اللواء: إقرار قانون العفو معدَّلاً.. وسلام يعتبر إقرار قانون المصارف خطوة لإستعادة الودائع

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 13 26|06:41AM :نشر بتاريخ

انتهى الموسم التشريعي لشهر آب بإقرار اربعة قوانين بالغة التشابكات والتعقيدات والحسابات، تتصل بمراحل قاسية مرَّ بها لبنان من قانون إلغاء عقوبة الاعدام، الى وضع قانون جديد للاعلام، اعلنت نقابتا المحررين والصحافة، رفضهما القاطع له، والاستعداد لمواجهته قضائياً وميدانياً، فيما كانت حصيلة الجلسة يوم امس إقرار قانون العفو العام معدلاً، بعد مخاض طويل من النقاشات والخلافات، آخرها الاشكال في المجلس النيابي بين الرئيس نواف سلام كرئيس للحكومة والناطق باسمها ووزير الدفاع ميشال منسى، الذي كان يطمح لإلقاء كلمة حول ملاحظات الجيش على قانون العفو.

وأكد الرئيس نبيه بري انه جرى التواصل مع قائد الجيش رودولف هيكل، والاتفاق معه على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالامس.

مجلس الوزراء

وفي اجواء هذه الانجازات التشريعية، يعقد مجلس الوزراء، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس، جلسة في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود مؤجلة من الجلسة الماضية وعددها 4 بنود.

وأكد الرئيس سلام ان اقرار قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي امس يشكل خطوة اصلاحية اساسية تمهد لإقرار قانون الانتظام المالي واستعادت الودائع الذي طال انتظاره.

الاتفاق على دول المراقبة قبل ايلول

على جهة المفاوضات، بدا من الحركة الاميركية ان واشنطن تتحرك بصورة عملية لتحقيق انجاز ما في ما خص المفاوضات قبل الجولة المقبلة اوائل ايلول المقبل.

وحسب المعلومات تركز البحث بين الرئيس جوزاف عون ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCGAL الجنرال جوزيف كليرفيلد على الدول التي من الممكن ان تكون في عداد هيئة مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية.

وتحدثت المعلومات عن ان الجنرال الاميركي سيعود بالجواب حول موقف اسرائيل من الدول المشاركة يوم غد الجمعة.

يشار الى ان جولة كليرفيلد شملت بعبدا واليرزة، فقد استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا، كليرفيلد في حضور السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى، وعدد من معاوني الجنرال الاميركي.

وتم البحث في الاجراءات الآيلة الى تطبيق اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية- الاميركية- الاسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي اجراها الجنرال كليرفيلد في اسرائيل الاسبوع الماضي.

بعدها، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة الجنرال كليرفيلد مع وفد. أثناء اللقاء، جرى بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.

وأكد المسؤول الاميركي ان الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل وحدة اراضي لبنان وسيادته، مشيراً الى ان وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الاطار، ولا يخدم السلام والامن على المدى الطويل لكلا الدولتين.

وقال المسؤول: الولايات المتحدة تتوقع من لبنان واسرائيل التصرف بما يتماشى مع الاطار الذي اتفقا عليه، مذكراً بأن اسرائيل صرحت بوضوح بأنها لا تملك اي اطماع اقليمية في لبنان.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الجيش اللبناني يقوم حالياً بتنفيذ العمليات في المناطق التجريبية الاولى، وستواصل الولايات لامتحدة دعم التنفيذ الكامل لتلك العملية.

واشارالى ان الاطار يتضمن بوضوح مساراً مشروطاً لاعادة انتشار تدريجي مرتبط بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بينته التحتية.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية تابعت الزيارة، ان مهمة كليرفيلد في كل من لبنان وكيان الاحتلال تتناول فقط المسائل ذات الطابع العسكري لا السياسي لذلك لم يتطرق البحث الى تحديد مناطق تجريبية جديدة لأنها متروكة لمفاوضات روما المقبلة، لكن الرئيس عون وضعه في ما جرى بالجولة الاخيرة من المفاوضات. وتركز البحث لا سيما مع الرئيس عون على استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في الجنوب من غارات وقصف وتفجير وتجريف وإحراق أحراج وسبل وقفها، وعلى موضوع الدول التي ستتولى التحقق من انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وخلو المناطق التي سيدخلها من اي مظاهر او منشآت مسلحة.

وحسب المصادر، تم وضع بعض الاسس لعمل لجان التحقق ومهامها وقواعد العمل وبعض التعريفات ذات الطابع العسكري، وجرى تبادل افكار وطروحات من لبنان وحول ما حمله كليرفيلد من الكيان الاسرائيلي.ووضع الرئيس عون ملاحظاته عليها.

وعلى هذا سيزور كليرفيلد الكيان الاسرائيلي مجدداً اليوم ويعود الجمعة الى بيروت للبحث اكثر في كل التفاصيل العملانية، مع وعد بانه سيطالب اسرائيل بوقف الانتهاكات وخرقها لإتفاق الاطار.

