info@eccowatan.com
+961-76-055003
+961-25-301949
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في لبنان في فندق "فينيسيا"، بعنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بوزير المالية ياسين جابر، وحضور النواب: جيمي جبور، آلان عون، وضاح الصادق، فراس حمدان، إلياس حنكش وأحمد رستم، رئيس نقابة الوسطاء العقاريين وليد موسى وأعضاء النقابة، رئيس مصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى رؤساء نقابات ومصرفيين وشركات عقارية وممثلي موسسات اقتصادية ومالية. متى بعد النشيد الوطني، قدم موريس متى الاحتفال بكلمة قال فيها: "نلتقي والقطاع العقاري اللبناني يقف على عتبة مرحلة جديدة، بين إرث ثقيل من الأزمات وفرص واعدة بدأت معالمها تلوح بفعل مؤشرات سياسية واقتصادية وأمنية أكثر توازنا. وعلى مدى عقدين تقريباً، كان العقار أحد محركات الاقتصاد الوطني، فبين الاعوام 2003 و2016، استقطب القطاع نحو 7.58 مليارات دولار، أي حوالي 63.3 بالمئة من مجمل الاستثمارات العربية في لبنان، فيما شكل في عام 2017 وحده 93.3 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قدرت يومها بـ 2.62 مليار دولار. هذه الأرقام لا تذكر من باب الحنين، بل لتأكيد حقيقة ثابتة أنه عندما تتوافر الثقة يتحول العقار في لبنان إلى وعاء جاذب للرساميل". وأوضح أن "لبنان في أواخر العام 2019، ضربته عاصفة مركبة: أزمة نظامية عطلت التمويل السكني والتجاري، توقف شبه تام لقروض الإسكان، تباطؤ في عمل الدوائر العقارية أثر على التسجيل والبيع والشراء، ثم جاءت جائحة كورونا، تلاها انفجار مرفأ بيروت، وتبدلات سياسية وأمنية، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي دمرت ما لا يقل عن 22 ألف وحدة سكنية. في تلك المرحلة، انكمشت القدرة الشرائية وتراجعت الحركة، وانخفضت الأسعار في عام 2020 بنحو 50 بالمئة قبل أن تعود إلى الارتفاع تدريجيا. ومع ذلك، ما تزال أسعار واسعة من المناطق من دون مستويات ما قبل 2019". أضاف: "رغم قسوة السنوات الماضية، ظهرت مفارقات لافتة: إذ خلقت موجات النزوح الداخلي أثناء الحرب طلبا إضافيا على الإيجارات في بعض المناطق، كما تحول العقار إلى ملاذ موقت للمدخرات في ظل الازمة المصرفية. وفي الأشهر الأخيرة، ومع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نواف سلام، وتقدم نسبي في انتظام عمل مؤسسات الدولة، لمست السوق عودة نبض: اهتمام متزايد من الاغتراب اللبناني، إشارات اهتمام فردية من خليجيين بشراء شقق سكنية، وعودة مطورين إلى دراسة مشاريع كانت مجمدة منذ سنوات. كما أن رفع سقف قروض مصرف الاسكان من 50 ألفاً إلى 100 ألف دولار أعطى إشارة نفسية وتنظيمية مهمة. صحيح أن الزخم تراجع موقتاً خلال توترات إقليمية كالحرب الإيرانية -الإسرائيلية، لكن موسم الصيف وما رافقه من حركة اغترابية أعاد بعض الإيجابية إلى المشهد". ولفت الى أن "أهل السوق يعلمون أن العقار مرآة للسياسة والأمن. لذا فإن آفاق التعافي ترتبط أولاً بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني واستكمال مسار انتظام المؤسسات. وترتبط ثانياً بإعادة تفعيل التمويل: لا سوق عقارية سليمة بلا قطاع مصرفي سليم. إن إعادة هيكلة المصارف وعودة التسليف السكني والتجاري المدروس، شرط تأسيسي لإعادة التوازن بين العرض والطلب". وأشار الى "أننا نجتمع اليوم بدعوة من نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان REAL التي تنظم المنتدى العقاري الثالث بعنوان: لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان. يشكل هذا المنتدى محطة وطنية واقتصادية بارزة، تجمع شخصيات رسمية وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين وخبراء في القطاع العقاري، لبحث واقع السوق اللبنانية واستشراف آفاقها المستقبلية، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحريك عجلة النمو العقاري في لبنان. محاور هذا المنتدى ستركز حول الحلول وفرص الاستثمار العقاري والحوكمة الإدارية والتحول الرقمي مروراً بآفاق القطاع العقاري التجاري والحق في السكن وحلول التمويل". وتابع: "نحن اليوم لا نعلن انتصاراً ولا نرفع راية استسلام. ما نقوله ببساطة ان التعافي ممكن، لكنه مشروط. مشروط باستقرار سياسي - أمني راسخ، وبإصلاح نقدي - مصرفي يعيد دورة الائتمان بأمان، وبثورة رقمية تنظم السوق وتختصر الوقت والمال، وبسياسات تحفيزية ذكية تستقطب الرساميل إلى حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأكبر. مشروط أيضاً بشراكة صريحة بين الدولة والقطاع الخاص والاغتراب وشركائنا العرب، تعيد الثقة وتطلق المشاريع. وبهذه الروح، يأتي منتدانا اليوم ليفتح حوارا عمليا حول أسئلة ثلاثة: كيف نعيد التمويل إلى صلب الدورة العقارية؟ ماذا عن المكننة والربط المؤسسي لضمان الشفافية وسهولة المعاملات؟ وكيف نحول الفرص الإقليمية من عودة السياح والمستثمرين إلى ورشة إعادة الإعمار في سوريا إلى طلب مستدام على السكن والعمل والخدمات في لبنان؟". موسى ثم ألقى رئيس النقابة وليد موسى كلمة، أكد فيها أن "القطاع العقاري هو من ركائز الاقتصاد اللبناني ومرآة لإصرار اللبناني على الحياة والإعمار وحب التملك. حان الوقت أن ترجع الثقة بلبنان وبالاستثمار بلبنان. وحان الوقت لنحرك العجلة الاقتصادية بإصلاح حقيقي وليس بشعار، كما حان الوقت لأن نعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي لأنه من دون قطاع مصرفي سليم لا يوجد قطاع عقاري سليم. إذاً المصارف هي الشريان، فالعقار هو القلب النابض وهو مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من 70 مهنة وقطاع اقتصادي. قبل الأزمة، كان القطاع العقاري يشكل حوالي 16 بالمئة من الناتج المحلي. وإذا اردنا قلب يضخ الحياة بالاقتصاد يجب اعادة هيكلة المصارف واقرار القانون الذي ينظمها ويحمي المودعين ويشجع المستثمرين". ورأى أن "الوقت حان لنعترف أن لا استثمارات ولا مستثمرين من دون استقرار أمني وسياسي واقتصادي. وحان الوقت لنقرر أي لبنان نريد، نريد لبنان الازدهار والإعمار وإعادة الإعمار والتطور أو لبنان الحروب والدمار والموت والعزلة؟ حان الوقت أن نضع قوانين تنظم القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. ونحن، بوعد قطعناه من المنتدى السابق ملتزمون مهنة الوساطة والاستشارات العقارية لحماية المواطن من فوضى الهواة وحماية الوسيط من النصب والاحتيال، ونقل المهنة الى إطار قانوني واضح". وأعلن أننا "في المرحلة الأخيرة لإنشاء سجل خاص بالوسطاء العقاريين في وزارة الاقتصاد ووصل الى مرحلة جديدة ومهمة من خلال إطلاق ديبلوم عقاري شامل ومتكامل يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي ويهدف الى تأهيل العاملين في كل قطاعات السوق العقاري، من وسطاء ومستشارين ومتطورين ومديري مشاريع وإداريين مجهزين بالمعرفة