البناء: الشرع في البيت الأبيض من باب جانبي ودون علم سوري وإعلام وجلسة رئاسية

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 11 25|09:31AM :نشر بتاريخ

 تحدثت الصورة بما هو أشد بلاغة من البيانات التي كانت مهمتها محصورة بتخفيف الأضرار، لكن الضرر وقع وكان مدوياً، حيث ظهر أن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو ومبعوثه توماس برّاك عن سورية ورئيس انتقالي شرعي يحكمها، ليس إلا آراء شخصية لا تستطيع التحول إلى موقف رسمي أميركي، حيث لم تفلح كل محاولات تنظيم استقبال رئاسي للرئيس الانتقالي الوسيم والصلب، كما يصفه الرئيس ترامب، وتم إدخال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من باب جانبي وتنظيم جلوسه كوفد زائر لا كما يتم استقبال وجلوس الرؤساء، إلى جانب الرئيس وبينهما الأعلام، فغاب العلم السوري، وجلس الشرع على كرسي ضمن صف من الكراسي أمام مكتب الرئيس ترامب الذي جلس وراء مكتبه وحيداً ومن خلفه العلم الأميركي وحيداً أيضاً، وغابت وسائل الإعلام التي تحضر مثل هذه اللقاءات وتنقل الحوارات بعد اللقاء وأحياناً خلاله، فلم يحظ الشرع باستقبال حصل عليه الرئيس الأوكراني المغضوب عليه فلاديمير زيلينسكي الذي طرد من البيت الأبيض لكنه جلس بجوار الرئيس ترامب و بينهما علم أميركا وعلم أوكرانيا وتحدّثا معاً أمام الصحافيين.
في المضمون كان إعلان تعليق العقوبات لستة شهور بدلاً من إلغائها كافياً لتأكيد ما قالته الصورة، وهو أن في أميركا قوة كبح قوية للاندفاع بسرعة في اعتبار سورية الجديدة حليفاً موثوقاً، باعتبارها ساحة اختبار لإمكانية الوثوق بالتحول المفترض لتنظيم من رحم القاعدة إلى قوة يمكن الوثوق بها، وحيث ترسيم أدوار الحلفاء مثل «إسرائيل» وتركيا يمثل معضلة يصعب حلها، ويقف على خطوط التماس فيها مصير الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي يؤدي إلى تحجيم النفوذ التركي، وواشنطن تائهة بين الحليفين، عاجزة عن الحسم، ومع تراجع قوة ومكانة «إسرائيل» باتت تركيا حاجة ماسة لضمان التهدئة سواء في غزة أو في سورية.
المحللون الأميركيون يقولون ما لا يجرؤ كثير من محللي القنوات العربية التحدث عنه، فمع الأقتراب من مرور سنة على تسلم الحكم في سورية لا يبدو أن الحكم الجديد قادر على ضمان وحدة سورية وحفظ الاستقرار فيها، ولذلك يحافظ البنتاغون على موازنة قسد بـ 136 مليون دولار لعام 2026، والحديث عن تفكك سورية ومخاطر ذهابها إلى الحرب الأهلية وتقاتل الجماعات المسلحة تحضر في نقاشات وورش عمل مراكز الدراسات الأميركية.
في لبنان مبعوث رئاسي أميركي بقبعة وزارة الخزانة هو وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي الذي دعا إلى «إنهاء نفوذ إيران الخبيث» عبر حزب الله، مؤكداً أن بلاده «جادة للغاية» في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران، كاشفاً عن الانزعاج الأميركي من الاقتصاد النقدي الذي يمثل تحويلات المغتربين داعياً إلى إيقافها، ومطالباً بإقفال مؤسسة القرض الحسن التي مثلت المؤسسة المصرفية الوحيدة التي حفظت أموال المودعين فيها، وبينما سمع من المسؤولين أن لبنان يطبق معايير اتفاقية مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال فوجئ أن لبنان قد وقع هذه الاتفاقية منذ عشرين سنة، كما فوجئ بأن إنهاء الاقتصاد النقدي يتوقف على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين التي طارت في المصارف ومصرف لبنان بينما حفظت في القرض الحسن.

