرائيل ما عليها الآن، أي الانسحاب من النقاط التي تحتلها ووقف العمليات العسكرية والسماح بإعمار القرى المهدّمة وإعادة أهلها إليها. وهذا الموقف سيتكفّل على الأقل بإيضاح الموقف اللبناني على حقيقته وتخفيف الضغط الأميركي على حكومته.

ليبدأ المسار

وكان عون قال أمس الاول الاثنين، إنّ «الجو العام في المنطقة هو جو تسويات»، مشدّداً على «ضرورة أن نصل إلى وقت تلتزم فيه إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضدّ لبنان ليبدأ مسار التفاوض، لأنّ هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب أن لا نعاكسه». وأكّد انّه «سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تمّ الإعلان عنه من مقرّ قيادة «اليونيفيل» في الناقورة. فما الذي يمنع أن يتكرّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما وانّ الحرب لم تؤد إلى نتيجة. فإسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة «حماس» لأنّه لم يعد لها خيار آخر بعدما جرّبت الحرب والدمار. واليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بدّ من التفاوض، اما شكل هذا التفاوض فيُحدّد في حينه».

مختلف عن غزة

وإلى ذلك، أكّد مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ «الوضع في لبنان مختلف عن غزة. فهنا يوجد اتفاق وتفاهم ينص على نقاط متعددة، ويوجد قرار والمطلوب التنفيذ ووقف إطلاق النار، أعلنه رئيس الولايات المتحدة وليس رئيس بلد آخر. والمشكلة انّ إسرائيل ترفض التطبيق، أحياناً تلزمها الولايات المتحدة واحياناً لا. والاتفاق ينص على وقف إطلاق النار والانسحاب، ولبنان ملتزم منذ إعلان الاتفاق، والشكاوى التي نقدّمها إلى مجلس الأمن هي اكبر دليل على انّ المشكلة تكمن في عدم التزام العدو. والمطلوب قرار أميركي بتنفيذ الاتفاق».

وأضاف المصدر «إنّ التزام لبنان بالاتفاق وبالقرار الدولي 1701 هو ما يمنع التصعيد العسكري الإسرائيلي الواسع حتى الآن». ورأى «انّ كلام رئيس الجمهورية الأخير حول استكمال التفاوض هو ردّ مباشر على ترامب الذي أتى على ذكر لبنان مرّتين، الأولى من البيت الأبيض قبل أن يتوجّه إلى الشرق الأوسط، والثانية من تل ابيب. وهذا يعني انّ ورقة لبنان لا تزال على الطاولة وليست مهملة، وهذا ما يهمّنا وسط كل هذه الهمروجة التي حصلت الاثنين. وما يجب التركيز عليه حالياً هو حسم الخلاف على الأولويات بيننا وبين أميركا وإسرائيل». وكشف المصدر انّ الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس أبلغت إلى المعنيين أنّها أجّلت زيارتها إلى لبنان لترؤس لجنة «الميكانيزم» بسبب الإقفال الحكومي في بلادها، وستحدّد الموعد لاحقاً بعد حل المشكلة.

ولكن لجنة «الميكانيزم» ستجتمع اليوم في مقر قيادة قوات «اليونيفيل» في الناقورة، وسيكون على رأس جدول أعمالها القصف الإسرائيلي الأخير للمنشآت المدنية في منطقة المصيلح ـ الزهراني.

ماكرون يدعم

في سياق متصل، وغداة الموقف الأميركي الداعم للرئيس عون، كرّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجّهها إلى نظيره اللبناني «تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الاعمار فيه». وشدّد ماكرون في رسالته على «الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين»، مؤكّداً «استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة»، معرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) وقال: «أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».

مستشار بريطاني

وكان الرئيس عون أوفد أمس مستشاره العميد المتقاعد اندره رحال إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستقبل مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الادميرال ادوارد الغرين، الذي كان جال على بري ووزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وقد عرض عون مع الزائر البريطاني الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، وما استجد من تطورات بعد الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وقمة السلام في شرم الشيخ وما صدرت عنها من مواقف. وتطرّق البحث إلى العلاقات اللبنانية - السورية، حيث أكّد الرئيس عون للمسؤول البريطاني انّ التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً الأمنية والاقتصادية. وقيّم رئيس الجمهورية مع الغرين العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وبريطانيا، لاسيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية. وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات.

وخلال لقاء الغرين مع وزير الدفاع، تمّ البحث في سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار 1701. وتناول البحث أيضًا التحدّيات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج من انتهاء مهام قوات «اليونيفيل» البرية والبحرية في لبنان نهاية 2026. وأكّد الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

مواقف

في المواقف من التطورات الداخلية والإقليمية، أكّد رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى، لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي استقبله على رأس وفد من «منتدى بيروت للحوار»، أنّ «لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار». وشدّد على أنّ «لا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة». وقال: إنّ ما شهدناه في مصر يبرهن أنّ السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية، وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً». ودعا «كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا». وأكّد أنّه «آن الأوان أن نلتقط هذه اللحظة التاريخية، وأن نعيد إلى لبنان دوره الطبيعي بين الدول العربية الساعية إلى السلام والاستقرار ونؤمّن مستقبلاً افضل لأولادنا وللأجيال القادمة».

ترامب وغزة

وعلى صعيد تنفيذ الاتفاق على وقف الحرب في غزة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يبدأ الآن. واكّد أنّ على «حماس» إلقاء سلاحها وإلا سيُنزع منها».

وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال»، بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف اتفاق وقف إطلاق النار مع تأخير إسرائيل للمساعدات وتشديد حركة «حماس» قبضتها على القطاع.

وحضّ ترامب «حماس» على تسليم الجثث المتبقية للرهائن المتوفين، قائلاً «إنّ هذه الخطوة ضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة». واضاف: «أزيل عبء كبير، لكن المهمّة لم تُنجز»، مشيراً إلى أنّه لم يتمّ الوفاء بوعد قُطع بإعادة كل الجثث.

وفي وقت لاحق، قال ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي: «إذا لم يلقوا سلاحهم، فسننزعه. وسيحدث ذلك سريعاً وربما بعنف». وأضاف أنّه أبلغ إلى «حماس» بذلك، ووافقت على إلقاء السلاح المنصوص عليه في اقتراحه للسلام المكون من 20 نقطة. وأضاف: «تحدثت مع «حماس»، وقلت لهم، ستلقون سلاحكم، صحيح؟ نعم يا سيدي، سنلقي السلاح. هذا ما أخبروني به»، وأوضح لاحقاً أنّه نقل الرسالة عبر وسطاء.

وقد اكتنف الغموض آفاق خطة ترامب للسلام منذ عودته من زيارته لإسرائيل ومصر أمس الاول، إذ فرضت إسرائيل أمس قيوداً على دخول المساعدات إلى غزة، وأبقت حدود القطاع مغلقة أمس، في حين أظهر مقاتلو «حماس» العائدون إلى القطاع سيطرتهم، من خلال تنفيذ عمليات إعدام علناً في الشارع.

وأيّد ترامب قتل «حماس» أفراداً من عصابات أخرى، في وقت تعيد فيه «حماس» إحكام قبضتها الأمنية.

"الديار":

أتت زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إسرائيل في لحظة إقليمية فارقة، تشابكت فيها التحولات السياسية والأمنية بعد حرب غزة، وتبدلت خلالها خرائط التحالفات في الشرق الأوسط، متخطية مجرد كونها محطة ديبلوماسية، أو خطوة انتخابية، عشية الانتخابات النصفية، مشكلة رسالة استراتيجية متعددة الاتجاهات لإسرائيل، التي تبحث عن إعادة ترميم ردعها، وللعرب الذين يتابعون مسار «السلام الأميركي الجديد»، ولإيران الخارجة من حرب ضروس عليها.

