البناء: الديزل يؤكد إغلاق هرمز… احتياطات أوروبا وحظر التصدير الروسي والصيني

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 03 26|07:33AM :نشر بتاريخ

انتقلت أزمة الطاقة من الجدل حول أرقام عبور النفط في مضيق هرمز إلى إجراءات طارئة تستهدف تأمين الديزل، الذي تقوم عليه حركة النقل والإنتاج الزراعي والصناعي. وأعلنت مجموعة السبع الإفراج عن مئة مليون برميل من النفط والمشتقات، مع إعطاء الأولوية لضخّ كميات كبيرة من الديزل خلال عشرين يوماً، واستكمال الكميّات الأخرى خلال أربعة أشهر. وجاء القرار بعد ضغوط أميركية على الدول الأوروبية لفتح مخزوناتها، مقرونة بتهديد واشنطن بحظر صادرات الديزل لحماية سوقها الداخلية من ارتفاع الأسعار. وهكذا أصبحت الاحتياطات، التي يفترض استخدامها لمواجهة انقطاع الإمدادات، في صلب محاولة احتواء تداعيات الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وفي مقابل فتح الاحتياطات الغربية، تتّجه مصادر رئيسيّة للإمداد إلى حماية أسواقها المحلية. فقد مدّدت روسيا حظر تصدير الديزل من الشركات المنتجة حتى نهاية تشرين الأول، بينما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة تعليق المصافي الصينية صادرات المشتقات خلال الشهر نفسه لتعزيز المخزون الداخلي. وهذا التزامن يضيّق قدرة السوق الدوليّة على تعويض النقص، ويجعل الإفراج عن الاحتياطات معالجة مؤقتة تحتاج إلى عودة تدفقات مستقرة حتى لا تتحوّل إلى استنزاف إضافي للمخزون.

وتضع هذه الوقائع الرواية الأميركية عن استعادة حركة النفط عبر هرمز أمام امتحان السوق. فالمعيار الاقتصادي لفتح المضيق هو وصول الإمدادات بالكميات والأنواع التي تحتاج إليها المصافي، ثم ظهور أثرها في توافر المشتقات وأسعارها. واستمرار أزمة الديزل والحاجة إلى تعبئة احتياطات دولية يكشفان أن الوظيفة الاقتصادية للمضيق لم تستعد وضعها الطبيعي، حتى مع تسجيل عبور بعض الناقلات. وتزيد قيود التصدير وأضرار منشآت التكرير الأزمة تعقيداً، لكنها لا تمنح ادعاء عودة الملاحة الطبيعية دليلاً على نجاحه؛ فالسوق ما زالت تطلب إمدادات لا تصل بالمقدار الكافي.

وفي العراق، ترافقت أجواء التهدئة بين الحكومة والمقاومة مع انفراج في ملف الطيران إلى إيران، بعدما أعلنت رئاسة الحكومة الحصول على استثناء أميركي يسمح بأربعين رحلة يومياً للشركات الإيرانية من النجف وإليها، باستثناء شركة ماهان. وينضم هذا الإعلان إلى مسار استئناف الرحلات العراقية بمعدل 40 رحلة أخرى يومياً، بما يفتح، وفق العدد المعلن للرحلات العراقية، الطريق أمام ثمانين رحلة يومياً عبر النجف. وقد ثمّن مكتب هادي العامري جهود رئيس الحكومة علي الزيدي، مؤكداً أن الروابط التاريخية بين الشعبين لا يمكن قطعها.

ويكتسب الاستثناء معناه السياسي على قاعدة الإقرار بخصوصية العلاقات الإيرانية العراقية، بما تتضمنه من تشابك ديني واجتماعي واقتصادي. فحركة بهذا الحجم تستطيع تجاوز عشرة آلاف مسافر يومياً وثلاثمئة ألف شهرياً، إذا زاد متوسط ركاب الرحلة على مئة وخمسة وعشرين، وتفتح احتمال تحول النجف إلى بوابة اتصال إيرانية بالعالم، على نحو يذكّر بدور مطار بيروت للسوريين. وفي السياق الداخلي، يمنح الانفراج الحكومة إنجازاً يمكن تقديمه دليلاً على جدوى الحوار، ويطرح سؤالاً عن استعداد واشنطن لتخفيف ضغوط أخرى، وفي مقدمتها الوصاية على عائدات النفط العراقي. فالالتزامات المتعلقة بتنظيم السلاح تحتاج إلى تقدم مقابل في ملفات السيادة حتى يصبح التفاهم الداخلي قابلاً للاستمرار.