وفيما استمرّ الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته ضارباً بعرض الحائط كل القرارات والاتفاقات لوقف الأعمال العدائية تحت مرأى ومسمع الأميركيين ولجنة «الميكانيزم» ومن دون أن تحرك الحكومة اللبنانية ساكناً، صعّد وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لهجته أمام المسؤولين اللبنانيين الذين أجرى معهم جولات نقاش موسّعة شملت شريحة واسعة من الرؤساء والوزراء والنواب.
ووضعت مصادر في فريق المقاومة زيارة الوفد الأميركي الكبير المالي والاستخباري في إطار تشديد الضغط الدبلوماسي والمالي على لبنان بحجة مكافحة تبييض الأموال والإرهاب ومنع وصول الأموال لحزب الله، موضحة لـ«البناء» أنّ الأميركيين يتبعون سياسة الضغوط القصوى على كافة المستويات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية لاستكمال الحرب على حزب الله ولبنان لإضعافهما لفرض التفاوض المباشر على الدولة اللبنانية والشروط السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكدت المصادر أنّ الزيارات المتتالية للوفود الأميركية الدبلوماسية والمالية تؤكد حجم التدخل الأميركي الفاضح في الشؤون اللبنانية الداخلية وانتهاك السيادة وفرض الإملاءات، ما يضع الحكومة اللبنانية في دائرة الخضوع للقرارات الخارجية لا لأصوات مواطنيها وشعبها ومصالحهم. وشدّدت المصادر على أن المقاومة لن تسلم لإرادة القوة الأميركية ـ الإسرائيلية ولن ترضخ للشروط الخارجية مهما بلغت الضغوط والتضحيات. وتساءلت المصادر ألم تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والعرب تنظيمات إرهابية على رأسها داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام؟
وأشارت معلومات صحافية إلى أنّ لقاء وفد الخزانة الأميركية مع رئيس الحكومة نواف سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية. وأفادت بأنّ وفد الخزانة الأميركية التقى عدداً من النواب في بيروت، وشدّد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات الماليّة. وقالت المعطيات إنّ «الوفد الأميركي غير راضٍ عن تعامل لبنان مع القرض الحسن التابع لحزب الله»، وقال إنّ «لبنان سيُترك لمصيره إذا لم ينزع السلاح ولم يقرّ إصلاحات مالية».
وتوقعت أوساط نيابية سلسلة إجراءات مالية واقتصادية للحكومة اللبنانية ولمصرف لبنان ووزارة المالية تنفيذاً للمطالب الأميركية التي نقلها الوفد الأميركي، مرجّحة عبر «البناء» تشديد الأميركيين إجراءاتهم المالية والسياسية ضد لبنان من ضمنها فرض عقوبات مالية على مسؤولين سياسيين لبنانيين مقربين من الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله. مضيفة أن واشنطن لا يهمها إنجاز الإصلاحات الاقتصادية واستعادة النهوض الاقتصادي في لبنان بل الالتزام بما يخدم مصلحة «إسرائيل» ولو كان ضد المصلحة اللبنانية. معتبرة أن هذه الحرب الاقتصادية والمالية والسياسية ستكون البديل عن الحرب العسكرية الإسرائيلية الشاملة على لبنان في المدى المنظور.
وواصل الوفد الأميركي من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة سيباستيان غوركا، جولته التي بدأت من قصر بعبدا، وزار السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع. كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية. وتمّت مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق دعماً للاستقرار وترسيخاً لسلطة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.
ودعا وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي اللبنانيين إلى «إنهاء نفوذ إيران الخبيث» عبر حزب الله، مؤكداً أن بلاده «جادة للغاية» في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران. وفي مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها وكالة «فرانس برس» في مقر السفارة الأميركية، أوضح هيرلي بعيد لقائه مسؤولين لبنانيين «نعتقد أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في إنهاء النفوذ الإيراني الخبيث من خلال حزب الله».