وتحدثت مصادر ذات صلة ان لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وآلية التحقق من نزع سلاح «حزب الله» تنصّ على التأكد من خلو قرى جنوب لبنان من السلاح وإسرائيل تريد أن تشمل آلية التحقق المنازل الخاصة، وقالت ثلاثة مصادر: إن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية، أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها، أو المساهمة بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح.

واوضحت ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئاسة اللبنانية ووزارة الخارجية في بريطانيا وإيطاليا وإندونيسيا لم يردوا على الفور على طلبات التعليق، ولم يصدر عن وزارة الخارجية السويسرية أي تعليق فوري.

واضافت المصادر أنّ «الجيش اللبناني قاوم الضغوط التي تعرض لها خلال العام الماضي لتفتيش الممتلكات الخاصة، خوفا من أن تؤدي إلى إثارة التوترات في الجنوب ومع حزب الله بشكل عام». وأبلغ ‌مسؤولون أمنيون رويترز بأن الجيش سيحتاج إلى مذكرات لتفتيش كل منزل.

وقال مسؤول أمني أجنبي إن هناك حاجة ‌للتعامل مع مسألة الممتلكات الخاصة، بما في ذلك كيفية تفتيشها ومن سيقوم بذلك. وأضاف المسؤول أنه سيتعين أيضاً تحديد نطاق حرية حركة القوات الأجنبية بوضوح.

وقالت المصادر إنه سيتعين الاتفاق على تفويض لوجود القوات الأجنبية ‌في لبنان، ورجحت المصادر أن تقوم الحكومة اللبنانية بتوجيه الدعوة لها رسمياً، في إطار تقرّه إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن من غير المرجح أن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل تدخل الأمم المتحدة، في حين قد تعارض الدول الأوروبية إشراف ما يُسمى (مجلس السلام) الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. مشيرة الى ان محادثات بعثة التحقق من نزع سلاح حزب الله ما زالت في مرحلة مبكرة.

وفي السياق، أكد الرئيس سلام أن الاعتداءات والتوغلات «الإسرائيلية» في المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية، وما يرافقها من جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة، تشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ورفض سلام تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية، معتبراً أن طبيعة المواقع المستهدفة على الأرض تدحض هذه الادعاءات.وقال إن اعتبار القرى والبلدات، بما تضمّه من منازل وأحياء ومقار حكومية ومرافق عامة ودور عبادة وبنى تحتية، «منشآت عسكرية» بكاملها، هو ادعاء لا يستقيم مع أي منطق، ولا يمكن أن يشكّل غطاءً لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها.وشدد سلام على أن سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة.

الجلسة

تشريعياً، نجح مجلس النواب امس في إقرار قانون العفو العام، إلى جانب مشروع إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيما طغى في جانب من الجلسة سجال سياسي ودستوري على خلفية عدم حضور وزير الدفاع ميشال منسى إلى قاعة الهيئة العامة للاستماع إلى موقفه.

وقد أُقر قانون العفو العام بصيغته التي خرجت بها اللجان المشتركة، بعد إدخال تعديلات طاولت مجموعة من النقاط الأساسية، ولا سيما ما يتصل بالحق الخاص وإخلاء السبيل وإمكان إجراء المحاكمة خارج السجن. وبهذا الإقرار، انتقل القانون من دائرة النقاشات الطويلة إلى مرحلة التنفيذ، وسط ترقب واسع لما يمكن أن يتركه من تداعيات على الملفات التي تشملها أحكامه.

إلا أن أجواء الجلسة شهدت توتراً سياسياً قبل انطلاقها، بعدما عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، حضره رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى وعدد من النواب، واستمر لبعض الوقت في محاولة لتسوية الإشكال القائم بين الرئيس سلام ووزير الدفاع والوصول إلى تفاهم ينهي رواسب اليوم الاول من الجلسات.

ومع دخول بري وسلام إلى قاعة المجلس، بدا أن التسوية قد أنجزت وأن الأمور تتجه إلى الهدوء، قبل أن يطرح النائب سليم عون مسألة عدم حضور وزير الدفاع للاستماع إلى موقفه من قانون العفو. عندها أوضح الرئيس بري أن الأجواء كانت إيجابية، من دون أن يكون هناك ما يفرض حضور الوزير إلى داخل الجلسة.

وأقر قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.

استأنف مجلس النواب في الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، الجلسة العامة التشريعية بدراسة ومناقشة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال بدءا بقانون العفو فجرت مناقشة واسعة حوله وادخلت تعديلات عليه من قبل عدد من النواب وانسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونواب تكتل لبنان القوي والنائبين إبراهيم كنعان وسيمون ابي رميا اعتراضا على عدم دخول وزير الدفاع إلى الجلسة.

وادخلت تعديلات على هذا الاقتراح من بينها : شرط إخلاء السبيل من 14سنة سجنية إلى 12سنة سجنية وحذفت كلمة مبرم من القانون وتعديلات أخرى. ودعا النائب عماد الحوت للتصويت على الاقتراح مباشرة فيما دعا النائب الان عون لللتصويت عليه مادة مادة وبعد المناقشة اقر معدلا.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: أخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة..هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف.