من هذا المنطلق، اكتسب الحدث بعداً يتجاوز العلاقات الثنائية الأميركية - الإسرائيلية، ليلامس مباشرة البيئة اللبنانية التي تعيش تحت تأثير توازن دقيق بين الضغوط الدولية وواقع المقاومة، حيث ينعكس كل تحول في الموقف الأميركي من تل ابيب، أو في طبيعة التفاهمات الإقليمية، في الداخل اللبناني، سواء في مقاربة ملف حزب الله، أو مستقبل القرار 1701، أو في احتمالات إعادة خلط الأوراق السياسية والاقتصادية تحت عنوان «الاستقرار والمساعدات مقابل نزع السلاح»، الشعار الذي شكل احد ابرز محاور «قمة السلام».

فزيارة ترامب في جوهرها، مثلت محاولة لإعادة رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط بعد مرحلة من الفوضى والصراع، حيث يعاد تموضع القوى الكبرى في المنطقة، وتختبر خطوط التماس بين واشنطن وطهران من جديد. مشهد في قلبه يقف لبنان، بحدوده الجنوبية وموقعه الجيوسياسي ودوره كمرآة للتوازنات الإقليمية، أمام تحد استراتيجي جديد: كيف يحافظ على تماسكه واستقراره في ظل صراع النفوذ الذي يعيد ترامب إشعاله من البوابة الإسرائيلية؟

كلام عون

بيروت، لم تتاخر في تلقف الرسالة، اذ لم يكد الرئيس ترامب ينهي خطابه حتى خرج رئيس الجمهورية بتصريح، دعا فيه إلى «ضرورة التفاوض مع إسرائيل لحل الملفات العالقة»، منطلقا من تجربة الترسيم البحري عام 2022، الذي جرت في عهد الرئيس ميشال عون، والتي أثبتت إمكان اعتماد الديبلوماسية كأداة لحماية المصالح الوطنية، في توازٍ زمني بين الحدثين لم يكن محض صدفة، بل حمل دلالات استراتيجية عميقة تكشف تحولا تدريجيا في مقاربة الملفات الإقليمية بعد وقف الحرب في غزة، وفي موقع لبنان ضمن المشهد الجديد الذي تعمل واشنطن على هندسته.

مصادر ديبلوماسية، رأت ان تصريح عون شكل منعطفا دقيقا في المسار السياسي اللبناني، اذ جاء تعبيرا عن التحول إلى مرحلة «الواقعية الاستراتيجية»، في ظل المتغيرات العميقة التي تهز النظام الإقليمي، والذي رغم انه لم يترجم بعد إلى مبادرة سياسية «رسمية»، فإنه أطلق إشارة واضحة إلى أن لبنان لم يعد قادرا على البقاء خارج دينامية التسويات الكبرى، بحسب عون، وأن الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى مقاربة مزدوجة تجمع الردع بالحوار.

واشارت المصادر، الى ان موقف بعبدا يفتح الباب أمام إعادة تعريف موقع لبنان في معادلة الشرق الأوسط الجديدة، فإذا أحسنت السلطة إدارة هذه اللحظة، يمكن للبنان أن يتحوّل من ساحة صراع إلى ساحة توازن، من خلال بناء رؤية وطنية موحدة تضع خطوطاً حمراء واضحة، والا فان الخطر من أن يتحول التصريح إلى أداة ضغط دولي جديدة على لبنان، تربط من خلالها المساعدات أو الإصلاحات بشروط سياسية، تصبح امرا واقعا، وبالتالي، يصبح الانفتاح عبئا لا فرصة.

المصادر اعتبرت ان غياب كل من نتانياهو وحماس عن قمة شرم الشيخ حمل دلالات بالغة الاهمية، تؤشر بوضوح الى صعوبة المرحلة المقبلة في غزة، وخصوصا ان الحلول المطروحة في القمة لا تتماهى مع توجهات الطرفين الغائبين، وفي مقدمها مشروع «السلام» في المنطقة الذي ينهي عمليا فكرة «اسرائيل الكبرى».

عليه تختم المصادر، بان المعادلة الواقعية تشير إلى أنّ لبنان أمام مفترق طرق اليوم، اما يعتمد خيار التفاوض المنظم والمسؤول، من خلال الدولة ومؤسساتها، ضمن إطار وطني جامع، يهدف إلى تحصين السيادة وتثبيت الاستقرار، واما يسير في خيار المراوحة والفوضى، حيث ستبقى البلاد أسيرة الاشتباك المفتوح، ورهينة تقاطع المصالح الإقليمية والدولية دون قدرة على التأثير أو الحماية، وهو ما ظهر بين سطور كلام الرئيس ترامب. من هنا على اللبنانيين ان يدركوا ان اعتماد الخيار الاول، ليس بالضرورة نهاية لسياسة الممانعة، ولا بداية للتطبيع، بقدر ما هو محاولة لإيجاد توازن وطني جديد، وبين هذين الحدّين، تتحدد ملامح المرحلة المقبلة.

دعم ماكرون

وفي سياق الدعم الدولي للعهد، جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى نظيره اللبناني، تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول، لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، والثاني، لنهوض لبنان وإعادة الاعمار فيه، مشيدا بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة لتحقيق حصرية السلاح.

اوساط سياسية اكدت، ان كلام الرئيس الفرنسي، كما كلام الرئيس ترامب، لم يخرج عن السياق المعهود، لجهة اللغة والمضمون، الذي دأب موفدو كل من باريس وواشنطن على التأكيد عليه من بيروت اكثر من مرة، واهم ما فيه ربط المساعدات بحصر السلاح، وهو ما يعني عمليا ان الحديث عن مؤتمرات دعم يبقى في الاطار النظري، خصوصا ان أي موعد جدي لم يتحدد، في ظل الصعوبات التي تصطدم بها باريس في كل مرة، نتيجة التصلب والتشدد الاميركيين، الذي يرى الكثيرون انه سترتفع نسبته مع وصول السفير ميشال عيسى الى عوكر، ومباشرته مهامه، استنادا إلى ما يتوافر من معلومات مصدرها واشنطن.

الانتخابات النيابية

في الملفات الداخلية، عاد ملف الانتخابات النيابية الى الواجهة، بعد تاكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفشل مساعي نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في احداث خرق في جدار الازمة، ما اعاد الامور الى مربعها الاول لجهة اجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي، رغم تاكيد مصادر متابعة أن نسبة تسجيل الانتشار اللبناني على منصّة وزارة الخارجية ما زالت منخفضة، معيدة السبب الى امرين اساسيين: الأول، تريّث المغتربين في انتظار حسم الجدل حول القانون الانتخابي الذي سيُعتمد، خشية شطبهم من اللوائح في لبنان، والثاني، يعود إلى التحديث الرقمي للمنصّة الذي حدّ من إمكان التسجيل المزدوج، خلافاً لما كان يُسمح به سابقاً.

وفيما اطلق رئيس التيار الوطني مبادرة انتخابية، في ذكرى 13 تشرين الاول، كمخرج من عمق الزجاجة على ما تؤكد اوساطه، كشفت معلومات سياسية، عن ان كتلة اللقاء الديموقراطي، تعمل على صيغة حل وسط تقضي بان ينتخب المغتربون نوّابًا محسوبين للاغتراب، ولكن في الداخل وليس في دول الانتشار، ليرتفع عدد النواب في المجلس إلى 134 نائبًا، موزّعين طائفيًا كما في القانون الحالي، حيث تشير مصادر المختارة، الى ان الخطوط العريضة للمبادرة تقوم على عدم تأجيل الانتخابات، وإعطاء صوت للمغتربين اللبنانيين، والحفاظ على حقّهم في المشاركة في هذا الاستحقاق، حيث تم جمع الرأيين الاساسيين في حلّ منطقي يمكن للحكومة تنفيذه من دون أي عوائق.