وأضاف «كنا صريحين للغاية مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وكبار المسؤولين الآخرين لناحية أن ثمة فرصة سانحة الآن، وخصوصاً في الفترة الممتدة حتى الانتخابات» النيابية المزمع إجراؤها العام المقبل. وأكد أن الإدارة الأميركية الحالية «جادة للغاية في قطع تمويل إيران» لحزب الله.
ورداً على سؤال عن سبل نقل الأموال الى حزب الله، أجاب «اعتقد أن الكثير منها يتم نقداً والكثير عبر الذهب، وبعضها عبر عملات مشفرة»، مشيراً الى محادثات أجراها الوفد في الإمارات وتركيا، قبل وصوله الى بيروت.
وليس بعيداً، أفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، أنّ «»إسرائيل» تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله». وأضاف المسؤولون: «»إسرائيل» تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في جنوب لبنان بحثاً عن الأسلحة»، لافتين إلى أنّ «الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض من قيادة الجيش اللبناني تفادياً لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية». كما نقلت «رويترز» عنهم قولهم إنّ «خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة، و»إسرائيل» طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية الميكانيزم في تشرين الأول الماضي». ولاحقاً، نُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إذا نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله فسننسحب تدريجياً».
وعلمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة على مستوى الرئاسات الثلاث للتوصل الى صيغة توافقية حول إطلاق التفاوض مع «إسرائيل»، حيث يتفق الرؤساء على البدء بالتفاوض لكن مفاوضات غير مباشرة وعبر لجنة «الميكانيزم» أي لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة، كما يرفض لبنان وفق المعلومات رفع مستوى التفاوض من تقني الى سياسي، كما والتفاوض تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك أبلغ رئيس الجمهورية الأميركيين ضرورة وقف الاعتداءات قبل أي تفاوض.
ويجري رئيس الجمهورية وفق معلومات «البناء» مشاورات لاختيار اسم أو اسمين للمشاركة في لجنة الميكانيزم، وعقد لقاءات مع عددٍ من الخبراء في ترسيم الحدود البرية والسياسات الدولية، وورد منهم الدكتور بول سالم لكن لم يحسم الأمر حتى الآن.
وأوضحت أوساط سياسية في المقاومة لـ«البناء» أنه إلى جانب اعتراض حزب الله على مبدأ التفاوض لأنه لم يقدّم تجربة جدية ومنتجة لا سيما بعد انقلاب الاحتلال على اتفاق 27 تشرين الثاني بتغطية أميركية، وكذلك الاعتراض على شكل التفاوض، فإنّ بيت القصيد بهدف التفاوض وجدول أعماله والضمانة بأن يلتزم العدو بجدول الأعمال وبتنفيذ أي اتفاق إن حصل بين لبنان والاحتلال. مشدّدة على أن أي شروط خارجية على لبنان من قبيل نزع السلاح والسلام والتطبيع فسيُدفن التفاوض قبل ولادته.
وفي سياق ذلك، أكد عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي أنّ «من حقنا الوطني واللبناني أن نرفض أن يقول الأميركي للحكومة اللبنانية افعلوا كذا وكذا خدمةً للإسرائيلي، هذا أقل حقوقنا». وأشار من جبيل إلى أن «عندما نقول لن نسلم السلاح، فإنّ هذه العبارة بالأعراف السياسية والوطنية هي أقل عبارة يمكن قولها أمام هذا التهديد الوجودي لكلّ لبنان. ماذا يُطلب منا أن نقول لقوى تعتدي علينا يومياً؟ أن نقول سنسلم السلاح؟ أو أن ندعو جميع الفصائل اللبنانية التي تحمل السلاح وتجمعه في المخازن إلى أن نتوحد، وتصبح هذه القوى هي الاستراتيجية الدفاعية للبنان ورفع سقف الشروط اللبنانية؟».
