افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 16 26|06:28AM :نشر بتاريخ

"الأخبار": يبدو أن الولايات المتحدة باتت في طور الإعداد لضربة إضافية ضدّ إيران، تتيح لها إعلان «النصر» والخروج من الحرب، من دون أن تكون نتيجة هذا السيناريو مضمونة. وبين بحث خيارات لضرب منشآت الطاقة ومواقع عسكرية حسّاسة في الجمهورية الإسلامية، والاستمرار في تشديد العقوبات على الأخيرة، يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساعيه لانتزاع نتيجة قابلة للتسويق داخلياً، من دون الانزلاق إلى حرب أطول وأعلى كلفة. غير أن استخدام أسلحة أشدّ تدميراً لن يضمن على أيّ حال إخضاع طهران، تماماً مثلما أنّ إعلان انتهاء العمليات لن يعني انتهاء الحرب، خصوصاً إذا جاء الردّ الإيراني على الهجوم الأميركي على النحو الذي يعيد توسيع دائرة النيران.

وفي هذا السياق، كشفت شبكة «سي إن إن»، أمس، أن الجيش الأميركي أعدّ خيارات هجومية تشمل احتمال استخدام قنبلة «MOAB»، المعروفة باسم «أمّ القنابل»، ضدّ منشآت إيرانية، بينها «جبل الفأس». وبحسب مسؤولين تحدّثوا إلى الشبكة، طلب ترامب «إعداد حُزم ضربات تطاول البنية التحتية للطاقة، فيما شملت النقاشات احتمال تنفيذ هجوم يسبق تقليص الانتشار الأميركي في المنطقة». ويعكس ذلك بحثاً عن «مكسب رمزي» يمنح ترامب مخرجاً من المواجهة، خصوصاً بعدما أبدى الرئيس خشيته من أن يَظهر الانسحاب المباشر وكأنه «اعتراف بالهزيمة». غير أن التقرير نفسه يورد شكوكاً في قدرة القنبلة على اختراق التحصينات العميقة في «جبل الفأس»، أو إرغام إيران على قبول الشروط الأميركية. كما يورد تقديراً بأن يكون أثر الضربة النفسي أكبر من قدرتها على تحقيق حسم عسكري، في حين تبدو العملية البرية الواسعة خياراً لا يرغب «البيت الأبيض» في تحمّل كلفته البشرية والسياسية.

وتتقاطع هذه الشكوك مع قراءة قدّمها المحلّل العسكري في «جيروزاليم بوست»، يوناه جيريمي بوب، اعتبر فيها أن تعزيز التحصينات الإيرانية في «جبل الفأس» لا يعني بالضرورة اندفاعاً وشيكاً نحو إنتاج سلاح نووي. ونقل عن مصادر تأكيدها «عدم وجود نشاط نووي مهمٍّ جارٍ في الموقع»، وترجيحها أن تكون «التحصينات موجّهة إلى ردع عملية برية أميركية أو إسرائيلية، عبر جعلها أكثر صعوبة وكلفة». وبهذا المعنى، يمكن قراءة الاستعدادات الإيرانية باعتبارها محاولة لمنع الهجوم، أو تحسين القدرة على الصمود أمامه، لا دليلاً بذاته على قرار إيراني ببدء مواجهة جديدة. وفي إسرائيل أيضاً، يبرز التفاوت بين التحفّظ على توقيت الهجوم والإبقاء على أهداف تصعيدية بعيدة المدى. إذ اعتبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع «إذاعة الجيش»، أول من أمس، أن «توجيه ضربة استباقية إلى إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية غير ملائم لإسرائيل»، نافياً اتهامات منافسيه له بالسعي إلى مواجهة لتحسين حظوظه الانتخابية.

مع ذلك، ترجّح معظم التقارير والتقديرات تَجدّد الحرب بعد الانتخابات النصفية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني. وفيما يراهن ترامب على تراجع إيران قبل الانتخابات، تعوّل الأخيرة على أن يدفع تراجع «الجمهوريين»، الرئيس، إلى تقديم تنازلات. على أن خطر استئناف المواجهة لا ينحصر في قرار مقصود بإطلاقها؛ إذ يحذّر تحليل نشره موقع «JNS» الإسرائيلي، أمس، من أن يفضي الاستنفار المتبادل إلى سوء تقدير للنيات، إذ يقرأ أحد الطرفَين استعدادات دفاعية لدى الآخر على أنها مقدّمة لهجوم، فتتحوّل واقعة محدودة إلى سلسلة ردود تتجاوز ما خطّط له الطرفان. وتزداد حظوظ هذا الاحتمال في ظلّ تداخل الحسابات العسكرية مع ضغوط الانتخابات، والحاجة إلى إظهار القدرة على فرض الشروط.