تعاون قضائي

على ضفة العلاقات اللبنانية - السورية، خطت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ، مظهر الويس، الذي زار بيروت امس لساعات، حيث جرت مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين، حيث جرى اتفاق مبدئي على تسليم كل السجناء السوريين الذين لم تصدر بهم أحكام بجرائم القتل أو الاغتصاب أو المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني، على دفعات بعد تحديد آليِة عودتِهم إلى دمشق، بعدما كان تسلم وزير الخارجية والوفد الامني المرافق له، الاسبوع الماضي، اللوائح النهائية باسماء الموقوفين.

هذا وعلم ان الوفد السوري كان قدم لائحة باسماء ثمانية سجناء موقوفين في رومية، طالبا مقابلتهم، وهو ما حصل فعلا بناء على اذن قضائي من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، من ضمن آلية خاصة لمعاينة أوضاع عدد من السجناء السوريين الموقوفين في السجن، حيث عرف منهم ثلاثة: ثائر مشكاف، عقيد المنشق عن الجيش السوري السابق، دانته المحكمة العسكرية بجرم الانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة والقتال ضد الجيش في بلدة عرسال، محمد عبد الحفيظ قاسم، دانته المحكمة العسكرية بالقيام بأعمال ارهابية وتجهيز سيارة بالمتفجرات وتفجيرها في منطقة الرويس عام 2013، و ضابط الصف خالد قراقوز، المحكوم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة قيادة مجموعات إرهابية ومهاجمة الجيش اللبناني.

ملف شاكر

وليس بعيدا، تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش مع الموقوف فضل شاكر، في الملفات الأربعة المتهم بها، تمهيدا لإحالتها إلى رئيس المحكمة العسكرية، خلال الساعات المقبلة، الذي يفترض ان يحدد الجلسة الأولى لاستجوابه مطلع الأسبوع المقبل، الى جانب عدد من الشهود، وسط توقعات بان تتم مواجهته بالشيخ احمد الاسير.

لقاءات لبنانية مكثّفة في واشنطن: جابر يفاوض على الموازنة وكنعان يؤكد أولوية استرداد الودائع

هذا واستهلّ وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في واشنطن، حيث يشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي، جرى خلاله البحث في برنامج عمل البنك في لبنان والمشاريع التي يقوم بتمويلها، إلى جانب التحضيرات الجارية لزيارة مجموعة المديرين التنفيذيين إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل للاطلاع ميدانيًا على المشاريع قيد التنفيذ.

وفي السياق نفسه، عقد الوفد اللبناني اجتماعًا مطولًا مع مجموعة لبنان في صندوق النقد الدولي لاستكمال النقاشات التي جرت في بيروت خلال أيلول الماضي، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية وتقدّم في الملفات التقنية، على أن يُستكمل البحث في جلسة مخصصة لملف القطاع المصرفي.

مصادر مواكبة للوفد أكدت أن الجانب اللبناني يخوض مفاوضات صعبة في واشنطن، خصوصًا في ما يتعلّق بالموازنة، وقانون الفجوة المالية، وتطبيق قانون السرية المصرفية، مشيرة إلى أن الهدف الأساس للبنان في هذه المرحلة هو تجنّب إدراجه على اللائحة السوداء، والسعي لاحقًا إلى رفع اسمه عن اللائحة الرمادية.

وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، شارك النائب إبراهيم كنعان في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن، إلى جانب برلمانيين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد كنعان أن لبنان، الذي لا يزال يتفاوض مع صندوق النقد منذ العام 2019، يحتاج إلى مسار تعافٍ واقعي يأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب اللبناني، مشدّدًا على أن «إصلاح المالية العامة هو المدخل لوقف الهدر ومكافحة الفساد»، وأن «قانون الفجوة المالية وُضع أساسًا ليشمل استرداد الودائع كما حصل في تجارب دول أخرى».

وأشار إلى أنه سيعقد اليوم لقاءات في البيت الأبيض ومع إدارة صندوق النقد لمتابعة النقاشات حول الملفات المالية والإصلاحية المطروحة.

الذهب

وفيما يتوقع ارتفاع جديد في اسعار الذهب الى مستويات قياسية جديدة، وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الاميركية والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض اسعار الفائدة الاميركية، الاسعار، التي توقع البعض ان تبلغ سقف ال 5000 دولار للاونصة الواحدة، يشهد السوق اللبناني حركة مضطربة، في ظل امتناع بعض التجار عن بيع الذهب، تحديدا الليرات والاونصات، التي في حال توافرت، بيعت باسعار اعلى من السوق العالمي بحوالى ال200 الى 250 دولارا، في السوق السوداء، وسط بطء عمليات التسليم للمحال، من قبل الـ «مافيا» المتحكمة، في ظل غياب كامل للدولة واجهزتها الرقابية عن الساحة، في مشهد يذكر بفترة ارتفاع سعر الدولار والمضاربات التي حصلت. فاين الدولة من كل ذلك، والسلطات المالية؟ ولمصلحة من تكدس الارباح الطائلة التي يتم جنيها من السوق السوداء؟

"نداء الوطن":

استمر الصدى الإيجابي لموقف رئيس الجمهورية في ما يتعلق بموضوع التفاوض، في هذا السياق علمت «نداء الوطن» أن مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة قوبلت بارتياح دبلوماسي غربي واسع خصوصًا في أوساط الأوروبيين والأميركيين، فالرئيس رسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة وأكد أن لا تراجع عن حصر السلاح وتحرير الأرض وحل المشاكل الخلافية مع إسرائيل بالتفاوض غير المباشر. وتشير المعلومات إلى أن غياب أورتاغوس عن اجتماع الميكانيزم اليوم لا يعني عدم حضور أميركي، فرئيس اللجنة هو أميركي وعلى تنسيق دائم مع أورتاغوس وبالتالي فإن واشنطن تتابع أدق التفاصيل، والدولة اللبنانية تقوم بواجباتها من أجل استعادة سيادتها على كامل الأراضي إذ لا عودة إلى الوراء في هذا الملف.

قضائيًا، تحرَّك الملف القضائي بين لبنان وسوريا، وليس تفصيلًا أن يزور وزير العدل السوري لبنان، للمرة الثانية في غضون أسبوع، المرة الأولى كان بمعية وزير الخارجية السوري، وأمس يمكن اعتبار زيارته على أنها لمتابعة ما تم بحثه في الاجتماع الأول.

ومن خلال المواقف التي صدرت يمكن القول إن هناك إلحاحًا لبنانيًا سوريًا حول إنجاز هذا الملف وطي صفحته.

الاجتماع ساده جو إيجابي ومثمر، وتقدّم ممتاز في كافة الملفات المطروحة. وقد أعطى وزير العدل السوري الويسي وعدًا رسميًا للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه، وتم الاتفاق على ما يلي:

أ- توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرًا.

ب - تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الأمنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.

ج- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.

وفي معلومات «نداء الوطن» أن الاتفاق سيشمل آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين تم توقيفهم في لبنان سابقًا بتهم تتعلق بانتمائهم إلى الثورة السورية، مع درس إمكان تسريع المحاكمات لإطلاقهم.

ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإن الجانب السوري سيعرض مسودة الاتفاقية على المسؤولين السوريين، قبل أن يعلن الطرفان شروعهما في اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضعها حيّز التنفيذ.

وفي موازاة اللقاءات السياسية، سُجّل توجّه الوفد السوري، بعد موافقة النيابة العامة التمييزية، إلى سجن رومية، ولقاؤه عددًا من السجناء السوريين، ناقلًا سعي البلدين لتحقيق العدالة وصون كرامة الموقوفين بما يضمن احترام سيادة الدولتين.

وزير الداخلية وقضية السجناء

وزير الداخلية أحمد الحجار، وفي خلال جولة له في طرابلس كشف أنه «ستعقد اجتماعات مخصصة لبحث أوضاع جميع السجناء، وهناك تنسيق مع الدولة السورية في ما يخص المحكومين والموقوفين السوريين، ضمن اتفاقيات يجرى العمل على تفعيلها».

وفي ملف الانتخابات النيابية قال الوزير الحجار: «الناس يرغبون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026»، مشيرًا إلى «أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة».