المالية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحضور الرقمي. وسوف يكون بعد الافتتاح مباشرة حفل تخرج الدفعة الأولى من هذه البرنامج مما يمثل خطوة حقيقية باتجاه احتراف القطاع ورفع مستواه الأكاديمي والمؤسساتي في لبنان". أضاف: "حان الوقت أيضاً لنتحدث في خطة إسكانية فعلية تشمل الشباب والعائلات والمناطق وتعتمد على الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة. ونتمنى على وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الإسراع في دراسة الخطة المقدمة من المؤسسة العامة للإسكان للبدء بسياسة إسكانية جديدة تحمي حق اللبناني بالسكن كما ذكر في الدستور. حان الوقت لان ننتهي من فوضى التخمينات. صحيح اصبح في بعض المراحل، لكن بعد بطيئة وليست كافية وايضا حان الوقت لأن نتطرق إلى الحوافز الضريبية للأجانب والمغتربين اللبنانيين وبالإعفاءات التالية بتشجع الاستثمار". فهد ثم ألقى نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد كلمة أكد فيها أنه "من دون تمويل طويل الأمد للمشاريع، ومن دون تمكين المواطنين من الحصول على القروض المصرفية، لا يمكن أن تنطلق الدورة الإقتصادية مجددا. وكل ذلك مرتبط عضوياً بتعافي القطاع المصرفي وبإصدار القوانين التي تمكن ذلك. صحيح أن الإقتصاد بدأ يظهر مؤشرات تعاف مقبولة، لكن من دون تمويل حقيقي، لن نتمكن من التقدم خطوات جدية إلى الأمام. فالتمويل هو عصب الإقتصاد، وبدونه لا نهوض ولا إزدهار، لا في القطاع العقاري ولا في غيره من القطاعات الاقتصادية، فهي كلها حلقة واحدة مترابطة، فالمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية تحرك القطاع العقاري كما المشاريع السكنية. لذلك، من غير المقبول أن تمر ست سنوات من دون تنفيذ خطة مالية شاملة.. ومن غير المقبول أن نستمر من دون قطاع مصرفي فاعل وسليم .. ومن غير المقبول أيضاً أن يبقى قطاعنا العقاري، وهو من أهم القطاعات ومن أسس إقصادنا رهينة التعقيدات والمصالح الضيقة". وأشار إلى "الجهود المشكورة التي تبذل في هذا الإتجاه، لا سيما ما يقوم به مصرف الإسكان ورئيسه طوني حبيب في تأمين القروض السكنية، وهو عمل يسهم في معالجة الملف السكني ويعيد تحريك الطلب على العقار. كما لا بد من إعادة تفعيل تقديمات المؤسسة العامة للإسكان لما لها من تأثير إيجابي على ذوي الدخل المحدود وفي إرساء الاستقرار الاجتماعي"، مدداً على "الحاجة لتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري في هذه المرحلة الصعبة عن طريق تخفيض مؤقت لرسوم التراخيص العقارية وتقسيطها لمدة سنتين على الاقل وتقديم تحفيزات ضريبية وبلدية ومن التنظيم المدني لما له من فوائد جمة في اطلاق نمو القطاع. الدعوة اليوم هي الانتقال من الكلام الى الافعال ومن الانتظار الى التخطيط. فلنبدأ منذ الآن بوضع تصاميم لمشاريع تطوير عقارية خلاقة مشاريع في القطاع الخاص وايضا مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار من الشفافية واحترام القوانين لاطلاقها بزخم، ولتنفيذها فور إستعادة الإنتظام المالي". جابر وفي الختام، ألقى الوزير جابر كلمة قال فيها: "لقد أولاني دولة الرئيس تمام سلام مهمة تمثيله، وأن أنقل إليكم تحياته وتمنياته الصادقة بنجاح هذا المنتدى الذي يشكل محطة بارزة في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في أحد أهم قطاعاته الحيوية، وهو القطاع العقاري". أضاف: "يأتي هذا اللقاء في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، مرحلة