وحتى في حال اتخاذ قرار واعٍ باستئناف القتال، فإن المخرج من المأزق الأميركي لا يبدو كامناً في اختيار السلاح وتحديد موعد استخدامه، بل في القدرة على ضبط مرحلة ما بعد الضربة. فقد يمنح هجوم كبير ترامب مشهداً يصلح لإعلان النجاح، لكنه لا يضمن أن تتصرّف إيران على أساس أن الحرب انتهت. وما لم تتمكّن واشنطن من ربط الضغط بمخرج سياسي قابل للتحقّق، يبقى الهجوم الذي يُراد له أن يمهّد للانسحاب قابلاً لأن يفتح مواجهة إضافية، ويعيد إنتاج الكلفة التي تبحث الإدارة عن سبيل للخلاص منها.

في هذا الوقت، تواصل إدارة ترامب استخدام الضغط المالي والاقتصادي لإجبار إيران على تقديم تنازلات. وأعلنت وزارة الخزانة، أمس، عقوبات مرتبطة بإيران شملت 16 شخصاً وعشرة كيانات، بينها «مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل» في العراق، ومؤسسات مالية وشركات صرافة وتجارة وطاقة. وتُظهر القائمة امتداد الإجراءات إلى قنوات التعامل خارج إيران، فيما أصدرت الوزارة ترخيصاً يتيح «إنهاء التعاملات القائمة مع المصرف العراقي وفق شروط محدّدة».

إيران تهدّد بـ«ردّ حازم ومضاعف»

هدّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، بأن أيّ تهديد يمسّ البنى التحتية الإيرانية سيواجَه بردّ حازم ومضاعف. وأكد أن مضيق هرمز الذي أُغلق منذ اندلاع الحرب، سيظلّ مغلقاً ما لم يلتزم الطرف المعادي باحترام حقوق الشعب الإيراني. وفي الاتجاه نفسه، نبّه مساعد القائد العام للجيش للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، على هامش مراسم تكريم ممرضي الجيش، إلى أن «مضيق هرمز مغلق، وأيّ عبور من هذا المضيق يجب أن يتمّ بالتنسيق، وإلا فإنكم سترون في الأخبار ماذا سيحدث».

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه القوات البحرية للجيش الإيراني، أمس، رصد حريق على متن ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز -في أثناء عمليات الدوريات والمراقبة في المنطقة- مشيرةً إلى أن السفينة حاولت العبور عبر منطقة محظورة في بحر عُمان، مع إيقاف أنظمة التتبّع الخاصة بها. كما أعلنت أن ناقلة نفط أخرى تعرّضت لحريق أول من أمس، بعدما أوقفت أنظمة التتبّع الخاصة بها أيضاً، مؤكدةً أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة والمراقبة الكاملة للقوات البحرية للجيش و«الحرس الثوري»، وفقاً لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية.

من جهته، أكد مستشار القائد العام لـ«حرس الثورة»، اللواء محمد باقر ذو القدر، أمس، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية «تقف اليوم في أعلى مستويات الجاهزية، ولا يوجد قلق من هذه الناحية»، مضيفاً أن «الشعب حاضر في الميدان منذ أكثر من سبعة أشهر، وقد أظهر وفاءه للثورة والقيادة». ورأى ذو القدر أن «الشعب والقوات المسلحة والقيادة» هم العناصر الثلاثة الأساسية لـ«القوة الإيرانية»، لافتاً إلى أن طهران «تقف في وجه العدو بالثبات والصبر والجاهزية». وذكّر، في حديثه إلى «وكالة أنباء الطالب الجامعي»، بأن الولايات المتحدة «هاجمت إيران أكثر من 50 مرة خلال العقود الماضية، لكنها فشلت أمام الشعب الإيراني، وأن عقيدة المقاومة أثبتت فاعليتها خلال الـ45 عاماً الماضية».

"النهار": ما بين تحفّز مجلس الوزراء بأكثرية تبدو مؤمّنة لإقرار إحالة الملف على المجلس العدلي وبين ارتفاع منسوب التركيز على مواجهة تداعياته، بحيث كان الملف محور اتصال استثنائي لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزف عون، قفز ملف متفجرات "حزب الله" إلى سقوف عالية للغاية، بعدما انكشف ارتباطه ارتباطاً وثيقا باستراتيجيات تصعيدية خطيرة لا يمكن تجاوزها.