وقال: «هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكده فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، لأنه مطلب الناس وواجب علينا تلبيته».

مؤتمران في فرنسا لدعم لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تصميمه على «تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه».

وشدد الرئيس ماكرون في رسالته على «الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين»، مؤكدًا «استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة»، معربًا عن سعادته «للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل»، وقال: «أحيي بالمناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».

توتر على الحدود اللبنانية – السورية

وليلًا ساد التوتر الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل بين بلدتي القصر وحوش السيد علي، إثر فقدان الشابين حسين قطايا ومجتبى زعيتر بعد اعتقالهما من قبل عناصر من الإدارة السورية الجديدة، ونقلهما إلى داخل الأراضي السورية للتحقيق معهما. وأتت عملية الاختطاف إثر تجول الشابين على دراجة نارية بالقرب من الحدود والتي شهدت خلال فترات سابقة اشتباكات بين عناصر الإدارة السورية وأبناء العشائر والمنطقة، وهي تعتبر ضمن الأراضي التي يحظر الاقتراب منها، وفيما تضع الإدارة السورية عملية الخطف ضمن أطر أمنية بحتة لمعرفة أسباب تجول الشابين، يعيش أهالي الشابين حالةً من القلق والتوتر لكونهما من أبناء الطائفة الشيعية، وما قد يحمل ذلك من تبعات في حال حصل لهما أي أذى. هذا، وبدأ الجيش اللبناني وفاعليات المنطقة التواصل مع الإدارة السورية للوقوف على تبعات عملية الخطف وحل القضية في أسرع وقت قبل أن تتطور الأمور.

 "اللواء":

مع عودة الرئيس نواف سلام الى بيروت، بعد زيارة الى باريس استمرت أربعة ايام، اجرى خلالها حسب بعض المعلومات «اتصالات مع مسؤولين فرنسيين واميركيين وسعوديين وعرب»، بعيداً عن الاعلام. تستأنف الحركة السياسية بزخم، مع الاشارات الدولية بأن لبنان ليس خارج الاهتمام العربي والدولي، وإن كان لم يُدْعَ او يشارك في قمة شرم الشيخ المخصصة للسلام في غزة، ومنها الى الشرق الاوسط.

ويزور الرئيس سلام صباح غدا الخميس صيدا، عاصمة الجنوب، في زيارة إنمائية للوقوف على مشاريع المدينة الحيوية وما تحضره الحكومة لصيدا. وسيجول رئيس الحكومة على المستشفيين الحكومي والتركي ويتفقد مرفأ صيدا وسيعقد اجتماعاً في دار البلدية قبل أن يلبي دعوة الغذاء في مدرسة المقاصد الإسلامية.

وفي الاطار التفاوضي، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موقف رئيس الجمهورية الأخير لجهة تأكيده ان لا يمكن للبنان ان يكون خارج مسار تسويات الأزمات القائم في المنطقة يتفاعل واشارت الى ان هذا الموقف المتقدم له يقرأ من حيث المصلحة العامة لاسيما انه يشدد على أهمية ان يكون لبنان ضمن مسار تسوية الأزمات. وقالت ان الرئيس عون لم يحدد موعدا للتفاوض انما تحدث عن تفاوض اسرائيل مع حركة حماس لأنه لم يعد لها خيار اخر بعدما جربت الحرب والدمار.

وأفادت المصادر ان رئيس الجمهورية كان واضحا في الإشارة الى ضرورة وقف اسرائيل عملياتها العسكرية وبدء مسار التفاوض، معتبرة ان خيار التفاوض جدي انما لا بد من قيام خطوات تمهد له كما ان هناك وسيطا وهو الولايات المتحدة الأميركية التي تقدر توقيت الحوار وهو ما سيتظهر في وقت لاحق دون اغفال تأكيد الرئيس عون على دورها في موضوع ترسيم الحدود البحرية.

ما زال لبنان يرقب بقلق الساعات التي تلت بدء تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة المحتل، والذي خرقته قوات الاحتلال امس بقصف العديد من مناطق القطاع حيث ارتقى نحو عشرة شهداء وسقط عدد من الجرحى، فكيق يمكن الركون الى اي اتفاق جديد بين لبنان والكيان الاسرائيلي ولو رعته الادارة الاميركية كما رعت اتفاق غزة وقبله اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب الذي بقي حبراً على ورق بالنسبة للعدو؟ فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية انه: «يسود بين اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم شعورٌ بالإحباط من انتهاء الحرب في غزة دون الوفاء بالوعد بتفكيك حماس».

ومع ذلك قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» اننا لا بد ان ننتظر المراحل والتطورات المقبلة لنبني على الوقائع لا التحليلات والتكهنات، وبخاصة بعد دخول العرب طرفا اساسيا في اتفاق غزة والبدء بالتحضيرلإعادة الاعمار لكن لم يُعرف على اي اساس سياسي وامني واقتصادي. بينما لم يظهر اي خبر اومعلومة حول ما تردد عن زيارة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت، ربما بإنتظار وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى اللبناني الاصل، ليتبينما يحمل من توجهات ومهمات وقرارات.

لكن سجلت متابعة دولية لمرحلة ما بعد اتفاق غزة تمثلت في تجديد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تصميمه على «تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الاعمار فيه».

وشدد الرئيس ماكرون في رسالته على «الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين»، مؤكدا «استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة»، معربا عن سعادته «للقرار الذي اتخذه مجلس الامن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل»، وقال: «أحيي بالمناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».

واوفد الرئيس عون امس، مستشاره العميد اندريه رحال الى رئيس المجلس نبيه بري للبحث في كل المستجدات. والتقى بري نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية، لا سيما بعد مشاركة متري في الاجتماع مع الوفد القضائي السوري.

وردّ الرئيس نبيه بري على الرسالة الاسرائيلية بقصف الآليات في مصيلح بالتأكيد ان اعادة الاعمار ليست منَّة، بل حق سيادي لا يقايض ولا يساوم عليه.

وفي سياق المتابعات الرسمية، أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي وبحث معه التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف الحرب في غزة.

وحسب المعلومات الرسمية «أثنى رجي على الجهود التي بُذلت في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما عبّر عن أمله في أن تنجح المساعي العربية والدولية في التوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ يضمن حقن الدماء ويسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم. وبحث رجي مع نظيره المصري أيضا في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات».

الحجار: الانتخابات في أيار

وفي الواجهة، في الملف الانتخابي موضوع الحركة الرسمية والسياسية، ومن طرابلس، حيث ترأس اجتماعاً امنياً، أكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار أن «الناس ترغب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026»، مشيرا إلى «أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة». وقال «هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكد عليه الرؤساء الثلاثة».

وفي السياق، ومن دار الفتوى، اكد النائب فؤاد مخزومي حق المغتربين الاقتراع، وقال: «لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح من دون تجديد الحياة الديموقراطية». ومؤكداً « ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية». وطالب بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ128، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز 31٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. واكد أن هؤلاء اللبنانيين هم نبض الوطن في الخارج، ويجب أن يكون صوتهم شريكاً كاملاً في رسم مستقبل لبنان. وشدد على على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية.

اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي

ومن واشنطن، وعلى هامش ترؤسه وفد لبنان الى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي لدورة الخريف، بمشاركة رسمية ووفد برلماني، التقى وزير المال ياسين جابر، باجتماع تفضيلي، المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، تم خلاله البحث في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، واعتبر جابر أن هذه الزيارة تعد من الزيارات الهامة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك الدولي.