واعتبر أن «قانون العفو الذي صدر اليوم عُمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يُحتمل، وأشكر بخاصة النواب الذين عملوا وخُوّنوا»، لافتا إلى أن «اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري».وأكد أن «قانون العفو اليوم اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز».

وبهذا القانون بات مرجحا خروج الشيخ أحمد الأسير من السجن في 15 أيار 2028، بعد احتساب مدة توقيفه وأحكام القانون الجديد.

ثم بوشر بدرس مشروع القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها ..وجرت مناقشة عامة للمشروع وتلا وزير المالية ياسين جابر تعديلات على ثلاث مواد طالبا تعديلها وليس كما جاءت من لجنة المال والموازنة ومنها ما يتعلق بالمساهمين في المصارف وموضوع ضمان الودائع وما يتعلق أيضا بالهئية المصرفية والإجراءات التي تقترحها.

وكان نقاش حول موضوع مؤسسة ضمان الودائع، فاعتبر النائب ابراهيم كنعان «ان معالجة الودائع هي بالانتظام المالي»، فأشار وزير المالية إلى «ان الامر للمستقبل وهناك قانون الفجوة المالية. وبعد النقاش صدقت المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع كما وردت في لجنة المال والموازنة .

تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 14/8/2025 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الاخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية.

لكن لن يصبح هذا القانون نافذاً الا بعد انجاز قانون سد الفجوة المالية واعادة اموال المودعين، وهو ما اكده الرئيس سلام مساء بقوله:إن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية أساسية تمهّد لاقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، الذي طال انتظاره.

ورفع الرئيس بري الجلسة العامة الى الساعة السادسة مساء لإستكمال باقي بنود جدول الاعمال. لكن تعذر اكتمال النصاب في الجلسة بعد حضور اقل من خمسين نائباً.برغم حضور الرئيس سلام وبعض الوزراء.

الى ذلك، أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية رفضهما ل»صيغة قانون الإعلام الجديد التي أقرها مجلس النواب»، وأكدتا «عزمهما على مواجهته قضائيا وميدانيا، والطعن فيه أمام المجلس الدستوري» عبر عدد من النواب الرافضين له، مناشدتين «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رده إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يضمن الحريات الإعلامية والعامة».

تفجيرات في زوطر الشرقية وسحب لواء غولاني من قلعة الشقيف

ميدانياً، عاش الجنوب، لا سيما القرى المحتلة او القريبة من خط النار يوماً صعباً من التفجيرات.

واقدمت قوات الاحتلال على تفجير ضخم استهدف المدرسة الرسمية في بلدة زوطر الشرقية. وصدر عن قيادة الجيش: تستمر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية - النبطية إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل في البلدة، ما يؤكد مُضي الاحتلال في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار.في الوقت نفسه، يواصل الجيش تنفيذ مهماته في الجنوب، حيث يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي.

ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي بلدة تولين - طريق وادي السلوقي. والقت مسيرة إسرائيلية على دفعتين مواد متفجرة على احراش بيت ياحون في قضاء بنت جبيل فيما القت مسيَّرة اخرى قنبلة صوتية في بلدة المنصوري جنوب صور. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة، مضيفًا عاشورائيًا على طريق كفرا- العاصي، موقعة عددًا من الإصابات. وقام الجيش الإسرائيلي برمي قذائف فوسفورية على مرتفعات علي الطاهر. وبعد الظهر استهدفت غارة عنيفة بلدة المنصوري.

وسط ذلك، اصدر رئيس الاركان الاسرائيلي أيال زامير اوامر للجيش الاسرائيلي للاستعداد للبقاء الطويل في المنطقة الآمنة.

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّ «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان».وقال خلال زيارة قام بها إلى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان: «أوعزت للجيش الإسرائيلي باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لبقاء طويل الأمد في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة».

وأضاف: «نهدم البنى التحتية لحزب الله وكل المنازل في المنطقة الأمنية ولن نسمح بتهديد مواطنينا، ودمّرنا الأنفاق التي بنوها بدعم إيراني لغزو الجليل».

وأعتبر كاتس إلى أنّ «الجيش الإسرائيلي هزم حزب الله بمهارة فائقة وسيطر على جبل شقيف في جنوب لبنان».

كلام كاتس جاء خلال زيارة للقوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان وبحث مع قياداتها الاستعدادات للحملة المرتقبة ضد «حزب الله» لاحقًا».

وجاء ذلك بالتزامن مع أعلان الجيش الإسرائيلي سحب وحدة استطلاع لواء «غولاني» من موقع قلعة الشقيف في جنوب لبنان، بعد نحو 50 يوماً من العمليات، وبحسب الجيش الإسرائيلي، أنهت وحدة استطلاع «غولاني» مهمتها في منطقة قلعة الشقيف بعد 50 يوماً من العمليات.