ولم يكن تطور الاهتمامات الداخلية والأميركية بالملف غريباً في ظل التصعيد الخطير في تعامل "حزب الله" مع ملف متفجراته المضبوطة عند حاجز ضهر البيدر، إذ عمد أمس إلى ذروة الاستفزاز والتحدي باعترافه أولاً بـ"ملكية" المتفجرات ومن ثمّ شنّه حملة تهديدات شعواء جديدة للسلطة مطالباً بإعادة المتفجرات إليه. كما إن الجانب الآخر المكشوف من الهجمة الاستفزازية تمثّل في أن هذا التصعيد للحزب حصل تحت رعاية أعين إيرانية مباشرة، إذ تزامنت حملة الحزب مع زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني لبيروت.

اتصال وزير الخارجية الأميركي

ومساء أمس تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الوزير روبيو. وإذ أفادت معلومات أن ملفي التفجيرات والتعرّض للسفيرة اللبنانية في واشنطن كانا محور الاتصال، أفاد البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتطرّق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الإطار. وأكدّ الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سجّل في الأيام الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق، والأجهزة القضائية تتابع كل الملفات ولن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين والقوانين ستطبق من دون محاباة.

وتزامنت هذه التطورات مع بدء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يعقد خلالها لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، كما سيلتقي رئيس الوزراء القطري مسؤولين عسكريين ومدنيين.

ملف المتفجرات

وكان ملف المتفجرات معداً للإثارة في جلسة مجلس الوزراء في السرايا، بعدما قرّر وزراء "القوات اللبنانية" الدفع بمطلب وزير العدل عادل نصار إحالة الملف على المجلس العدلي. وقبل الجلسة، وتعليقاً على شحنة المتفجرات التي تم ضبطها في ضهر البيدر، شدّد وزير العدل عادل نصار على مطلب الاحالة، وأعلن "أن أي عمل خارج إطار الدولة اللبنانية مرفوض"، وأكد أن التحقيقات ستأخذ في الاعتبار جميع المواقف لتحديد هوية المحرّض ومالك المتفجرات ولا نيّة لتأخيرها بأي شكل من الأشكال.

غير أنه بعد اقل من نصف ساعة على انعقاد الجلسة انسحب وزراء "القوات اللبنانية" جو عيسى الخوري وجو رجي وكمال شحاده بسبب عدم اتخاذ الحكومة إجراءات في أزمة الكهرباء تنسجم مع مطالب وزير الطاقة المعتكف جو الصدي. ولكن انسحابهم لم يكن مرتبطا بموقف "القوات" والكتائب المطالب بإحالة ملف تفجيرات "حزب الله" على المجلس العدلي، والذي يبدو أن وزراء آخرين كثيرين يؤيدونه واتفق على بحثه الأسبوع المقبل.

وتلا وزير الإعلام بول مرقص مقرّرات الجلسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن "ملفّ الكهرباء أساسيّ وجدي وهو في طور المتابعة، ورئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع وزير الطاقة جو الصدي بالأمس لزيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة". وأشار إلى أن "لا قرار حكومياً بعد بإحالة قضية شاحنة المتفجرات على المجلس العدلي"، وقال: "إن وزير العدل طرح مشروع مرسوم لإحالة قضية شحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي ولكن لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم إدراجه بعد على جدول الأعمال، إذ لم يصل مشروع المرسوم بعد إلى طاولة مجلس الوزراء وعندما يصل إلينا يبنى على الشيء مقتضاه". وعيّن مجلس الوزراء محمد هزيمة محافظاً للنبطية.

تصعيد "حزب الله"

وكان "حزب الله" صعّد عبر عضو كتلته النيابية حسن فضل الله، لهجته تجاه السلطة اللبنانيّة، محذّراً من "مغبّة التمادي في الإجراءات المتّخذة ضدّ المقاومة"، وداعياً إلى التراجع عنها ،كما اتّهم رئيس الحكومة وبعض الأطراف السياسيّة "بإثارة الانقسام بين اللبنانيّين، من خلال ربط قضيّة السيّارة المضبوطة بالتحضير لعمليّات اغتيال". واعترف فضل الله "أنّ سيّارة تابعة للمقاومة أُوقفت عند حاجز ضهر البيدر، وضُبطت في داخلها موادّ" وصفها بأنّها "معروفة الاستخدام في ظلّ وجود احتلال".