وقال رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين ان «لبنان لا يزال يتفاوض مع صندوق النقد منذ العام ٢٠١٩ بانتظار بلورة مسار للتعافي سليم وواقعي، يأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب اللبناني، ألا وهي اصلاح المالية العامة من جهة، وتحديد آلية جديدة لاسترداد الودائع كما حصل في الكثير من الدول التي عانت من تعثرات مالية». وقال كنعان «كما اكدنا دائماً وعملنا منذ ما قبل الانهيار المالي، على اصلاح القطاع العام والمالية العامة، وتفعيل المحاسبة لمحاربة جدّية للفساد والهدر، نؤكد على ضرورة وضع آلية لاسترداد الودائع عبر قانون الفجوة المالية الذي خلق لاسترداد الودائع». وستكون لكنعان اليوم لقاءات في البيت الأبيض ومع إدارة صندوق النقد.

الاتفاقية القضائية قيد الإنجاز

والبارز، مواصلة السلطات القضائية في لبنان وسوريا العمل من اجل التوصل الى اتفاقية قضائية، تكون المرجعية المتاحة، والاطار القانوني لمعالجة الملفات القضائية الخلافية، والشائكة من الملاحقين في عهد الرئيس السوري بشار الاسد، او الموقوفين في سجن رومية وغيره.

وتوصل الجانبان اللبناني والسوري الى تسليم المعلومات من الجانب السوري، حول الاغتيالات كافة التي حصلت في لبنان خلال حكم آل الاسد، فضلاً عن تسليم الفارين من العدالة في لبنان الى دمشق وتسليمهم الى السلطات اللبنانية.

وفي سابقة هي الاولى من نوعها، زار الوزير السوري سجن رومية، والتقى مساجين سوريين.

وعقد امس، اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة، بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار، مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل ظهر امس الى بيروت. وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.

وافادت المعلومات ان الوفد السوري استعجل اطلاق سراح الموقوفين السوريين لكن الجانب اللبناني اكد تسهيل ال الاجراءات بعد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق القضائي وتوقيعه رسميا. وفي المعلومات ايضاً ان اجتماعاً قضائيامماثلا سيعقد الاسبوع الماضي في دمشق، كما سيعقد اجتماع للجنة الامنية في دمشق ايضاً للبحث في موضوع الحدود.

نصار وبعد لقائه نظيره السوري، كشف أنّه تمت مناقشة صياغة الاتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفي ما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الإغتصاب.

وقال: تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوافرة في سوريا في ما خص الإغتيالات الأمنية والسياسية، وفي تنظيم عمل اللجنتين.

وأكد نصار أن لا جدول زمنياً لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين».

كما قال نصار لقناة «الحدث»: أنّه تمّ النقاش مع الوفد السوري بصورة بناءة وإيجابية اتفاقية قضائية لافتًا الى التقدم بخطوات مهمة بشأن الاتفاقية القضائية مع سوريا. وأبدى الوفد السوري تفهماً وتعاوناً بشأن الاغتيالات التي حدثت بلبنان أثناء حكم الأسد وبشأن المختفين اللبنانيين قسراً في سوريا. وهناك وتقدم ممتاز في كافة الملفات المطروحة.

في المقابل، قال وزير العدل السوري: نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كافة الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصراً، وقد طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق، ودرسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة.

واضاف حسبما نُقِل عنه: تعهدنا للبنان بالكشف عن المعلومات المتوافرة عن الاغتيالات في عهد بشار الأسد

وقد أعطى وزير العدل السوري الويس وعدا رسميا للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه.

أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فقال: انه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام وسيُعقد اجتماع غدا (اليوم) بخصوص الإكتظاظ في السجون اللبنانية. ونعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا.

ونتيجة البحث تم الاتفاق على ما يلي:

أ- توفير دعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرا.

ب- تسليم كافة المعلومات المتوافرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان أبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.

ت- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.

وكشف الوزير حجار ان اجتماعات ستعقد وهي مخصصة لملف السجناء السوريين.

وفي تطور امني، سرعان ما عالجته السلطات اللبناني، دخلت عناصر من الامن العام السوري الى بلدة حوش السيد علي عند الحدود اللبنانية - السورية، وخطفت حسين عدي قطايا ومجتبى علي زعيتر، لكن مصدراً عسكرياً قال ان الاتصالات مع الجانب السوري لاعادة الفتيين المختطفين ما زالت مستمرة.

الميكانيزم والأبراج البريطانية

ومع عودة لجنة مراقبة وقف النار (الميكانيزم) بين لبنان واسرائيل للاجتماع اليوم، كانت لمستشار وزارة الدفاع البريطانية للشرق الاوسط الادميرال ادوارد ال غرين (EDWARD ALGREEN) جولة شملت الرئيس عون، ووزير الدفاع ميشال منسى، تطرقت الى تطوّر العلاقات اللبنانية السورية، ودور ابراج المراقبة البريطانية عند الحدود الشرقية والجنوبية.

وفي اليرزة، بحث المستشار البريطاني مع منسى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار ١٧٠١. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام ٢٠٢٦. وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

صحياً، استمر الجدل حول تلوُّث مياه «شركة تنورين» التي اكدت على وجود بكتيريا وتلوّث يضر بالصحة العامة..

ازاء ذلك، عقد رئيس مجلس ادارة مياه تنورين جورج مخول مؤتمراً صحفياً، اعرب فيه عن اسفه لما صدر عن وزارة الصحة، مطالباً بتصحيح الخطأ، مشيراً الى ان مستشفى الحريري ليس اختصاصياً بالمياه حسب معلوماته.

واعلنت مديرة الابحاث العلمية الزراعية سيلين حجار عن اخذ عينات من مياه تنورين لفحصها، مع ماركات اخرى، على ان تصدر النتائج اليوم.

الاحتلال وقطاف الزيتون

جنوباً، يواصل الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار لمزيد من الضغط على لبنان لبنان، فإستهدفت غارة من مسيرة معادية المنطقة الواقعة بين بلدتي تبنين وحاريص، جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أصيب مواطنان جراء استهداف مسيرة لمزارعين يقطفون الزيتون في أطراف حاريص.

وفي اطار ارهاب اهالي الجنوب، تحركت 4 دبابات معادية في موقعي «جل الدير» و«المالكية» اثناء توجه اهالي بلدة عيترون الى كروم الزيتون لتفقد محاصيلهم، وذلك لاول مرة منذ وقف اطلاق النار.

وتوغلت بعد منتصف ليل أمس، ثلاث آليات معادية صغيرة الحجم من نوع ATV في منطقة خلة وردة، في اتجاه الاطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

وسجل تحليق استطلاعي لطائرات الاحتلال فوق النميرية، وزفتا والزهراني، وعلى علو مخفوض.

وليل أمس، استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة على طريق عام يانوح دون وقوع اصابات.

كما استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة على طريق البازورية - وادي جيلو، وادت الى سقوط جريح.

كما اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق مزارع شبعا.

ولاحقاً، تلقت بلدية حولا اشعاراً من الجيش اللبناني ان بامكان الاهالي قطف الزيتون من اراضيهم في 17 و21 ت1 الجاري بمواكبة وحدة من الجيش واليونيفيل.

"الأنباء" الالكترونية:

منذ أكثر من أربعة عقود، لم تكن العلاقات اللبنانية السورية يوماً أقرب إلى العلاقات الطبيعية الندية بين دولتين جارتين كما هي في طور التأسيس اليوم، فبعدما اعتاد المسؤولون السوريون على التعامل مع لبنان على أنه "تابع" أو "إحدى محافظات سوريا"، تعود اليوم مواقف الادارة السورية الجديدة لتؤشر على الاعتراف بلبنان "الدولة" والتعامل معه على هذا الأساس.

الأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع الذي عقد أمس بين الوفدين اللبناني والسوري للبحث في مسألة الموقوفين السوريين في لبنان، تظهّرت في النتائج التي أفضى اليها اللقاء المشترك بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، بحضور نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري. وأكد مصدر قضائي لـ "الأنباء الإلكترونية" أن "الأمور متجهة الى الحلحلة والاتفاق، إذ تمت مناقشة مسودة الاتفاقية القضائية الجديدة"، مؤكدًا "حرص الجانبين على إنجاح المساعي".

