الصين تعلق صادرات الوقود لحماية الإمدادات المحلية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 01 26|16:20PM :نشر بتاريخ

علقت مصافي النفط الصينية صادرات المنتجات النفطية إلى الأسواق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر من بكين، في خطوة تستهدف حماية الإمدادات المحلية، لكنها قد تزيد الضغوط على أسواق الوقود العالمية التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، وروسيا.

وقال أربعة أشخاص مطلعون على الأمر إن شركات التكرير الصينية لم تحصل حتى الآن على الضوء الأخضر من السلطات لمواصلة تصدير المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية، بالتزامن مع بدء عطلة العيد الوطني التي تستمر أسبوعاً.

وألغت شركة «بتروتشاينا»، إحدى كبرى شركات النفط الحكومية في البلاد، الأربعاء، عدداً من شحنات البنزين ووقود الطائرات التي كان مقرراً تصديرها خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ثلاثة مصادر.

وكانت الشركة قد أبرمت معظم صفقات الشحن التي جرى إلغاؤها خلال الأسبوعين الماضيين. وتشير الخطوة إلى أن بكين تمنح أولوية متزايدة لتأمين احتياجات السوق المحلية في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة العالمية.

كما امتنعت شركة «تشجيانغ بتروكيميكال»، وهي واحدة من كبرى شركات التكرير الخاصة في الصين، عن جدولة أي شحنات من المنتجات النفطية خلال أسبوع العطلة، وفق مصدر مطلع. ولم ترد «بتروتشاينا» و«تشجيانغ بتروكيميكال» واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على طلبات للتعليق، في ظل عطلة العيد الوطني.

ولا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت بكين ستسمح باستئناف الصادرات بعد انتهاء العطلة في السابع من أكتوبر. وقالت المصادر إن القرار قد يعتمد على مستويات مخزونات الوقود المحلية، وحجم إنتاج المصافي.

وتعد الصين أكبر مركز لتكرير النفط في العالم، ولذلك تمثل صادراتها من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مصدراً مهماً للإمدادات، خصوصاً في الأسواق الآسيوية. ومن شأن استمرار تعليق الشحنات أن يقلص الكميات المتاحة للتجارة في وقت تعاني فيه الأسواق بالفعل من اضطرابات في الإمدادات من مناطق إنتاج رئيسة.

وظهرت آثار المخاوف سريعاً في سوق الديزل الآسيوية، إذ ارتفعت هوامش تكرير الديزل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند نحو 75 دولاراً للبرميل. كما صعد فارق الأسعار بين عقود أكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى أعلى مستوى في أسبوعين، في إشارة إلى زيادة قيمة الإمدادات الفورية مع تنامي المخاوف من نقص المعروض.

وتكتسب الخطوة الصينية أهمية إضافية في ظل اضطراب تدفقات المنتجات النفطية من الشرق الأوسط، وروسيا. وقد يؤدي غياب الشحنات الصينية لفترة أطول إلى اشتداد المنافسة بين المشترين الآسيويين على الإمدادات المتاحة، وارتفاع أسعار الوقود في بعض الأسواق إلى مستويات جديدة.

ولا يعني التعليق بالضرورة تحولاً دائماً في سياسة بكين تجاه صادرات المنتجات النفطية، إذ تستخدم السلطات الصينية منذ سنوات حصص التصدير كأداة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وأهداف قطاع التكرير. لكن توقيت القرار يجعل مستويات المخزون والإنتاج المحليين العاملين الأكثر أهمية خلال الأيام المقبلة. فإذا رأت السلطات أن الإمدادات المحلية مريحة بعد انتهاء العطلة، فقد تسمح باستئناف الصادرات، بينما قد يؤدي استمرار القلق بشأن المخزونات إلى تمديد القيود.

وبالنسبة للأسواق العالمية، سيتركز الاهتمام بعد السابع من أكتوبر على أي توجيهات جديدة من بكين للمصافي الكبرى. فاستمرار غياب المنتجات الصينية، ولو لفترة محدودة، يمكن أن يزيد ضيق سوق الوقود الآسيوية، ويرفع هوامش التكرير، والأسعار، في وقت أصبحت فيه مرونة الإمدادات العالمية أكثر محدودية.