يسعى فيها بلدنا إلى الخروج من أزماته المالية والاقتصادية، وإلى بناء أسس جديدة للنمو والاستقرار. وفي هذا الإطار، يشكل قطاع العقار رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية، لما له من أثر مباشر على التشغيل، وعلى تحريك قطاعات الإنشاء والمقاولات والتمويل، وصولاً إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني". وأوضح ان لبنان "عانى ما يكفي من الجمود، واليوم نحن أمام مرحلة إعادة تأسيس تتطلب شجاعة في التفكير، وجرأة في التنفيذ، وتعاونا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والقطاع العقاري، بما يمثله من تلاق بين الاقتصاد والمجتمع، بين الاستثمار وحق السكن، نقطة الانطلاق المثالية لهذه النهضة". وكشف أن "الحكومة، الى جانب اهتماماتها بتثبيت استقرار أمني يدوم، تولي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري وبالبيئة الاستثمارية ككل، وتسعى من خلال برنامجها الإصلاحي وخطط وزارة المالية، إلى تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل في الوزارة ومنها المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، ويحد من البيروقراطية التي طالما شكلت عائقا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء". وأكد "أننا نؤمن بأن إعادة الثقة تبدأ من الاستقرار المالي والمؤسساتي ومن إدارة رشيدة للمال العام ومن بيئة قانونية وتنظيمية واضحة تشجع المستثمر وتطمئن المواطن. ولهذا، تضع وزارة المالية في أولوياتها تعزيز الشفافية وضبط المالية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، من أجل تمويل الخدمات العامة بطريقة مستدامة ومنصفة". وحيا جابر النقابة على "مبادرتها في تنظيم هذا المنتدى، والجهد المستمر لتطوير المهنة وتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المعايير العالمية، كما أشكر الشركاء الدوليين والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية المشاركة في هذه الفعالية التي تعبر عن إرادة مشتركة لإعادة لبنان إلى الواجهة كبلد قادر على النهوض. هي نظرات الثقة بوطن لم يركن يوما الى الإنكسار". وتابع: "في هذا المنتدى العابق بالأحلام والطموحات ورغم المناخات الضاغطة، تراودني صورة معبرة اننا قادرون حتى بوجود تلك المناخات المتقلبة، غلى أن نستعيد تاريخنا في هذه الأرض فنستمد منها مجدا، ومعا سوف نكمل المشوار، مشوار الإعمار والتطوير بجهود كل المؤمنين بقيامة هذا الوطن وبمساعدة كل من أحبه من الأشقاء والأصدقاء. وأنا على يقين أن لبنان لقادر على أن يبني بنيانا اعماريا واقتصادا عصريا على ضفاف الإصلاح كما استطاع أن يبني حضارة على ضفاف المتوسط". وختم جابر مجدداً بإسم رئيس مجلس الوزراء، "تأكيد التزام الحكومة العمل الدؤوب لتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، والوقوف إلى جانب كل مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء اقتصاد لبنان على أسس متينة قائمة على الإصلاح والعدالة والشفافية والفرص المتكافئة، ولتثبت معاً أن الإعمار الحقيقي يبدأ بالثقة قبل الإقدام على مشاريع الاستثمار. إنني إذ أتمنى لمنتداكم كل النجاح، آمل أن نلتقي قريبا وقد بدأت الورش تضج في كل أنحاء لبنان". ثم قدم رئيس النقابة درعاً تقديرية للوزير جابر، كما تم توزيع شهادات على عدد من طلاب الدبلوم الحائزين على شهادات من الجامعة اللبنانية – الأميركية.
عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في لبنان في فندق "فينيسيا"، بعنوان "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بوزير المالية ياسين جابر، وحضور النواب: جيمي جبور، آلان عون، وضاح الصادق، فراس حمدان، إلياس حنكش وأحمد رستم، رئيس نقابة الوسطاء العقاريين وليد موسى وأعضاء النقابة، رئيس مصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى رؤساء نقابات ومصرفيين وشركات عقارية وممثلي موسسات اقتصادية ومالية.
متى
بعد النشيد الوطني، قدم موريس متى الاحتفال بكلمة قال فيها: "نلتقي والقطاع العقاري اللبناني يقف على عتبة مرحلة جديدة، بين إرث ثقيل من الأزمات وفرص واعدة بدأت معالمها تلوح بفعل مؤشرات سياسية واقتصادية وأمنية أكثر توازنا. وعلى مدى عقدين تقريباً، كان العقار أحد محركات الاقتصاد الوطني، فبين الاعوام 2003 و2016، استقطب القطاع نحو 7.58 مليارات دولار، أي حوالي 63.3 بالمئة من مجمل الاستثمارات العربية في لبنان، فيما شكل في عام 2017 وحده 93.3 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قدرت يومها بـ 2.62 مليار دولار. هذه الأرقام لا تذكر من باب الحنين، بل لتأكيد حقيقة ثابتة أنه عندما تتوافر الثقة يتحول العقار في لبنان إلى وعاء جاذب للرساميل".
وأوضح أن "لبنان في أواخر العام 2019، ضربته عاصفة مركبة: أزمة نظامية عطلت التمويل السكني والتجاري، توقف شبه تام لقروض الإسكان، تباطؤ في عمل الدوائر العقارية أثر على التسجيل والبيع والشراء، ثم جاءت جائحة كورونا، تلاها انفجار مرفأ بيروت، وتبدلات سياسية وأمنية، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي دمرت ما لا يقل عن 22 ألف وحدة سكنية. في تلك المرحلة، انكمشت القدرة الشرائية وتراجعت الحركة، وانخفضت الأسعار في عام 2020 بنحو 50 بالمئة قبل أن تعود إلى الارتفاع تدريجيا. ومع ذلك، ما تزال أسعار واسعة من المناطق من دون مستويات ما قبل 2019".
أضاف: "رغم قسوة السنوات الماضية، ظهرت مفارقات لافتة: إذ خلقت موجات النزوح الداخلي أثناء الحرب طلبا إضافيا على الإيجارات في بعض المناطق، كما تحول العقار إلى ملاذ موقت للمدخرات في ظل الازمة المصرفية. وفي الأشهر الأخيرة، ومع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نواف سلام، وتقدم نسبي في انتظام عمل مؤسسات الدولة، لمست السوق عودة نبض: اهتمام متزايد من الاغتراب اللبناني، إشارات اهتمام فردية من خليجيين بشراء شقق سكنية، وعودة مطورين إلى دراسة مشاريع كانت مجمدة منذ سنوات. كما أن رفع سقف قروض مصرف الاسكان من 50 ألفاً إلى 100 ألف دولار أعطى إشارة نفسية وتنظيمية مهمة. صحيح أن الزخم تراجع موقتاً خلال توترات إقليمية كالحرب الإيرانية -الإسرائيلية، لكن موسم الصيف وما رافقه من حركة اغترابية أعاد بعض الإيجابية إلى المشهد".
ولفت الى أن "أهل السوق يعلمون أن العقار مرآة للسياسة والأمن. لذا فإن آفاق التعافي ترتبط أولاً بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني واستكمال مسار انتظام المؤسسات. وترتبط ثانياً بإعادة تفعيل التمويل: لا سوق عقارية سليمة بلا قطاع مصرفي سليم. إن إعادة هيكلة المصارف وعودة التسليف السكني والتجاري المدروس، شرط تأسيسي لإعادة التوازن بين العرض والطلب".