لكن العين شاخصة على غزة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية وجهود شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن الأسئلة المحورية المطروحة هي: هل ستلتزم إسرائيل بالاتفاق؟ وهل سيحقق الاتفاق استدامة واستمرارية في التطبيق؟ وماذا عن المرحلة الثانية؟

وإذ رأى مصدر مراقب لـ "الأنباء الإلكترونية" أن ثمة إشارات مقلقة ودلائل على صعوبة تنفيذ الاتفاقيات، فإسرائيل تقول بأن عدم تسليم جثامين الرهائن يمكن أن يؤدي الى إفشال الاتفاق.

تطور إيجابي

ومن أبرز ما تمت المطالبة به من الجانب السوري السلطات اللبنانية وأعلن عنه الويس، الفارين من العدالة السورية والتابعين للنظام السابق. وبحسب مصادر "التقدمي" وردت معلومات تفيد بأن ضباطًا تابعين الى نظام الأسد فرّوا إلى لبنان ويقومون بأدوار أمنية مشبوهة في بيروت.

واستناداً لمصادر التقدمي، فإن أربعة ضباط رفيعي المستوى من النظام السوري السابق، وهم معروفون بأنهم من أصحاب "السمعة السيئة" نتيحة الانتهاكات التي ارتكبوها بحق معارضي نظام "الأسدين" كما ضد مواطنين لبنانيين، ويقيمون في لبنان بعلم وموافقة من جهاز الأمن العام اللبناني ويمارسون أدواراً أمنية مشبوهة، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا سمح الأمن العام لهم بالدخول إلى لبنان، ولماذا لا تصدر بحقهم عن الادارة السورية الجديدة مذكرات اعتقال لكي يصار إلى التعامل معهم على هذا الأساس؟

هذا ودعا التقدمي الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة والأجهزة القضائية بالتحرك للتأكد من هذه المعطيات والمعلومات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمقتضى القانوني، نظرًا لتأثير ذلك على الأمن في لبنان من جهة، ومنع أي وجود أمني يجعل من لبنان قاعدة لعدم استقرار أمني في سوريا، من جهة أخرى. 

وفي سياق اخر، كل ما تم الإعلان عنه أمس على إثر اللقاء يؤشر الى مسار جديد من العلاقات بين البلدين، لاسيما أن كل الملفات طرحت دون أي تحفظات ومحاذير. كما أن التطور الإيجابي في معالجة الملفات المتعلقة بالموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين والمخفيين قسرًا واللبنانيين الفارين من العدالة وغيرها من الملفات، نتاج اجتماعات مكثّفة ولقاءات بين الجانبين، والتي ستتابع في المرحلة المقبلة.

وبما يتعلق بملف الموقوفين السورين تحديدًا، فسيتم على مراحل، إذ تم تحديد من سيُسلم الى السلطات السورية من الموقوفين ومن سيستثنى، وهم المتهمون وملاحقون بجرائم القتل والاغتصاب والقتال ضد الجيش.

عون يستدرك المخاطر

"نحن مصمّمون على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان؛ الأوّل مخصّص لدعم الجيش اللبناني، والثاني للنهوض بلبنان وإعادة الإعمار فيه، كما أحيّي القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية اللبنانية"، هذا نا جاء في رسالة تلقاها رئيس الجمهورية جوزاف عون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتحمل في طياتها دعمًا فرنسيًا حول خطوات لبنان في تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لاسيما بعد الربط بين أي دعم دولي للبنان بملف السلاح والإصلاحات.

ومع التهدئة في غزة وانعقاد قمة شرم الشيخ من ناحية، ورسالة استهداف العدو الإسرائيلي في المصيلح من ناحية أخرى، معطوفًا على كلام الرئيس عون بقوله أن مسار التفاوض الذي نراه في المنطقة يجب ألا نعاكسه، مذكرًا بالتفاوض مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وأسفر عنه اتفاق ترسيم الحدود البحرية، أشار مصدر خاص بـ "الأنباء الإلكترونية" أن الرئيس عون يستدرك المخاطر التي تخيم حول لبنان، بالتصعيد الإسرائيلي أو حرب جديدة، وعلّ التفاوض يؤجل أو يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، كما أن لبنان فاوض على الحدود البحرية من قبل، ويجب أن يجد طريقة للتفاوض للحفاظ على حقوقه حتى يكون موجوداً على طاولة المفاوضات.

وحول مسار حصر السلاح في يد الدولة، شدد المصدر على أن المطلوب تطبيق إتفاق الطائف وكل القرارات الدولية وحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية وليس فقط في جنوب الليطاني، إلا أن الجيش اللبناني لم يعطَ الإمكانات اللازمة لتنفيذ ذلك. وأشار المصدر الى أن مسالة قرار حزب الله بشأن سلاحه هي مسألة لا تتم الا بالقناعة، وإذا لم يأخذ حزب الله قراره، إما سينخرط في الدولة أو سيستمر في الدويلة، علمًا أن هذا السؤال تطرحه المصادر الغربية والأميركية، وإذا لم يكن هناك قبول في زمن الدولة سيزداد الوضع صعوبة.

غزة .. مؤشرات مقلقة!

انتهت قمة شرم الشيخ بتوقيع كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا على وثيقة بشأن إشاعة السلام والازدهار في المنطقة بعد توقيع "اتفاق وقف الحرب في غزة". ولكن الأسئلة المحورية، هل ستلتزم إسرائيل بالاتفاق؟ وهل سيحقق الاتفاق استدامة واستمرارية في التطبيق؟ وماذا عن المرحلة الثانية؟

وإذ رأى مصدر مراقب لـ "الأنباء الإلكترونية" أن ثمة إشارات مقلقة بالنسبة لمستقبل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة، أي استكمال الانسحاب من غزة ونزع سلاح حركة حماس وإنشاء هيئة دولية إقليمية فلسطينية لإدارة غزة، "فدونه صعوبات هائلة"، وفق المصدر. 

واعتبر المصدر أن ثمة نوع من تزوير للتاريخ في الموضوع الفلسطيني بالذات، فلم نسمع كلمة عن فلسطين أو غزة أو الأفق خلال القمة، وحتى الآن يمكن القول إن كل هذا التفاؤل مبالغ به، والوضع حذر، والعبرة في التطبيق ودومًا يكمن الشيطان في التفاصيل. ولا شك أن وقف إراقة الدماء مسألة مهمة جدًا و"لكن تضخيم الأمر الى هذا الحد هدفه سياسي بالنسبة الى ترامب، عجز بالإمكانية عن القيام بأي عمل بالنسبة للآخرين.

الى ذلك، ثمة مخاوف وشكوك من توجه ترامب الى تغليف مشروعه ريفييرا الشرق الأوسط عبر مجلس السلام الذي يرأسه حول غزة، ومن أبرز المؤشرات على ذلك وجود جاريد كوشنر في صلب المفاوضات.

ومن ناحية أخرى، يبقى مصير غزة مجهولًا، ويخشى إن يتعثّر الاتفاق وأن تتبع إسرائيل الأسلوب الذي تتبعه في لبنان، أي يتم التوقيع على اتفاق وبعد ذلك تحت عنوان إمكان خرق الاتفاق من قبل حماس أو أي مسلحين اخرين، تستمر في عملية القصف، وهو ما حصل أمس باستهداف شمال وجنوب غزة.

أما مسألة حكم غزة ووجود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير في الهيئة، فـ "يزيد الشكوك أن هناك إدارة سيئة"، بحسب ما رأى المصدر، معيدًا ذلك الى بقاءه على رأس اللجنة الرباعية من أجل السلام 8 سنوات دون أي إنتاج؟

ولا شك أن المرحلة المقبلة محفوفة بالمخاوف من التزام إسرائيل بالإتفاق، لاسيما أن تاريخها مشبّع بالانقضاض على كل ما وقعّت عليه. هذا وتوّقع مصدر خاص عبر "الأنباء الإلكترونية" عدم تنفيذ إسرائيل للاتفاق، فلا مصلحة لديها بذلك، لكن ثمة عاملان يجعلانها تمضي به، الأول داخلي نتيجة الضغوط الداخلية حول تسليم الرهائن، فيما الثاني خارجي ومرتبط بصورتها السيئة في المظاهرات في الخارج كدولة منبوذة.

