مسؤولة في الفدرالي الأميركي: رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 12 26|20:39PM :نشر بتاريخ

صرحت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي في كليفلان بيث هاماك، يوم الاثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن هناك حاجة محتملة لسياسة نقدية أكثر تشدداً لخفض معدلات التضخم، وأنه ينبغي على البنك المركزي إجراء تعديلات تدريجية وسريعة.

وقالت هاماك، وهي تتمتع بحق التصويت في لجنة صنع السياسات بالفدرالي، في كلمة ألقتها خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال: "عندما يكون ذلك ممكناً، أرى عموماً أنه من الأفضل إجراء تعديلات أصغر وبوتيرة سريعة نسبياً، بدلاً من الانتظار والمخاطرة بالحاجة إلى تصحيح أكبر للمسار لاحقاً".

وأضافت هاماك: "بالنظر إلى كافة المعطيات التي تدخل في صياغة قراري، فإن تبني موقف سياسة نقدية تقييدية يُعد أمراً مناسباً لضمان العودة بمعدل التضخم إلى مستوى 2% في الوقت المناسب".
 

وتشير تصريحات هاماك إلى احتمالية إقرار المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكان مسؤولو الاحتياطي الفدرالي قد ألمحوا، في محاضر اجتماع شهر سبتمبر، إلى إمكانية التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة مجدداً، لكنهم لم يقدموا مؤشراً واضحاً بشأن توقيت اتخاذ مثل هذا القرار.

يُذكر أن الاحتياطي الفدرالي صوّت الشهر الماضي لصالح رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

تشير تقديرات المتداولين، وفقاً لأداة فيد ووتش FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، CME، إلى احتمالية تتجاوز 78% بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر. 

وفي المقابل، يرى المتداولون احتمالية تقارب 88% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام في شهر ديسمبر.

وذكرت هاماك أن التضخم المستعصي يفرض تحديات على المستهلكين والشركات وصناع السياسة النقدية على حد سواء. 

وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند إلى أنه نظراً لـ "اتساع نطاق" الضغوط التضخمية الحالية، فإنها تتوقع أن يستغرق الأمر "بعض الوقت" لخفض معدل النمو السنوي للأسعار ليصل إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، وهو 2%.

وقد سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي في شهر أغسطس. أما القراءة الأساسية للمؤشر، التي تستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وتُعد المقياس المفضل لدى الفدرالي، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.

وقالت هاماك: "لقد ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل راسخة ومستقرة بشكل لافت للنظر، رغم بقاء معدل التضخم الفعلي أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من خمس سنوات". وأضافت: "لكنني لا أعتبر هذا الأمر أمراً مضموناً أو مسلماً به".

وتابعت قائلة: "مع مرور كل شهر، يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة مخاطر ترسيخ عقلية تضخمية داخل الاقتصاد".