وأشار الى "أننا نجتمع اليوم بدعوة من نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان REAL التي تنظم المنتدى العقاري الثالث بعنوان: لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان. يشكل هذا المنتدى محطة وطنية واقتصادية بارزة، تجمع شخصيات رسمية وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين وخبراء في القطاع العقاري، لبحث واقع السوق اللبنانية واستشراف آفاقها المستقبلية، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحريك عجلة النمو العقاري في لبنان. محاور هذا المنتدى ستركز حول الحلول وفرص الاستثمار العقاري والحوكمة الإدارية والتحول الرقمي مروراً بآفاق القطاع العقاري التجاري والحق في السكن وحلول التمويل".
وتابع: "نحن اليوم لا نعلن انتصاراً ولا نرفع راية استسلام. ما نقوله ببساطة ان التعافي ممكن، لكنه مشروط. مشروط باستقرار سياسي - أمني راسخ، وبإصلاح نقدي - مصرفي يعيد دورة الائتمان بأمان، وبثورة رقمية تنظم السوق وتختصر الوقت والمال، وبسياسات تحفيزية ذكية تستقطب الرساميل إلى حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأكبر. مشروط أيضاً بشراكة صريحة بين الدولة والقطاع الخاص والاغتراب وشركائنا العرب، تعيد الثقة وتطلق المشاريع. وبهذه الروح، يأتي منتدانا اليوم ليفتح حوارا عمليا حول أسئلة ثلاثة: كيف نعيد التمويل إلى صلب الدورة العقارية؟ ماذا عن المكننة والربط المؤسسي لضمان الشفافية وسهولة المعاملات؟ وكيف نحول الفرص الإقليمية من عودة السياح والمستثمرين إلى ورشة إعادة الإعمار في سوريا إلى طلب مستدام على السكن والعمل والخدمات في لبنان؟".
موسى
ثم ألقى رئيس النقابة وليد موسى كلمة، أكد فيها أن "القطاع العقاري هو من ركائز الاقتصاد اللبناني ومرآة لإصرار اللبناني على الحياة والإعمار وحب التملك. حان الوقت أن ترجع الثقة بلبنان وبالاستثمار بلبنان. وحان الوقت لنحرك العجلة الاقتصادية بإصلاح حقيقي وليس بشعار، كما حان الوقت لأن نعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي لأنه من دون قطاع مصرفي سليم لا يوجد قطاع عقاري سليم. إذاً المصارف هي الشريان، فالعقار هو القلب النابض وهو مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من 70 مهنة وقطاع اقتصادي. قبل الأزمة، كان القطاع العقاري يشكل حوالي 16 بالمئة من الناتج المحلي. وإذا اردنا قلب يضخ الحياة بالاقتصاد يجب اعادة هيكلة المصارف واقرار القانون الذي ينظمها ويحمي المودعين ويشجع المستثمرين".
ورأى أن "الوقت حان لنعترف أن لا استثمارات ولا مستثمرين من دون استقرار أمني وسياسي واقتصادي. وحان الوقت لنقرر أي لبنان نريد، نريد لبنان الازدهار والإعمار وإعادة الإعمار والتطور أو لبنان الحروب والدمار والموت والعزلة؟ حان الوقت أن نضع قوانين تنظم القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. ونحن، بوعد قطعناه من المنتدى السابق ملتزمون مهنة الوساطة والاستشارات العقارية لحماية المواطن من فوضى الهواة وحماية الوسيط من النصب والاحتيال، ونقل المهنة الى إطار قانوني واضح".