أما اليمن، فدخلت تطوراته مرحلة جديدة مع الكشف عن استعدادات سعودية لحملة عسكرية تستهدف تغيير النتائج التي حققها أنصار الله على الساحل وباب المندب. ونقلت رويترز عن مسؤولين إقليميين وغربيين أن الرياض تدرس عملية محدودة في المنطقة الساحلية، أو هجوماً متزامناً على جبهات في البيضاء ومأرب وتعز والجوف. وستتولى القوات اليمنية التي تشرف عليها السعودية العمليات البرية بإسناد جوي سعودي، فيما تشير المصادر إلى إمكان تعبئة أكثر من مئة ألف مقاتل بحسب نطاق الحملة. ولا تتوقع المصادر مشاركة قتالية مباشرة لحلفاء الرياض، مع استمرار الدعم الاستخباراتي الأميركي والمساعدات الدفاعية من دول أخرى.

وتأتي هذه التحضيرات بينما تتسع هجمات أنصار الله في تعز، ويتركز الضغط على طرق الإمداد والاتصال بالمحافظات الجنوبية. وأعلنت القوات الحكومية تنفيذ عشرين غارة على تحركات وتعزيزات في المحافظة، في وقت تشمل فيه المواجهات الوازعية والكدحة وحيفان والأقروض ومحاور أخرى. ويضع هذا المشهد الاستعداد للهجوم المعاكس أمام اختبار القدرة على تثبيت الجبهات القائمة أولاً، قبل الانتقال إلى استعادة المواقع المفقودة.

والدلالة الأبرز في التحضيرات السعودية أن باب المندب أصبح عنصراً حاسماً في حسابات الحرب والتفاوض. فبحسب المصادر التي تحدثت إلى رويترز، ترى الرياض أن الدخول في مفاوضات جديدة مع أنصار الله، مع بقاء سيطرتهم على المضيق، يمنح صنعاء نفوذاً يتجاوز الحدود اليمنية. ولذلك تبدو الحملة المرتقبة محاولة لتغيير ميزان التفاوض باستعادة الساحل، بينما يعمل أنصار الله على توسيع مكاسبهم قبل انطلاقها. وبين أزمة هرمز ومعركة باب المندب، يتأكد أن أمن الطاقة والتجارة العالمية بات مرتبطاً بمآلات المواجهة السياسية والعسكرية في المنطقة، بينما تقدم تجربة باب المندب نفسها صورة عن ما يحدث عندما يتقابل حلفاء السعودية في اليمن مع أنصار الله في معارك برية.

بعد فشَل المفاوضات اللبنانية ـ "الإسرائيلية" واتفاق الإطار في واشنطن بتحقيق إنجاز واحد على صعيد وقف العدوان "الإسرائيلي" والانسحاب من الجنوب وإعادة النازحين والإعمار، وبعدما وقعت السلطة اللبنانية في الإحراج وأرسلت رسائل العتب والاعتراض إلى وزارة الخارجية الأميركية لعدم الضغط الكافي على "إسرائيل" للالتزام باتفاق الإطار، تحاول السلطة استلحاق نفسها بزيارة الجنوب واحتواء غضب أهالي الجنوب واللبنانيين عموماً من فشلها وعجزها وتغييب دور الدولة عن الجنوب في الدفاع والحماية والرعاية والإنماء وإيواء النازحين وإصلاح البنى التحتيّة المدمّرة في الحد الأدنى!

ووضعَت مصادر سياسية زيارة سلام والوفد الوزاري والأمني إلى الجنوب في إطار التغطية على فشلها في وقف العدوان وتحقيق الانسحاب "الإسرائيلي" وسقوط رهانها على الضغط الأميركي على "إسرائيل" لتقديم خطوة مقابل مسلسل التنازلات التي قدّمتها السلطة اللبنانية عبر اتفاق الإطار، ولذلك تحاول السلطة التسلل إلى الجنوب عبر تقديم مجموعة من المشاريع الإنمائية والحياتية لإطفاء الغضب الشعبي حيال تجاهل الحكومة والمؤسسات الخدمية والأمن والدفاع عن الجنوب وأهله لمدة عام ونصف العام. ولفتت المصادر لـ"البناء" إلى أنّ السؤال ليس في جمالية الصورة في النبطية، لكن في جرأة السلطة بصرف هذا الحضور السياسي والوزاري والأمني على أرض الواقع عبر اتخاذ قرارات فعلية وعملية في وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وإعادة النازحين والإعمار.

وعلمت "البناء" أنّ زيارة سلام نسّقت مع حركة أمل وحزب الله، فيما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري عرّاب هذه الزيارة، حيث تمّ الاتفاق عليها قبل جلسة المناقشة العامة في المجلس النيابي، حيث تلقى الرئيس بري وعداً من سلام بالقيام بهذه الزيارة بعد عودته من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واجتماعاته في واشنطن.