 "البناء":

لم يكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينهي احتفالات استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتدخلاته لطلب العفو عن نتنياهو وترتيب علاقته بالمعارضة، وإسكات الجبهة الداخلية التي كان محركها ملف الأسرى في غزة، حتى بدأ يخطط للانقلاب على التزاماته في اتفاق غزة، متخذاً من قضية تسليم جثث القتلى من الأسرى ذريعة لإغلاق معبر رفح وتخفيض المساعدات المقرّرة لقطاع غزة من 600 شاحنة يومياً إلى النصف، محاولاً فرض قواعد اشتباك تضمن له حق الفيتو للخروج من وقف الحرب لاحقاً، خصوصاً في ملف نزع سلاح المقاومة الذي ورد في خطة ترامب ورفضت المقاومة تضمينه الاتفاق.

الرئيس الأميركي المعني بضمان ثبات الاتفاق الذي يحمل اسمه، سارع الى تقديم التطمينات حول نزع سلاح المقاومة مهدداً أنه سيتولى ذلك بالقوة إذا لم تقبل المقاومة بذلك طوعاً، بينما تحرك الوسطاء الأميركي والمصري والقطري والتركي لمعالجة قضية تسليم جثث القتلى، الذين تقول مصادر أممية إنه يستحيل ضمان تسليمهم خلال أيام، حيث يوجد هؤلاء مثلهم مثل آلاف الفلسطينيين تحت ركام الأبنية التي دمّرها القصف الإسرائيلي بأطنان المتفجرات التي تباهى ترامب أنه قدّمها لـ»إسرائيل»، ولن يكون سهلاً الوصول إليهم قبل دخول المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام.

الرئيس ترامب الذي يدرك أن ملف سلاح المقاومة هو عقدة مستعصية في خطته، حيث يمكن للمقاومة القبول بربط مصير السلاح بقيام الدولة الفلسطينية، وأن يلاقوا دعماً عربياً إسلامياً لهذا الربط، يواجه تريثاً من زعماء العديد من الدول العربية والإسلامية في الانضمام إلى مجلس الوصاية الأجنبية الذي يريد تشكيله لحكم غزة بمعاونة مجلس مدراء فلسطينيين من التكنوقراط، ويجد الحكام في الدول العربية والإسلامية الذين يريد منهم ترامب الانضمام إلى المجلس كشركاء بملف غزة وفي مقدّمتهم الوسطاء المصري والقطري والتركي والسعودي أيضاً، مشكلة في قبول الانضمام إلى المجلس من دون أن يكون من ضمن مهامه تهيئة الظروف لقيام الدولة الفلسطينية، وهو ما لا يمكن لترامب الموافقة عليه دون التسبب بالضرر الكبير لشريكته «إسرائيل» وحليفه نتنياهو.

لبنانياً، بينما شغل الأوساط السياسية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي قضية شركة مياه تنورين، التي أوقفتها وزارة الصحة، شكلت للموازنة عنوان التجاذب السياسي المرجح أن يتصاعد بعدما كشفت مواقف أمس، عن تمسك الثنائي بتضمين الموازنة بنوداً واضحة لإعادة الإعمار في الجنوب كي يتم تمريرها، بينما لم يستبعد بعض مؤيدي الحكومة أن تقف الموازنة عند أبواب مجلس النواب.

فيما تعود لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانزيم» للاجتماع في الناقورة اليوم، رغم تغيب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، عن الاجتماع هذه المرة بعدما كانت شاركت في اجتماعات سابقة للجنة، لا يزال لبنان تحت تأثير زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمواقف التي أطلقها خلالها، لا سيما دعمه مسار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحصر السلاح في سياق الدعم الدولي للعهد أيضاً.

وأمس جدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الحالية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه. وشدّد الرئيس ماكرون في رسالته على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة، معرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) وقال: «أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».

واستقبل الرئيس عون، بحضور السفير البريطاني في بيروت هاميش كويل، مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الادميرال EDWARD AHLGREN، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجدّ من تطورات لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف. وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية – السورية حيث أكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني أن التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً الأمنية والاقتصادية. وقيّم رئيس الجمهورية مع الأدميرال AHLGREN العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وبريطانيا لا سيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية، وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات.

وزار المستشار البريطاني أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وخلال لقائه وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتمّ عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان، ولا سيّما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة. كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار 1701. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام 2026. وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

وكشفت المتحدّثة باسم قوّات الأمم المتّحدة في لبنان «اليونيفيل» كاندس أردييل، أنّ القرار الأمميّ القاضي بتقليص قوّات حفظ السّلم «الخوذ الزّرق» حول العالم بنسبة 25% يفرض تحدّياتٍ كبيرةً على بعثة الجنوب اللّبناني، مؤكّدةً أنّ المرحلة المقبلة ستشهد قراراتٍ صعبةً في ظلّ توقّعاتٍ بتأثّر قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها على نحوٍ كامل، «على الرغم من الجهود المبذولة للتنسيق مع السّلطات اللّبنانيّة والدّول المساهمة لتقليل الأضرار قدر الإمكان».

وفي حوارٍ صحافيّ، أوضحت أردييل أنّ «الاعتداءات الإسرائيليّة المتواصلة داخل الأراضي اللّبنانيّة تعرقل سير تنفيذ القرار 1701، وتحدّ من قدرة الجيش اللّبناني على الانتشار الكامل جنوبًا»، مشدّدةً على أنّ «التعاون بين اليونيفيل والجيش ما يزال قائمًا ومتينًا عبر دوريّاتٍ يوميّةٍ وخططٍ مشتركة».

وأجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي وبحث معه التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف الحرب في غزة.

وأثنى رجي على الجهود التي بُذلت في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما عبّر عن أمله في أن تنجح المساعي العربية والدولية في التوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ يضمن حقن الدماء ويسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم.

وبحث رجي مع نظيره المصري أيضاً في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتمّ تأكيد أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات.

على ضفة العلاقات اللبنانية – السورية أيضاً، خطت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوريّ برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس، وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.

وأشار نصار بعد لقائه نظيره السوري، إلى أنّه تمت «المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفي ما يتعلق بالاستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الاغتصاب. أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فلفت إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام وسيُعقد اجتماع اليوم بخصوص الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقال: «نعمل على إنجاز اتفاقية مع سورية لحل ملف السجناء السوريين لدينا».

وفي الشأن الانتخابي، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي جال اليوم في طرابلس، حيث ترأس اجتماعاً أمنياً، أن «الناس ترغب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026»، مشيراً إلى «أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة». وقال «هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، لأنه مطلب الناس وواجب علينا تلبيته».

واقتصادياً، بدأ وزير المال ياسين جابر ترؤسه الوفد اللبناني الى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، تمّ خلاله البحث في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، واعتبر جابر أن هذه الزيارة تُعدّ من الزيارات الهامة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك الدولي.

"الشرق":

انتهت قمة شرم الشيخ حول السلام في غزة، وبدأ الاختبار الجدي لمدى صلابة الاتفاق وتطبيق خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب عمليا في الميدان، على وقع اعتراضات اسرائيلية جراء عدم اعادة جثث كل الرهائن من قبل حماس وتوجيه رسالة الى الموفد الاميركي ستيف ويتكوف لحملها على الوفاء بالتزاماتها. فيما يبقى التحدي الاكبر اعادة اعمار غزة التي تبلغ كلفتها نحو 70 مليار دولار .

وكما دول المنطقة، بقي لبنان تحت تأثير زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمواقف التي اطلقها خلالها وابرزها لبنانيا، دعمه مسار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحصر السلاح بيد الشرعية، وقد اعتبر الاخير اول امس ان لبنان لا يمكنه ان يعاكس مسار التفاوض الاقليمي… في سياق الدعم الدولي للعهد ايضا، جدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الاعمار فيه. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا على استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة، معرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الامن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) وقال: “أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية”.

بين لبنان وسوريا

وبينما استقبل الرئيس عون، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية، استقبل ايضا الرئيس عون، في حضور السفير البريطاني في بيروت هاميش كويل، مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الادميرال EDWARD AHLGREN، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجد من تطورات لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق انهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف. وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية- السورية حيث اكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني ان التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا الأمنية والاقتصادية. وقيم رئيس الجمهورية مع الادميرال AHLGREN العلاقات المتينة التي تجمع بين لبنان وبريطانيا لاسيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في انشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية، وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات.

عند منسى

وزار المستشار البريطاني ايضا وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان، ولا سيّما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة بالأمس. كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار ١٧٠١. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام ٢٠٢٦. وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

تعاون قضائي

على ضفة العلاقات اللبنانية – السورية ايضا، خطت الإتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل ظهر امس الى بيروت. وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين نصار وبعد لقائه نظيره السوري، أشار إلى أنّه تمت “المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفيما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الإغتصاب”. وقال: “تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا فيما خص الإغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين”. وأكد نصار ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين”. من جانبه،، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: “نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كافة الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا”. أضاف: “طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة”. أما نائب رئيس الحكومة طارق متري فلفت الى انه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام وسيُعقد اجتماع غدا بخصوص الإكتظاظ في السجون اللبنانية. وقال: “نعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا”. كما اعلنت وزارة العدل السورية بعد الظهر “اننا قطعنا اليوم شوطا كبيرا في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان مع الجانب اللبناني”.

جابر

من جهة ثانية، بدأ وزير المال ياسين جابر ترؤسه الوفد اللبناني الى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، تم خلاله البحث في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها، واعتبر جابر أن هذه الزيارة تعد من الزيارات الهامة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك.

ترامب سيزور لبنان

اكدت مصادر سياسية مطلعة ان كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن لبنان ودعمه الكبير للرئيس جوزيف عون يعبر عن موقف ثابت بانه لن يترك لبنان وسيتابع الاوضاع فيه، مشيرة الى ان ترامب سيزور بيروت في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من بناء السفارة الاميركية الجديدة، وتسلم السفير الاميركي ميشال عيسى مهامه في لبنان.

"الشرق الأوسط":

تلقى لبنان في الساعات الماضية جرعة دعم مزدوجة من قبل الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد تصميمه على عقد مؤتمرين مرتبطين بالجيش وإعادة الإعمار.

أتى ذلك بعدما صدر عن رئيس الجمهورية جوزيف عون، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر السلام في شرم الشيخ، الاثنين، موقف لافت أكد فيه أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج التسويات في المنطقة. وذكّر عون باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، سائلاً: «ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة... اليوم الجو العام هو جو تسويات، ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيحدَّد في حينه».

وكان ترمب قال خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي الاثنين: «ندعم الرئيس اللبناني في مهمته لنزع سلاح (حزب الله) وبناء دولة مزدهرة».

مؤتمران قبل نهاية العام

أما ماكرون فجدد، في رسالة وجهها إلى عون، تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الحالية؛ الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه.

وشدد ماكرون في رسالته على الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً على استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة، ومعرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)، وقال: «أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية».

دليل ثقة بلبنان ورئيسه

ورأت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية أن موقف ترمب الداعم لعون «ردّ غير مباشر على كل المشكّكين بالعلاقات الأميركية - اللبنانية وحديثهم عن عدم نجاح زيارة عون إلى نيويورك».

وبينما اعتبرت المصادر أن هذا الدعم الأميركي والفرنسي دليل ثقة بلبنان ورئيسه، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «يبقى الأهم اليوم أن تتم ترجمة هذا الدعم عبر الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان ولتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

كذلك، تجد المصادر في رسالة ماكرون «خطوة مهمّة وتأكيداً على التوجه لعقد المؤتمرين، ودعم المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الأساسية والحساسة، كما تأمين التمويل لإعادة الإعمار، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على لبنان وشعبه».

تنفيذ اتفاق نوفمبر قبل «التفاوض»

وفي حين تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيكون عليه الوضع بعد «مؤتمر السلام» والاتفاق في غزة، لا سيما مع فتح الرئيس عون الباب للتفاوض، تحسم المصادر الموقف في هذا الشأن وتجدد التأكيد على أن الأولوية اليوم لتنفيذ اتفاق نوفمبر، أي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، ليتم بعدها البحث في شكل التفاوض. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التفاوض غير المباشر تم في ترسيم الحدود البحرية وفي اتفاق نوفمبر؛ الأول نفّذ والثاني لم ينفّذ، لذا تبقى الدعوة اليوم مرتكزة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه.

من هنا تؤكد المصادر أن «المفاوضات المباشرة غير مطروحة الآن في حسابات الدولة اللبنانية، ولا تفاوض في ظل الاحتلال، إنما شكل هذه المفاوضات يُحدد لاحقاً وفي حينه، لا سيما مع ما يترتب على الأمر من ترتيبات أمنية على الحدود اللبنانية، حيث ستنتهي مهمة قوات اليونيفيل العام المقبل».

دعم موقف عون

ولاقت مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة دعماً لبنانياً، لا سيما من قبل القوى المعارضة لـ«حزب الله»، وأثنت كل من مصادر حزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» على كلام الرئيس عون.

وتقول مصادر «الكتائب» الذي زار رئيسه النائب سامي الجميل، رئيس الجمهورية، الثلاثاء: «نؤيد موقف الرئيس عون بشكل كامل»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع فتح باب التفاوض بشكل كامل إما عبر الأمم المتحدة أو أي عبر أطراف دولية، لأنه ليس قدر لبنان أن يعيش في حرب دائمة، وذلك لن يكون على حساب فئة دون أخرى بل سيكون مفيداً لكل الأطراف وعلى رأسهم الطائفة الشيعية».

وبعد اجتماع مكتبه السياسي رحّب «الكتائب»، في بيان له، بـ«القمة التي انعقدت في شرم الشيخ وبموقف الرئيس جوزيف عون، الذي عبّر عن توجّه المنطقة نحو التسويات السياسية والدبلوماسية، وضرورة أن يكون لبنان جزءاً من هذا المسار عبر اعتماد الحوار والشرعية الدولية إطاراً وحيداً لحلّ الصراعات، على رأسها النزاع مع إسرائيل، بما يحفظ السيادة ويوقف منطق الحرب الدائمة».

من جهتها، تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «أي خطاب أو أي موقف له علاقة بالتوقيت، والرئيس اللبناني في هذا التوقيت بالذات، يلاقي التطورات في المنطقة بمعزل عن كل المواقف السابقة وهذا أمر جيد للوصول إلى دولة فعلية»، وتضيف: «نحن لا نتحدث عن السلام إنما ملاقاة المناخ مع هذا الزلزال الذي أنهى الصراع العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالتالي يجب العمل على إنهاء الصراع في لبنان».

وتؤكد المصادر أن «على لبنان التخلص من الأسطوانة القديمة والتذرع بأن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق عبر تطبيق ما عليه تطبيقه».

وتضيف: «المطلوب اليوم تطبيق الدستور عبر حلّ الجناح العسكري للحزب الذي كان يجب أن يحل عام 1990، بالتالي اليوم على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتنفذ القرار الذي اتخذته في 5 أغسطس (آب) الماضي بمعزل عن تل أبيب التي تتكئ على اتفاق نوفمبر للقول إنها وقعت مع الحكومة التي كان يسيطر عليها «حزب الله» على تفكيك بنيته العسكرية، بالتالي على الدولة أن تنفذ هذا الأمر من أجل أن توقف إسرائيل قصفها للبنان».