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك صارخ للسيادة اللبنانية. واستشهد مواطن لبناني نتيجة غارة نفذتها طائرة مسيّرة «إسرائيلية» استهدفت سيارته على أوتوستراد البيسارية في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وشنَّ الطيران الحربي الصهيوني غارات على منطقة المحمودية جنوبي لبنان، وغارتين على السلسلة الشرقية، إحداهما على أطراف النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا.
هذا واندلعت حرائق في جرود النبي شيت في السلسلة الشرقية نتيجة الغارات الصهيونية على المنطقة. كما أغار الطيران الحربي الصهيوني على منطقة الجرمق جنوبي لبنان.
كذلك شنَّ طيران العدو المُسيّر غارة على سيارة في مدينة الهرمل بالبقاع الشمالي.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن «غارات العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة جنتا في البقاع أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح».
وسط هذه الأجواء، عقدت محادثات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية، تلتها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري. وأشار الرئيس عون، في مؤتمر مشترك مع راديف، إلى أنّ «مهمّة جيشنا مصيرية في هذه الظروف لأن عليه وحده من دون شريك لا من خارج الدولة ولا من خارج لبنان أن يبسط سلطة دولتنا على كامل أراضيها وحدودها، وأن يفرض سيادتها الكاملة، بحيث تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضنا، وتنسحب «إسرائيل» من النقاط التي تحتلها داخل لبنان». وأضاف الرئيس عون «هذا ما يجب أن يترافق مع مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد لتحقيقِ أهدافِنا الوطنية ومصلحةِ لبنانَ العليا. تماماً كما سبق للبنان أن أقدم وفاوض أكثر من 10 مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء، كان آخرها بين العامين 2020 و2022، لإنجازِ الترسيم البحري بين لبنان و»إسرائيل». وفي تشرين الثاني الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصرِ كل السلاح بيد الدولة اللبنانية».
وأشار دبلوماسي عربي لـ«البناء» الى أن لا مبادرة مصرية متكاملة، بل مجرد أفكار أو مقترحات لجس نبض الجانبين الإسرائيلي واللبناني حيال تبادل خطوات لإبداء حسن نية قبل إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بينهما تلعب مصر دور الوسيط في المفاوضات. وطلب الموفد المصري وفق معلومات «البناء» أن يتعهد حزب الله بعدم شن أعمال عسكرية ضد «إسرائيل» مقابل أن توقف «إسرائيل» إطلاق النار مهلة شهر. وفي حين أعلن حزب الله في بيانه الأخير التزامه باتفاق 27 تشرين الذي يؤكد على وقف الأعمال العدائية، رفضت «إسرائيل» وقف إطلاق النار والانسحاب من الجنوب قبل نزع سلاح حزب الله.
على صعيد آخر، أطلق سراح هانيبال معمر القذافي من سجن قوى الأمن الداخلي مساء أمس، حيث قضى عشر سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وجاء إخلاء سبيل القذافي بعدما سدّد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين. وبعدها، تم تسليم قرار إخلاء سبيله لآمر السجن وأطلق سراحه.
على صعيد قضائي آخر، أرجأ القضاء البلغاري النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين، طالباً من السلطات اللبنانية أن تؤكد أنها لن تطبق عقوبة الإعدام، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت ناطقة باسم محكمة صوفيا، بحسب الوكالة، أن القضاة البلغار اتخذوا هذا القرار خلال جلسة عُقِدَت الاثنين لاعتبارهم أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جداً.
إلى ذلك علمت «البناء» أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم الدعوة إلى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لاستكمال جدول أعمال الجلسة الماضية التي لم تنعقد بسبب تطيير فريق القوات والكتائب والتغييريين النصاب، كما يتجه الرئيس بري إلى إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب إلى اللجان النيابية لدرسه.