وبدأ سلام زيارته من مجمع قوى الأمن الداخلي في كفرجوز ـ النبطية، يرافقه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزيرا المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر وعدد من القادة الأمنيين، ثم انتقل إلى مركز الأمن العام في النبطية، حيث أكد أنّ "عودة المركز إلى العمل تشكّل رسالة واضحة بأنّ هذه أرض لبنانية، ونحن متمسّكون بها وثابتون فيها"، مشدداً على أنّ "مؤسسات الدولة ستبقى حاضرة فيها مهما كانت الصعوبات". ووضع سلام الحجر الأساس لمبنى الدفاع المدني، ومن هناك أكد سلام أنه لا يمكننا أن نضع الحجر الأساس لمبنى الدفاع المدني في النبطية من دون أن نستذكر شهداء الدفاع المدني موجهاً التحية لكلّ العناصر الذين ضحوا ويضحون خدمة للناس آملاً في العودة قريباً لافتتاح المركز الجديد. رابع المحطات كانت في إعادة افتتاح سراي النبطية الحكومي والإعلان عن تسمية السراي باسم "سراي شهداء أمن الدولة".

ومن بلدية النبطية أعلن سلام أنّ "الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي، وفي آن واحد، في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل ولإعادة بناء الدولة. دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكلّ أبنائها، جيشها واحد، وقرارها واحد، لا سيّما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة، أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان، أو توسع جديد للاحتلال.

أما أن نقول إنّ بإمكاننا انتظار تسوية إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خياراً للبنان. لأنّ هذه التسوية قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت، فقد تكون على حسابنا. ماذا لو اندلعت حرب جديدة في المنطقة؟ هل نقبل بأن يدفع لبنان والجنوب ثمنها مرة أخرى؟ وهل نبقى منتظرين، ويبقى أهلنا نازحين، وتبقى أرضنا محتلة، ويبقى أسرانا في الأسر، ويبقى الإعمار مؤجلاً، ونبقى معلّقين على ما يقرّره لنا الآخرون؟ بالتأكيد، لا يمكن لعاقل أن يقبل بذلك".

وبالتزامن مع زيارة سلام كان طيران الاحتلال الإسرائيلي يشنّ الغارات على دفعتين مستهدفاً بلدة المنصوري جنوب صور، وبالتزامن أيضاً هز تفجير ضخم بلدة المنصوري محدثاً أصواتاً قوية وارتجاجات شعر بها أهالي مدينة صور والبلدات المجاورة. كما تعرّضت بلدة ميس الجبل إلى قصف. ونفذت تفجيرات ضخمة في بلدتي بيت ليف وعيترون ـ قضاء بنت جبيل وكذلك في بلدة مجدل زون، على دفعتين.

وإزاء هذا الواقع المسدود الأفق عسكرياً وتفاوضياً، تدخل الولايات المتحدة السلطة اللبنانية مجدّداً في دوامة المفاوضات العبثية وعلى وقع تصاعد العدوان وتوسيع الاحتلال والتهديدات بتوسيع الحرب، وتعقد الجولة الثامنة وفق التوقيت الانتخابي الإسرائيلي وذلك عبر مفاوضات عسكرية في فلوريدا في 22 تشرين الأول الحالي. ووفق ما تشير مصادر دبلوماسية لـ"البناء" فإنّ هذه الجولة التفاوضية الجديدة هي منصة لنتنياهو لتعزيز أوراقه التفاوضية وصرفها في العملية الانتخابية، وسيفرض الوفد الإسرائيلي شروطاً جديدة تتعلق بنزع سلاح حزب الله وسيتشدد بالاحتفاظ بالمنطقة العازلة الأمنية في الجنوب وحرية الحركة الأمنية والعسكرية.

وبحسب ما تشير مصادر رسمية لـ"البناء"، فإنّ الجولة التفاوضية الجديدة ستناقش الجهة التي ستتولى التحقق من الانسحاب "الإسرائيلي" وعمل الجيش اللبناني على صعيد نزع السلاح في المناطق التجريبية، وآلية التنسيق الأمني وكيفية الانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية أو توسيع المناطق الأولى في زوطر الغربية وفرون والغندورية. وتوقعت المصادر أن يستغلّ الوفد الإسرائيلي الوقائع الأمنية والعسكرية الجديدة والخلل في موازين القوى بين لبنان و"إسرائيل" وبين الولايات المتحدة وإيران لفرض شروط جديدة منها تنفيذ الحكومة اللبنانية التزاماتها بمسألة نزع السلاح، وتوسيع المناطق التجريبية باتجاه علي الطاهر ومناطق محيطة بالنبطية مثل كفرتبنيت. كما كشفت المصادر أنّ الوفد اللبناني سيطالب بتشكيل قوة أوروبية تحت قيادة الأمم المتحدة كبديل عن قوات اليونيفيل في الجنوب لملء الفراغ الأمني الذي ستخلفه قوات الطوارئ الدولية. ووفق معلومات "البناء" فإنّ المرجح أن تلعب إيطاليا دوراً محورياً في تشكيل القوة الأوروبية إضافة إلى دول أخرى مثل الصين ودول أوروبية وآسيوية أخرى.