وأوضح أنّه "جرت محاولة لمعالجة مسألة السيّارة المضبوطة وحمولتها بعيداً عن أيّ سجال إعلاميّ أو سياسيّ، حرصاً على عدم إتاحة المجال أمام إسرائيل لاستغلال هذا السجال".

وفي هذا السياق، أكّد فضل الله أنّه "إذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم القدرات التي وُجدت في السيّارة، وعن وجهتها، وتهدّد بملاحقتها، فهي جهات معروفة، تبدأ بقيادة المقاومة وشعبها وأهالي الشهداء والمقاومين المرابطين على الثغور". وحذّر السلطة اللبنانيّة من "مغبّة التمادي في إجراءاتها"، داعياً إيّاها إلى "المسارعة في تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات".

واعتبر فضل الله أنّ "قرار السلطة في2 آذار ضدّ المقاومة هو قرار باطل ولا مفاعيل له على الأرض"، واصفاً إيّاه بأنّه "وصمة عار على جبينها، أسقطته بطولات المقاومين على أرض الجنوب".

ووجّه تحذيراً إلى المعنيّين، داعياً إيّاهم إلى "عدم استغلال حرص "حزب الله" على السلم الأهليّ لمواصلة هذه المحاولات" في تأكيد على رفض الحزب الإجراءات المتّخذة بحقّه ومطالبته السلطة بالتراجع عنها.

وسارع النائب اشرف ريفي إلى الردّ على فضل الله، معلناً "أن زمن فرض القرارات على اللبنانيين يجب أن ينتهي، واستعادة السيادة الكاملة ليست شعاراً سياسياً، بل واجب وطني لا يحتمل التأجيل". وقال: "لبنان ليس ولايةً إيرانية، واللبنانيون ليسوا رعايا عند أحد"، وتوجّه إلى فضل الله قائلاً: "لقد سقط حليفكم طاغية دمشق وحان الوقت لسقوطكم، فأنتم طغاة لبنان، والمتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر هي من نفس نوع المتفجرات التي قتلتم فيها شهداءنا الأبرار".

إلى ذلك، قرّر أمس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم حفظ الإخبار المقدّم من المحامي حسن بزي الموالي لـ"حزب الله" ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض، بشبهة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، لعدم توافر أدلة وإثباتات تُظهر ارتكابها أفعالاً تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

وليد معلوف لـ"النهار": امتعاض أميركي واتّجاه لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين

أكّد المندوب المناوب للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة سابقاً الديبلوماسيّ وليد معلوف لـ"النهار"، أنّ "هناك امتعاضا لدى الإدارة الأميركية من الأداء اللبناني الرسمي في ملفات تسليم السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومحاربة الفساد، والاقتصاد في لبنان. وبدأت الأبواب توصد أمام لبنان لأنه لا يقوم بما يجب في هذه الملفات وعلى مستوى تنفيذ اتفاق الإطار تحديداً، رغم عروض للمساعدة تقدّم إلى رئيس الجمهورية جوزف عون".

وأشار معلوف إلى "أجواء جدّية في الولايات المتحدة تشي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات شاملة على سياسيين ونواب ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال موالين للحزب في لبنان".

مصرف لبنان ألغى ترخيص بنك صادرات الإيراني

أفادت وكالة بلومبرغ أن مصرف لبنان ألغى ترخيص "بنك صادرات" الإيراني.

وعاد بنك صادرات إيران للتداول، بعد تردّد معلومات عن أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أثار ملف البنك خلال لقاء الوفد اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً. ووفق ما نُقل من معلومات، طُلب من الجانب اللبناني "المساعدة في الملف"، بما فُهم منه أن واشنطن تريد إجراءات حاسمة بحق المصرف.

يخضع بنك صادرات إيران منذ سنوات لقيود وعقوبات أميركية جعلت نشاطه خارج إيران محدوداً جداً، ولا ينفصل حال البنك في لبنان عن باقي فروعه في العالم.

لكن نشاط بنك صادرات إيران في لبنان، أقل شمولاً من نشاط مؤسسة القرض الحسن، على الرغم من اختلاف الوضعية القانونية للمؤسستين. والبنك يخضع لمراقبة دقيقة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

أما خضوعه لرقابة لجنة الرقابة على المصارف، فيعود إلى عدم شطب البنك من لائحة المصارف، وإن بات معزولاً ومنفصلاً عن النظام منذ سنوات، فبنك صادرات إيران كان لا يزال مدرجاً على لائحة مصرف لبنان (المحدّثة في شهر كانون الثاني 2026) ويحمل الرقم 67 على لائحة المصارف.