وأعلن أننا "في المرحلة الأخيرة لإنشاء سجل خاص بالوسطاء العقاريين في وزارة الاقتصاد ووصل الى مرحلة جديدة ومهمة من خلال إطلاق ديبلوم عقاري شامل ومتكامل يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي ويهدف الى تأهيل العاملين في كل قطاعات السوق العقاري، من وسطاء ومستشارين ومتطورين ومديري مشاريع وإداريين مجهزين بالمعرفة المالية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحضور الرقمي. وسوف يكون بعد الافتتاح مباشرة حفل تخرج الدفعة الأولى من هذه البرنامج مما يمثل خطوة حقيقية باتجاه احتراف القطاع ورفع مستواه الأكاديمي والمؤسساتي في لبنان".
أضاف: "حان الوقت أيضاً لنتحدث في خطة إسكانية فعلية تشمل الشباب والعائلات والمناطق وتعتمد على الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة. ونتمنى على وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الإسراع في دراسة الخطة المقدمة من المؤسسة العامة للإسكان للبدء بسياسة إسكانية جديدة تحمي حق اللبناني بالسكن كما ذكر في الدستور. حان الوقت لان ننتهي من فوضى التخمينات. صحيح اصبح في بعض المراحل، لكن بعد بطيئة وليست كافية وايضا حان الوقت لأن نتطرق إلى الحوافز الضريبية للأجانب والمغتربين اللبنانيين وبالإعفاءات التالية بتشجع الاستثمار".
فهد
ثم ألقى نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد كلمة أكد فيها أنه "من دون تمويل طويل الأمد للمشاريع، ومن دون تمكين المواطنين من الحصول على القروض المصرفية، لا يمكن أن تنطلق الدورة الإقتصادية مجددا. وكل ذلك مرتبط عضوياً بتعافي القطاع المصرفي وبإصدار القوانين التي تمكن ذلك. صحيح أن الإقتصاد بدأ يظهر مؤشرات تعاف مقبولة، لكن من دون تمويل حقيقي، لن نتمكن من التقدم خطوات جدية إلى الأمام. فالتمويل هو عصب الإقتصاد، وبدونه لا نهوض ولا إزدهار، لا في القطاع العقاري ولا في غيره من القطاعات الاقتصادية، فهي كلها حلقة واحدة مترابطة، فالمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية تحرك القطاع العقاري كما المشاريع السكنية. لذلك، من غير المقبول أن تمر ست سنوات من دون تنفيذ خطة مالية شاملة.. ومن غير المقبول أن نستمر من دون قطاع مصرفي فاعل وسليم .. ومن غير المقبول أيضاً أن يبقى قطاعنا العقاري، وهو من أهم القطاعات ومن أسس إقصادنا رهينة التعقيدات والمصالح الضيقة".
وأشار إلى "الجهود المشكورة التي تبذل في هذا الإتجاه، لا سيما ما يقوم به مصرف الإسكان ورئيسه طوني حبيب في تأمين القروض السكنية، وهو عمل يسهم في معالجة الملف السكني ويعيد تحريك الطلب على العقار. كما لا بد من إعادة تفعيل تقديمات المؤسسة العامة للإسكان لما لها من تأثير إيجابي على ذوي الدخل المحدود وفي إرساء الاستقرار الاجتماعي"، مدداً على "الحاجة لتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري في هذه المرحلة الصعبة عن طريق تخفيض مؤقت لرسوم التراخيص العقارية وتقسيطها لمدة سنتين على الاقل وتقديم تحفيزات ضريبية وبلدية ومن التنظيم المدني لما له من فوائد جمة في اطلاق نمو القطاع. الدعوة اليوم هي الانتقال من الكلام الى الافعال ومن الانتظار الى التخطيط. فلنبدأ منذ الآن بوضع تصاميم لمشاريع تطوير عقارية خلاقة مشاريع في القطاع الخاص وايضا مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار من الشفافية واحترام القوانين لاطلاقها بزخم، ولتنفيذها فور إستعادة الإنتظام المالي".
جابر
وفي الختام، ألقى الوزير جابر كلمة قال فيها: "لقد أولاني دولة الرئيس تمام سلام مهمة تمثيله، وأن أنقل إليكم تحياته وتمنياته الصادقة بنجاح هذا المنتدى الذي يشكل محطة بارزة في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في أحد أهم قطاعاته الحيوية، وهو القطاع العقاري".
أضاف: "يأتي هذا اللقاء في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، مرحلة يسعى فيها بلدنا إلى الخروج من أزماته المالية والاقتصادية، وإلى بناء أسس جديدة للنمو والاستقرار. وفي هذا الإطار، يشكل قطاع العقار رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية، لما له من أثر مباشر على التشغيل، وعلى تحريك قطاعات الإنشاء والمقاولات والتمويل، وصولاً إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
وأوضح ان لبنان "عانى ما يكفي من الجمود، واليوم نحن أمام مرحلة إعادة تأسيس تتطلب شجاعة في التفكير، وجرأة في التنفيذ، وتعاونا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والقطاع العقاري، بما يمثله من تلاق بين الاقتصاد والمجتمع، بين الاستثمار وحق السكن، نقطة الانطلاق المثالية لهذه النهضة".
وكشف أن "الحكومة، الى جانب اهتماماتها بتثبيت استقرار أمني يدوم، تولي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري وبالبيئة الاستثمارية ككل، وتسعى من خلال برنامجها الإصلاحي وخطط وزارة المالية، إلى تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل في الوزارة ومنها المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، ويحد من البيروقراطية التي طالما شكلت عائقا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء".
وأكد "أننا نؤمن بأن إعادة الثقة تبدأ من الاستقرار المالي والمؤسساتي ومن إدارة رشيدة للمال العام ومن بيئة قانونية وتنظيمية واضحة تشجع المستثمر وتطمئن المواطن. ولهذا، تضع وزارة المالية في أولوياتها تعزيز الشفافية وضبط المالية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، من أجل تمويل الخدمات العامة بطريقة مستدامة ومنصفة".
وحيا جابر النقابة على "مبادرتها في تنظيم هذا المنتدى، والجهد المستمر لتطوير المهنة وتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المعايير العالمية، كما أشكر الشركاء الدوليين والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية المشاركة في هذه الفعالية التي تعبر عن إرادة مشتركة لإعادة لبنان إلى الواجهة كبلد قادر على النهوض. هي نظرات الثقة بوطن لم يركن يوما الى الإنكسار".
وتابع: "في هذا المنتدى العابق بالأحلام والطموحات ورغم المناخات الضاغطة، تراودني صورة معبرة اننا قادرون حتى بوجود تلك المناخات المتقلبة، غلى أن نستعيد تاريخنا في هذه الأرض فنستمد منها مجدا، ومعا سوف نكمل المشوار، مشوار الإعمار والتطوير بجهود كل المؤمنين بقيامة هذا الوطن وبمساعدة كل من أحبه من الأشقاء والأصدقاء. وأنا على يقين أن لبنان لقادر على أن يبني بنيانا اعماريا واقتصادا عصريا على ضفاف الإصلاح كما استطاع أن يبني حضارة على ضفاف المتوسط".
وختم جابر مجدداً بإسم رئيس مجلس الوزراء، "تأكيد التزام الحكومة العمل الدؤوب لتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، والوقوف إلى جانب كل مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء اقتصاد لبنان على أسس متينة قائمة على الإصلاح والعدالة والشفافية والفرص المتكافئة، ولتثبت معاً أن الإعمار الحقيقي يبدأ بالثقة قبل الإقدام على مشاريع الاستثمار. إنني إذ أتمنى لمنتداكم كل النجاح، آمل أن نلتقي قريبا وقد بدأت الورش تضج في كل أنحاء لبنان".
ثم قدم رئيس النقابة درعاً تقديرية للوزير جابر، كما تم توزيع شهادات على عدد من طلاب الدبلوم الحائزين على شهادات من الجامعة اللبنانية – الأميركية.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا
الكاتب : المحرر الاقتصادي 
