العربي الجديد: الحكومة اللبنانية تزيد رواتب القطاع العام وضريبتَي البنزين والقيمة المضافة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Feb 17 26|10:12AM :نشر بتاريخ

 أقرت الحكومة اللبنانية، في جلسة مطولة انتهت مساء الاثنين، زيادة ستة رواتب للقطاع العام تُعطى بعد إقرار القوانين في مجلس النواب وليس قبله، وزيادة 300 ألف ليرة (3.3 دولارات) على صفيحة البنزين (20 ليتراً) و1% على ضريبة القيمة المضافة (TVA).

هذه المقررات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية أعلنها وزير الإعلام بول مرقص الذي غادر جلسة مجلس الوزراء ليذيع بياناً مقتضباً، موضحاً بعض النقاط ثم عاد ليستكمل مع الوزراء مناقشة بند التفرّغ في الجامعة اللبنانية.

وبحسب مرقص، قرّرت الحكومة اللبنانية إعطاء الموظفين بكل أسلاكهم والمتقاعدين ستة رواتب إضافية على أساس القيمة التي كانت مقررة عام 2019، كما أكد المجلس ضرورة تحسين الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الأمور التي تساهم في إدخال إيرادات إلى الخزينة العامة، وإلغاء الرسم المحدد سابقاً على صفيحة المازوت، مع تصحيح الرسم السابق على المستوعبات.

وأوضح الوزير مرقص أن الزيادة على الرواتب هي بمثابة تعويض شهري على أساس الراتب ولا تدخل في أساس صلب الراتب. وأشار إلى أنه تلافياً لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة، إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار.

ومن باكورة ردّات الفعل على المقررات الحكومية، كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "إكس": "أدعم أي زيادة عادلة ومنصفة لرواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، لأنّ كرامتهم جزء من كرامة الدولة. لكن أرفض أن تُموَّل هذه الزيادة من جيب المواطن عبر رفع الـTVA 1% أو فرض 300 ألف ليرة إضافية على البنزين"، ورأى أن "الحل ليس بتحميل الناس أعباء جديدة، بل بإصلاح الهدر وضبط التهرب وتحسين الجباية بعدالة"، قائلاً إنّ "دولة عادلة تعني إنصاف الموظف… من دون خنق المواطن".