في المواقف شدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من بلدية دير ميماس على "أن تمسّك الجنوبيين بأرضهم هو أبلغ ردّ على كل محاولات التهجير والتخويف والاعتداءات التي ترتكبها "إسرائيل""، مشدداً على "أنّ الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب، الصامدين منهم والنازحين قسراً من قراهم وبلداتهم، حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي أو الحصار عن كل قرية جنوبية". وقال: "إنّ أبناء الجنوب، لا سيّما الصامدين منهم في قراهم، هم حراس الأرض، والدولة هي سندكم وسوف تحميكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم".

وكتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "أكس": "يبدو أننا دخلنا في حلقة التفاوض من أجل التفاوض، وفي كل جلسة سيتلقى الوفد اللبناني مطالب جديدة، لذا أنصح بأن نستفيد من مسار أوسلو وأن نعمق التنسيق مع مقاطعة رام الله".

من جهته، حذّر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب "من نهج التعاطي مع الطائفة الشيعية في لبنان على أساس أنها طائفة مهزومة"، مشيراً إلى "بعض الممارسات والتنمّر على أبناء الطائفة في الدوائر الرسمية، فضلاً عن الشواغر في وظائف الفئة الأولى". وتحدّث عن وجود "عمل حقيقي لتفكيك البيئة الشيعيّة. وعلينا الانتباه لهذه المسألة لدرء الفتنة الداخلية وكي لا نقع في هذا الفخ. نعم، يمكن تسليط الضوء على بعض الأخطاء، ولكن ليس في هذه المرحلة، فالوحدة الشيعية مطلوبة أكثر من أيّ وقت مضى".

وتابع: "نؤمن بمبدأ المواطنة، لكن ما دامت الموازين الطائفية والمذهبية هي التي تحكم هذا البلد، فإننا نريد حقنا في هذا الوطن، لا أكثر ولا أقل، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وتتحقق المواطنة وإلغاء الطائفية السياسية، وعندها نصبح جميعاً مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. وكما رفضنا في السابق مبدأ العزل لأي مكوّن لبناني، فإننا نرفض اليوم هذا النهج، ونصرّ على مبدأ الاحترام المتبادل لكل المكونات، أيّاً كان حجمها وطبيعتها".

وفي سياق ذلك، توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى رئيس الجمهورية بالقول: "التاريخ معلّم جيّد، ومن لا يتعلّم من تاريخ لبنان وطبيعة تركيبته وواقع أزماته الهيكلية وعقدة مساراته الإقليمية ونيران الاشتباك الشرق أوسطية ينتحر سياسياً بل وينحر بلده".

ووجه خطابه لـ"جماعة اتفاق الإطار"، الذين دخلوا لعبة نحر لبنان بشراكة مقصودة مع واشنطن و"تل أبيب" فقال: "بلدنا يعاني من لعبة الأوراق، والكلّ لم يلعب أوراقه بشكل كامل، ولكن هناك أوراق قاتلة، فاحذروا أن تلعبوها لأننا لن نقبل بقتلنا، ولن نقبل بإلغاء وجودنا، ولن نقبل بتهويد بلدنا، وتاريخ بلدنا هو دليل مطلق على نتيجة اللعب بهوية لبنان وطبيعة عقيدته التاريخية".

وقبل أن يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الفاتيكان الأحد للمشاركة في أعمال السينودوس، ندّد مجلس المطارنة الموارنة إثر اجتماعه الشهري برئاسة الراعي "تكراراً بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله ويدعون المجتمع الدّولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة".

إلى ذلك، علمت "البناء" أنّ السفارة الإيرانية في لبنان لن تسمّي سفيراً جديداً لها في لبنان وفق ما طالب رئيس الحكومة ووزير الخارجية اللبناني خلال لقائهما في نيويورك، مشيرة إلى أنّ السفير الحالي محمد رضا شيباني سيبقى يمارس أعماله في السفارة حتى إشعار آخر طالما الأجهزة اللبنانية المختصة منحته إقامة لمدة ستة أشهر.

في مجال آخر، وقّع الرئيس عون 3 مراسيم: الأول حمل الرقم 3986 يقضي بتعديل التعويضات العائلية المنصوص عنها في نظام التعويضات والمساعدات. الثاني حمل الرقم 3987 يقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 إلى مجلس النواب. الثالث حمل الرقم 3988 ويقضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 1450 ملياراً و800 مليون ليرة لبنانيّة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر.