البناء: توتر روسي أوروبي حول كاليننغراد… وبوتين يهدد باستعمال كل الأسلحة المتاحة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 02 26|06:22AM :نشر بتاريخ

تقدّم التوتر الروسي الأوروبي إلى واجهة المشهد الدولي، مع وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدفاع عن كالينينغراد تحت سقف استخدام جميع الأسلحة المتاحة، بالتزامن مع استمرار التجاذب الأميركي الإيراني حول شروط التسوية وترتيب ملفاتها. وبينما أعاد تقرير بلومبرغ فتح السجال حول البرنامج النووي وعودة المفتشين، جاء النفي الإيراني لينكر طرح الملف النووي أصلاً في المحادثات مع الوسطاء. وفي الميدان، برز خبر استهداف ناقلة عملاقة قرب هرمز، فيما اتسعت المعارك على محاور تعز، وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق رفض أي مهل وتهديدات تتصل بمستقبل سلاح المقاومة.
في موسكو، حملت كلمة بوتين أمام منتدى فالداي تحذيراً مباشراً من انتقال المواجهة مع الغرب إلى استهداف الأراضي الروسية. وربط الرئيس الروسي طرح استخدام كامل الترسانة العسكرية في حال تعرض روسيا، وخصوصاً كالينينغراد، لهجوم مباشر، مؤكداً في المقابل عدم وجود خطة روسية لمهاجمة الدول الأوروبية. وجاء كلامه بعد مذكرة روسية تلقاها حلف شمال الأطلسي، تضمنت تحذيراً من إمكان اللجوء إلى السلاح النووي، إذا حاول الحلف قطع اتصال الإقليم ببقية روسيا.
وتكمن خصوصية كالينينغراد في أنها إقليم روسي مقابل سواحل ألمانيا على بحر البلطيق، منفصل جغرافياً عن الكتلة الرئيسية للأراضي الروسية، وتحيط به براً بولندا وليتوانيا، العضوان في الناتو والاتحاد الأوروبي. وكانت مدينة كالينينغراد تحمل اسم كونيغسبرغ وتشكل عاصمة بروسيا الشرقية، قبل انتقالها إلى السيادة السوفياتية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، أصبح الوصول البري إليها من روسيا يقتضي المرور عبر دول أخرى، ما جعل خطوط إمدادها إحدى نقاط حساسيتها الأمنية. ويحتضن الإقليم القاعدة الرئيسية لأسطول البلطيق الروسي في بالتييسك، ويوفر منفذاً بحرياً مهماً لا يتجمّد طوال العام. ولذلك تجمع كالينينغراد بين موقع عسكري متقدم يتيح لروسيا التأثير في التوازنات البحرية والجوية في البلطيق، وموقع جغرافي معرّض للضغط على اتصالاته وإمداداته. وهذه الازدواجية تفسر تعامل موسكو مع محاولة عزله باعتبارها تهديداً استراتيجياً، وتفسر أيضاً خطورة تحويله إلى ساحة اختبار بين روسيا والناتو.
وتتجاوز خلفية التصعيد التصريحات المتبادلة. فقد نقلت رويترز عن مصدر عسكري غربي أن عشرات الطائرات التابعة لدول الناتو شاركت، في آب الماضي، في عملية غير معلنة حول الإقليم، أظهرت القدرة على تعطيل اتصالاته وراداراته ودفاعاته الجوية في حال نشوب مواجهة. وفي المقابل، قال الأمين العام للحلف مارك روته إنه لا يوجد تهديد روسي وشيك لأراضي الناتو، رداً على التحذير الروسي بشأن كالينينغراد.
وعلى المسار الأميركي الإيراني، يظل إعلان ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي جزءاً من الرواية الأميركية عن نتائج التفاوض؛ وهو موقف سبق أن أعلنه في حزيران وسبق لإيران أن أكدته مراراً منذ سنوات. لكن السجال الجديد تمحور حول تقرير نشرته بلومبرغ، نسبت فيه إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقتراح السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، مقابل تخفيف العقوبات، خلال لقاءات خاصة مع دبلوماسيين أوروبيين وإقليميين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء الرد الإيراني عبر مصدر مطلع تحدّث إلى وكالة «إرنا»، فنفى الرواية نفياً قاطعاً، وقال إن المحادثات التي أجريت مع الوسطاء لم تتناول الموضوع النووي أساساً. وبذلك يطاول الخلاف حقيقة إدراج الملف النووي في المقايضة الراهنة، وليس تفاصيل تنفيذ تفاهم معلن حول التفتيش. فبلومبرغ تتحدّث عن عرض مشروط بتخفيف العقوبات، بينما تنفي الرواية الإيرانية تقديم هذا العرض أو مناقشة موضوعه مع الوسطاء.
وفي موازاة السجال الدبلوماسي، نقلت وكالة فارس عن مصادر محلية أن ناقلة نفط عملاقة، تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو مليونين ونصف مليون برميل، تعرّضت للإصابة على مسافة ثمانية كيلومترات من السواحل العُمانيّة واشتعلت فيها النيران. وقالت الرواية التي نشرتها الوكالة إن الناقلة كانت تسلك مساراً غير مسموح به في مضيق هرمز، من دون أن تحدّد في الخبر اسمها أو الجهة التي نفذت الاستهداف. ويعيد هذا التطور إبراز أمن العبور بوصفه ملفاً ميدانياً ضاغطاً على المفاوضات، إلى جانب الحصار والعقوبات، ولاحقاً أُكّد لوكالة البحرية البريطانية وقوع حادثة استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز.
وفي اليمن، انتقل ثقل المواجهة إلى محاور تعز، حيث يحقق أنصار الله تقدّماً وازناً في التربة والوازعية والمنصورة، وتكتسب هذه المحاور أهميّة تتصل بخطوط الحركة بين تعز والساحل وعدن، ما يجعل القتال عليها معركة على طرق الإمداد والاتصال، إلى جانب السيطرة على المواقع. وتعكس البيانات الحكومية نفسها اتساع انتشار قوات أنصار الله في مناطق المواجهة. فقد أعلن المتحدث العسكري للقوات التابعة للحكومة ماجد النزيلي تنفيذ ضربات ضد تعزيزات وبطاريات مدفعية في الوازعية، وضد مواقع في المنصورة وباب المندب، إضافة إلى منظومة دفاع جوي في المخا وشارع الستين في مدينة تعز. وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات صنعاء يحيى سريع تعرّض محافظات بينها تعز والحديدة ومأرب لـ 51 غارة سعودية خلال أربع وعشرين ساعة. وبين روايتي الطرفين، تظهر جبهة ممتدة تربط الساحل بالمحاور الداخلية لتعز، فيما تتجه الحكومة في عدن إلى التعبئة العامة وحشد الإمكانات لإسناد قواتها.
وفي العراق، أعلنت المقاومة الإسلامية عدم التزامها بأي توقيت أو اتفاق تعلنه الأطراف الحكومية أو السياسية، مؤكدة أن سلاحها سيبقى بأيدي مقاتليها وموجهاً ضد أيّ عدو يستهدف العراق وشعبه. وكشفت، في بيان، أن مفاوضات استمرّت أكثر من أربعين يوماً، عبر اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالتوافق مع الحكومة، تناولت تنظيم سلاح المقاومة مقابل تحقيق السيادة العراقية الكاملة، بانسحاب القوات الأميركية والناتو وجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي براً وجواً وبحراً، مع احتفاظ المقاومة بحق الرد المباشر على أي انتهاك أميركي أو إسرائيلي. وأضافت أن جواب الحكومة لم يصل، رغم توقيع ورقة الاتفاق من اللجنة الرباعية والفصائل الأربعة، ولذلك رفضت اعتبار المهل المتداولة ملزمة لها، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً على أساس ضمان السيادة.
ويضع هذا البيان إعلان رئيس الحكومة علي الزيدي مهلة تنتهي في 30 حزيران 2027 لحصر السلاح أمام اعتراض صريح من الفصائل المعنية، وينفي وجود اتفاق مكتمل على الجدول المعلن. فالمقاومة تربط البحث في تنظيم سلاحها بتحقيق السيادة الشاملة، وخصوصاً السيادة المالية والتحرّر من الوصاية الأميركية على الحسابات المصرفية العراقية التابعة للحكومة وربط عائدات النفط العراقي بسلطة وصيّة لوزارة الخزانة الأميركية، وتتمسك المقاومة بحق الرد على الاعتداءات، بينما تقدم الحكومة خريطة زمنية لإنهاء السلاح خارج سيطرتها. وبذلك يتجاوز الخلاف موعد التنفيذ إلى مضمون التسوية وشروطها، وتصبح التفرقة بين وقف العمليات وتسليم السلاح أساسية لفهم الموقف العراقي.

فيما بقيَ الوضع الأمني في الجنوب في صدارة المشهد الداخلي، طَفَت الملفات الاقتصادية والمالية والهموم المعيشية والحياتية إلى السطح، مع إسراع الحكومة إلى احتواء غضب المواطنين بسلسلة إجراءات مؤقتة ومخدّرة، بعدما كاد الشارع ينفجر رفضاً لسياسة الضرائب والرسوم وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وأقساط المدارس والاستشفاء وغيرها من السلع والخدمات وارتفاع نسبة البطالة والفقر وتجاهل السلطة ملف النازحين جراء العدوان الإسرائيليّ على لبنان إلى جانب فشل خيارها التفاوضي مع «إسرائيل» في وقف العدوان وتحقيق الانسحاب بعد ستة أشهر من المفاوضات.
وعلمت “البناء” أنّ جهات دولية أميركية وعربية سَعَت عبر مسؤولين في الدولة اللبنانية لإطفاء غضب الشارع عبر إجراءات مالية واقتصادية لتفادي أيّ تظاهرات في الشارع تستخدمها أطراف سياسية للضغط على الحكومة لمنعها من استكمال المفاوضات مع “إسرائيل” وتطبيق قراراتها في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، بحصر السلاح بيد الدولة واعتبار حزب الله منظمة خارجة عن القانون. مضيفة أنّ القرار الخارجي الأميركي ـ الأوروبي ـ الخليجي يضغط باتجاه الحفاظ على الحكومة لاستكمال السياسات التي اتبعتها على المستويين السياسي والتفاوضي والمالي والاقتصادي لا سيما الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
على خط المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، المزمع عقدها في تامبا ـ فلوريدا أواخر تشرين الأول الحالي، أشارت أوساط سياسية ودبلوماسية لـ”البناء” إلى أن استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات كان بضغط أميركي على “إسرائيل” التي لم تكن مستعدة للمشاركة في أي جولة تفاوضية قبل الانتخابات المقبلة، لكون الحسابات الانتخابية هي المؤثر الأكبر على القرار الإسرائيلي. ولفتت إلى أن الجولة التفاوضية الجديدة جزء من إدارة وزارة الخارجية المعركة العسكرية والتفاوضية بين لبنان و”إسرائيل”، لإحياء المسار التفاوضي والضغط على الحكومة اللبنانية للدفع بقراراتها إلى التنفيذ ولفتح مسار تطبيق “اتفاق الإطار”، إلا أن الوفد الإسرائيلي التفاوضي وفق الأوساط سيكتفي بالتفاوض على الجانب العسكري لا السياسي وسيستغل المفاوضات للتشدّد بالشروط العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية وسيعيد الربط بين الانسحاب ووقف الحرب وعودة النازحين بتسليم حزب الله لسلاحه على كافة الأراضي اللبنانية والتزام الحكومة بذلك، كما سيظهر الوفد “الإسرائيلي” تشدده التفاوضي أمام الداخل الإسرائيلي لاستخدامها في الانتخابات. كما سيستغلّ الوفد التفاوضي “الإسرائيلي” وفق الأوساط الوقائع الميدانية الجديدة التي فرضها الجيش “الإسرائيلي” منذ جولة التفاوض الأخيرة حتى الآن من تدمير ونسف وتفجير وتهجير لا سيما تفجير تلة علي الطاهر والنسف الهائل في المنصوريّ، لفرض المزيد من الشروط السياسية والأمنية والعسكرية. واستبعدت الأوساط إقدام “إسرائيل” على التنازل في أي ملف أو تفصيل قبل الانتخابات بالحدّ الأدنى على أن ترسم نتائج الانتخابات معالم المرحلة المقبلة بالتوازي مع تظهّر المشهد الانتخابي الأميركي مطلع تشرين الثاني المقبل.
ميدانياً، نفذ الطيران “الإسرائيلي” غارة على المنصوري جنوب صور. وأقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ تفجيرات ضخمة في البلدة، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وأصوات دوي سُمعت في مدينة صور والقرى المحيطة. وكانت عمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة، قبل أن تقوم بتفجيرها. كما نفذت تفجيرات في مجدلزون وميس الجبل. واستهدف قصف مدفعي محيط شقرا برعشيت والأطراف الغربية لبلدة حولا مع تقدّم عدد من الآليات من داخل البلدة باتجاه وادي السلوقي.
وذكرت “الوكالة الوطنيّة للإعلام”، مساء أمس أنّه “رُصد توغّل مدرّعتَين للجيش الإسرائيلي ترافقهما جرّافات باتجاه مجرى النهر في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطيّة جنوبي لبنان، حيث نفّذت القوّة عمليّات تمشيط في المنطقة”.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ “بتاريخ 1/10/2026، ونتيجة عمليّات الرّصد والمراقبة عند الحدود الشّماليّة والشّرقيّة، ضبطت وحدة من الجيش نحو 245 كيلوغراماً من مادّة الـ»TNT» الشّديدة الانفجار، و4 عبوات ناسفة و8 مفجِّرات عبوات، بالإضافة إلى أسلاك كهربائيّة خاصة بالمفجِّرات، أثناء تهريبها من الأراضي السّوريّة إلى الدّاخل اللّبناني”. وأشارت في بيان، إلى أنّ “المهرّبين فرّوا باتجاه الأراضي السّوريّة فور وصول دوريّة من الجيش إلى المكان”، لافتةً إلى أنّ “المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورّطين”.
مالياً، ترأس سلام جلسة لمجلس الوزراء فتحت على طاولتها الملفات المعيشية والغلاء الذي يكوي المواطنين وبات يتهدد بانفجار شعبي، وقد تركز البحث على بدل النقل والضريبة على المحروقات. وأثناء دخوله إلى الجلسة قال وزير الطاقة جو الصدّي: سأطلب إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين. فيما وصل وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى الجلسة حاملاً كيساً بداخله تفاح من بشرّي من أجل توزيعها على الصحافيين، مؤكداً العمل على تصدير التفاح اللبناني. أما وزير الداخليّة أحمد الحجّار فقال حول إقفال القرض الحسن: الملفّ يسلك مساراً قضائياً بدأ بطلب وزير العدل إلى مدعي عام التمييز وننتظر نتائج القضاء لتتّخذ “الداخلية” الموقف المناسب. فيما رفض وزراء القوات اللبنانية التصويت على مشروع الموازنة قبل إقرارها وإرسالها إلى المجلس النيابي، كما تحفظ وزير الصحة ركان ناصر الدين على مشروع الموازنة العامة.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، أنّ “مجلس الوزراء استكمل دراسة مشروع الموازنة العامة، وتطرّق رئيس الحكومة نواف سلام في بداية الجلسة إلى زيارته للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، وإلى نتائج لقاءاته مع رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي”، مبيّناً أنّ “المجلس بحث أيضاً بعدد من الملفّات الاقتصاديّة والماليّة والإداريّة، وأقرّ مجموعةً من البنود والقرارات”. وأوضح أنّ “في هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي (FSRU) في منطقة دير عمار، على أساس الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص، كما عرض سلام مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والصناعات التكنولوجيّة، وتمّ إقراره”.
وتابع مرقص: “كما أقرّ مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، بحيث أصبح يحدّد البدل الّذي يتوجّب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كلّ يوم حضور ما يعادل قيمة خمسة ليترات من البنزين يوميّاً، على ألّا يتجاوز البدل مبلغ ثمانمئة ألف ليرة لبنانيّة يوميّاً، وألّا يقلّ عن خمسمئة ألف ليرة لبنانيّة. ولغاية احتساب هذه القيمة، يُعتمد متوسّط السّعر الرّسمي لصفيحة البنزين”.
كما كشف أنّ “المجلس وافق أيضاً على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي إلى الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة ألف وأربعمئة وخمسين ملياراً وثمانمئة مليون ليرة لبنانيّة، مخصّصة لدعم السّائقين العموميّين لنقل الرّكاب لمدّة ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات”.
على صعيد موازٍ، أعلن صندوق النقد الدولي أن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفيّ للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق. وأشار إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق “يتطلب عدة عناصر مختلفة”.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحافيين خلال مؤتمر صحافي، بأنه “يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية”. وأضافت أن الأمر يتطلّب أيضاً إعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل “يتماشى مع استدامة الدين في البلاد”.
على صعيد العلاقة بين حزب الله والنظام السوري الجديد، ذكرت “رويترز” بأنه أجرى ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني، محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، في اجتماع هو الأول من نوعه بين الطرفين. وفيما لم يؤكد الحزب ولم ينفِ هذه المعلومات، أعلنت رئاسة دائرة الاتصال التركيّة، بأنه لا صحة على الإطلاق للادعاءات المتداولة عن لقاء مسؤولين حكوميين سوريين ومسؤولين من حزب الله في تركيا واستضافة جهاز المخابرات الوطنية التركي «MIT» للاجتماع.